وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا بويژه يوشكا فيشر از آلمان كه بعلت دوستى اش با يك خانم ايرانى احساسى مطبوع و قلبى با ايران دارد، سعى بر اين دارند ايران را راضى به قبول خواسته هاى آمريكا و كشور هاى ديگر غربى بكنند تا مناسبات اقتصادى خود با ايران را جريحه دار و يا بهتر تبادل بازرگانى را بهم نزنند.
بنياد معروف آلمانى هاينريش بول، نويسنده اى كه برنده جايزه صلح شد و در دهه ۸۰ فوت كرد، طى گزارشى پيرامون دوستى بين ايران و اروپا مينويسد: مناسبات اقتصادى اروپا با ايران مرتب طى پنج سال گذشته افزايش داشته و در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۰۳ حدود ۲۵ درصد افزايش نشان ميدهد.
از سوى ديگر خانم پاتريشيا هويت وزير صنايع و تجارت انگليس اعلام كرده كه از حدود يكصد شركت بزرگ انگليسى خواهش كرده كه در ايران فعاليت اقتصادى كنند.
در حال حاضر كشورهاى آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا مهمترين همكار بازرگانى ايران هستند و ايران نقش مهمى از طريق صدور انرژى در رشد اقتصادى اين كشورها ايفاء ميكند. و چون ايران كنار درياى خزر قرار گرفته منطقه جالب جديد براى اروپا شده.
يوشكا فيشر بارها تأكيد كرده كه حمله به ايران كليه منطقه را مورد خطر قرار مى دهد و اروپا معتقد است كه نمى توان هميشه با شمشير از نيام كشيده صحبت كرد.
در محافل سياسى آلمان بويژه وزارت امور خارجه گفته ميشود كه كفه ترازوى مناسبات اروپا بعد از مدتها مذاكره با ايران بنفع آمريكا سنگين شده و آنهم بيشتر بعلت سماجت ايران در مقابل اسرائيل است كه مرتبأ از نابودى آن صحبت ميكند.. اين نقطه ضعف اروپا مقابل آمريكا نشان دهنده تغييرات آينده است كه گذشته ديرين دارد.
بعنوان مثال آمريكا آلمان را مجبور به خريد سهام كروپ ايران كرد. اين سهام را شاه فقيد براى توسعه صنايع كشور از كروپ خريد تا جوانان ايرانى بتوانند با سيستم هاى جديد صنعتى آشنا شوند.
از سوى ديگر شركت نفت شل انگليس كه قادر بود به اتفاق شركت رپ سول اسپانيا در تابستان سال گذشته مذاكرات خود را با ايران براى استخراج نفت پايان بخشد، با فشار آمريكا مذاكرات را قطع كرد.
نكته مهم ديگر عدم رسيدگى در دادگاه هاى آلمان به شكايت يكى از وكيلان حزب سبزها بر عليه رامسفلد بعنوان جانى جنگ است. در اين رابطه پتر اشتروك وزير دفاع آلمان پيشاپيش گفت اين شكايت دردادگاه اصلأ موفقيت نخواهد داشت.
اوتو شيلى وزير كشور آلمان يكى از نادر ترين وزيران كشور جهان است كه جورج بوش وى را تنها دعوت و با وى گفتگو كرد. بعد از اين ملاقات شيلى گفت: افتخار بزرگى نصيب من شد.
آنچه در حال حاضر در اروپا ميگذرد و مردم از آن بى خبرند منتشر نميشود. در يك گزارش محرمانه اتحاديه اروپا آمده است كه انتشار اين مسائل به ريختن مردم به خيابانها و اعتراضات بزرگ خواهد انجاميد، بنابر اين بهتر است كمتر در اين باره صحبت شود.

برداشت استناد دادگاههاى پناهندگى به نيمروز
طى هفته گذشته سند مهمى پيرامون استناد دادگاه هاى ادارى آلمان كه رسيدگى امور پناهجويان بعد از رأى ردى اداره پناهجويان (بوندس آمت)، بعهده آنها است، به دست نويسنده روى خط آلمان رسيد كه از نقطه نظر اهميت اش براى پناهجويان آنرا منتشر ميكنيم.
دادگاه هاى آلمان استناد به نظريه كارشناسان سازمان عفو بين المللى به شمارهIRN19743002 ميكنند و مينويسند روزنامه نيمروز يكى از معروف ترين روزنامه هاى ايرانيان در خارج از ايران است و اين اواخر چندين خبر و آگهى در آن به چاپ رسيده كه دادگاه به اين نتيجه ميرسد چون اين روزنامه شهرت دارد، سازمان امنيت ايران از محتويات آن با خبر است. دادگاه ادامه ميدهد. اما ما اطلاعى از نحوه نتيجه گيرى دولت ايران در اين زمينه نداريم.
در گزارش ديگرى دادگاه امور ادارى طى پرونده شماره IRANStGB Art183196 در مورد شخصى كه در روزنامه نيمروز فتوكپى نامه اى را با يك نامه سرگشاده به چاپ رسانيده به گزارش عفو بين الملل اشاره كرده و اطلاع ميدهد: متأسفانه سازمان مزبور سئوال ما را ناقص جواب داده و نوشته است نمى توان گفت اگر يك فرد ايرانى با همسر و فرزند زير سن بلوغ خود به ايران بازگردد، چه سرنوشت و مجازاتى در انتظار وى خواهد بود و همچنين افرادى كه در روزنامه مزبور از ايرانيان خواسته اند كه بر عليه حكومت ايران به نبرد مسلحانه دست بزنند.
