در جلسات اجتماعى ژ۷ موضوع مذاكرات علاوه بر مسائل روز «توسعه و برابرى پول هاى بزرگ» وظيفه كلوب كشورهاى ثروتمند هم مطرح شده است. در آخرين فوروم اقتصادى داووس مخمصه كاپيتاليسم جهانى در ميان رهبران درباره افرادى كه در قسمتى از جهان با دو دلار در روز زندگى مى كنند پيش آمده است.
يك ماه يا يك هفته نمى گذرد كه اعلاميه اى درباره تعهداتى كه در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل متحد به وسيله ۱۸۹ كشور به نفع اهداف توسعه هزاره گرفته شد يادآورى نشود كه در اول ماه مه بدون جاه طلبى در نظر داشتند كه در سال ۲۰۱۵ فقر جهان را به نصف برسانند.
با گذشت زمان و عدم توجه كشورهاى كمك كننده كه در نتيجه عارضه خستگى از قرض فراموش شده بود مجدداً اراده قرض دهندگان به جوش آمده است. اتفاق ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به سرعت گرفتن مجدد وجدان دوباره الزام كمك كردن به جهان ضرورى تلقى شده زيرا توسعه و پيشرفت يكى از شرايط امنيت و در اولويت شماره يك كشورها شده كه به وسيله تروريسم تهديد مى شوند كه كشور آمريكا در رديف اول قرار دارد. اتفاق سونامى و تلاطم امواج پاسيفيك اوريانتال در نتيجه زلزله يا انفجار آتش فشان كه موجب هزاران مرگ و مهاجرت افراد شد نشان داد كه تنها مسئله سخاوت نيست بلكه مسئله ترحم مقدم بر آن است.
بعد از ده سال آزمايش اتحاديه بين المللى هنوز زياد دور است كه بتواند شرايطى را كه تعيين كرده عملى سازد اگر دو سال است كه چرخ كمك هاى عمومى كند شده است پس بسيار طولانى خواهد شد كه بتوان دو برابر آنچه را كه ضرورى براى رسيدن به اهداف هزاره پيش بينى شده به دست آورد. كمك به كشورها در سال ۲۰۰۳ به ۶۹ ميليارد دلار رسيد كه ۱۶ميليارد بيشتر از كمك هاى سال ۲۰۰۱ بود. لااقل هر ساله پنجاه ميليارد دلار طبق نظريه اقتصاددان جفرى ساش كه تسليم مديركل سازمان ملل متحد كوفى عنان شده براى اجراى اهداف پيش بينى شده ضرورت دارد. شايد در آينده منابع ديگرى هم به بودجه كشورها كه منوط به حسن نظر و همكارى بين المللى است از راه اخذ ماليات هاى مخصوص علاوه شود. پس از مدتى طولانى و مخالفت با پيشنهادات شركت هاى خصوصى فكر اخذ ماليات امروز طرفدارانى پيدا كرده است. فرانسه، آلمان، برزيل، اسپانيا و شيلى مشغول مطالعه در اين باب هستند. پيشنهاد فرانسه و آلمان براى ماليات گذارى روى كروزن يا بليط طيارات به وسيله انگليسى ها وتو شده است.
ولى بايد دانست كه دادن كمك به تنهائى كافى نيست بايد سعى شود كه سرمايه ها در راه صحيح به كار گرفته شده و مثل گذشته از پروژه هاى غلط يا در دست مديران فاسد تلف نشود.
در طول زمان گزارشات تهيه شده درباره غير مؤثر بودن قرضه ها موجب شده است كه سيستم عادلانه اى براى كنترل بين كمك كنندگان و كشورهاى استفاده كننده برقرار شود تا مبادا وجوهات در راه ناصواب مصرف شود در بعضى موارد قرض دهندگان پروژه هائى به كشورها تلقين كنند كه مورد پسند آنها نيست يا اين كه حين اجراى برنامه اختلاف نظر به وجود آيد كه گاهى حل آنها مشكلاتى را ايجاد مى كند.
