براى من بسيار مسرت بخش است كه در چنين روزى، يعنى روز جهانى بزرگداشت زن، با شما و در ميان شما باشم. يادبود و سنت برگزارى روز زن، از اوايل قرن بيستم آغاز شد و زمانى عالمگير شد كه منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ در شهر سانفرانسيسكو بعنوان نخستين پيمان بين المللى، رفع تبعيض جنسى را يكى از اصول اساسى حقوق بشر قلمداد كرد. اينكه امروز، در ميهن من، حكومت جمهورى اسلامى، زنان ايرانى را از بزرگداشت چنين روزى محروم مى دارد، به روشنى بيانگر ماهيت واپسگرا و سرشت سركوبگر رژيم ملايان است.
با اين مقدمه، مى خواهم از اين فرصت بهره جويى كرده و صميمانه به يكايك زنان ستم ديده ايرانى درود بفرستم- زنانى كه در ۲۶ سال گذشته، از اين رژيم زشت سيرت و جنايت كار، تنها بدرفتارى، تحقير و برخوردى وحشيانه و غيرانسانى عايدشان شده است.
چگونه مى توان سنگينى بار شرم و درد اخلاقى را در مقابل اينهمه ظلم و ستمى كه بر زن ايرانى روا مى رود، ناديده گرفت و از تلاشها و پيكارهاى آزاد منشانه آنان براى باز پس گرفتن حقوق خود- حقوقى پايمال شده- چشم پوشى كرد؟ زنان ايران به يمن سياست هاى متحجر و كورفكرانه رژيم ملايان، از پيكره تمدن بشرى منقطع شده و به دنيايى تاريك و قرون وسطايى آكنده از شكنجه و آزار و خفقان محكوم شده اند.
من امروز فرصت را مغتنم شمرده و قصد دارم كه چهره اى واقعى از اوضاع و احوال ميهنم براى شما ترسيم كنم. شايد هيچ مكانى به شايستگى دانشگاه هاروارد براى بازگو كردن فرايافت آزادى و آزادمنشى و پشتيبانى از حقوق بشر وجود نداشته باشد. گشايش اين دانشگاه در نزديكى نخستين محل اسكان مهاجران اوليه به آمريكا، به پيروى از آرمانى بود كه قصد برآن داشت تا سنگر و پناهگاهى استوار كه لازمه تحقق و پشتيبانى از حقوق انسانهاست، ساخته و پرداخته شود. هاروارد تاسيس شد تا متضمن پيشرفت علم و روشنگرى باشد- هاروارد تاسيس شد تا سلحشوران متفكرى را تربيت كند كه از تداوم كشورى نوپا در مبارزه با استبداد و تحجر مذهبى پاسدارى كنند.
در همين راستا، من براين باورم كه براى جلب و جمع آورى پشتيبانى معنوى به منظور اعتراض به نقض حقوق اساسى هم ميهنانم، به مكان و جايگاه بسيار شايسته اى دعوت شده ام. به مكان و جايگاه شايسته اى آمده ام كه مملو از شنوندگانى ست كه نسبت به پيكار و مبارزه پوياى شهروندان سرزمينم عليه بيداد دين سالارى، حساسيتى ويژه دارند. ايران، كشورى كه ميراث سياسى اش همانند تبار و دودمان سياسى ايالات متحده آمريكا، ريشه در رعايت حقوق تمامى شهروندان دارد و از نخستين ملت هائى ست كه ضامن آزادى همه مردمان و اديان و گويش ها بود، امروز در اسارت تاريكى و در چنگال حاميان تعصب و بيداد بسر مى برد.
ايران، كشورى كه فرمانروايان كهن اش همانند يك قديس در انجيل، به دليل حمايت از يهوديان و ديگر اقليت هاى مذهبى، محترم و بزرگوار شمرده مى شدند، در قرن بيست و يكم- در قرنى پيشرفته و مردم سالار- در تصرف رژيمى بسر مى برد كه در فهرست كشورهاى ناقض حقوق بشر، مقام نخست را احراز كرده است.
