«. . . ما هم از اين جانبازى و فداكارى عارى نداريم و هيچ وقت نمى گوييم كه چرا ما مغلوب مستبدين و بى دين ها شديم زيرا كه برادران آذربايجانى و گيلانى و فارسى و اصفهانى ما در راهند و عنقريب خواهند رسيد. ما مى خواهيم با بدن هاى خود زير سم اسب هاى آنان نرم و مفروش كرده و زمين تهران را براى تشريفات مقدم اين مهمان هاى تازه رسيده از خون گلوى خود زينت دهيم و به آن برادرهاى مهربان بگوييم و افتخار كنيم كه ماييم پيش صف هاى شهداى راه آزادى. . . »
آزاديخواهى به قرعه فال در ملكى اينچنين نصيبى جز رنج روزگار نداشت. آنگاه كه پروبال مى كشيد، چندى بعد با پروبال شكسته به كنجى درمى غلتيد. روايت همان بود. تلخى روزگار و آسمانى تيره. چه آنجا كه عين القضات گرفتار حكمى نانوشته مى شد، چه آنجا كه قلم تيز صوراسرافيل حكومتگرى چون محمدعلى شاه را خوش نمى آمد، بنابراين دستور به سياست كردنش مى داد. روايت همان بود. شايد از اين روست كه جهانگير خان ۳۲ ساله سه روز پيش از كودتاى تلخ محمدعلى شاه و به توپ بستن مجلس به دست لياخوف روسى، خود پيشاپيش به نتايج حركت در مسير انتخابش پى برده بود. بيان جملاتى كه آمد، در شماره ۳۲ روزنامه صوراسرافيل در تاريخ ۲۰ جمادى الاول سال ۱۳۲۶ يعنى درست سه روز پيش از حمله سنگين قزاقان به مجلس نشان دهنده ميزان آگاهى جهانگيرخان از اوضاع زمانه بود: «مائيم اشخاصى كه به مقدم مهمانان گرامى خود جان قربانى مى كنيم و ماحضر هستى را به طبق اخلاص مى نهيم. » (صور اسرافيل، شماره ۳۲)
اين بى پروايى در بيان عقيده ثمره آن هوشيارى جمعى بود كه به مدد تلاش روشنفكران به خيزش عمومى تحت عنوان مشروطه طلبى تبديل شده بود. مطبوعات و نشرياتى كه همزمان با آن خيزش عمومى انتشار مى يافتند عنصرى مهم در آگاه سازى ايرانيان در چنان مقطعى به شمار مى آمدند. آنجا كه نخبگان جامعه از بى پروايى خاصى براى بيان نظرات خود بهره مى گرفتند، مطبوعات نيز به آينه اى براى بازتاب آن بى پروايى تبديل شدند. در آن خيزش عمومى كه حرف نخست اش مطالبه حقوق پايمال شده حيات جمعى بود، پيشروان توده به هيجان آمده نيز به درستى خطوط آرمانى انقلاب را با مطبوعات آن دوره صادقانه در ميان مى گذاشتند.
در چنين فضايى طبيعى بود كه آنچه از قلم جهانگيرخان شيرازى به بيرون تراوش مى كند، نوشته اى خواهد شد سراسر متأثر از شرايط اجتماعى آن دوران. آن نوشته ها وقتى در مجموعه اى كنار هم قرار گرفتند «صور اسرافيل» شكل گرفت. اين نشريه موفق با انتخاب سه شعار حريت، مساوات و اخوت بر پيشانى خود به درستى پايبندى اش را به آرمان هاى انقلاب فرانسه نشان مى داد.
مديريت نشريه بر عهده ميرزا قاسم خان تبريزى معروف به صوراسرافيل بود. وى پس از پيروزى مشروطه طلبان و همزمان با شكل گيرى مجلس اول به خيال تاسيس روزنامه افتاد. در همان زمان اين خيال خود را با دو تن از جوانان آزاديخواه به نام هاى جهانگيرخان شيرازى و على اكبر قزوينى (دهخدا) در ميان مى گذارد. با موافقت اين دو اساس روزنامه را به يارى وطن دوستان و آزاديخواهان استوار مى كند. در نتيجه «با صداى رسا» اعلام مى كنند كه آمده ايم «در تكميل معنى مشروطيت» و «حمايت مجلس شوراى ملى» با «معاونت روستائيان، ضعفا و فقرا» كوشش كنيم، پس «اميدواريم تا آخرين نفس ثابت قدم باشيم» بنابراين تا دستيابى به اهداف خود «تا زنده ايم» از اين «نيت مقدس دست نمى كشيم» چرا كه به «زندگى بدون حريت و مساوات و شرف وقعى نمى گذاريم» به همين خاطر از «تهديد و هلاكت بيم و خوفى نداريم. » (صور اسرافيل، شماره ۱) مبنا قرار دادن فقرا و ضعفا براى معاونت در نقش انقلابى به تمايلات انديشگى چپ در نزد گردانندگان اين نشريه بازمى گشت.
دهخدا و جهانگيرخان به عنوان دو تن از گردانندگان اصلى اين نشريه در كميته انقلاب ملى عضويت داشتند.
اين كميته به حزب اجتماعيون عاميون وابسته بود كه رهبرى آن در اختيار حيدرخان عمواوغلى بود.
در هنگام راه اندازى روزنامه، ميرزا جهانگيرخان از سرمايه لازم براى تاسيس آن برخوردار نبود، بنابراين زحمت راه اندازى بر عهده او نهاده شد. نظارت بر كار روزنامه نيز بر عهده ميرزا قاسم خان بود. زحمت نوشتن سرمقاله ها هم به على اكبر دهخدا واگذار شد. روزنامه با هدف پيگيرى خواسته هاى مشروطه طلبان بنا شد، پس طبيعى بود كه از آرمان هاى آن مبنى بر تقويت مجلس، اصلاح قشون، تعدد ماليات ها، حفظ و گسترش آزادى هاى فردى و اجتماعى و همچنين رفاه كارگران و اصلاحات ارضى حمايت كند. انتشار روزنامه به اين سبك و سياق پس از چندى به گفته عبدالله مستوفى «طرف توجه همه واقع شد» به نحوى كه «شماره چاپ شده آن به بيست و چهار هزار هم بالغ گرديد». مستوفى از ازدحام مردم براى خريد اين روزنامه در تهران خبر مى دهد و با اينكه خود در «پطرزبورغ» سكونت داشته، «روز مى شمرده تا هفته سرآمده اين چهار صفحه روزنامه» به دستش برسد. (شرح زندگانى من، ص ۲۴۹)
با اين حال جدا از تاثيرات اجتماعى بسيار زيادى كه انتشار چنين روزنامه اى به دنبال داشت و بالطبع همراه با اين تاثيرات بر محبوبيتش افزوده مى شد، آنچه به ماندگارى نام اين نشريه در طول تاريخ ايران كمك بيشترى مى كرد، ماجراى دردناكى بود كه در هنگام كودتاى محمدعلى شاه عليه مجلس، گريبان سردبير جوان، راديكال و بى پرواى صوراسرافيل را گرفت.
