موارد نقض آزادى دين
در ماه فوريه مقامات دولتى شروع به تخريب مقبره قدوس (۹)، يكى از مكانهاى مقدس بهايى، كردند. بهائى هاى محلى سعى كردند از طريق راههاى قانونى جلوى تخريب را بگيرند، وليكن در خلال اين مدت مقبره تخريب شد. به بهائى ها اجازه ورود به محل، جهت جمع آورى بقاياى اين شخصيت بسيار مورد احترام داده نشد. در ۲۷ ژوئن، خانه متعلق به پدر بنيان گذار اين مذهب، ميرزا بزرگ نورى، بدون خبر قبلى تخريب شد. قبل از آن، خانه توسط دولت مصادره شده بود، و اين خانه به علت اينكه بنيان گذار دين بهائى، بهاالله، در آن زندگى كرده بود، از نظر دينى اهميت بسيار زيادى داشت.
طبق گزارش گردهمايى معنوى سراسرى (۱۰) بهائى هاى ايالات متحده، از سال ۱۹۷۹ تا كنون بيش از ۲۰۰ بهائى به قتل رسيده اند، ۱۵ بهائى مفقود شده و مرده فرض مى شوند، و بيش از ۱۰. ۰۰۰ بهائى از شغلهاى دولتى و پست هاى دانشگاهى اخراج شده اند. دولت به بازداشت و زندانى كردن بهائى ها به خاطر اعتقادات دينى شان ادامه داد.
در زمان تهيه اين گزارش، يك بهائى به خاطر اداى تكاليف دينى مشغول گذراندن دوران محكوميتش بود. او به اتهام ارتداد، يعنى به علت بهائى بودنش، در سال ۱۹۹۶ محكوم شده بود، ولى مجازات اعدامش با يك درجه تخفيف توسط رئيس جمهور خاتمى در سال ۱۹۹۹ تبديل به حبس ابد شد. طبق گزارشات رسيده اموال و دارائى هايش به علت اينكه خانواده او بهائى بودند، مصادره شده بود. در ماه مى ،۲۰۰۳ يك زندانى بهائى پس از بازديد گروه كارى سازمان حقوق بشر سازمان ملل براى بازداشتهاى خودسرانه (۱۱) از زندان آزاد شد. در ماه فوريه، دو بهائى كه به علت اداى تكاليف دينى زندانى شده بودند، پس از گذراندن ۱۵ سال محكوميت، آزاد شدند.
دولت با دستگيرى خودسرانه، وارد كردن اتهام و بعد آزاد كردن بهايى ها، كه معمولا بدون رفع اتهام از آنها است، جامعه بهائى را مورد آزار و اذيت قرار مى دهد. طبق گزارشات رسيده، آنهايى كه اتهاماتشان كماكان به صورت معوق باقى مى ماند بيم آن را دارند كه هر زمان مجددا بازداشت شوند.
طبق منابع بهائى در ايالات متحده، از سال ۲۰۰۳ تا كنون، ۲۳ نفر بهائى از ۱۸ محل متفاوت به صورت خودسرانه براى مدت كوتاهى به علت بهائى بودن، دستگير و بازداشت شدند. هيچيك از اين افراد در زمان پايان اين گزارش در زندان نبودند.
اقدامات دولت بر ضد تحصيل بهائى ها در طول مدت اين گزارش ادامه داشت. حقوق مالكيت بهائى ها به طور معمول ناديده گرفته مى شود، و آنها دائما تحت فشار آزار و اذيت و تعقيب دولت هستند. از سال ،۱۹۷۹ دولت تعداد زيادى از دارايى ها و املاك شخصى و تجارى متعلق به بهائى ها را مصادره كرده است. طبق منابع بهائى، يكى از دادگاههاى انقلاب اسلامى درخواست تجديد نظر يك بهائى در مورد پس گرفتن ملك مصادره شده اش را رد كرد. دليل آن برگزارى كلاسهاى درس در آن محل و داشتن كتابخانه اى شامل ۹۰۰ كتاب بهائى بود. طبق گزارشات، تعداد زيادى از خانه هاى بهايى ها مصادره و به اداره اى تحت سرپرستى مقام رهبرى خامنه اى واگذار شده اند. بنا بر گزارشات اين منابع، املاك و دارايى هائى در رفسنجان، كرمان، مرودشت، و يزد مصادره شدند. چند تن از كشاورزان بهائى در بخش جنوبى كشور دستگير شدند، و يكى از آنها كه براى چندين روز تحت بازداشت بود، فقط پس از پرداخت «جريمه» آزاد شد. همچنين طبق گزارشات، مقامات دولتى املاك بهائى ها در كاتا (۱۲) را مصادره كردند، چندين خانواده را مجبور به ترك خانه ها و مزرعه هايشان نمودند، چندين كشاورز را زندانى كردند، و به ديگران اجازه برداشت محصولشان را ندادند. در يك مورد، يك زن بهائى ساكن اصفهان، كه به طور قانونى به خارج از كشور سفر كرده بود، به هنگام مراجعت دريافت كه خانه اش مصادره شده است. دولت همچنين خانه هاى شخصى را كه در آنها كلاسهاى درس براى جوانان بهائى تشكيل مى شد، عليرغم داشتن اسناد قانونى مالكيت توسط صاحب خانه، تصرف كرده است. جامعه بهائى ادعا مى كند تصرف و مصادره املاك شخصى بهائى ها و عدم امكان دسترسى به آموزش و اشتغال توسط دولت، پايه هاى اقتصادى جامعه بهائى را سست مى كند.
