رفعت بيات، نماينده زنجان در مجلس شوراى اسلامى و عضو فراكسيون زنان در اين مجلس اعلام كرده است كه در انتخابات آتى رياست جمهورى ايران به عنوان نامزد مستقل شركت خواهد جست.
طى هشت دوره انتخابات رياست جمهورى كه تاكنون در ايران برگزار شده، هيچگاه زنان نتوانستند به عنوان نامزد انتخاباتى در انتخابات شركت فعال داشته باشند.
هرچند پيشتر نيز برخى از زنان فعال سياسى، از جمله اعظم طالقانى و فاطمه هاشمى كه هر دو سابقه نمايندگى در مجلس داشتند براى نامزدى رياست اعلام آمادگى كردند اما هيچگاه نتوانستند از صافى شوراى نگهبان بگذرند و صلاحيت آنان براى شركت در انتخابات تائيد شود.
بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسى ايران، فردى كه نامزد رياست جمهورى مى شود بايد از «رجال مذهبى و سياسى» مملكت باشد و بر سر اينكه آيا واژه رجال شامل زنان هم مى شود يا نه اختلاف وجود دارد.
مقامهاى ايرانى تاكنون اظهارنظرهاى متفاوتى در تفسير واژه رجال داشته اند اما شوراى نگهبان قانون اساسى كه مرجع تشخيص افراد واجد شرايط براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى است تاكنون درباره امكان يا عدم امكان شركت زنان به عنوان نامزد در انتخابات رياست جمهورى هيچ نظرى ابراز نكرده است.
خانم بيات در گفتگو با بخش فارسى بى بى سى ابراز اميدوارى كرده است كه شوراى نگهبان در تشخيص صلاحيت افراد براى شركت در انتخابات رياست جمهورى زن يا مرد بودن را ملاك قرار ندهد و به وى امكان دهد كه براى تصدى سمت رياست جمهورى به رقابت بپردازد.
رفعت بيات با اينكه اكنون به عنوان نماينده مستقل در مجلس حضور دارد، به عنوان فردى با خط مشى همسو با محافظه كاران شناخته مى شود، اما اعلام كرده كه در انتخابات به عنوان نامزد مستقل شركت خواهد كرد و به انتقاد از رئيس جمهور شدن افرادى پرداخته كه به جناحها وابسته اند.
وى مشكل ايران را «لاپوشانى جناحى» فساد، كم كارى و سوء مديريت خوانده و گفته كه به اعتقاد او اگر فردى وابسته به جناحهاى سياسى رئيس جمهور شود، نهاد رهبرى حتماً بايد سازمان بازرسى مستقلى ايجاد كند تا بتواند مسائل كشور را كه به گفته وى، تاكنون افراد جناحى و شخصيتهاى گروهى نتوانسته اند حل كنند، پيگيرى كند.
خانم بيات نهادهاى ناظر بر انتخابات در ايران را نيز «آلوده به گرايشهاى جناحى» مى داند و مى گويد كه رئيس جمهور آينده ايران بايد فردى به دور از گرايشهاى جناحى و گروهى باشد تا بتواند كشور را از مشكلات اقتصادى و اجتماعى نجات دهد.
وى همچنين با نظر آن دسته از جامعه شناسان كه جامعه ايرانى را به طور كلى جامعه اى مردسالار مى دانند موافق نيست و اعتقاد دارد كه حتى با وجود سنتهاى مردسالارانه در برخى مناطق ايران، نامزدهاى زن در انتخابات رياست جمهورى امكان موفقيت خواهند داشت.
رفعت بيات نمايندگى مردم زنجان را در مجلس شوراى اسلامى به عهده دارد و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس است.
وى كه چهل و هفت سال سن دارد و دانشجوى دوره دكتراى جامعه شناسى است همچنين سمتهايى همچون مسئول مراكز بسيج خواهران و مشاور معاون رئيس جمهور در امور تربيت بدنى را نيز عهده دار بوده است.
جمشيد برزگر كارشناس مسائل سياسى ايران در مقاله اى زير عنوان «آيا رفعت بيات رجل سياسى محسوب خواهد شد؟» نوشت:
رفعت بيات، نماينده زنجان در دور هفتم مجلس شوراى اسلامى و عضو فراكسيون اصولگرايان اين مجلس، در حالى به طور رسمى از نامزدى خود در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى خبر داده كه ابهامات موجود در اين زمينه كه آيا در جمهورى اسلامى، زنان نيز اجازه دارند به عنوان نامزد در رقابتهاى رياست جمهورى حضور يابند، همچنان به قوت خود باقى است.
بحث در اين مورد كه آيا زنان نيز حق نامزد شدن در انتخابات رياست جمهورى را دارند در هنگام تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى آن چنان مشكل آفرين شد كه قانونگذاران ترجيح دادند با استفاده از اصطلاح «رجل سياسى» به اين اختلاف نظرها دست كم براى كوتاه مدت پايان دهند.
اما مناقشه درباره تفسير اين اصطلاح، كه يكى از شرايط اصلى براى احراز سمت نامزدى در انتخابات رياست جمهورى است، از همان زمان تاكنون ادامه داشته است؛ هر چند نتيجه عملى همه اين مجادلات آن بوده كه در تمامى دوران حكومت جمهورى اسلامى، هرگز هيچ زنى امكان آن را نيافته كه در رقابتهاى انتخابات رياست جمهورى حضور يابد.