جهانگيرخان شيرازى ملقب به ميرزا جهانگير صوراسرافيل كه آن روز جان بر سر آزاديخواهى خويش نهاد به سال ۱۲۹۴ در خانواده اى فقير در شيراز به دنيا آمده بود. باقر مومنى مى نويسد: «هنوز كوچك بود كه بى پدر شد و عمه اش بزرگش كرد. » (صوراسرافيل، ص ۴۰) در سال ۱۳۱۱ روانه تهران مى شود تا تحصيلات خود را در رشته ادبيات فارسى و عربى ادامه دهد. در «علم نقدالشعر و عروض و قافيه» (همان ص ۴۰) تبحر پيدا مى كند. مومنى به نقل از فرصت شيرازى مى گويد: «در رياضى و نجوم رياضتى كشيده» گويا نزد فرصت شيرازى دوره اى را هم در يادگيرى علم منطق از سر گذرانده است. در همان دوران جوانى از طرف «حسين قلى خان نظام السلطنه عازم قزوين» مى شود و «همين كه نداى آزادى و مشروطه بلند شد به تهران بازگشت. » (همان، ص ۴۲) معلوم نيست از چه زمانى وارد فعاليت هاى سياسى مى شود، «ملك زاده» نام او را در ميان ۵۴ نفر عضو اصلى كميته انقلاب ذكر مى كند. (تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، كتاب دوم، ص ۲۳۹) وى معتقد است كه جهانگير خان در «چندين انجمن علنى و سرى شريك و انباز» بود و «لحظه اى از خدمت به وطن باز نمى شد. » (همان، ص ۴۳۷) مسلم دانسته اند كه او «عضو فعال انجمن آذربايجان بود» و نيز «يكى از اعضاى حوزه مخفى اجتماعيون عاميون تهران به شمار مى آمد كه آن فرقه» وابسته به فرقه اجتماعيون عاميون مسلمان هاى قفقاز بود كه با «فرقه اجتماعيون روسيه» ارتباط داشت. (صوراسرافيل، مومنى، ص ۴۲)
در سر پرشور اين مدافع آزادى گاه افكارى موج مى زد كه اجراى آنها نيازمند فداكارى فراوانى بود. ملك زاده نقل مى كند كه چند روز بعد از حادثه سوءقصد به جان محمدعلى شاه در خيابان باغ وحش (اكباتان امروزى) كه ولوله اى عجيب در شهر راه افتاده بود، مشروطه چيان به گفته وى «آزادى خواهان واقعى» در تلاش براى نجات مشروطه از «فرورفتن در گرداب نيستى» برنامه هاى خود را پيگيرى مى كردند. در اين ميان «چون اكثر مردم اميربهادر جنگ را دشمن شماره يك آزادى مى دانستند» جهانگيرخان «كه روحش از باده ناب آزادى سرشار بود» و «كمترين ارزشى به جان خود براى حفظ مشروطيت نمى داد» به خيال حذف امير بهادر مى افتد. به اين ترتيب كه: «براى راندن اميربهادر از دربار و يا از ايران يكى از شب ها به طورى كه او را نبينند به خانه امير بهادر برود و خودش را بكشد» چون «تصور مى كرد قتل او را منسوب به اميربهادر خواهند كرد و ملت اميربهادر را قاتل او خواهد دانست و به ناچار محمدعلى شاه مجبور خواهد شد يا او را تسليم محكمه كند يا به خارج فرارش دهد. » (تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، كتاب سوم، ص ۶۲۵) با اين حال، ملك المتكلمين و سيدجمال الدين پس از پى بردن به قصد اين جوان راديكال «با هزار دليل و برهان» او را از اينكار بازمى دارند.
همان گونه كه مى دانيم از آن تاريخ به بعد روزهاى سخت مشروطه طلبان آغاز شد. چه آن كه به گفته ملك زاده «هر فرد عاقل و متفكرى مى دانست كه پس از آن واقعه ديگر سازش ولو به حسب ظاهر هم باشد ميان شاه و مشروطه طلبان غيرممكن است. » (همان، ص ۶۲۳)
دليل اين سخن آن بود كه بعد از واقعه بمب اندازى «شاه از اظهار خشم و كينه جويى نسبت به سران مشروطه خواه خوددارى نمى كرد و مكرر مى گفت كه انتقام خود را از آنها خواهد كشيد. » (همان، ص ۶۲۳) چنين فردى با آن طينت آشكارا بدخواهانه كه به نوشته مساوات «اولين نقشه اى كه در فكرش پيدا مى شود اين است كه بايد اين اساس را به هم زد» (به نقل از تاريخ انقلاب مشروطيت، ص ۶۳۹) بعد از آن واقعه درصدد انجام مقاصدش شروع به برنامه ريزى كرد.
با بيرون رفتن محمدعلى شاه از تهران به قصد باغشاه در ۴ جمادى الاول سال ۱۳۲۶ هجرى قمرى كه با غوغاى بزرگى همراه شده بود، روزهاى سرنوشت ساز پايتخت فرا مى رسيد، چه آن كه شاه «راه نجات و اميدوارى ملت» را در آن مقطع «مخذول و منكوب» كردن «مفسدين» بى قبول «هيچ وساطتى» مى دانست. (تاريخ مشروطه ايران، ص ۵۶۹) بدين منظور ترتيبى داده شد تا برنامه با رهبرى لياخوف روسى پياده شود. به گفته لياخوف در جلساتى كه با محمدعلى شاه برقرار شد «تبديل كردن حكومت مشروطه به استبداد قديمى» (تاريخ مشروطه ايران، ص ۵۷۳) به ميان آمد. همان شب كه ۹ جمادى الاول باشد، تدارك حمله به مجلس ريخته شد. هدف نيز به گفته لياخوف «معامله با آشيانه دزدان» در نظر گرفته مى شود. به زعم آن مرد روسى مجلس «آشيانه دزدان» بود، بنابراين لازم بود با «قوه مرتبه عسكريه» آنجا را «خراب و حاميانش را در صورت هرگونه مقاومت كشته و در صورت زنده ماندن در عدليه محكوم و با جزاهاى سخت مجازات داد. » (همان، ص ۵۷۳)
پيش درآمد كار نيز مشخص بود. ابتدا محمدعلى شاه خواستار اخراج هشت تن از سران آزاديخواه شد كه ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل نيز به سبب سخنان تندى كه عليه شاه در روزنامه اش مى نوشت يكى از آن افراد به شمار مى آمد. به گفته كسروى «بدگويى هاى» روزنامه «بيشترش از آن ميرزاعلى اكبر خان دهخدا مى بود» اما چون «يكى از دو تن دارنده روزنامه ميرزا جهانگيرخان» بود؛ همه گناه ها «به گردن او مى افتاد» (همان، ص ۵۷۵) ماجراى آن ساعات آخرى كه بر جهانگيرخان گذشت، در نوع خود دردناك است. حكايت را از همان لحظاتى آغاز مى كنيم كه خبر خروج محمدعلى شاه از شهر به سمت باغشاه پراكنده شده بود. به نوشته يحيى دولت آبادى آن روز ميرزا جهانگيرخان به همراه او به سمت خانه علاءالدوله مى روند تا با امرا ملاقات كنند و «بدانند كه چه مى خواهند بكنند». (حيات يحيى، ص ۲۵۴) در جلسه اى كه همان روز با شركت ديگر سران آزادى برگزار مى شود، قرار مى گذارند كه «ملك المتكلمين و آقا سيدجمال الدين و آقا سيد محمدرضا مساوات و ميرزا جهانگيرخان و ميرزا داودخان و حسين آقا فرداى آن روز در منزل ملك المتكلمين جمع شده در اين باب گفت وگو» كنند. (همان، ص ۲۵۸) هدف از اين گردهمايى ارائه ترتيبى است تا از آن طريق كارها با مشورت انجام گيرد يا به نوشته يحيى دولت آبادى: «با مشورت يكديگر بگويند و بنويسند و اقدام نمايند. » (همان، ص ۲۵۸) آن اقدامات انجام نشد و نوشتن ها، محدود به اعلاميه هائى شد كه شب و روز بر بام هاى شهر فرومى ريخت.
كميسيون اصلاح مجلس نيز با پيشنهاد شاه مبنى بر تسليم آن هشت نفر موافقت نكرد.
در بحث هائى كه بر سر رفتن يا نرفتن آن هشت نفر در محل كميسيون درمى گيرد، ميرزا جهانگيرخان در كنار ميرزا داودخان با پيشنهاد ملك المتكلمين مبنى بر پذيرش موضوع رفتن به بهانه جلوگيرى از جنگ و خونريزى در شهر موافقت مى كند.