بعنوان يك ايرانى، مايلم توجه شما را به واقعيت حياتى نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و ورشكستگى سياسى و اقتصادى كشورم جلب كنم- ورشكستگى ايكه هر روز آنرا به لبه پرتگاه نزديك و نزديك تر مى كند. اضافه براين، مى خواهم بر خطرى تأكيد كنم كه از سوى جمهورى اسلامى، نه تنها صلح بين المللى كه ارزشهاى مردم سالارى را نيز در سراسر جهان، تهديد مى كند.
مى خواهم به شما دانشوران دانشگاه هاروارد و رهبران سياسى و بازرگانى فردا در ابرقدرتى چون آمريكا، باور استوارم را تأكيد كنم كه ترسيم استبداد مذهبى در ايران بعنوان يك گرفتارى داخلى و بومى، اشتباهى بزرگ و سهمگين است- اشتباهى كه منجر به چشم پوشى از مسئوليت هاى اخلاقى و ادامه داد و ستد با سردمداران جمهورى اسلامى مى شود. اگر واقعيت نهفته در گفتار دكتر مارتين لوتر كينگ را ناديده بگيريم كه «بيداد در هرمكان تهديدى براى عدالت در همه جاست» - فرصت را نه تنها براى يك «درمان واقعه قبل او وقوع» ، كه براى هميشه از دست خواهيم داد.
نه! اين گرفتارى كه ملايان براى ايران و ايرانى رقم زده اند. يك دشوارى داخلى نيست. امروز جهانيان درسهايى از تجربه هاى فجيع خود آموخته اند- آموخته اند كه ديگر نمى توان تهديدهاى تروريسم بين المللى و به مخاطره انداختن صلح و ثبات جهانى را حتا در دورافتاده ترين و آرام ترين گردشگاه هاى توريستى مانند «بالى» و يا مكان شناخته شده اى چون «مركز بازرگانى جهانى» در نيويورك را با همه تجهيزات و تسهيلات امنيتى اش ناديده گرفت.
با پيروزى بنيادگرايان ضد غربى درايران، به ويروس مرگبار تروريسم خاورميانه اى، روح تازه اى دميده شد. وقايعى كه بعدها در دنياى اسلام شكل گرفتند، همه و همه طنين امواجى بودند كه سرچشمه آنها، انقلاب واپسگراى خمينى در سال ۱۹۷۹ بود. تبليغات مسموم ملايان عوام برانگيز، براى آن دسته از اقشار متعصب جامعه اسلامى دلپذيرجلوه مى كرد كه نشئگى نفرت از دشمنان ساختگى را به تلاش و كوششى نه چندان ساده براى سازندگى جامعه خود ترجيح مى دادند.
نبايد اين مهم را ناديده گرفت كه در طول تاريخ و بويژه در نيمه دوم قرن بيستم، وقايعى كه در ايران شكل گرفتند، آثار انكار ناپذيرى در منطقه و در ديگر نقاط جهان برجاى گذاشته اند. ملى شدن صنايع نفت در ايران در اوايل دهه ۵۰ ميلادى منجر به شكل گيرى سازمان اوپك و ايجاد تغييراتى مثبت در خاورميانه شد. از طرفى ديگر، حمله شوروى به افغانستان، در پيامد انقلاب اسلامى درسال ۱۹۷۹ بود. از آن زمان به بعد، خليج فارس شاهد و صحنه سه جنگ پياپى بوده و اين در حالى است كه پهنه تروريسم اسلامى گسترده تر مى شد.
به گواه تاريخ، آنچه در ايران رخ مى داد، زمينه ساز ديگر وقايع در منطقه مى شد. با درنظر گرفتن اين رگه تاريخى است كه رويدادهاى گوناگون در ايران و تأثير آن در خاورميانه را بايد با توجهى ويژه و با نكته سنجى خاصى دنبال كرد.
