عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور جمهورى اسلامى، تأييد كرده است كه سردار محمدباقر قاليباف فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى، از سمت خود استعفا داده است.
قبلا مطبوعات ايران گزارش داده بودند كه دليل استعفاى آقاى قاليباف شركت او در انتخابات رياست جمهورى در خرداد ماه امسال است.
آقاى موسوى لارى گفت كه مطالب روزنامه ها «تقريبا» صحيح است اما تأكيد كرد اطلاعى ازاينكه اين استعفا به تأييد آيت الله على خامنه اى، فرمانده كل قوا، رسيده يا خير ندارد.
سردار قاليباف قبلا علاقه خود را براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى خرداد ماه اعلام كرده و نام او به عنوان يكى از نامزدهاى احتمالى گروه هاى محافظه كار مطرح است. حتى طرفداران او در برخى شهرهاى ايران ستادهاى انتخاباتى براى او داير كرده اند.
با ورود آقاى قاليباف به صحنه انتخابات رياست جمهورى، تعداد نظاميان حاضر در اين انتخابات حداقل به سه نفر رسيده است. قبلا محسن رضايى، فرمانده سابق سپاه پاسداران و على لاريجانى از بنيانگذاران سپاه و رئيس سابق راديو تلويزيون، نامزدى خود را اعلام كرده بودند.
سردار قاليباف از فرماندهان جوان در نيروهاى نظامى ايران است و بيش از چهل و سه سال سن ندارد.
او حدود پنج سال پيش پس از وقايع كوى دانشگاه تهران و نا آرامى هاى گسترده دانشجويى در كشور به سمت فرماندهى نيروى انتظامى منصوب شد. وى پيش از آن فرمانده نيروى هوايى سپاه پاسداران بود و در طول جنگ ايران و عراق از فرماندهان جنگ بود.
آقاى قاليباف در كنار فعاليت هاى نظامى و امنيتى به دنبال اخذ مدرك دانشگاهى نيز بوده و در رشته جغرافياى سياسى درجه دكترى دارد. ايرنا، خبرگزارى رسمى جمهورى اسلامى، از او به عنوان يكى از كارشناسان جرايم اقتصادى و مالى نام برده است.
كارشناسان مى گويند كه او در مدت فرماندهى نيروى انتظامى ايران سعى كرد تصوير جديدى از پليس در ذهن مردم ايجاد كند و اين نيرو را خدمتگزار به جامعه نشان دهد.
آقاى قاليباف تلاش هاى زيادى براى نوسازى نيروى انتظامى به خرج داده است. او «پليس ۱۱۰» را به راه انداخت كه به نيازهاى فورى شهروندان پاسخ مى دهد. حتى گفته مى شود كه او با برخى از اقدامات گروه هاى تندرو بسيجى از جمله مقابله با تلويزيونهاى ماهواره اى مخالفت كرده است.
شايد سردار قاليباف تصور مى كند كه اين اقدامات او باعث محبوبيتش در بين مردم شده كه عاملى مهم در انتخابات به شمار مى رود. ولى به نظر مى رسد نگرانى درباره وضع امنيت در كشور همچنان در ميان مردم مشهود است. يكى از هولناكترين رويدادهاى جنايى در دوره فرماندهى سردار قاليباف، قتل حدود بيست نفر از كودكان به دست فردى در اطراف تهران بود كه خشم مردم را برانگيخت.
در عين حال برخى از اقدامات نيروى انتظامى در سال هاى اخير باعث نگرانى در جامعه روشنفكرى ايران شد. بخش معروف به اداره اماكن نيروى انتظامى در اين سالها عده زيادى از فعالان سياسى و نويسندگان را فراخوانده كه بسيارى از آنها بعداً ادعا كردند مورد آزار و اذيت قرار گرفتند.
همچنين بخش حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى نيز در اين سالها به عنوان بازوى امنيتى قوه قضائيه و جناح محافظه كار مسئوليت برخورد با بسيارى از روزنامه نگاران و منتقدان نظام را بر عهده داشته است.
نيروى انتظامى همچنين نتوانسته با فساد اقتصادى گسترده در اين كشور و ورود ميلياردها دلار كالاى قاچاق برخورد كند.
بعضى از گزارشها حاكى است كه استعفاى سردار قاليباف ممكن است واقعاً براى شركت در انتخابات رياست جمهورى نباشد و او به اين بهانه خواسته است كه از نيروى انتظامى كناره گيرى كند.
ولى اگر او به طور جدى وارد انتخابات شود و در عين حضور ساير نامزدهاى وابسته به محافظه كاران به رقابت ادامه دهد، اقدام او باعث خواهد شد تا در اين جناح اختلافات تازه اى بروز يابد. جناح محافظه كار بسيار تلاش مى كند تا يك نامزد در اين انتخابات داشته باشد و از پراكندگى آراء جلوگيرى كند.
از سوى ديگر در وضعيتى كه جمهورى اسلامى به دليل فعاليت هاى هسته اى، از سوى آمريكا و اروپا شديدا تحت فشار قرار گرفته، حضور يك نظامى در راس قوه مجريه اين كشور مى تواند اين تصور را در افكار عمومى جهان ايجاد كند كه قدرت در ايران هرچه بيشتر، در دست نظاميان قرار مى گيرد و سپاه پاسداران رسماً كشور را اداره مى كند.