اما فرداى آن روز به گفته دولت آبادى: «وزرا مى آيند و دست خطى خطاب به مشيرالسلطنه مى آورند كه ما از مسئله» رفتن هشت نفر صرفنظر كرديم «اين در حالى است كه باز به نوشته يحيى دولت آبادى» نقشه جنگ «كشيده شده بود و وزرا را به مجلس خود راه نمى دادند. » (همان، ص ۲۸۲) در آن چند روز باقى مانده جهانگيرخان به همراه ديگر ياران خود در تمامى جلساتى كه مابين آزاديخواهان برگزار مى شود، شركت مى كند. در اغلب اين جلسات او همراه با ملك المتكلمين، سيدجمال الدين و ميرزاحسن مساوات بوده است. البته يحيى دولت آبادى نيز خود را از جمله آن افراد معرفى مى كند، با اين حال كسروى اين سخن را تأييد نمى كند. (تاريخ مشروطه ايران، ص ۵۷۶) به هر حال، چه اين سخن درست باشد و چه نباشد، در اينكه آن هشت تن بعد از دستور شاه مبنى بر تسليم كردنشان تا زمان به توپ بستن مجلس، شب و روز در مجلس بوده اند، بحثى نيست. به نوشته دولت آبادى انجمن مجاهدين اطلاع داده بود كه «شب در منزل نمانيد كه خطر به شما نزديك است. » و چون قرار بر اين بوده كه انجمن مجاهدين از آن افراد در يك جا محافظت كند، «لهذا قرار داده اند كه ما شب ها يك جا جمع باشيم و عده اى از مجاهدين اطراف اين عمارت را (منظور عمارت فوقانى در باغ عقب مجلس بود) حفاظت نمايند. به علاوه مجلس امن است و در اينجا نمى توانند كسى را توقيف نمايند. » (حيات يحيى، ص ۳۰۰) به نوشته يحيى، ميرزا جهانگيرخان نيز در ميان آن جمع حضور داشته است. از اشخاص مقصر درجه اول چهار نفر هستند، ملك المتكلمين، ميرزا جهانگيرخان مدير صوراسرافيل و ميرزا داودخان على آبادى و سيدجمال الدين واعظ اصفهانى. (همان، ص ۳۰۸)
در كنار اين عده ساير اعضاى صوراسرافيل هم مشاهده مى شوند. رتق و فتق امور هم به گفته يحيى بر عهده «حسين كاشانى است». تهيه شام و ناهار اين جمع نيز برعهده ميرزا اسدالله كتابفروش بود كه: «به واسطه بى پولى در نهايت اختصار و نامرتب حتى دو سه روز آخر كه در مسجد سپهسالار براى انجمن تجار و اصناف ناهار و شامى مهيا مى كنند و براى ما هم مى آورند، بى وضع و بى ترتيب است. » (حيات يحيى، ص ۳۰۸) حكم تير اين عده از سوى محمدعلى شاه صادر شده بود. وضعيت آن عده تا روز ۲۳ جمادى الاول يعنى روز حمله به مجلس همان گونه ادامه داشت. همان طور كه كسروى نوشته، در اين روز تمامى كسانى كه در مجلس و اطراف آن بودند از ۷۰ نفر تجاوز نمى كردند. (تاريخ مشروطه ايران، ص ۶۰۱)
اين ۷۰ نفر را فوجى ۱۲ هزار نفرى از قزاقان دربر گرفت. چهار عراده توپى كه در اطراف بهارستان كار گذاشته شده بود، آن فوج عظيم را يارى مى كرد. با شروع شليك هوايى يك قزاق جنگ از دوسو درگرفت. به نوشته كسروى در همان گام نخست «فيروزى در سوى آزاديخواهان پديدار گرديد. چيرگى اينان تا به جايى رسيد كه كسانى بيرون ريخته خواستند توپى را بكشند و به سوى مجلس برند. » (تاريخ مشروطه ايران، ص ۶۰۴) ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل يكى از آن كسان بود. اين را محمدمهدى شريف كاشانى مى گويد: «اسدالله خان و جهانگيرخان مدير صوراسرافيل، سنگر خود در مجلس را خالى و متفرق مى كنند. با دليرى مى آيند توپ در مجلس را به مجلس ببرند، اسدالله خان گلوله خورده، كشته مى شود. جهانگيرخان خون او را به سر و صورت خود ماليده كه: چون تو شهيد وطن و آزادى هستى، افتخاراً صورت خود را از خون تو رنگين مى نمايم. » (واقعات اتفاقيه در روزگار، جلد اول، ص ۱۸۹) اين اسدالله خان، خواهرزاده ميرزا جهانگير بود. دولت آبادى در شرح بيشتر آن ماجرا چنين مى نويسد: «ميرزا جهانگيرخان كه مردى جنگجو و تيرانداز قابل است با جوش و خروش فوق العاده جنگ مى كند. گاهى به مسجد مى رود در بالاى گنبد و گاهى سردر بهارستان كار مى كند» در همان حال «جنگجويان را ترغيب و تحريص مى كند. » در اين ميان نيز همشيره زاده او ميرزا اسدالله خان جوانى است به سن بيست و پنج سال خوشبو، با طراوت و جنگجو. اين جوان «بعد از آن كه اطراف توپ محاذى سردر را از توپچيان خالى مى بيند از سنگر فرو آمده مى خواهد برود توپ را به مجلس بياورد و همين كه در مجلس باز مى شود و اين جوان خارج مى گردد، از قراول خانه مقابل سردر مجلس كه آخر نگارستان است گلوله بر پيشانى او اصابت كرده از پاى درمى آيد. » (حيات يحيى، ص ۳۲۶)
در اين وضعيت جهانگيرخان با مشاهده نعش خواهرزاده خود «بى آن كه اظهار تاسفى بنمايد به جوانانى كه اطراف نعش او هستند رو كرده مى گويد: اين نعش خواهرزاده عزيز من است و من سزاوارترم براى او سوگوارى كنم، برويد مشغول كار خود باشيد كه وقت تنگ است و كار سخت. » (حيات يحيى ص، ۳۲۷) بعد از آن كه جنگ با شليك ۱۹۰ گلوله به مجلس به نفع قزاقان و سپاه محمدعلى شاه به رهبرى لياخوف تغيير مى يابد، با مغلوبه شدن جنگ به ضرر مجاهدين «ملك المتكلمين و بهاءالواعظين و ميرزاجهانگيرخان و ميرزاداوودخان و قاضى و آقاسيدحسن حبل المتين، در باغ امين الدوله» پنهان مى شوند. (واقعات اتفاقيه روزگار، ص ۱۹۰) به نوشته ملك زاده در آنجا كسان ديگرى هم حضور داشتند كه عبارتند از سيدمحمد طباطبايى، بهبهانى، مستشارالدوله، امام جمعه خويى، حاجى ميرزا ابراهيم آقا، قاضى قزوينى، آقاميرزا سيدمحمد بهبهانى، مساوات در كنار عده اى ديگر كه آن اشخاص اوليه به سفارش طباطبايى از ديگران جدا شده همراه امين الدوله به خانه او مى روند. امين الدوله شخصاً آنها را به آن خانه برده و «در خانه را قفل مى كند، هنوز چند دقيقه از توقف آنها در حياط خانه نگذشته بود، على خان نامى كه از مستخدمين امين الدوله بود ولى مشروطه خواه بود از پشت بام داخل حياط خلوت مى شود و مى گويد من نزديك تلفن بودم و به گوش خود شنيدم كه امين الدوله به محمدعلى شاه تلفن كرد كه ملك المتكلمين و چند نفر ديگر از مشروطه خواهان را در محل مناسبى نگاه داشته ام و منتظر امر مبارك هستم. » (تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، كتاب چهارم، ص ۷۷۱) پس از اين خبر باز به نوشته ملك زاده: «اين چند نفر با كمك على خان در حياط را شكسته و از راهى كه على خان به آنها نشان داده بود از پارك امين الدوله بيرون مى روند و چند دقيقه در كوچه هاى پشت پارك كه نزديك مريض خانه آمريكايى هاست سرگردان مى مانند. » (همان، ص ۷۷۲) با اينكه ملك زاده مى نويسد آنها به پيشنهاد يكى از همراهان به در خانه حبل المتين مى روند كه در آن نزديكى هاست، برخى ديگر اين واقعه را به گونه اى ديگر توضيح مى دهند. محمد محمدى شريف كاشانى معتقد است كه حبل المتين در آن روز همراه بقيه در باغ امين الدوله حضور داشته و بعد از خلوت شدن آنها را به خانه دعوت كرده. (واقعات اتفاقيه روزگار، ص ۱۹۰) اما كسروى به نقل از على اكبرخان برادر قاضى ارداقى كه خود در آن جمع حضور داشته، نوشته است كه چون: «خانه سيدحسن مدير حبل المتين در آن نزديكى مى بود، كسى از دنبال او فرستاديم و او چون آمد ما را در آن حال ديد سخت غمگين گرديد و ما را همراه برداشته به خانه خود برد. » (تاريخ مشروطه ايران، ص ۶۱۲)

وقتى پادشاه به رم رفته و پس از سقوط مصدق تصميم به بازگشت گرفت تلگرافى به حضور آيت الله بروجردى زد و ايشان در پاسخ چنين نوشتند: حضور مبارك اعليحضرت همايونى خلّداللهُ مُلكه: تهران تلگراف مبارك كه از رم مخابره فرموده بوديد و مبشر سلامت اعليحضرت همايونى بوده موجب مسرت گرديد. نظر به اينكه تصميم مراجعت فورى بوده جواب تاخير شد. اميد است ورود مسعود اعليحضرت به ايران مبارك و موجب اصلاح مفاسد دينيه و عظمت اسلام و آسايش مسلمين باشد. حسين طباطبايى بروجردى