در طى ۲ تا ۳ سال گذشته اخذ گذرنامه براى بهائى ها قدرى آسانتر شده است. بعلاوه، در برخى از سفارتخانه هاى ايران در خارج از كشور متقاضيان مجبور نيستند وابستگى دينى شان را اعلام كنند. در چنين مواردى، امكان تجديد گذرنامه براى بهائى ها آسانتر است.
با بستن كليساها و بازداشت افرادى كه تازه به دين مسيحى گرويده اند، دولت با دقت كامل اقدامات مبلغين مسيحى جهت دعوت به اين دين را ممنوع مى سازد. اعضاى گروههاى مبلغين مسيحى مجبور هستند كارت هويت همراه داشته باشند، و فتوكپى اين كارتها بايد به مقامات ارائه شود. هويت عبادت كنندگان به طور مداوم توسط مقاماتى كه بيرون ازمراكز تجمع اين گروهها مستقر هستند، كنترل مى شود. دولت برگزارى انجام مراسم مذهبى براى اين گروهها را به عبادت در روزهاى يكشنبه محدود كرده است، و به مقامات كليسا دستور داده شده كه قبل از قبول عضويت اعضاى جديد به گروه، مراتب را به وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اطلاع دهند.
طبق قوانين ايران، گرويدن مسلمانها به مذهبى به غير از دين اسلام ارتداد محسوب مى شود، و مجازات آن اعدام است، وليكن هنوز مشخص نيست كه اين مجازات در طى سالهاى اخير اعمال شده است يا خير. همينطور افراد غيرمسلمان نيز بدون به خطر انداختن زندگى شان نمى توانند مسلمانان را به دينشان دعوت كنند. رهبران كليساهاى مبلغين از طرف مقامات دولتى تحت فشار قرار دارند تا تعهدنامه اى مبنى بر اينكه مسلمانان را دعوت به پذيرش دين مسيح نكنند و به مسلمانان اجازه شركت در مراسم كليسا ندهند را امضا كنند.
در سالهاى قبل در تهران، دولت كسانى را كه به كليسا مى رفتند مورد آزار و اذيت قرار مى داد، مخصوصا عبادت كنندگانى كه متعلق به گروه تجمع خدا (۱۳) در پايتخت بودند. اين آزار و اذيت ها شامل كنترل آشكار در خارج از محوطه هاى كليسا توسط پاسداران انقلاب اسلامى جهت ترساندن مسلمانان و ممانعت از ورود آنها به محوطه كليسا، و همچنين درخواست مشاهده اوراق هويت عبادت كنندگان داخل كليسا بوده است. در ماه مى، مواردى از بازداشت و دستگيرى مبلغين مسيحى در شمال كشور گزارش شد، كه شامل كشيش مسيحى و خانواده اش در استان مازندران بود. خانواده كشيش و دو نفر ديگر از رهبران كليسا، كه زودتر از آن بازداشت شده بودند، در تاريخ ۳۰ مه آزاد شدند. بر طبق گزارشات رسيده، با اينكه اين كشيش از دين بهائى به مسيحيت گرويده بود، وليكن تعداد زيادى از كسانى كه پس از حمله ناگهانى پليس به كليساها دستگير شدند از دين اسلام به مسيحيت گرويده بودند. اين كشيش و يك رهبر مسيحى ديگر در ماه جولاى از بازداشت آزاد شدند.