اهدافى كه براى هزاره به وسيله ۱۸۹ كشور در سال ۲۰۰۰ براى توسعه تحت نظر سازمان ملل متحد به تصويب رسيده عبارتند از هشت هدف كه تا سال ۲۰۱۵ عملى بايد شوند:
۱-كاهش به نصف نسبت جمعيت كه درآمد آنها كه كمتر از ۲دلار در روز است و گرسنگى آنها را آزار مى دهد.
۲-تأمين براى كليه اطفال يك سيكل كامل تحصيلات ابتدائى.
۳-اختلاف جنس زن و مرد در تحصيلات ابتدائى و دبيرستان تا سال ۲۰۰۵ حذف گردد و اگر امكان داشته باشد در كليه سطوح تعليم و تربيت تا سال ۲۰۱۵ عملى گردد.
۴-كاهش به دو سوم نرخ متوفيات اطفال كمتر از پنج سال.
۵-كاهش به سه چهارم نرخ متوفيات مادرها.
۶-متوقف كردن مرض ايدز و سعى در معكوس كردن تمايل فعلى آن، تسلط بر بيمارى مالاريا و ساير امراض خطرناك.
۷-تأمين محيط زيست دائمى با داخل كردن مخصوصاً اصول توسعه مداوم در سياست ملى، نصف كردن جمعيتى كه دسترسى به آب آشاميدنى سالم ندارند و خدمات سالم سازى اساسى.
۸-پيدا كردن شريك جهانى براى توسعه، اين هدف مخصوصاً متضمن آزادى سيستم بازرگانى و مالى روى اصل عدم تبعيض بايد باشد، رفتار كلى با قرضه كشورهائى كه كمتر توسعه يافته و افزايش قرضه دولتى براى توسعه.
براى پيشرفت اين اهداف كميته اى بنام «كميته كمك به توسعه» در سازمان همكارى و توسعه اقتصادى پيش بينى شده كه از اجتماع قرض دهندگان عمده براى توسعه در سال ۱۹۶۱ به وجود آمده كه بيش از چهل سال است كه كوشش اعضاء خود را درباره كمك ها آزمايش و ارزيابى مى كند. اجراى سفارشات اين كميته اجبارى نيست ولى براى كشورهاى عضو كه تحت فشار همتا هستند تشويقى براى عوض شدن است.
كميته كمك به توسعه نقش مهمى را درهم آهنگ كردن سياست قرض دهندگان و وظيفه راهنمائى به عهده دارد. همه ساله كميته كمك به توسعه گزارشى تحت عنوان «همكارى براى توسعه» منتشر مى كند كه آمار كمك ها و همچنين سياست كمك كنندگان را توضيح مى دهد.
در كشورهاى فقير كمك عمومى به توسعه به طور متوسط ۱۲درصد توليد داخلى غير خالص را نشان مى دهد. كشور نياكارا و تانزانى در اين رديف هستند ولى سطح وابستگى مى تواند قوى تر باشد. نسبت درآمد داخلى غير خالص و تأمين كمك ۲۴درصد در بروندى و ۳۰درصد در اريتره است. در گينه بيسائو و موريتانى ۴۷درصد، در سيرالئون ۵۸درصد، در تيمور شرقى ۵۸درصد و در موزامبيك ۶۰درصد است.