صرف نظر از هرج و مرج آشكار سياسى و سياست آشفتگى در ايران امروز، من براين باورم كه تحت شرايطى مناسب، روند زوال سياسى در ايران معكوس شدنى است. ايران تنها كشور منطقه است كه نهضت و جنبش مشروطه را قريب به يكصد سال پيش بنيان نهاد. با تاريخى غنى و سياستى بالغ، ايران اين قدرت بالقوه را در اختيار دارد كه روند واپسگرايى را در درون مرزهاى خود و ماوراى آن متوقف سازد.
سه سال پيش، در آخرين فصل كتابم، «نسيم دگرگونى- آينده مردم سالارى در ايران» ، متذكر شدم كه «ايران اينك وارد يكى از پرتحرك ترين مراحل تحول درونى خود مى شود. نسيم دگرگونى در تمام شهرها و روستاهاى وطن من در حال وزيدن است. يكايك ما اين نسيم و اين اميد را در دل خود احساس مى كنيم. بيش از هر زمان ديگر آماده ايم كه به علاقه وافر خود در ايجاد يك دولت مردم سالار و پايدار، براى اولين بار در تاريخ كشورمان، جامه عمل بپوشانيم.»
پس از گذشت سه سال، رويدادهاى گوناگون براين باور من صحه گذارده اند كه ايران در كناره هاى يك تغيير و تحول سياسى، اجتماعى و استراتژيك قرار دارد. زمانى كه كتاب نسيم دگرگونى را مى نوشتم، هنوز آينده افغانستان و عراق بصورت كنونى رقم نخورده بود. رژيم طالبان با قدرتى هرچه تمام تر در اولى حكومت مى كرد و صدام حسين به همان شدت در دومى بر مسند قدرت تكيه كرده بود. امروز در دوران نوينى بسر مى بريم كه تحولى تند و شتابان را در خاورميانه به ارمغان آورده است. چند روز پيش بود كه وليد جنبلاط، رهبرى ناسيوناليست در لبنان، موفقيت انتخابات اخير در عراق را با فروپاشى ديوار برلين مقايسه كرد.
براستى كه سپيده دم و طلوعى ديگر در خاورميانه شكل گرفته است. من باورى استوار دارم كه شكست دين سالارى در ايران، سهم انكار ناپذيرو شگرفى در آماده سازى صحنه براى پيروزى مردم سالارى و آزادى در منطقه داشته است.
بنابراين، در اين مقطع حياتى، ادامه داد و ستد و تعامل با ملايان حاكم درايران، اشتباه بزرگى ست كه بى شك به استمرار حكومت منفور آنان يارى خواهد رساند. از ديدمانى واقعيت گرا مى توان اينچنين نتيجه گرفت كه براى دنياى آزاد، داد و ستد و بازرگانى امرى طبيعى ست. اما در كنار همين تعبير، بايد لحظه اى هم به اين بيانديشيم كه بده بستان هاى اقتصادى با يكى از اعضاى اصلى محور به اصطلاح «شرارت» و يكى از حاميان عمده «تروريسم بين المللى» چه عواقب ناگوارى مى تواند به دنبال داشته باشد. بايد همزمان با اين تحليل، به بازده و سودى كه از سرمايه گذارى بر مردم آزادمنش ايران و پشتيبانى از مبارزه بى امان آنان در راه پيوستن به دنياى آزاد و مردم سالار حاصل مى شود، انديشه كنيم.
راههاى بسيارى براى نمايان كردن شكست فاحش رژيم اسلامى در ايران وجود دارد. اما هيچيك از آنها به آشكارى و فراگيرى شكست اين نظام در زمينه اقتصادى نيست.
يك بيانيه تحليلى كه در۱۱اسفند ماه امسال در تهران از سوى جمعى از روشنفكران، متخصصان و دانشگاهيان برجسته ايرانى منتشرشد، يادآور واقعيت تلخى ست كه پس از گذشت ۲۶ سال و ميلياردها دلار عايدات نفتى، امروز درآمد سرانه ايرانيان (۱۶۷۷ دلار در سال)ـ ۳۰ درصد از درآمد سرانه شهروندان ايرانى در سال ۱۳۵۶- يعنى يكسال پيش از انقلاب خمينى، كمتر است.