در سال ،۲۰۰۰ ۱۰ تن از ۱۳ يهودى بازداشت شده در سال ،۱۹۹۹ كه به اتهام تماس غير قانونى با اسرائيل، توطئه براى راه اندازى سازمان غير قانونى، و جمع آورى نيرو بازداشت شده بودند، محكوم شدند. اين ده نفر يهودى به همراه دو متهم مسلمان ديگر حكم هاى حبس بين ۴ تا ۱۳ سال دريافت كردند. متعاقبا، يك دادگاه تجديد نظر محكوميت هاى مربوط به تشكيل سازمان غير قانونى و جمع آورى نيرو را لغو كرد، ولى محكوميت در رابطه با تماس غير قانونى با اسراييل را با محكوميت حبس كمتر تأييد كرد. يكى از اين ۱۰ نفر در فوريه ۲۰۰۱ و نفر ديگر در ژانويه ۲۰۰۲ آزاد شد؛ هر دوى اين افراد پس از به پايان رساندن دوران محكوميتشان آزاد شدند. سه زندانى ديگر قبل از خاتمه دوران محكوميتشان در اكتبر ۲۰۰۲ آزاد شدند. در آوريل ،۲۰۰۳ اعلام شد كه پنج نفر ديگر نيز آزاد مى شوند. مشخص نيست هشت نفرى كه بدون به پايان رساندن دوران محكوميتشان آزاد شدند مورد عفو قرار گرفته يا بطور موقت آزاد شده اند. در زمان دادرسى دادگاه و زمان كوتاهى پس از آن، موسسات بازرگانى و مكانهاى كسب يهودى ها در تهران و شيراز مورد حمله و تحريم واقع شدند، و همچنين افراد يهودى گزارشاتى در مورد آزار و اذيت و ارعاب شخصى نيز دادند. هيچ گزارشى در مورد خرابكارى يا اذيت و آزارهاى مشابه در طول تهيه اين گزارش داده نشد.
در سال ،۲۰۰۲ گروه خانواده هاى ايرانى يهودى هاى زندانى (۱۴) نام ۱۲ يهودى، كه به هنگام تلاش براى فرار از كشور در سالهاى دهه ۹۰ مفقود شده بودند، را چاپ كرد. اين خانواده ها همچنان از شواهد حكايت گونه وجود اين افراد در زندان سخن مى گويند. دولت هيچوقت هيچ نوع اطلاعاتى در مورد محل احتمالى اين افراد نداده است، و ادعا مى كند كه آنها را متهم به ارتكاب جرمى نكرده است. به اعتقاد گروه خانواده هاى ايرانى يهودى هاى زندانى، دولت با پرونده اين افراد، به علت اينكه آنها يهودى هستند، به صورت متفاوتى از بقيه پرونده ها برخورد كرده است. خانواده هاى افراد مفقود شده گزارش دادند كه مقامات دولتى مى گويند مشخص كردن وضعيت اين افراد، كه آيا زندانى هستند يا خير، در اختيار اين مقامات نيست.
بسيارى از روحانيون سنى در طى ساليان گذشته به قتل رسيده اند؛ بنا بر برخى اظهارات، تعدادى از آنها توسط مأمورين دولت به قتل رسيده اند. با اينكه علت اصلى قتل آنها مشخص نيست، اكثر مسلمانهاى سنى در كشور متعلق به اقليتهاى قومى هستند كه در طول تاريخ توسط دولت مركزى مورد بدرفتارى و خشونت قرار گرفته اند.
هيچ گزارشى درباره آزار و اذيت جامعه زرتشتى توسط دولت در طول تهيه اين گزارش داده نشد؛ وليكن به خاطر ترس از اقدامات تلافى جويانه دولت، جامعه زرتشتى قادر نبوده كه گردهمايى معنوى براى اداره امور مذهبى اش تشكيل دهد. همچنين مواردى در مورد تبعيض در اشتغال و آموزش گزارش شده است. در ماه ژوئن، زرتشتى ها توانستند، ظاهرا بدون مزاحمت دولت، زيارت سالانه شان به يكى از مقدس ترين مكانهاى موجود در دين زرتشتى- معبد چاك چاك در نزديكى شهر يزد- را انجام دهند.
دولت نظارت دقيقى بر اظهارات و ديدگاههاى علماى ارشد شيعه كشور دارد. دولت فعاليت چندين عالم شيعه را كه سالهاست در خانه تحت بازداشت هستند، محدود كرده است، به طور مثال آيت الله عظمى حسين على منتظرى، كه در ژانويه ۲۰۰۳ پس از ۵ سال بازداشت در منزل آزاد شد.
