تونى بلر نخست وزير بريتانيا از اعضاى مجلس لردها خواسته است كه از لايحه ضد تروريستى دولت حمايت كنند.
درخواست تونى بلر پس از آن مطرح مى شود كه نمايندگان پارلمان مجموعه اى از اصلاحات مجلس لردها را به هم ريختند.
اين لايحه روز پنجشنبه به مجلس لردها باز مى گردد.
بر اساس تغييرات مورد توافق وزرا با نمايندگان، قضات بايد بر احكام كنترل از بازداشت خانگى گرفته تا محدود كردن آزادى دسترسى به اينترنت براى افراد مظنون نظارت داشته باشند.
آقاى بلر گفت كه بى رمق كردن اين لايحه ضد تروريستى غيرمسئولانه است. وى پيشتر نيز گفته بود كه بيش از حد معينى بر سر مفاد اين لايحه سازش نخواهد كرد.
«مجلس عوام كه با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود نظر خود را به نحو خيلى خيلى روشن بيان كرده است. نيروهاى امنيتى ما و پليس ما دارند به ما مى گويند كه اين مفاد ذكر شده در لايحه براى جنگيدن با تروريسم ضرورى است. حزب محافظه كار و حتى برخى از دوستان خود ما در حزب كارگر بايد از دستكارى در اين لايحه خوددارى ورزند و تأثير آن را كم نكنند.»
آقاى بلر از همه منتقدان اين لايحه خواست تا ضرورت مفاد پيش بينى شده در آن را درك كنند:
«بايد از حقوق و آزاديهاى مدنى براى اكثريت وسيع مردم كه مى خواهند در مقابل تروريسم حمايت شوند دفاع و حفاظت كرد.»
منتقدان دولت مى گويند با لايحه ضد تروريستى آزاديهاى مدنى مردم محدود مى شود.
مايكل هوارد رئيس حزب مخالف محافظه كار نيز آقاى بلر را متهم كرد كه از سازش بيشتر خوددارى مى كند تا زمان بررسى لايحه تمام شود و طرح شكست بخورد و تونى بلر بتواند درآستانه انتخابات به مردم بگويد كه حزب كارگر در مقابل تروريسم سختگيرتر است.
چارلز كندى رهبر حزب ليبرال دموكرات نيز گفت كه حفظ حقوق و آزاديهاى مدنى بايد مقدم بر غرور سياسى آقاى بلر قرار داده شود.
بر اساس تغييرات تصويب شده اكنون سطح شواهد و مدارك نيز از «ظن قابل قبول» در دخالت داشتن در تروريسم به «تعادل احتمالات» (پنجاه- پنجاه بودن شواهد) ارتقاءيافته است.
رهبر ليبرال دموكراتها نيز معتقد است كه بايد به كسانى كه مظنون مى شوند و مشمول احكام اين لايحه قرار مى گيرند گفته شود كه ادعاها و شواهد عليه آنان چيست.
راه حل هاى پيشنهادى ديگر اين است كه اين لايحه براى مدت محدودى صورت قانونى يابد و مثلا از ماه نوامبر متوقف شود.
چارلز كلارك وزير كشور به نمايندگان پارلمان گفت كه طرحهاى مربوط به انجام اين لايحه مى تواند هر سال در پارلمان به رأى گذاشته شود تا با تقاضاهاى نمايندگان تطبيق داده شود.
مجلس لردها بر موادى از لايحه اصلى ايراد گرفته است كه در آن آمده بود مى توان افراد خارجى مظنون را بدون محاكمه به مدت نامحدود در زندان نگاه داشت.
جان كلام اصلى لايحه آغاز سيستمى از سوى وزارت كشور براى كنترل افراد مظنون است كه از اتصال فرستنده هائى به آنها كه مسير رفت و آمدشان را به مركز كنترل نشان دهد تا بازداشت خانگى را در بر مى گيرد.
چنين كنترل هائى زمانى به كار مقامات مى آيد كه شواهد براى تعقيب قضائى فردى كافى نيست اما منابع اطلاعاتى مى گويند كه آن فرد ممكن است خطرى تروريستى را متوجه جامعه كند.
احزاب مخالف دولت از انجام اين نوع اقدامات بر پايه «ظن قابل قبول» راضى نبودند. در عين حال، مسأله اصلى اين است كه به عقيده منتقدان كار كنترل را نبايد به سياستمداران سپرد بلكه همواره اين قضات هستند كه بايد