از سوى ديگر، برپايه يك تحليل كه بربنيان منابع انسانى و طبيعى صورت گرفته و بازدهى اقتصادى را محك مى زند، ايران نيرويى بالقوه در اختياردارد كه مى تواند به بيستمين كشور پرقدرت اقتصادى در جهان مبدل شود. در واقع، منابع غنى هيدروكربن و ساير منابع طبيعى در كنار موقعيت ژئواستراتژيك ايران، آنرا از اقتصادى ويژه و بى همتا برخوردار خواهد كرد.
انقلاب اسلامى در سال ۱۹۷۹ و پيامدهاى آن، شباهت هاى زيادى به انقلاب بلشويكى ۱۹۱۷ در روسيه دارد. هر دوى اين انقلاب ها ايدئولوژيك، بى رحم و از لحاظ اقتصادى فاجعه بار بوده اند. خرابى هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى و جنگ هاى خانمان سوزى كه در بيامد آنها رخ داد، نقاط مشترك ديگرى از اين دو مصيبت انسانى قرن بيستم هستند. با وجود تمام هزينه هاى جانى بى حد و حساب، هيچيك از اين دو انقلاب به اهداف خود دست نيافتند.
در ميان تمامى معضلات و گرفتارى هاى مزمن كه بخش لاينفكى از سرشت رژيم هاى توتاليتر و تك سالار هستند، نقطه غيرقابل انكارى از شكست مفتضح آنان بچشم مى خورد كه همان ناكامى و بى كفايتى در زمينه اقتصاد ملى ست. براى جمهورى سوسياليستى شوروى، اين شكست در قالب عدم كارآيى در بخش كشاورزى بود. براى ۷۰ سال متمادى، شكست شوروى سابق در پهنه كشاورزى و عجز و ناتوانى مستمر آن سيستم در توليد مواد غذايى براى شهروندانش، با بهانه آب و هواى نامساعد توجيه مى شد در صورتى كه «اشتراكى كردن اجبارى توليد در روستاها» عامل اصلى اين معضل بود. جمهورى اسلامى در ايران نيز، امپرياليسم آمريكا و توطئه هاى صهيونيستى را بهانه اى براى كتمان بى كفايتى خود قرارداده است.
درواقع شكست اقتصادى رژيم ايران- شكست بومى و اساسى آن- ريشه در سيرت و سرشت حكومت دين سالارش، قانون اساسى «ماركسيستى- اسلامى اش» و سرانجام ريشه در ساختار قدرت آن دارد كه فساد را عملا فراگيركرده است. نقض فاحش حقوق مالكيت در بخش خصوصى توسط مراجع مذهبى و مقررات و قيد و بندهاى به اصطلاح قانونى كه تنها سنگربندى هاى تسلط دولت را توانمندتر مى كنند، به جايى رسيده اند كه اشتباه كارى در توزيع منابع، به مشكلات اقتصادى شهروندان دامن مى زند.
سرنخ اكثر بيمارى هاى اقتصادى و اجتماعى در ايران امروز را مى توان به سادگى در «تسلط طلبى» حكومت در پهنه اقتصاد ملى جستجو كرد. با بيانى آشكارتر، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى، نسخه بردارى شده از قوانين رژيم كمونيستى در شوروى سابق و اروپاى شرقى است. بر پايه اين اصول مندرج در قانون اساسى، دولت عملا با مصادره و توقيف و تصرف در اقتصاد ملى، آن را در يوغ برنامه ريزى مركزى به اسارت كشيده است. از همان زمان، حكومت، عملا در هشتاد در صد موارد اقتصادى نقش «كارفرما» را ايفا مى كند. امروز با وجود درآمدهاى كلان نفتى كه به رقمى بيش از «۵۰۰ ميليارد دلار» در طول اين ۲۶ سال بالغ مى شوند، هنوز بر پايه آمار و ارقامى كه از جانب خود رژيم منتشرمى شوند، بيش از ۱۰ ميليون نفر از هم ميهنان من در زيرخط فقر جمهورى اسلامى بسر مى برند.
