مجلس عوام بريتانيا يكى از جنجالى ترين لوايح سال هاى اخير در اين كشور را با اختلاف اندك آراء تصويب كرده است. اين قانون به دولت اجازه مى دهد مظنونان به دست داشتن در اعمال تروريستى را بدون محاكمه در بازداشت نگاه دارد.
طرح اين لايحه در مجلس به بزرگترين شورش داخلى در حزب كارگر عليه دولت تونى بلر، نخست وزير، طى هشت سال گذشته از زمانى كه سر كار آمده است منجر شد.
زمانى كه اين لايحه براى نخستين بار معرفى شد احزاب عمده مخالف دولت و همچنين بسيارى از اعضاى حزب حاكم، كارگر، با اين استدلال كه آزادى هاى ديرينه در بريتانيا را با تهديدى جدى مواجه مى كند به مخالفت با آن برخاستند.
در نتيجه، چارلز كلارك، وزير كشور بريتانيا مجبور به اعمال تغييراتى در جهت خواسته هاى مخالفان در اين لايحه شد. خبرنگاران اين تغييرات را مهم توصيف مى كنند.
اما وى همچنان پافشارى كرد كه تدابير او در مواردى كه شواهد موجود عليه مظنونان در دادگاه هاى علنى قابل افشا كردن نيست براى تامين امنيت كشور ضرورت دارد.
اين لايحه اكنون در صحن مجلس اعيان مطرح خواهد شد. اما عموماً انتظار مى رود كه در آنجا شكست بخورد و در آن صورت لايحه جديدى تنظيم خواهد شد.
برخى از اقتدارات فعلى دولت بريتانيا در زمينه بازداشت مظنونان تروريستى كمتر از دو هفته ديگر از اعتبار خواهد افتاد.