دادگاه ويژه روحانيت، كه براى رسيدگى به اقدامات خلاف قانون و جرم هاى روحانيون در سال ۱۹۸۷ تاسيس شد و رهبر معظم نظارت مستقيم بر آن دارد، در قانون اساسى مقرر نشده است و خارج از حيطه اختيارات قوه قضائيه عمل مى كند. مخالفين على الخصوص ادعا مى كنند كه از دادگاه هاى روحانيت براى مقاصدى چون محكوميت برخى روحانيون براى ابراز عقايد بحث برانگيز و شركت در فعاليتهايى خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگارى، استفاده مى شود.
از قوانينى كه بر مبناى دين هستند جهت فرو نشاندن آزادى بيان استفاده شده است. روزنامه ها و مجلات مستقل بسته شده اند، و ناشرين و روزنامه نگاران مطرح به دليل اتهامات مبهمى چون «توهين به اسلام» يا «زير سئوال بردن بنيانهاى اسلامى جمهورى اسلامى» زندانى شدند. در سال ،۲۰۰۲ هاشم آغاجرى، استاد دانشگاه، در سخنرانى كه مسلمانان را تشويق به عدم اطاعت كوركورانه از روحانيون كرد، به علت توهين به مقدسات اسلام و حضرت محمد به اعدام محكوم شد. اين قضيه جنجال داخلى و بين المللى به راه انداخت. در فوريه ،۲۰۰۳ حكم اعدام آغاجرى توسط ديوان عالى كشور لغو شد، ولى پرونده او جهت بررسى مجدد به دادگاه بدوى ارجاع شد. او در ماه ژوئيه ۲۰۰۳ به خاطر اتهاماتى كه شامل ارتداد نبود مجددا محاكمه و به ۵ سال حبس محكوم شد، كه ۲ سال مدت محكوميتش معلق گذاشته شده است، به اضافه ۵ سال ديگر كه وى از «حقوق اجتماعى محروم است» (بدين معنى كه او اجازه درس دادن يا نوشتن كتاب يا مقاله ندارد). مدت زمانى را كه وى در زندان گذرانده بود به عنوان ۳ سال از دوران محكوميتش در زندان حساب شد، و به حكم دادگاه مابقى دوران زندانش به جريمه نقدى تبديل شد.
اجبار به تغيير دين
هيچ موردى در ارتباط با اجبار به تغيير دين گزارش نشد، و همينطور در مورد اتباع آمريكايى صغير كه به صورت غيرقانونى از ايالات متحده دزديده يا خارج شده بودند، يا از بازگشت اين اتباع به ايالات متحده جلوگيرى شده بود. وليكن، طبق احكام اسلام، كودكى كه پدرش مسلمان است، مسلمان محسوب مى شود.
سوء رفتار توسط سازمانهاى تروريستى
هيچ گزارشى در رابطه با سوء رفتار نسبت به دين خاصى توسط سازمانهاى تروريستى در طول تهيه اين گزارش داده نشد.
بخش ۳. نگرش هاى اجتماعى
مردم اين كشور به علت حضور جوامع قبل از اسلام و غير اسلامى در كشور، مانند زرتشتى ها، يهودى ها و مسيحى ها، مشاركت غير مسلمانان در امور جامعه را امرى آشنا و متداول تلقى مى كنند؛ وليكن، اقدامات دولت كماكان جو خصمانه اى بر ضد برخى از اقليتهاى مذهبى به وجود مى آورد.
جامعه يهودى تقريبا به كمتر از نصف جمعيتش در زمان قبل از انقلاب تقليل يافته است. برخى از اين مهاجرتها به موج بزرگ مهاجرتى كه پس از استقرار جمهورى اسلامى اتفاق افتاد مربوط است، ولى برخى از آنها ريشه در نگرش ضد صهيونيستى در اركان دولت و بطن جامعه دارد.