اخيرا، گروهى از اقتصاد دانان برجسته در ايران، با شجاعت و بدون در نظرگرفتن زيان و خطرات جانى در انتقاد از رژيم، با نامه اى سرگشاده، اعلان خطر كرده و فهرست دقيقى از معضلات و بيمارى هاى اقتصادى كشور را منتشر كرده اند. اين پژوهش گران گوشزد كرده اند كه عليرغم درآمدهاى كلان نفتى، در تمامى طول ۲۶ سال گذشته، جمهورى اسلامى هنوز از ايجاد توازن در بودجه كشور ناتوان و عاجز مانده است. اين كسر بودجه و در واقع استمرار آن، ركود اقتصادى و تورمى غيرقابل كنترل را بهمراه داشته است كه عملا رشد خزانه ملى را متوقف كرده است. ميزان اعانه ها و سوبسيدها تنها در بخش دولتى، از حد ۱۵ ميليارد دلار هم گذشته است. تورم در ايران، با توجه به قيمت ارزاق براى مصرف كنندگان شهرنشين، از زمان انقلاب تا كنون در اعدادى دو رقمى شناور بوده كه در سال ۱۹۹۵ به اوج خود يعنى به پنجاه درصد هم رسيد. در حال حاضر، اين رقم با آمارهاى دولتى، ۱۵ درصد اعلام شده ولى آمارهاى مستقل آن را به مراتب بالاتر از اين رقم نشان مى دهند. بى كفايتى جمهورى اسلامى در كنترل اين رشد مستمرقيمت ها منجر به سقوط حيرت انگيزى در قدرت خريد واحد پولى كشور شده است.
درمقام مقايسه، قدرت خريد اين واحد پولى به يك درصد ارزش خود در سال ۱۳۵۶ نزول كرده است. بهترين نمودار اين نزول را مى توان در داد و ستد و تبديل ارز بين المللى مشاهده كرد. پيش از انقلاب فاجعه بار ،۱۳۵۷ هر دلار آمريكايى با ۷۶ ريال معاوضه مى شد. امروز دلار آمريكايى تقريبا برابر با ۹۰۰۰ ريال ايرانى است.
بخش ديگرى از كارنامه سياه اقتصادى رژيم را مى توان در بيكارى مزمن و فراگير جستجو كرد. در حاليكه ايران پيش از انقلاب، دچار كمبود نيروى انسانى و ميزبان كارگران خارجى بود، امروز آمارگران مستقل، ميزان بيكارى در ايران را در حد ۲۰ درصد تخمين مى زنند؛ ارقام دولتى همين ميزان را در حد ۱۶ درصد بيان مى كنند. ناگفته نماند كه آمارهاى دولتى، از اعتبار چندانى در ميان ايرانيان برخوردار نيستند.
اين نكته حياتى را هم نبايد فراموش كرد كه بيكارى در ميان نسل جوان، به ۳۰ درصد رسيده است. براى زن ايرانى بقدرى معضل و مشكل ايجاد شده كه امكان سهيم شدن كامل و بى قيد و شرط آنان در پهنه اجتماعى تقريبا از ميان رفته و بسيارى از آنان اميدى براى دستيابى به شغلى درخوراستعدادشان ندارند. در واقع طرد كاريابى از سوى زنان موجب شده كه ارقام دولتى آنان را در محك زدن ميزان بيكارى به شمار نياورد. يك تخمين، ميزان بيكارى در ميان زنان ايرانى را در حد ۵۰ درصد احتساب كرده است. اين ميزان بيكارى كه قوانين پر از تبعيض جنسى دولتى هم پشتوانه آن شده است، به چنان ابعاد مصيبت بارى در ميان زنان مبدل شده كه از آن ميان مى توان به ارقام حيرت آور خودكشى، اعتياد، تبه كارى و تن فروشى اشاره كرد.