البته به نظر من پاسخ دادن اين بزرگواران به تلگرام شاه نيز عين صواب و از سر دلسوزى براى كشور و ملت بوده است به ويژه همه مى دانند كه آيت الله العظمى بروجردى كه سمت مرجعيت تقليد شيعيان جهان را داشت دخالت مستقيم در امور سياسى نمى كردند و در همين حال مراقب اوضاع سياسى و مذهبى كشور بودند. رژيم سلطنتى نيز در آن هنگام و تا سال هاى پيش از انقلاب از مشروعيت كامل برخوردار بوده و هيچ يك از علما خواستار براندازى آن نبوده اند. بنابراين همانند آنچه در تاريخ ايران مرسوم بوده علما و پادشاهان داراى روابط متقابل دائمى بوده و بر مسائل سياسى و امنيت كشور تاثيرگذار بوده اند. به اين واقعيت هم بايد توجه كرد كه ائتلاف مصدق با حزب توده روسى- انگليسى پس از قيام پيروزمند ۳۰ تير ۱۳۳۱ كه با اعتراض شديد رهبران نهضت روبه رو شد كار را به جايى كشانيد كه اين حزب غيرقانونى تقويت شد و در خدمت برنامه هاى ضدميهنى مصدق درآمد و به تدريج نيروهاى اصلى پشتيبان نهضت ملى ايران كه موجبات پيروزى آن را فراهم آورده بودند از صحنه سياسى كشور با توسل به زور بيرون رانده شدند و اين حزب با قدرت نمايى به يك نيروى بى رقيب در كشور تبديل شده و موجب نگرانى و هراس بسيارى از مردم وطنخواه و رهبران مذهبى گرديده بود. تا آنجا كه قدرت نمايى افراد اين حزب در حوزه دينى قم موجب ايستادگى مردم و مقتول و مجروح شدن تعدادى از آنان شد. بنابراين شخصيت مذهبى بلندمرتبه اى چون آيت الله العظمى بروجردى كاملاً حق داشته و لازم بوده است پاسخ تلگرام شاه را بدهند و از برچيده شدن آن اوضاع ناگوار و خطرناك به حال كشور و ملت ابراز خشنودى كنند.مسلماً شيوه برخورد آيت الله بروجردى با شاه و روابط روشن و منطقى او با حاكميت، برخلاف آنچه ادعا شده باعث تضعيف روحانيت نشد و موجبات تقويت پايه هاى امنيت ملى كشور را نيز فراهم ساخت. اگر رويدادهاى تاريخى آنچنان كه بوده اند بيان شوند كسى كه ادعاى تاريخ دانى مى كند نيازمند به آن نيست ساحت منزه شخصيت هاى بلندپايه مذهبى يك كشور را براى جاانداختن اغراض خود خدشه دار سازد.

انحلال مجلس
اما از آنجا كه بعضى ها در تلاش هستند به هر دستاويزى اقدام خلاف آزادى و دموكراسى مصدق را در مورد انحلال مجلس توجيه كنند. دولت مصدق شخصاً انتخابات مجلس هفدهم را برگزار كرده و بارها مدعى شده بود ۸۰ درصد نمايندگان اين مجلس برگزيدگان حقيقى مردم هستند. اصولاً نخست وزيرى كه با رأى اعتماد مجلس قدرت را به دست مى گيرد چگونه مى تواند اين مجلس را مانع كار دولت و نامشروع قلمداد كند.
البته شخص مصدق هيچگاه لااقل به گونه علنى به خود اجازه نداد نمايندگان مجلس را وابسته به دربار و يا در معرض رشوه خوارى معرفى كند، به ويژه آنكه اكثريت نمايندگان اين مجلس هوادار او بودند. مجلس اساس مشروطيت و نظام مردمسالارى است. بنابراين، اين پرسش به گونه جدى در برابر مصدق قرار دارد كه چرا از طريق يك رفراندوم غيرقانونى و با اعتراض همه موافقان خود و مخالفت جدى گروهى از نمايندگان، مجلس را منحل كرد؟
تصميم مصدق به منحل كردن مجلس به دى ماه سال ۳۱ بازمى گردد كه با استفاده از اختيار قانونگذارى خود لايحه اى را امضا كرد كه تعداد نمايندگان را از ۱۳۶ به ۱۷۲ نماينده افزايش مى داد و چون تعداد نمايندگان مجلس هفدهم به دليل جلوگيرى دولت از برگزارى انتخابات در ۵۶ حوزه انتخابيه تنها ۷۹ نماينده بود بنابراين مجلس خود به خود تعطيل مى شد. از اين رو تعدادى از نمايندگان با احساس نگرانى و با تقديم يك طرح سه فوريتى خواستار آن شدند كه لايحه دولت شامل حال مجلس هفدهم نشود. مصدق به شدت با اين طرح برخورد كرد و دكتر صديقى وزير كشور او ناگزير شد در جلسه ۲۳ دى ۳۱ اعلام كند: «قصد تعطيل و فلج كردن مجلس به هيچ وجه در ميان نبوده و نيست...» ولى اين قصد در شش تير ۳۲ آشكار شد و مصدق تهديد به منحل كردن مجلس كرد. نمايندگان هوادار مصدق و حتى دكتر معظمى رئيس مجلس كه مورد حمايت او بود با اصرار فراوان از وى خواستند از اين تصميم منصرف شود.
خاطرات دو تن از ياران وى در اين زمينه خواندنى است. دكتر سنجابى در يك گفتگوى اختصاصى مى گويد با برگزارى رفراندوم مخالف بوده و در پاسخ به اين پرسش كه شما چگونه مخالفت خود را با رفراندوم به دكتر مصدق ابراز داشتيد، مى گويد: «من در كتابم نوشته ام، ايشان در مورد رفراندوم نظر مرا خواستند، با بيان اينكه اين مجلس ما را خواهد زد و طريق رفراندوم را بازگو كردند. گفتم: اولاً شما اكثريت قاطع در مجلس را داريد و هيچ نگرانى در اين مورد نداشته باشيد. اما در مورد رفراندوم شما قائم به مجلس هستيد و اگر مجلس نباشد شاه زودتر دستش براى زدن دولت شما آزاد مى شود. مخصوصاً اينكه سنت بر اين جارى بوده است كه هميشه در هنگام فترت، عزل و نصب نخست وزيران با شخص پادشاه است كه البته طبيعى و منطقى است. تنها جوابى كه به من داد اين بود كه (شاه جرأت اين كار را ندارد).» دكتر غلامحسين صديقى نيز در گفتگويى با يكى از پژوهشگران تاريخ معاصر گفته است با رفراندوم و منحل كردن مجلس مخالف بوده و در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مخالفت خود را به دكتر مصدق بيان داشتيد، مى گويد: «به او گفتم چون شما خود انتخابات اين مجلس را انجام داده ايد و تصريح نموده ايد ۸۰ درصد نمايندگان منتخب واقعى مردمند و اين مجلس هم تمام لوايح و نظرات شما را تاكنون انجام داده است شما نبايد اخلاقاً آن را منحل كنيد. قانع نشد. دليل دوم را گفتم، چون چند ماه پيش در مجلس صحبت شد كه دولت قصد انحلال مجلس را دارد و من به عنوان وزير كشور آن را به طور قطع و يقين تكذيب كردم، من قادر به انجام آن نيستم بنابراين شما اين را به دست ديگرى انجام دهيد. دكتر مصدق با التماس از من خواست كه تا فردا و پس فردا كه روز پنج شنبه و جمعه است من مخالفتم را بيان نكنم و پس از آن با هم صحبت كنيم و اگر نتيجه مطلوب به دست نيامد براى هر رويه و عملى مختار باشم من هم قبول كردم. در فاصله اين دو روز ايشان دستور داد كه وكلا استعفا بدهند و حدود سى چهل نفر استعفا دادند كه اين رقم تا آخر به حدود ۵۸ نفر رسيد. روز شنبه كه براى ادامه مذاكره قرار صحبت شد، دكتر مصدق گفت: آقا ما نمى خواهيم مجلس را منحل كنيم وكلا خودشان استعفا داده اند. مملكت هم بدون مجلس نمى شود و اين وضع را از مردم مى پرسيم كه مجلس بماند يا برود. من هم قبول كردم و رفراندوم انجام گرديد. دلايل ديگر او (صديقى) براى مخالفت با رفراندوم را سئوال كردم. ايشان جواب داد: سومين و آخرين دليل من آن بود كه به دكتر مصدق گفتم: از سال ۱۲۸۵ شمسى تا حال (۱۳۳۲) چهل و هفت سال است، اگر اين دوره هفدهم را هم عمر طبيعى اش را حساب كنيم مى شود ۳۴ سال (منظور ۱۷ دوره مجلس است كه در آن هنگام دوره آن دو سال بود) و قريب ۱۴ سال ديگر دوران فترت بوده است. در اين دوران غير از شاه كس ديگرى نخست وزيران اين دوران را تعيين كرده است؟ بنابراين پس از رفراندوم و انحلال مجلس شاه شما را فرمان عزل خواهد داد. جواب دكتر (مصدق) آن بود كه: (شاه جرأت اين كار را ندارد).»