سياستهاى ضد اسراييلى دولت و محاكمه ۱۳ يهودى در سال ،۲۰۰۰ بعلاوه ديدگاهى كه در بين بعضى عناصر تندرو وجود دارد مبنى بر اينكه يهودى ها از صهيونيسم و كشور اسرائيل حمايت مى كنند، جو خصمانه اى را براى جامعه يهودى به وجود آورده است (مراجعه شود به بخش ۲). از بيم اقدامات تلافى جويانه، بسيارى از يهوديان خواسته اند كه تماس شان را با يا حمايت شان از دولت اسراييل را محدود كنند. تظاهرات اخير ضد آمريكايى و ضد صهيونيستى شامل شعارهايى بود كه «يهوديان» را محكوم مى كرد، بر خلاف شعارهاى قبلى كه فقط «اسراييل» و «صهيونيسم» را محكوم مى كرد؛ اين امر باعث تشديد جو خصمانه بر ضد جامعه يهودى است.
در طول تهيه اين گزارش، مشاهده شد كه مسلمانهاى سنى با تبعيضات دينى در سطح محلى و ملى مواجه هستند، و مواردى از تبعيض نسبت به افرادى كه آداب و رسوم صوفى گرى را انجام مى دهند، گزارش شد. مأمورين اطلاعاتى و امنيتى كشور با صوفى ها نيز برخورد داشتند.
در ژوئن ،۲۰۰۳ هيأت بين الاديان ايالات متحده متشكل از مسيحيان، يهوديان و مسلمانان به اين كشور سفر كردند تا با علماى دينى، سياسى و فرهنگى ملاقات كنند.
بخش ۴. سياست هاى دولت ايالات متحده
ايالات متحده هيچ نوع رابطه ديپلماتيك با اين كشور ندارد، و بنابراين نمى تواند مستقيما درباره مسائلى چون محدوديتهايى كه دولت ايران براى آزادى دين قائل مى شود و ديگر اقداماتى كه دولت در رابطه با تضييع حقوق اقليتهاى دينى و پيروان مذهبهاى ديگر مرتكب مى شود، وارد مذاكره گردد. دولت ايالات متحده موضع خود را در قبال اين مسائل از طريق اظهارات و گزارشات عمومى، حمايت از تلاشهاى مربوط به آزادى بيان سازمان ملل و سازمانهاى غير دولتى، و اقدامات ديپلماتيك براى پايان بخشيدن به تضييع حقوق توسط دولت ايران بيان مى كند.
از سال ۱۹۸۲ تا ،۲۰۰۱ دولت ايالات متحده يكى از حاميان قطعنامه اى است كه هر سال در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در اين كشور توسط اتحاديه اروپا در نشست سالانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارائه مى شود. اين قطعنامه هر سال تصويب مى شد؛ تا سال ۲۰۰۲ كه ايالات متحده در اين كميسيون كرسى نداشت و قطعنامه با اختلاف يك رأى تصويب نشد. ايالات متحده از قطعنامه مشابه ديگرى كه هر ساله در مجمع عمومى سازمان ملل ارائه مى شود، نيز حمايت كرده است؛ تا سال ۲۰۰۲ كه قطعنامه اى در اين رابطه در دستور كار قرار نگرفت. دولت ايالات متحده از كار گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ايران بسيار حمايت كرد، و از دولت ايران خواست به او اجازه ورود دهد تا بتواند تحقيقاتش را در طى دوران سرپرستى اش در آن سازمان انجام دهد. سرپرستى او در سال ۲۰۰۲ با شكست قطعنامه در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به پايان رسيد. همچنين در بهار ۲۰۰۳ هيچ قطعنامه اى در رابطه با اين كشور در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل ارائه نشد. در سال ،۲۰۰۳ دولت كانادا قطعنامه اى كه سياستهاى حقوق بشر اين كشور را سانسور كرده بود، معرفى كرد. اين قطعنامه در مجمع عمومى سازمان ملل به تصويب رسيد. ايالات متحده همچنان حامى تلاشهايى است كه وضعيت حقوق بشر را مطرح مى كنند- تا هنگاميكه در حيطه فعاليت سازمانهاى بين المللى باشد.
در موارد متعددى، سخنگوى وزارت خارجه ايالات متحده موضوع جامعه بهايى و يهودى در كشور ايران را مطرح كرده است. دولت ايالات متحده دولتهاى ديگر را تشويق كرده است تا بيانيه هاى مشابهى صادر كنند و از آنان خواسته است تا موضوع آزادى دين در اين كشور را در مذاكرات خود مطرح نمايند.
از سال ،۱۹۹۹ وزير امور خارجه كشور ايالات متحده، تحت قانون بين المللى آزادى دين، كشور ايران را به علت تخلفات فاحش در رابطه با آزادى دين به عنوان «كشورى نگران كننده» مطرح كرده است.