با نگاهى به اين آمارگيرى ها در ايران كه ۷۰ درصد جمعيت آن را جوانان زير۳۰ سال تشكيل مى دهند، ورود سالانه بيش از۸۰۰ هزار جوان به بازار كار، حائز اهميت است. البته ركود شديد در توليد كار، جذب اين نيروى انسانى را كه هرسال هم بر تعداد آن افزوده مى شود، در واقع غيرممكن مى كند. براساس آخرين آمارهاى سرشمارى، ميزان جمعيت بالاى ۱۰ سال درايران، رقمى در حدود ۴۵ ميليون نفر است كه از اين تعداد، بخش فعال اقتصادى آن يا به عبارتى بخشى از آن كه مشغول به كار هستند، ۱۶ ميليون نفر برآورد شده است. بايد يادآور شوم كه در سرشمارى اخير در ايران، نيمى از جمعيت كشور را جوانان زير سن ۲۰ سال تشكيل مى دهند كه ورود قريب الوقوع آنان به بازار بيمار كار، معضلات كنونى را در آينده نزديك، دو چندان خواهد كرد.
پادزهر اين اوضاع بغرنج و اين بن بست اقتصادى، پشت كردن به ساختار ناسالم يك اقتصاد درون گرا و روى آورى به سيستم «بازار آزاد» است كه نيازمند تعامل و داد وستد با دنياى خارج است. البته آشكار است كه رژيم كنونى نه توانايى بدوش گرفتن چنين مسئوليتى را دارد و نه اشتياقى به اجراى آن. اين ناتوانى با چالش هاى موجود در صحنه سياسى داخل ايران، ابعاد گسترده ترى بخود مى گيرد كه البته بحران ها و درگيرى ها و رويارويى هاى منطقه هم دردى را
علاج نمى كنند. بنابراين، روند بازسازى بدون تغيير و تحولى اساسى در گرايش ها و ديدگاههاى بين المللى مقدور نيست- تغيير و تحولى كه بايد در پهنه داخلى هم بصورتى بنيادين شكل بگيرد. در اين راستا، نبايد از ياد برد كه روند سياسى «مردم سالار شدن» ، عنصرى اصلى در بهبود و ترميم اوضاع در پهنه اقتصادى ست.
امروزماهيت اقتصاد جهانى متحول شده است. تغييرات بنيادين در صحنه اطلاع رسانى، ارتباطات و فن آورى مدرن، افق هاى نوينى را براى جهانيان به ارمغان آورده اند. اقتصاد جهانى تسهيلاتى را ايجاد كرده تا كشورهايى چون چين و هندوستان روح تازه اى در اقتصاد خود بدمند و درگستره ۱۰ سال به پيشرفت هائى نايل شوند كه ساير ممالك، درطول يك قرن، از همان دستاوردها عاجز مانده اند. در دوران حكومت جمهورى اسلامى، ايران اسير يك سير قهقرايى شده و كشور از قافله اقتصاد جهانى فاصله گرفته است.
اما نيروى متحرك در ايران، بويژه نسل جوان كشور، به اين كساد و ركود و ايستايى با سرنگون كردن رژيم دين سالار غلبه خواهد كرد.
رويدادهاى اخير در لبنان كه از آن بعنوان «انقلاب سرو آزاد» ياد مى كنند، نمونه بارزى ست كه نسيم دگرگونى، سراسرخاورميانه را فراگرفته است. اين وقايع بيانگر اين نكته است كه سرانجام امواج مردم سالارى به كناره هاى دنياى اسلام هم رسيده است و شهروندان اين سرزمين ها دريافته اند كه با بهره گيرى از نيروى آحاد مردم مى توانند به آمال و آرزوهاى خود جامه عمل بپوشانند. مردم ايران و لبنان از خصلت هاى مشترك بسيارى برخوردار هستند. هردوى اين ملت ها فرهنگى والا و غنى داشته و از جمعيتى فرهيخته و آگاه برخوردارند.
