اين نسل حق دارد كه تصميم و انتخاب نسل قبل از خود را تأييد و يا آن را رد نمايد. محروم كردن يك نسل از حقوق طبيعى و قانونى خود با هيچ منطق و مبناى عقلى سازگار نيست...هيچ نسلى حق تحميل ارادهً خود به نسل بعدى را ندارد بلكه هر نسلى حق دارد تصميمات و انتخابات پيشين خود را مورد تجديد نظر قرار داده و آن را در پرتو تجارب جديد تكميل و اصلاح نمايد
«دركشورهاى دموكراسى و مشروطه هيچ قانونى بالاتر از اراده ملت نيست، به همين جهت دولت در اين لحظه حساس تاريخى مشكلى را كه با آن مواجه شده با ملت درميان مى گذارد و راجع به اين مجلس از خود مردم سؤال مى شود كه اگر با ادامهً وضع كنونى مجلس تا سپرى شدن دوره ۱۷ تقنينيه موافقت دارند، دولت ديگرى روى كار بيايد كه بتواند با اين مجلس همكارى كند و اگر با اين دولت و نقشه و هدف آن موافق اند رأى به انحلال آن بدهند تا مجلس ديگرى تشكيل شود كه بتواند در تامين آمال ملت با دولت همكارى كند» (پيام ۵ مرداد ۱۳۳۲ دكتر مصدق خطا ب به ملت ايران)
اين نخستين تچربهً ملت ايران در اعمال دمكراسى مستقيم، خشم دشمنان استقلال و آزادى ايران را برانگيخت و حكومت ملى دكتر مصدق آماج خنجر كين كودتا شد. زمان سپرى شد: بهمن ۵۷ بساط كودتاچيان را در هم پيجيد و در ۱۲ فروردين سال ۵۸ مردم پس از ۲۶ سال با رفراندومى از جنس اسلامى (جمهورى اسلامى آرى يا نه) در تشييع جنازه سلطنت حضور يافتند.
اينك پس از گذشت ۲۶ سال تاريخ سياسى ايران بار ديگر در آستانهً نوزايى ديگرى قراردارد. بيش از ۷۵ درصد از واجدين شرايط شركت در انتخابات و حضور در زندگى سياسى كشور، هيج سهم و نقشى در رفراندوم سال ۵۸ نداشتند و از طرف ديگر بازماندگان رفراندوم سال ۵۸ ارزيابى مثبتى از كارنامهً ۲۶ سالهً جمهورى اسلامى ايران ندارند.
اينجانب از همان ابتداى تشكيل دولت موقت به مخالفت با حركتهاى انحرافى و غيردمكراتيك و مستبدانه ايى كه دست آوردهاى جنبش مدنى و اجتماعى ملت ايران را هدف قرارداده بود برخاستم و خواستار انحلال مجلس خبرگان و تشكيل مجلس مؤسسان براى تصويب قانون اساسى شدم. از نحوهً برخورد مسئولين نظام اسلامى با پيشنهاد ملى خود، به قابليت ها و ظرفيت هاى قانون اساسى و كارگزاران نظام اسلامى پى برده و آنان را فاقد شايستگى لازم براى هدايت جامعهً ايران به سوى آزادى، دمكراسى و توسعه پايدار يافتم و در هر فرصتى ضرورت تغيير نظام اسلامى از طريق رفراندوم را خواستار شدم. خوشبختانه من در اين مسير تنها نبودم و تعداد زيادى از هموطنان، عدم هماهنگى نظام سياسى طراحى شده در قالب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را با مطالبات تاريخى و منافع ملى اعلام نمودند. بالاخره ملت ايران در يك حركت هوشمندانه در دوم خرداد ۷۶ ارادهً خود را براى انجام تغييرات اساسى اعلام نمود. مسئولين جمهورى اسلامى با عدم درك پيام تاريخى ملت ايران يكبار ديگر عدم قابليت و شايستگى خود را نشان دادند. از اينرو مردم ايران با تحريم انتخابات بعدى تمايل خود را به برگزارى رفراندوم آشكار نمودند.
اگر هر نسلى حق تصميم گيرى نسبت به سرنوشت خود را دارد، در آنصورت نسل فعلى نيز از همان آزادى نسل سال ۵۸ برخوردار است. اين نسل حق دارد كه تصميم و انتخاب نسل قبل از خود را تأييد و يا آن را رد نمايد. محروم كردن يك نسل از حقوق طبيعى و قانونى خود با هيچ منطق و مبناى عقلى سازگار نيست. از طرف ديگر نه تنها هيچ نسلى حق تحميل ارادهً خود به نسل بعدى را ندارد و بلكه هرنسلى حق دارد تصميمات و انتخابات پيشين خود را مورد تجديد نظر قرارداده و آن را در پرتو تجارب جديد تكميل و اصلاح نمايد.
براى برگزارى رفراندوم در سال ۸۴ زمزمه ها را به فرياد و تك رويها را به حركت ملى تبديل كنيم.
عباس اميرانتظام
تهران ۱۲ فروردين ۸۴