اين سابقه نشان مى دهد كه همه ياران مصدق با منحل كردن مجلس مخالفت كرده و تا آنجا در بيان مخالفت خود پيش رفته اند كه در مورد صدور فرمان بركنارى او نيز هشدار داده اند. شخص مصدق هم از پيامد منحل كردن مجلس آگاهى كامل داشته و اين حقيقت را انكار نمى كند كه در صورت منحل شدن مجلس شاه مى تواند نخست وزير موجود را بركنار كرده و شخص ديگرى را روى كار آورد و تنها برهانى كه براى قانع كردن ياران خود ارائه مى دهد اين است كه شاه جرأت اين كار را ندارد. ولى اگر شاه جرأت كرد و فرمان بركنارى نخست وزير را پس از انحلال مجلس صادر كرد تكليف كشور، ملت و نهضت ملى ايران كه مصدق سرنوشت آن را به خود گره زده بود چه خواهد شد؟ حال جلوتر مى رويم تا ببينيم پس از ناديده گرفتن هشدار هاى ياران خود كه البته همه آنان در اين اقدام ضدميهنى با او همكارى كردند، برخورد مخالفان انحلال مجلس چگونه بوده است.
سيد ابوالحسن حائرى زاده رهبر مهم ترين گروه اقليت مجلس روز هفت تير ۳۲ يك روز پس از تهديد مصدق به منحل كردن مجلس، آن را مورد انتقاد شديد قرار داد و گفت: «هيچ قدرت قانونى در مملكت ايران قادر نيست دستور انحلال مجلس را بدهد نه براى شاه چنين اختيارى هست و نه براى رئيس دولت... فقط يك راه براى انحلال مجلس باقى است و آن قدرت مسلح ديكتاتورى است كه مانند محمدعلى شاه مجلس را به توپ ببندند.» آيت الله كاشانى نيز در اعلاميه مفصلى در مورد تهديد انحلال مجلس موضع گيرى كرد و در بخشى از آن چنين نوشت: «در اين چند روز اخير مشهود افتاد كه رئيس دولت نمايندگان را احضار و تحت عنوان اضطرار آنها را به تعطيل مجلس و مشروطيت تهديد كرده است. ولى من به شما مردم ايران مى گويم مشروطيت ايران هرگز نخواهد مرد. مردم من با خداى خود عهد دارم تا زنده هستم از شما جدا نباشم و مبارزه اى را كه ساليان دراز است بر عليه بيگانگان وجهه همت خود قرار داده ام تا آخرين نفس ادامه دهم و در اين معركه جنگ خودسرى و آزادى، يقين دارم پيروزى با ملت ايران خواهد بود.» (روزنامه اطلاعات، ۹ تير ۱۳۳۲) وى همچنين در هفتم مرداد در اعلاميه مفصلى در اعتراض به برگزارى رفراندوم گفت: «يك ملت ضعيف هرچه بنيان مشروطيت و حكومت ملى و طرق مشورت و شركتش در حكومت قوى تر باشد پايه هاى استقلال و خودمختارى و وحدت ملى و تماميت كشورش قوى تر است و هرچه حكومت فردى بر آن غالب تر باشد بنيان استقلال و وحدتش ضعيف تر است زيرا هيچ دولت نيرومند خارجى از ملتى نمى تواند چيزهايى به زيان كشورش بگيرد ولى از يك فرد به آسانى مى گيرد.» آيت الله كاشانى همچنين در خانه خود كه ستاد مبارزات نهضت ملى ايران و مبارزه با احمد قوام در ۳۰ تير ۳۱ بود جلسات سخنرانى براى بيدار كردن مردم برپا كرد ولى اين جلسات مسالمت آميز كه كمترين حق ملت ايران براى آزادى بيان و اعتراض به انحلال مجلس بود چند شب پى در پى مورد هجوم گروهك هاى مزدور و چاقوكشان وابسته به دولت و سياست هاى بيگانه قرار گرفت و شديداً درهم كوبيده شد و سرانجام با ضرب و جرح مردم و به قتل رساندن يكى از هواداران آيت الله كاشانى، ايشان ناگزير در يك گفت وگوى مطبوعاتى اعلام كردند براى حفظ جان مردم ادامه اين جلسات را متوقف مى كنند و در همين حال به شدت از رفراندوم و منحل كردن مجلس انتقاد كردند.
روز ۱۰ مرداد، دكتر مظفر بقايى و على زهرى دو تن از نمايندگان تهران كه به دليل نگرانى از بازداشت از سوى مصدق در مجلس اقامت گزيده بودند در نامه سرگشاده اى به مصدق اعلام كردند: «به شرط اينكه نخست وزير از تصميم خطرناك انحلال مجلس دست بردارد حاضر هستيم به فوريت از نمايندگى مجلس شوراى ملى استعفا كرده و از مجلس، مستقيماً خود را تسليم زندان شما نمائيم.» (روزنامه اطلاعات، ۱۰ مرداد ۳۲) ولى از آنجا كه مصدق تصميم به منحل كردن مجلس و اجراى طرح از پيش برنامه ريزى شده را داشت به اين پيشنهاد كه دستاويز انحلال مجلس را از او مى گرفت پاسخى نداد. سرانجام آيت الله كاشانى كه همه راه هاى مبارزه را براى جلوگيرى از منحل شدن مجلس پيموده و همه درها را به روى هواداران نهضت ملى ايران بسته ديد با صدور اعلاميه اى شركت در رفراندوم را تحريم و آن را «خانه برانداز كه با نقشه اجانب طرح ريزى شده» اعلام كرد. (روزنامه اطلاعات، ۱۰ مرداد ۳۲) در چنين اوضاع و احوال خفقان و ديكتاتورى، مصدق روز ۱۲ مرداد رفراندوم فرمايشى خود را در تهران انجام داد و براى ارعاب مخالفان انحلال مجلس، اصل مخفى بودن رأى را كه در همه نظام هاى دموكراتيك و قوانين انتخاباتى به رسميت شناخته شده است كنار گذارد. صندوق رأى موافقان انحلال مجلس در ميدان سپه و صندوق رأى مخالفان در مدرسه سپهسالار (بهارستان) گذارده شد. روزنامه لوموند چاپ پاريس در شماره ۴ اوت ۱۹۵۳ روش هاى غيردموكراتيك در برگزارى اين رفراندوم و موثر بودن تحريم آيت الله كاشانى در عدم حضور مردم را تشريح كرد. البته كسانى كه در موافقت با انحلال مجلس رأى دادند و در روزنامه هاى خود نيز سنگ آن را به سينه مى زدند به گونه عمده نيروهاى حزب توده بودند. در چنين اوضاع و احوالى بود كه دكتر مظفر بقايى در ۲۱ مرداد نامه اى به دكتر صديقى وزير كشور نوشت و با يادآورى جملات وى در جلسه ۲۳ دى ماه ۳۱ مجلس كه گفته بود دولت به هيچ وجه قصد تعطيل و فلج كردن مجلس را ندارد از وى خواست به عنوان وزير كشور از صدور اعلاميه نتايج رفراندوم خوددارى كند و در همين نامه: «انحلال مجلس را خيانت تاريخى مصدق خواند».