در صحراى آفريقا تنها منطقه اى است كه كمك قسمت اعظم درآمد كشور را شامل مى شود ولى اين كمك ها در آخرين دهه رو به كاهش گذاشته است. فرانسه حجم كمك خود را به ۵/۰درصد درآمد داخلى غير خالص در سال ۲۰۰۷ و به ۷/۰درصد در سال ۲۰۱۲ خواهد رساند. طبق نظريه سازمان همكارى و توسعه اقتصادى كمك فرانسه ۴۲/۶ ميليارد اورو در سال ۲۰۰۳ در مقابل ۸۲/۵ ميليارد اورو در سال ۲۰۰۲ بود كه او را در مرتبه سوم كمك كنندگان قرار مى دهد. ۷۰درصد از اين وجوهات به صحرا مى رود. كمك به كشورهاى توسعه يافته فرانسه شامل كمك هاى فرانسه به كشورهاى ماوراء بحار نيز مى شود. سه كشور دريافت كننده كمك خارج از كشورهاى ماوراءبحار در سال ۲۰۰۳ عبارت بودند از كنگو، ساحل عاج و كامرون و طبق قانون مالياتى سال ۲۰۰۵ كمك به كشورهاى خارج از ماوراءبحار ۳/۷ ميليارد اورو بود. ۲۰درصد از اين مبلغ مربوط به حذف قرضه ها به كشورهاى فقير بود. براى هم آهنگ كردن سياست كمك به كشورهاى توسعه يافته قاعدتاً بايد كمك كنندگان هدف واحدى داشته باشند. ولى اختلاف عقيده در كمك هاى عمومى به توسعه از نفع بازرگانى گرفته تا نفوذ سياسى وجود دارد ولى در سال ۲۰۰۱ با قبولى آژانداى هزاره فكر جديدى در اتحاديه بين المللى ظاهر شد. موافقت بين كشورهاى در حال توسعه و كمك كنندگان براى اجراى هشت هدف، كمك كنندگان را به يك هدف واحد متوجه ساخت ولى اين به آن معنا نيست كه كليه كمك هاى توسعه به مصرف هدف هاى تعيين شده خواهد رسيد يا اين كه كليه قرض دهندگان روى عمليات واحدى توافق خواهند كرد ولى قسمت اعظم قرض دهندگان بيشتر كمك خود را به اهداف تعيين شده اختصاص خواهند داد. همانطورى كه جفرى ساش اقتصاددان متذكر مى شود اگر براى عملى شدن اهداف ۵۰ميليارد دلار تأمين شود. اجراى برنامه ها از طرف مجريان تغيير پيدا خواهد كرد زيرا تا به حال اهميت بيشترى به تعادل ماكرواكونوميك و مالى كشورها مورد توجه بود. كمك به هر كشورى تابع منابع موجود و همچنين ظرفيت جذب سرمايه هاى دريافتى بود و در اولويت كشورها بايستى تأمين هزينه هاى سرمايه گذارى را به هزينه هاى جارى كشور اولويت مى دادند. در اجراى اهداف هزاره منطق عوض شده است. از حالا تا سال ۲۰۱۵ كشورها بايد به هدف افزايش درآمد فردى، بهداشت، آب آشاميدنى و تعليم و تربيت ابتدائى برسند.
اتحاديه بين المللى استانداردى براى اين قبيل كمك ها كه به مصرف انسان ها براى رفع احتياجات حداقل زندگى كه لايق انسانى است تهيه نموده. اين حداقل شرايط تعادل بسيار خوب اجتماعى و سياسى جهانى است. پس انتخاب اين استاندارد بدون توجه به ظرفيت كشور كه به طور مستقل بايد هدف باشد اين معنا را دارد كه كمك خارجى مقام مهمى را در تأمين بودجه اجتماعى بعضى از كشورها به طور مداوم دارا است كه بدون آن انجام هدف هاى تعيين شده ميسر نخواهد بود.
درباره استاندارد يك كشور آفريقائى صحرا كه در آنجا ماليات داخلى ۱۰درصد درآمد داخلى غير خالص است كمك لااقل بايد ۳۰درصد درآمد داخلى غير خالص براى تأمين احتياجات مربوط به اهداف هزاره برسد.
نبايد اين مطلب را فراموش كرد كه مشكل است كمك هاى مداومى كه كشورها براى تأمين اهداف مربوط به معلمين، دكترها و پرستارها مى كنند به عقب برگشته و آنها را قطع نمود.