پارلمان تركيه ۶۷۷ هزار دانشجويى را كه در پنج سال گذشته از دانشگاه اخراج شده بودند مورد بخشودگى قرار داده است. اين بخشودگى همچنين شامل زنان و دخترانى مى شود كه حاضر نبوده اند بدون حجاب در كلاسهاى درس حاضر شوند. اما در هر صورت مقررات دانشگاهى با گذشته فرقى نكرده و منع حجاب همچنان پابرجاست.
تركيه يك كشور مسلمان است، اما حكومت آن غير دينى (سكولار) و پوشش اسلامى در دانشگاه ها و ادارات دولتى ممنوع است.
با اين كه شمار كمى از اين چند صد هزار دانشجو به دليل داشتن حجاب اسلامى از دانشگاه اخراج شده اند، اما اين موضوع جنجال برانگيز، تا پيش از مطرح شدن طرح بخشودگى در مجلس تركيه، محور اصلى مباحثات در اين زمينه بوده است.
طرفين اين مباحثه- يعنى مسلمانان مقيد و نمايندگان حكومت غيردينى تركيه- در ده سالى كه ممنوعيت حجاب به اجرا درآمده است هرگز، حتى در سطحى كوچك هم، به توافق نرسيده اند. هر طرف ادعا مى كند كه ديگرى از موضوع حجاب به عنوان نمادى سياسى بهره بردارى كرده است.
مقامات تركيه تأكيد مى كنند كه ممنوعيت حجاب به تفكيك حكومت از دين، كه قانون اساسى اين كشور بر اساس آن پايه ريزى شده است، كمك مى كند.
در مقابل، مسلمانان سنت گرا و فعالان حقوق بشر شاكى هستند كه اين گونه تفكر با آزادى بيان و ديندارى مغاير است. اكثر مردم تركيه نيز خواستار لغو شدن ممنوعيت حجاب در دانشگاه ها و ادارات دولتى هستند.
يكى از نمايندگان حزب حاكم در پارلمان هم ضمن انتقاد از برخورد حاكى از ترس (حزب عدالت و توسعه) با اين قانون، خواستار حذف كامل آن شده است.
اما ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده است كه نمى تواند پوشيدن حجاب را، كه مغاير اراده يك حكومت غيردينى تلقى مى شود، قانونى اعلام كند.
به اين ترتيب دختران و زنان محجبه اكنون مى توانند بار ديگر براى ورود به دانشگاه اقدام كنند اما همچنان اجازه نخواهند داشت با رعايت حجاب ادامه تحصيل دهند.