اين اسناد تاريخى كه بخش كوچكى از آنها در اين نوشته نقل شد نشان مى دهند كه منحل كردن مجلس از سوى نخست وزير كه يك اقدام خلاف قانون اساسى و ضدميهنى بوده مورد اعتراض ياران نزديك او قرار گرفته و آيت الله كاشانى و نمايندگان مخالف رفراندوم با شهامت و از خودگذشتگى در برابر آن تا آنجا كه توان داشته ايستادگى كرده اند. ولى آقاى باقى در پاسخ خود مى گويد مصدق، با زور ارتش مجلس را منحل نكرد! البته اين گفته ايشان را نفى نمى كنم. مصدق به شيوه محمدعلى شاه از روش روسى به توپ بستن مجلس از طريق كلنل لياخف براى بستن در مجلس كه ناكارايى آن در كشور ما تجربه شده بود اقدام نكرد. اين بار بستن مجلس با روش و ديپلماسى هدايت شده از سوى انگلستان و در پوشش شعار هاى عوام فريبانه اى چون: «دفاع از آزادى» ، «پيشرفت آمال ملى» ، «اينكه مجلس پايگاه اخلال گرى است» و «پرسش از مردم» و از طريق به كار گرفتن قدرت دولتى، وارد ساختن فشار بر اكثريت نمايندگان و بهره گرفتن از ضعف نفس گروهى از آنان، گسيل داشتن اراذل و اوباش و چاقو كشان به خانه آيت الله كاشانى و ستاد مبارزات نهضت ملى ايران، تهديد كردن نمايندگان اقليت مجلس، به كار گرفتن تبليغات پر حجم و فريبكارانه، به كار گرفتن نيروى سازمان يافته حزب توده انجام شده است. اين روش ها به مراتب خطر ناك تر از به توپ بستن مجلس بوده اند. هواداران مصدق كه در ۵۰ سال گذشته به ستايش از او پرداخته و حكومت او را مظهر دموكراسى و ليبراليسم دانسته اند اكنون كه واقعيت ها كم و بيش آشكار شده در مقام توجيه برآمده و آقاى باقى مى گويد: «برخى دوستان مصدق مانند... اجراى رفراندوم توسط دكتر مصدق را مورد انتقاد قرار داده اند اما نه حكم به خيانت او داده و...» بايد بيفزايم كه گروهى ديگر نيز منحل كردن مجلس را اشتباه مصدق خوانده اند. آقاى سيد محمد خاتمى نيز در نوشته اى كه با نام «نامه اى براى فردا» در ارديبهشت ۱۳۸۳ منتشر كردند نوشته اند: «عده اى غرب زده تحت نام مصدق و عده اى فرصت طلب آزادى ستيز زير نام كاشانى حركت اصيل مردم را دزديدند...»
ولى آيا منحل كردن مجلس پس از آن همه اعتراض ها و هشدارهاى ياران مصدق و مخالفت سرسختانه مخالفان انحلال مجلس مى تواند از روى اشتباه باشد؟ اشتباه هم از نظر عرفى و در عرصه سياست تعريفى دارد. چگونه ممكن است مصدق با داشتن آشنايى به تاريخ مشروطيت و قانون اساسى از روى اشتباه به منحل كردن مجلس شوراى ملى كه پايگاه نخست وزيرى او و نهضت ملى ايران بوده است دست بزند؟ به باور من شخص مصدق از نتيجه انحلال مجلس كاملاً آگاه بوده و به خوبى مى دانسته است كه نخستين پيامد آن صدور فرمان هاى عزل و نصب است. در اين صورت بر اين اقدام ضدميهنى و خلاف قانون اساسى چه نامى مى توان نهاد؟ اكنون بايد ببينيم روند رويدادها پس از انحلال مجلس چگونه بوده اند.

ادعاى كودتا
با صدور اعلاميه دكتر صديقى وزير كشور مصدق و اعلام نتايج نهايى رفراندوم براى انحلال مجلس دوره هفدهم روز پنج شنبه ۲۲ مرداد و پخش خبر آن در ساعت ۹ بعدازظهر همان روز از راديو ايران، فرمان هاى عزل و نصب بى درنگ صبح روز ۲۳ مرداد از سوى شاه صادر شد. همزمانى اعلان انحلال مجلس و صدور اين فرمان ها بالاتر از يك قرينه بلكه دليل قوى بر آن است كه منحل كردن مجلس از پيش طرح ريزى شده بوده و مصدق گام به گام اين طرح را به مورد اجرا گذارده است تا زمينه قانونى صدور اين فرمان ها فراهم شود. فرمان نخست وزيرى زاهدى، ساعت ۱۱ شب همان روز ۲۳ مرداد به او ابلاغ شد. زاهدى پس از گفت وگو با سرهنگ نصيرى كه فرمان ها را از كلاردشت به تهران آورده بود تصميم مى گيرند فرمان بركنارى مصدق نيز ساعت ۱۱ شب فردا ۲۴ مرداد به او ابلاغ گردد.

هنگامى كه اعلاميه دولت مصدق در صبح روز ۲۵ مرداد صادر شد هيچ اشاره اى به صدور فرمان شاه در بركنارى مصدق و ابلاغ آن از سوى سرهنگ نصيرى نشده است.

در حقيقت همين ابلاغ فرمان را به دستاويز اينكه نصيرى دو كاميون سرباز در اختيار داشته است به عنوان كودتا قلمداد كردند. بنابراين اينكه گفته اند به دنبال ابلاغ فرمان شاه در مورد بركنارى مصدق كودتايى در ۲۵ مرداد رخ داد خلاف واقع است. ديگر اينكه گفته اند: «كودتاى ۲۵ مرداد با مقاومت مردم شكست خورد» و حال آنكه مردم در صبح ۲۵ مرداد خبر نداشتند كه شب گذشته چه اتفاقى افتاده است و تنها صبح اين روز راديو اعلام كرد نصيرى قصد كودتا داشته و شكست خورده است و مردم اين خبر را شنيدند و اين امر چنانچه توضيح خواهم داد حتى براى وزيران مصدق پرسش برانگيز بوده است. در حالى كه در تعريف رويدادهايى كه آن را «كودتا» ناميده اند اين خلاف گويى ها وجود دارد

پيش از ورود در ماهيت رويدادهاى ۲۴ تا ۲۸ مرداد به اين واقعيت اشاره مى كنم كه هيچ رويداد تاريخى را نمى توان بر پايه اراده و خواست يك گروه سياسى توصيف و پرونده آن را براى هميشه لاك و مهر و بايگانى كرد. امروز پژوهش در زمينه همه دانش ها و روش ها اساس زندگى مردم در جهان بشرى و خميرمايه همه پيشرفت هاى دانش ها و فناورى ها در همه زمينه هاست و هيچ ملتى از ثمرات و دستاوردهاى سودمند پژوهش بى نياز نيست. پژوهش هاى تاريخى هم از اين قاعده مستثنى نيست. به ويژه افرادى كه خود را طرفدار «دگرانديشى» و «تكثرگرايى» در مسائل فرهنگى و اجتماعى مى دانند نمى توانند عرصه تاريخ را مستثنى ساخته و برداشت خود و اجماع ديگران را حتى به فرض آنكه ثابت باشد به ديگران تحميل كنند و اما واژه كودتا يك توصيف نادرست از رويدادهاى مرداد ۳۲ است كه بر اثر ۵۰ سال تبليغات و انتشار كتاب ها و مقالات فراوان شهرت يافته و مردم آن را به كار برده و تكرار كرده اند. بسيارى از كسانى هم كه آن را به كار برده اند هر يك تحليل هاى ويژه اى از اين رويدادها داشته و نسبت به اشخاص دست اندركار اين رويدادها برداشت هاى يكسانى ندارند. براى آگاهى اضافه مى كنم كه خود من نيز در سال هاى گذشته در نوشته هاى تاريخى خود كه پيش از ۱۳۶۰ منتشر كرده ام واژه «كودتا» را به كار برده ام.
