هنوز دستور العمل جديد رئيس قوه قضائيه مبنى بر برخورد با مديران مطبوعات و نه مطبوعات كه از سوى عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران در جمع خبرنگاران نويد داده شده بود، سوژه اصلى رسانه هاست، اما دادستان عمومى و انقلاب تهران يك روز بعد از افشاى اين دستورالعمل با ارسال نامه اى خطاب به عليزاده علاوه بر آنكه از عدم ابلاغ چنين دستورالعملى سخن گفت: از رئيس كل دادگسترى استان تهران در خواست كرد كه در مورد سخنان نقل شده از وى با عنوان «ديگر با مطبوعات برخورد نمى كنيم» كه به نظر مى رسد برداشتهاى شخصى خبرنگاران باشد توضيح دهد.
---------------------
سعيد مرتضوى دادستان تهران كه پيش از اين رياست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت را برعهده داشت و در اين شعبه چندين پرونده مطبوعاتى را رسيدگى كرده، در سمت جديد نيز شاكى چندين روزنامه است، او در اين نامه كوتاه خطاب به عليزاده نوشته است: «همانطور كه استحضار داريد روزنامه هاى كثيرالانتشار و خبرگزاريها در دو روز گذشته به نقل از جنابعالى مطالبى را منشتر نموده اند كه به نظر مى رسد مصادره به مطلوب و برداشت شخصى از اظهارات جنابعالى باشد به عنوان مثال روزنامه صداى عدالت تيتر اول خود را به نقل از جنابعالى چنين آورده است:» ديگر با مطبوعات برخورد نمى كنيم «و اين مطالب به عنوان دستورالعمل جديد رياست معظم قوه قضائيه در خصوص تغيير در نحوه برخورد با مطبوعات منعكس شده است، با عنايت به اينكه تعبيرهاى مختلف از اين مصاحبه در سايتها و خبرگزاريها و مطبوعات در روز جارى نيز ادامه داشته و تاكنون نيز دستورالعمل يا بخشنامه اى كه مويد اين اخبار باشد ابلاغ نگرديده است» .
به عقيده مرتضوى كه در نامه به عليزاده هم يادآورى كرده است: «محدوده آزادى مطبوعات در قانون اساسى و قوانين عادى تبيين و مشخص است و مسئوليت كيفرى در جرايم مطبوعاتى و موارد توقيف موقت و لغو امتياز نشريه نيز در قانون احصاء گرديده است، بنابراين در مواردى كه قانونگذار صرفاً تعقيب مدير مسئول را پيش بينى كرده باشد متهم مذكور تعقيب و در صورتيكه نشريه مرتكب تخطى شود كه قانونگذار توقيف موقت يا لغو امتياز را پيش بينى نموده باشد مطابق موازين قانونى در اين خصوص نيز اقدام خواهد شد، در هر صورت دادسرا با عنايت به جنبه عمومى و خصوصى برخى جرايم مطبوعاتى و لحاظ حق و حقوق شاكى با رعايت آزاديهاى مشروع و قانونى مطبوعات تا به حال اقدام نموده و هيچ فرد يا قشرى را در ارتكاب جرم و هتك حرمت اشخاص و اقدام عليه امنيت و مصالح عمومى كشور داراى مصونيت از تعقيب نمى داند.»
دادستان تهران در پايان اين نامه از رئيس كل دادگسترى استان تهران خواسته است، تا «در خصوص مطالب منعكس در مطبوعات و دستورالعمل مورد اشاره مراتب را به دادسراى عمومى و انقلاب تهران اعلام نمايد».

طبق مقررات با مطبوعات برخورد شود
عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران كه اين خبر را پس از پايان مراسم ختم پدر همسر آيت الله شاهرودى در جمع خبرنگاران گفته و پس از انتشار در رسانه ها آن را به گونه اى ديگر و يا تحريف شده ندانسته بود، در پاسخى كوتاه به مرتضوى واقع را به طور كامل شرح داده است: «پس از ختم مراسم مربوط به ابوالزوجه حضرت آيت الله شاهرودى در صحن مسجد ارگ، خبرنگاران بلافاصله از من سؤال كردند دستورالعمل جديد رياست محترم قوه قضائيه نسبت به مطبوعات چيست؟ و آيا معظم له همچنان با توقيف روزنامه ها موافق هستند؟ در پاسخ عرض كردم، رياست محترم قوه قضائيه فرمودند: سعى كنيد تا آنجا كه ممكن است روزنامه ها توقيف نشود و با جرائم مطبوعاتى مى بايست مطابق قانون مطبوعات و ساير قوانين مربوطه برخورد شود.»
اين سخن به اين بيان است كه در برخورد با جرايم مطبوعاتى در مرحله اول با ارشاد و راهنمايى و تذكر و در مرحله دوم با احضار و بازجوئى مدير مسئول و مثلاً در صورت مقتضى تعليق تعقيب و در مرحله سوم صدور كيفرخواست و مجازات مدير مسئول با رعايت موازين اصل ۱۶۸ قانون اساسى در حدود ضوابط و مقررات و متناسب با جرم، و در مرحله آخر اگر چاره اى نبود توقيف صورت گيرد.
عليزاده در پايان اين نامه به دادستان تهران يادآورى كرده است: «رئيس قوه قضائيه در واقع قانون را براى ما تبيين و تشريح نموده و راهكار و دستورالعمل ارائه فرمودند و تأكيد بر برخورد حسنه با ارباب رجوع و دادن پاسخ صحيح به مراجعين از جمله ارباب جرائد فرمودند، عليهذا آنچه را بنده گفتم، چنين بوده است كما اينكه دادگسترى از ابتدا چنين اقدام مى كرده است و دادگسترى انتظار رعايت ضوابط و مقررات را دارد» .
پيش از اين نيز رئيس كل دادگسترى تهران گفته بود: «با توجه به دستورالعمل آيت الله شاهرودى مبنى بر اينكه از اين پس با مطبوعات برخورد نشود، بلكه با مديرمسوولان برخورد شود، ديگر با مطبوعات برخورد نمى كنيم» .