بزودى مردم ايران نيز در سايه اتحاد و همبستگى، اين فرصت تاريخى را بدست خواهند آورد و رژيم ملايان را از اريكه قدرت بزير خواهند كشيد- ايرانيان بار ديگر آزادى و خود فرمانى را جايگزين اسارت و واپسگرايى خواهند كرد. در اين راستاست كه من مجددا خواست آنان را بصورت پيامى بى تكلف و ساده به جهانيان، بازگو مى كنم:
ما از ملتهاى آزاد و دولتهاى مردم سالار انتظار پشتيبانى معنوى و همبستگى داريم، و از آنان مى خواهيم كه به ما اطمينان بدهند كه حقوق مردم ايران و آزادى سياسى آنان را قربانى معاملات تجارى و اقتصادى با سركوبگران مردم نخواهند كرد.
ايرانيان بهترين پشتيبانان و هم پيمانان جهان آزادند، ولى در عين حال، قربانيان رژيمى متحجر و تبه كارند كه تنها مانع پيوستن آنها به قافله جهان پيشرفته و نوگراست.
ملتهاى جهان آزاد نيز به نوبه خود قربانى تروريسم و بنيادگرايى مذهبى و نفرت شده اند. با اينحال، در بيش از ربع قرن، دولتهاى بيگانه تنها به گفتگو با زندانبانان ما بسنده كرده اند، ولى هيچگاه به سراغ زندانيان نرفته اند.
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه قربانيان با يكديگر به گفتگو بنشينند؟ اگر در اين انديشه ايم كه به هر شكلى وارد عمل شويم، مى بايد عملكردى كه در راستاى سرمايه گذارى بر دموكراتيزه كردن صورت مى گيرد، از بزرگراه قدرت بخشى به مردم، تقويت جامعه مدنى و به كارگيرى نيروهاى مردم سالار در اپوزيسيون رژيم اسلامى عبور كند.
در اين برهه خطير و سرنوشت ساز در تاريخ خاورميانه، تنها پادزهرى كه توانايى پايان بخشيدن به اين چرخه خشونت، تروريسم و تهديدهاى اتمى را دارد جايگزين كردن سيستم دين سالار، ضد مردمى و نابردبار كنونى، با نظامى معتقد و متعهد به تعدد احزاب، پويا و دموكراتيك است كه ضامن حق حاكميت ملى و خودفرمانى براى يكايك شهروندانش باشد.
در پايان، مايلم بر روزنه خطير و در عين حال محدودى كه براى ايجاد تغييرات مشروع به دست خود ايرانيان شكل گرفته، تأكيد كنم. به موازات قيام به دور از خشونت آزاديخواهان ايرانى براى تغيير رژيم، ملايان حاكم در حال رزم آرايى براى مرحله نهايى سركوب هستند.
پرسش اين است كه كداميك زودتر به خط پايان خواهند رسيد؟ اپوزيسيون واقع بين و مسلح به پروژه «فراخوان همه پرسى» براى تشكيل مجلس موسسان به منظور نگارش پيش نويس يك قانون اساسى سكولار مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و جايگزين كردن دين سالارى با مردم سالارى، يا ملايان حاكم كه قصد دارند با سلاح اتمى به باجگيرى از دنياى آزاد ادامه دهند؟
براى پرهيز از يك گزينه و راه حل ناگوار يعنى در نهايت رويارويى نظامى، اين مسئله بسيار حياتى و حائز اهميت است كه مجال پيروزى روندى را كه من و هم ميهنانم به آن برخاسته ايم، به حداكثر برسانيم. در اين راستا، من اميد دارم كه جامعه بين المللى با درك و شناختى روشن از موقعيت خطير كنونى كه مى تواند آينده نزديك را بصورتى قابل توجه متحول و متغيركند، به دو گزينه- يكى مثبت و ديگرى فاجعه بار- بيانديشد:
مثبت؛ با سرمايه گذارى بر روى مردم آزادمنش ايران،
و فاجعه بار؛ با ناديده گرفتن اميال و اهداف و سرشت رژيم اسلامى در تهران!