ولى اينها هيچ يك دليل بر آن نيست كه ملت ايران از حق بررسى و پژوهش در زمينه اين رويداد تاريخى كه به باور من پيچيده ترين و مهمترين مسئله تاريخ معاصر ايران است چشم پوشى كند. خوشبختانه باب اين بحث در ايران و بلكه در سراسر جهان گشوده شده و تنها يك خط سياسى خاص و يك گروه مشخص در آمريكا كه در جاى ديگرى بايد به آنها پرداخت اصرار دارند كه اعلاميه دولت مصدق در صبح روز ۲۵ مرداد ۳۲ مبنى بر وقوع كودتا، تنها وصف صحيح اين رويدادهاست. براى بسيارى از علاقه مندان به مسائل تاريخى پرسش هاى فراوانى مطرح شده و به ويژه اينكه چگونه آقاى دكتر مصدق در جريان رويدادهاى ۳۰ تير در حالى كه پس از استعفا به خانه خود رفته و به نوشته مطبوعات در را به روى خود بسته و ارتباط خود را با همگان قطع كرده بود و با صدور فرمان نخست وزيرى احمد قوام كه نيروهاى نظامى كشور نيز در اختيار او بود و شاه هم در كشور حضور داشت با رهبرى آيت الله كاشانى و گروهى از نمايندگان اقليت مجلس قيام پيروزمندانه ۳۰ تير سازماندهى شد و احمد قوام سقوط كرد و مصدق به نخست وزيرى بازگشت؟ و چگونه دولت مصدق با داشتن پست نخست وزيرى و وزير دفاع ملى، در اختيار داشتن نيروهاى ارتش و شهربانى و ژاندارمرى، گرفتن اختيار قانونگذارى از مجلس و منحل كردن مجلس شوراى ملى و منحل كردن ديوان عالى كشور و برخوردارى از پشتيبانى كامل و همه جانبه حزب نيرومند توده به گونه ناباورانه اى در ظرف يك روز در ۲۸ مرداد سقوط كرد؟ اينها تناقضاتى هستند كه تنها با اصرار بر وقوع كودتا عليه مصدق مى توانند توجيهى براى آن دست و پا كنند و دليل اصرار آنان بر اينكه همگان تسليم ادعاى وقوع «كودتا» شوند را نيز آشكار مى سازد.
اين اشخاص براى جا انداختن ادعاى كودتا و اجماع ادعايى خود به نظر بعضى ها استناد كرده اند كه لازم است يادآور شوم كه اشرف پهلوى در متن انگليسى كتاب خود نه تنها از طرح «كودتا» سخن نگفته بلكه آنچنان كه خود وى در برگ ۱۴۱ خاطرات خود مى گويد صبح روز ۲۵ مرداد اعلاميه دولت بر وقوع كودتا را از راديو بى بى سى شنيده و اين پرسش براى او مطرح شده است كه اين كودتاى نافرجام چه بوده است؟ و سپس از پاريس براى ديدن شاه به رم رفته و از وى در اين مورد پرسش كرده و او هم تأكيد كرده ابلاغ فرمان بركنارى مصدق از سوى سرهنگ نصيرى كودتا تلقى شده است. (برگ ۱۴۳) در مورد كرميت روزولت هم بايد بيفزايم كه كتاب او كه در سال ۱۹۷۸ تقريباً ۲۴ سال پس از اين رويداد منتشر شد آكنده از نكات خلاف واقع، دروغ پردازى و داستان سرايى است. با اين حال چيزى در آن در زمينه اين نوشته آقاى باقى كه: «حكم بركنارى مصدق و نخست وزيرى (زاهدى) را كرميت روزولت چند روز پيش از خروج شاه از ايران از وى گرفته و در جيب خود گذاشته بود تا به محض كودتا مورد استفاده قرار دهد» وجود ندارد.
واقعيتى كه به گونه مستند نقل شده اين است كه فرمان هاى عزل و نصب صبح روز ۲۳ مرداد صادر شده و سرهنگ نصيرى آنها را از كلاردشت به تهران آورده و ساعت ده و نيم يا يازده شب به زاهدى و روز بعد در همان ساعت به مصدق ابلاغ كرده است. افزون بر آن كرميت روزولت نام كتاب خود را «ضد كودتا Countercoup» گذاشته است ولى هواداران يك طرز تفكر خاص نام آن را تغيير داده و آن را با عنوان «كودتا در كودتا» به فارسى منتشر كرده اند تا به اين ترتيب بتوانند ادعاى كودتا را در ذهن مردم جا اندازند. امام خمينى نيز برداشت كاملاً متفاوتى از ادعاى اين خط فكرى خاص دارند. ايشان در بياناتى در ۱۶/۸/۱۳۵۷ گفته اند: «غفلت ديگر اين كه مجلس را ايشان (مصدق) منحل كرد و يكى يكى وكلا را وادار كرد كه برويد استعفا بدهيد. وقتى استعفا دادند يك طريق قانونى براى شاه پيدا شد و آن كه بعد از اين كه مجلس نيست تعيين نخست وزير با شاه است.» (صحيفه نور، جلد سه، برگ ۳۶)
بنابراين نه تنها تعريف كودتا در برگيرنده خلاف گويى است بلكه اشخاصى هم كه نام آنان براى اثبات اجماع بر وقوع كودتا نقل كرده اند هريك برداشت هاى جداگانه اى از ماهيت اين رويداد دارند. در اين صورت چگونه مى توان همگان را به تسليم شدن در برابر فرمول كودتا و اجماع مورد ادعا فراخواند؟ به حال دانش آموزان ايران بايد تاسف خورد كه كتاب هاى درسى آنان را در رشته تاريخ آقاى باقى و همفكران ايشان تدوين مى كنند و به جاى آموختن واقعيت هاى تاريخ معاصر، هنوز اين خلاف گويى ها به آنان آموزش داده مى شود.
وقتى من ادعاى وقوع كودتا را نفى مى كنم، اين امر ملازمه اى با آن ندارد كه رويداد ۲۸ مرداد را قيام ملى بدانم. روشن است كه ادعاى وقوع كودتا مربوط به ساعات اوليه بامداد ۲۵ مرداد است و ارتباطى به رويدادهاى روز ۲۸ مرداد ندارد. البته رويدادهاى روز ۲۸ مرداد نيز در جاى خود نيازمند بازشناسى و بررسى هاى تاريخى است و قطعاً روايت هواداران مصدق كه مدعى هستند مشتى اراذل و اوباش و روسپيان به خيابان ها ريختند و يا اين كه مقدار ناچيز دلارهاى آمريكا كه ادعا مى كنند دستمايه سرنگون كردن دولت ملى گرديد هرگز نمى تواند قانع كننده باشد. چرا كه ملت ايران شاهد رويدادهاى پس از انقلاب اسلامى و جنگ هشت ساله و انواع توطئه هاى ديگر بوده و اين واقعيت را دريافته است كه اگر دولتى متكى به ملت باشد و اراده دفاع از موجوديت خود را داشته باشد با اين ابزارهاى سخيف واژگون شدنى نيست.
اينك بايد ببينيم كه از ساعت ۱۱ شب ۲۴ تا ساعت يك بامداد ۲۵ مرداد چه رويدادى وجود داشته است كه آن را كودتاى نظامى عليه دولت مصدق خوانده اند؟
واقعيتى كه در آن تاريخ از مردم پنهان شد اين بود كه هنگامى كه سرهنگ نصيرى به در خانه مصدق رسيد ساعتى او را بلاتكليف نگاه مى دارد و چون اجازه ملاقات او را با مصدق نمى دهند فرمان را به يكى از محافظين خانه تسليم مى كند و مصدق با خط خود رسيد دريافت اين فرمان را چنين صادر مى كند: «ساعت يك بعد از نيمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست خط مبارك به اينجانب رسيد. دكتر محمد مصدق» او از اين فرمان با احترام و تجليل «دست خط مبارك» ياد مى كند و عنوان نخست وزير را هم از كنار اسم خود برمى دارد با اين حال مصدق سپس دستور بازداشت سرهنگ نصيرى را كه صرفاً حامل فرمان بوده صادر كرده و صبح همان روز براى آن كه نقش وى در زمينه سازى براى صدور فرمان نخست وزيرى زاهدى و بركنارى وى آشكار نشود اعلاميه اى صادر كرده و بى آن كه كمترين اشاره اى به صدور فرمان شاه بكند از وقوع يك كودتاى نظامى در شب گذشته از سوى سرهنگ نصيرى خبر داد با اين عنوان كه او مى خواسته است زير پوشش تسليم نامه اى خانه را اشغال كند. بدين ترتيب اعلاميه دولت مبنى بر وقوع كودتا يك دروغگويى و پنهان كارى بوده است. انگيزه هاى گوناگونى در پس پرده اين پنهان كارى وجود داشته است كه مجال پرداختن به آنها نيست.
