شيخ رشيد احمد، وزير اطلاع رسانى پاكستان اعلام كرد كه عبدالقدير خان، فيزيكدان پاكستانى كه سازنده نخستين بمب اتمى براى اين كشور است دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم در اختيار ايران قرار داده اما دولت پاكستان هيچ دخالتى در اين اقدام نداشته است.
دستگاههاى سانتريفوژ براى غنى سازى اورانيوم و توليد سوخت اتمى به كار مى روند اما در عين حال مى توانند اورانيوم غنى شده مورد نياز براى توليد جنگ افزار اتمى را نيز فراهم آورند.
ايران در حال حاضر بنابر تعهدى كه به دولتهاى بريتانيا، فرانسه و آلمان داده، كاربرد دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم را متوقف كرده است، هرچند طرفين در مورد مدت زمان متوقف ماندن كاربرد اين دستگاهها اختلاف دارند.
عبدالقدير خان كه به پدر بمب اتمى پاكستان شهرت دارد، بيش از يك سال پيش طى مصاحبه اى تلويزيونى اعتراف كرد كه به دولتهاى ايران، ليبى و كره شمالى براى توليد جنگ افزار اتمى يارى رسانده است و از آن پس تحت حصر خانگى قرار گرفت.
دولت پاكستان هرگونه دخالت در همكاريهاى عبدالقديرخان با ديگر كشورها را رد كرد اما در همان روزهايى كه اعترافات عبدالقديرخان مطرح شد، يكى از رؤساى سابق سازمان اطلاعاتى پاكستان گفت كه امكان ندارد دانشمندان برجسته هسته اى اين كشور بتوانند به اقدامى دست بزنند بدون اينكه مقامات امنيتى از فعاليت آنان آگاه شوند.
پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان عبدالقدير خان را مورد عفو قرار داد، هرچند وى از مقام مشاور دولت بركنار شد.
سازمان اطلاعاتى آمريكا (سيا) طى گزارشى كه ماه نوامبر گذشته به مجلس كنگره آمريكا ارسال كرد، ادعا كرد كه پس از هفت سال زير نظر گرفتن عبدالقديرخان و شبكه اى كه تحت نظارت وى فعاليت مى كرده به اين نتيجه رسيده كه وى نقشه ساخت كلاهكهاى اتمى در اختيار ايران گذاشته است.
شوراى ملى مقاومت، شاخه سياسى سازمان مجاهدين خلق كه در خارج از ايران عليه حكومت اين كشور فعاليت مى كند و نخستين منبعى بود كه حدود سه سال پيش وجود تأسيسات سانتريفوژ و غنى سازى اورانيوم را در ايران فاش كرد نيز ادعا كرده كه عبدالقدير خان در سال ۲۰۰۱ محموله اى از اورانيوم كه با درجه بالايى غنى شده بوده در اختيار ايران قرار داده است.
همه اين ادعاها تكذيب دولت ايران را در پى داشته است.
عبدالقدير خان كه در پاكستان قهرمان ملى به شمار مى رود، بيش از بيست و پنج سال پيش نيز به ربودن طرحهاى غنى سازى اورانيوم از كشورهاى اروپايى متهم شده بود، هرچند هيچگاه براى اين اتهام تحت پيگرد قانونى قرار نگرفت.
در دسامبر ۲۰۰۳ نيز روزنامه آمريكايى واشنگتن پست به نقل از يكى از كارشناسان بريتانيايى كه اوائل سال جارى همراه بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى از تأسيسات هسته اى ايران بازديد كرده بود نوشت كه دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم در ايران عيناً مشابه نمونه هاى اوليه دستگاههايى است كه عبدالقديرخان و دستيارانش با الگوبردارى از طرحهاى اروپايى ساخته بودند.
نيويورك تايمز، ديگر روزنامه آمريكايى نيز همان زمان نوشت كه دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم در سال ۱۹۸۷ ميلادى به ايران منتقل شده است.
پليس مالزى، فوريه سال گذشته بر اساس اعترافات فردى از اتباع سرى لانكا كه خود را مشاور مالى عبدالقديرخان معرفى كرده بوده، اعلام كرد كه يك «ايرانى ناشناس» در اواسط دهه نود ميلادى در ازاى دريافت دو دستگاه سانتريفوژ از پاكستان، سه ميليون دلار به عبدالقدير خان پرداخت كرده و اين مبلغ به صورت وجه نقد در دو كيف دستى در آپارتمانى در شهر دوبى در امارات متحده عربى به عبدالقديرخان تحويل داده شده است.
آن گونه كه پليس مالزى اعلام كرده، واسطه اين معامله، قطعات سانتريفيوژ را از شركتى به نام اسكوپ كه به كمال الدين عبدالله، پسر نخست وزير مالزى تعلق دارد، تحويل گرفته بوده است.
شركت اسكوپ از هرگونه مشاركت در اين معامله تبرئه شده و مديريت اين شركت ادعا مى كند كه اطلاع نداشته است قطعاتى كه فروخته بوده براى چه مصرفى بوده است.