اكنون با اعلام نامزدى يكى از نمايندگان زن انتظار مى رود بار ديگر بحث درباره نحوه تفسير كلمه «رجل سياسى» و حق زنان براى انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور بالا بگيرد.
هر چند، با وجود اختلاف نظرهايى كه در اين زمينه وجود دارد، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى، تنها شوراى نگهبان مى تواند اقدام به تفسير قانون اساسى كند.
در مجادله بر سر معناى اصطلاح رجال سياسى، زنان و طرفداران حقوق زن خواستار تفسير قانونى و رسمى اين كلمه شده و تأكيد كرده اند كه مراد قانونگذار از كلمه رجل، شامل شخصيتهاى سياسى و نه فقط مردان است.
با اين همه، شوراى نگهبان به عنوان تنها نهاد رسمى كه حق تفسير قانون اساسى را دارد، تاكنون از پذيرش چنين تفسيرى خوددارى كرده است.
اوايل آبان ماه سال گذشته، كمى پس از آنكه شمارى از زنان عضو يكى از تشكلهاى سياسى به نام جمعيت ايران فردا در اعتراض به نحوه تفسير واژه «رجال سياسى» تجمعى اعتراض آميز برگزار كردند، غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان گفت برداشت اين شورا از واژه رجل در اصل ۱۱۵ قانون اساسى تاكنون به معناى مرد بوده است.
وى همچنين با اشاره به اينكه روشن كردن معناى لغوى كلمه «رجل» ، وظيفه فرهنگستان زبان فارسى است، اظهار داشت تاكنون از شوراى نگهبان خواسته نشده است كه تفسير رسمى خود را در اين زمينه ارائه كند.
اظهارات آقاى الهام، واكنش منفى شمارى از فعالان زن را در پى داشت و اندكى بعد سيماى جمهورى اسلامى به نقل از غلامحسين الهام خبر از آن داد كه اگر زنان داراى صلاحيتهاى لازم باشند، مى توانند در انتخابات رياست جمهورى نامزد شوند، ولى آقاى الهام بلافاصله اين نقل قول را تكذيب كرد و گفت كه مفهوم جنسيتى كلمه رجل را نفى نكرده است.
اما اين تنها شوراى نگهبان نبوده كه با نامزدى زنان براى احراز سمت رياست جمهورى مخالفت كرده است.
طيفهاى مختلف در جناح محافظه كار كه عمدتاً از ديدگاههايى سنتى تر دفاع مى كنند، بارها به طور علنى مخالفت خود را با بسيارى از مسائل مربوط به حوزه زنان ابراز داشته و اين مخالفت را مستند به آموزه هاى دينى و شرعى كرده اند.
دامنه اين مخالفتها به اندازه اى بوده كه حتى تشكلهاى زنان محافظه كار را نيز در بر گرفته است.
مريم بهروزى، دبيركل جامعه زينب و يكى از نمايندگان پيشين مجلس شوراى اسلامى، سال گذشته در همين زمينه گفت: «قحط الرجال نيست كه مجبور باشيم از نامزدى زنان در انتخابات رياست جمهورى حمايت كنيم.»
محافظه كاران در ابراز اين مخالفت، استدلالهاى متفاوتى مطرح كرده اند.
به عنوان مثال، روزنامه رسالت در اوائل بهمن ماه سال گذشته خورشيدى در يادداشتى نوشت: «امروز در حوزه هاى علميه، دانشگاهها و بين مديران و شخصيتهاى سياسى كشور، افراد مدير و مدبر فراوانى وجود دارد كه مصداق رجال سياسى اند و چنين مصداقى در ميان زنان حداقل در حال حاضر وجود ندارد.»
رسالت سپس در توضيح دلايل مخالفت با رياست جمهورى زنان نوشت: «زنان به لحاظ انسانى هيچ تفاوتى با مردها ندارند و در انسانيت همشأنند، اما فرض كنيم رئيس جمهور، زن باشد و خدا هم به او فرزندى در ايام تصدى رياست جمهورى عطا كند، چه بايد كرد؟ طبق قوانين جمهورى اسلامى، او مى تواند از چهار ماه مرخصى با حقوق بهره مند باشد. سؤال اينجاست كه آيا مى شود مملكت را چهار ماه تعطيل كرد و وظايف رياست جمهورى را به حالت تعليق درآورد؟»
در چنين شرايطى، ابراز تمايل يكى از نمايندگان زن در جناح محافظه كار براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى، هر چند مى تواند نشانه اى از آن باشد كه تلاش براى دستيابى به حقوقى مساوى حتى به طيفهايى از محافظه كاران نيز سرايت كرده، اما در عين حال، نمى توان اين مسئله را بدون در نظر گرفتن شرايط عمومى حاكم بر فضاى انتخاباتى در جمهورى اسلامى مورد ارزيابى قرار داد.
تلاش براى جلب توجه افكار عمومى به انتخابات رياست جمهورى مى تواند از دلايل و زمينه هائى باشد كه موجب ترغيب يكى از نمايندگان زن در جناح محافظه كار براى ورود به رقابتهاى انتخابات رياست جمهورى شده است.
در عين حال، نبايد از نظر دور داشت كه زنان در شرايطى خواستار به رسميت شناختن حق خود براى نامزدى در انتخابات رياست جمهورى اند كه در ساليان اخير، به رغم تأثيرگذارى بسيار، عملاً حضورى كمرنگ در سطوح ميانى و بالاى مديريت كشور داشته اند.