به نوشته خبرنگار آسوشيتدپرس، مقامات دولتى در مورد شايعه صدور فرمان نخست وزيرى زاهدى كه روز ۲۵ مرداد مطرح شده بود اظهار بى اطلاعى كردند. (روزنامه اطلاعات، ۲۵ مرداد ۳۲) مصدق فرمان بركنارى خود را حتى از وزيران كابينه خود نيز پنهان ساخت و در جلسه هيأت وزيران كه صبح روز ۲۵ مرداد در خانه او تشكيل شد كمترين اطلاعى از اين موضوع به وزيران خود نداد. در اينجا گفته هاى دو تن از ياران مصدق را به لحاظ رعايت اختصار كه نمونه هاى ديگرى از آن نيز وجود دارد نقل مى كنم. دكتر صديقى وزير كشور مصدق در جريان بازپرسى از او در زمينه رويداد شب ۲۵ مرداد مى گويد: «در هيأت وزيران مذاكره نشد و تصميماتى درباره آن اتخاذ نگرديد. مطلقاً درباره فرمان ملوكانه دائر به عزل آقاى دكتر مصدق از سمت نخست وزيرى سخنى گفته نشده اما آنچه درباره آگاهى من از جريان كار سئوال فرموده ايد پيش از اين نوشته ام كه در خانه جناب آقاى نخست وزير افواهاً موضوع دست خط را كه بهانه ورود به خانه بوده است شنيدم و از آقاى دكتر مصدق پرسيدم موضوع دست خط چه بوده؟ فرمودند چيزى نبود.»
سرتيپ رياحى رئيس ستاد ارتش مصدق نيز در خاطراتى كه از شب و روز ۲۵ مرداد نقل كرده، همين موضوع را چنين بيان كرده است: «من روز ۲۶ مرداد (۲۵ درست است) صبح شش ساعت بعد از كودتاى ناموفق نصيرى نزد مصدق رفتم و به او گفتم همه راديوهاى خارجى كودتاى نيم بند نصيرى را شرح داده اند و ضمناً گفته اند شاه شما را عزل كرده است. گفت نه آقا، اين فرمان جعل بوده است. ولى خود فرمان را به من و به هيچ يك از وزرا نشان نداد. حدود ساعت يازده همان روز، مجدداً نزد مصدق رفتم و خبر فرار شاه و ثريا را از رامسر به او دادم و گفتم حالا كه شاه از مملكت رفته است وضع چه مى شود؟ جواب داد: بايد كارى كرد كه ايشان مراجعت كنند.»
اين بحث را كه در جاى خود نيازمند بررسى هاى طولانى است كوتاه و تأكيد مى كنم از جمله نكات كليدى براى شناخت ماهيت رويدادهاى شب ۲۵ مرداد اين است كه چرا دكتر مصدق فرمان بركنارى خود را كه با دريافت آن رسيد داده و آن را «دست خط مبارك» ناميده بود، به عنوان يك كودتاى نظامى به مردم معرفى كرد؟ چرا اين فرمان را از مردم و حتى از وزيران كابينه خود پنهان كرد؟ و سرانجام اين كه چرا دكتر مصدق در برابر اين فرمان ايستادگى و يا حداقل برخورد حقوقى و سياسى نكرد؟ چرا از مردمى كه ادعا مى كرد در رفراندوم با رأى بالا به انحلال مجلس رأى داده اند و يا احزاب پشتيبان خود براى رويارويى با آن استمداد نكرد؟ تنها با پژوهش هاى تاريخى و بهره گرفتن از اسناد و مدارك فراوانى كه اكنون در دسترس هستند مى توان به شناخت كاملى از اين رويداد دست يافت و اصرار بر اين كه رويداد شب ۲۵ مرداد كودتاى نظامى بوده چيزى جز سرپوش گذاردن و ادامه تبليغات فريبكارانه ۵۰ سال گذشته نيست و با ادعاى اجماع بر وقوع كودتا هم نمى توان ذهن جست و جوگر نسل جوان را از پويايى و تلاش براى شناخت حقيقت بازداشت.
خوشبختانه در حد توان و امكانات خود توانسته ام در مقاله اى كه در خردادماه سال ۱۳۸۱ به كنفرانس آكسفورد ارائه دهم به اين پرسش ها و دلايل آن در حد يك مقاله پاسخ دهم. اگر در پاسخ پيشين خود در زمينه تسليم نيرو هاى نظامى و انتظامى به زاهدى توضيحاتى ارائه نكردم. برخلاف نظر آقاى باقى ادعاى بدون مدرك نبوده است.
سخن خود را با بيان اين نكته به پايان مى برم كه ملت ايران نيازمند شناخت واقعيت هاى تاريخى يك قرن گذشته خود به ويژه دلايل پيروزى و ناكامى نهضت ملى ايران است. جستجوى حقايق تاريخى از يك سو براى به دست آوردن ارزيابى روشن از عملكرد شخصيت هائى است كه در عرصه رويداد هاى اين نهضت بزرگ و مردمى نقش آفرينى داشته و مهم تر از آن براى شناسايى شيوه مداخله كشورهاى غربى در امور داخلى كشور ما است. تجربه يك قرن اخير نشان مى دهد اين كشور ها به دنبال منافع نامشروع خود در ايران بوده و هستند و مداخلات آنان عليه تماميت ارضى، استقلال و امنيت ملى كشور ما هيچگاه متوقف نشده است.
بى گمان اين پرسش پيش روى علاقه مندان به تاريخ معاصر قرار دارد كه چرا نهضت ملى ايران با داشتن پشتوانه بزرگ مردمى و پشتيبانى كامل رهبران مذهبى و وجود يك مجلس شوراى ملى كه شخصيت هاى مبارز و ميهن دوست در آن حضور داشتند در ظرف دو سال و چند ماه از پاى درآمد و انگلستان و آمريكا توانستند حضور سياسى خود را در كشور ما چنان پررنگ كنند كه بار ديگر منابع عظيم نفت ملى شده را به كنترل خود درآورده و قرارداد كنسرسيوم نفت را در مهر ماه سال ۱۳۳۳ به ملت ايران تحميل كنند. تنها با پژوهش هاى تاريخى و بهره گرفتن از اسناد و مدارك مى توان به شيوه هاى مداخله استقلال شكنانه اين قدرت هاى خارجى پى برد. ولى آنچه خطر تكرار اين مداخلات را افزايش مى دهد و جامعه را دچار تيره روزى و ركود دائمى مى كند استبداد در انديشه و تحميل يك عقيده به جامعه است. فرمول كودتاى نظامى عليه دولت مصدق برچسب فريبكارانه اى براى پنهان كردن روش هاى مداخله آميز بيگانگان است كه به مراتب خطرناك تر، ضدانسانى تر و زيان بار تر از يك كودتاى نظامى بوده اند.
بررسى رويداد هاى سال هاى ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ نشان مى دهند كه مداخله دولت انگلستان در امور داخلى ايران از طريق يك توطئه چندوجهى و به كار گرفتن عوامل داخلى خود براى براندازى نهضت ملى ايران به مورد اجرا گذارده شده است كه از جمله دربرگيرنده موارد زير بوده است:
- به دست گرفتن قدرت اجرايى در كشور از طريق وارد ساختن افراد وابسته به خود در پست هاى كليدى.
- به ورشكستگى كشيدن اقتصاد ملى از طريق ايجاد بن بست در مسئله نفت،
- گسترش نارضايى عمومى و به سستى كشيدن نيروى پايدارى مردم.
- اختلاف افكنى در ميان مردم از طريق عوامل نفوذى.
- ترور شخصيت و بى آبرو كردن آيت الله كاشانى و ديگر پيشگامان نهضت ملى از طريق يك رشته تبليغات مسموم و پرحجم داخلى.
- آشفته ساختن دستگاه دادگسترى و بى اثر ساختن آن و انحلال ديوان عالى كشور.
- به سستى كشيدن مجلس شوراى ملى و منحل ساختن آن.
- به قدرت رسانيدن گروهك هاى بى هويت به ويژه بازگذاردن دست حزب توده در صحنه سياسى، كشور.
بى گمان بررسى هاى تاريخى بيشتر در زمينه اين روش هاى ويرانگر كه پنجاه سال پيش در كشور ما به كار گرفته شده و به بهاى از دست رفتن هدف هاى نهضت ملى ايران در زمينه آزادى، حكومت قانون و بهره مند شدن ملت ايران از منابع طبيعى كشور خود تمام شده اند براى رويارويى با چالش هاى نگران كننده اى كه اكنون امنيت ملى كشور ما را تهديد مى كنند سودمند هستند.