چنانچه اطلاعيه چاپ شده در نيمروز از سوى دولت ايران بعنوان قيام مسلحانه تعبير شود، براساس تبصره الحاقى ماده ۵۱۶ ۴۹۸ تصويب شده در سال ۱۹۹۵ در انتظار شخص مزبور مجازات حساسى زير عنوان مخالفت بر عليه امنيت ملى، جاسوسى و عدم رعايت شعائر اسلامى، خواهد بود.
بر اساس ماده ۴۹۹ مجازات عضويت در گروهى كه هدفش ايجاد اختلال در نظم كشور است از سه ماه تا پنج سال است.
تبليغات بر عليه سيستم جمهورى اسلامى بر اساس ماده ۵۰۰ از سه ماه تا يك سال مجازات دارد.
براساس ماده ۵۱۲ قانون مجازات كسى كه در امنيت ملى كشور اخلال كند و يا مردم را به نبرد تشويق كند، صرفنظر از اينكه كسى كشته و يا آزار و اذيت شود، بازهم به مجازات از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
دادگاه امور ادارى گزارش كارشناسان را در مورد ايران بر اساس گزارشات، اخبار و آگهى هاى ايرانيان در نشريه نيمروز ادامه داده مينويسد:
توهين به روحانيون و روحانيون سياسى جمهورى اسلامى طبق مواد ۵۱۲ و ۵۱۵ قانون مجازات عمومى جرم شناخته ميشود. اگر فردى به امام خمينى و يا يكى از رهبران جمهورى اسلامى مثلأ خامنه اى توهين كند، از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در گزارش دادگاه آمده است كه مجازات ذكر شده اين اواخر اكثرأ در مورد روزنامه نگاران و تحصيلكرده ها به مورد اجراء گذاشته شده است.
در هفته آينده قسمت ديگرى از گزارش دادگاه ادارى را براى خوانندگان نيمروز منتشر خواهيم كرد.

تابعيت۵۰ هزار ترك باطل ميشود
اين خبرى بود كه در هفته گذشته باعث نگرانى بسيارى از خارجيان مقيم آلمان شد. وزارت كشور بدون تفسير قبلى اعلام كرد كه آن دسته از افراد كشور تركيه كه تا سال ۲۰۰۰ به تابعيت كشور آلمان در آمده اند تابعيت آلمانى اشان باطل ميشود زيرا تابعيت شان غير قانونى است.
اين خبر باعث شد تا كانون تركهاى تركيه كه بعلت همبستگى گروه هاى ترك با هم از قدرت خاصى برخوردار است، به دولت شديدأ حمله كرد. از سويى ديگر كرنلى زونتاگ فول گايت نماينده حزب سوسيال دموكراتها در پارلمان بوندس تاگ از دولت خواست كه به اين تعداد از مردم تركيه فرصت داده شود تا تكليف خود را معلوم كنند و به آنها اجازه دهد ساده تر از ديگر خارجيان براى بار دوم تابعيت آلمانى بگيرند.
با تماسى كه نويسنده روى خط آلمان با وزارت كشور و مركز كانون ترك هاى تركيه در برلين داشت گفته شد كه جمعاً حدود ۵۰ هزار ترك و تعدادكمى از خارجيان مشمول اين تصميم ميشوند كه اغلب آنها ترك هستند.
آقاى وينكلر در مركز كانون ترك ها در گفتگويى با ما اظهار داشت: در سالهاى ۱۹۹۸و ۱۹۹۹ بسيارى از تركها تقاضاى تابعيت از كشور آلمان كردند. تا سال ۲۰۰۰ هنوز تبصره يك ماده ۲۵ قانون تابعيت آلمانى اعتبار داشت كه ميگويد هر فردى كه تقاضاى آلمانى شدن دارد بايد از كشور خود تقاضاى اخراج از تابعيت كند و گذرنامه ملى خود را به كشورش پس بدهد زيرا در آنزمان دو تابعيت وجود نداشت.
مشكل بزرگ ديگر كه دولت آلمان به آن توجهى نكرده اين است كه بعلت افزايش تقاضا مشكل صدور گذرنامه و شناسنامه از سوى ادارات امور خارجيان تا قبل از سال دو هزار وجود داشت و اين ادارات قادر نشدند تا پايان سال ۲۰۰۰ آنها را صادر كنند، در نتيجه تركها مجبور شدند اعتبار گذرنامه هاى خود را در نمايندگى هاى تركيه تمديد كنند و دولت هيچگونه اعتراضى نكرد اما در انتخابات چندين ايالت طى سالهاى گذشته، دولت اكثريت خود را در پارلمان نمايندگان ايالات (بوندس رات) از دست داد. مشكل فعلى سدى است كه پارلمان مزبور ايجاد كرده و با دو تابعيت كسانى كه قبل از سال دوهزار تابعيت آلمانى گرفته اند، مخالفت كرد.
نويسنده روى خط آلمان با وزارت كشور در اين مورد تماس گرفت و سئوال كرد كه چرا دولت بعد از چهار سال تصميم پس گرفتن تابعيت ها را دارد؟ يكى از مسئولين اين وزارت خانه گفت:
دولت خيلى دير متوجه اين مشكل شد و آنهم موقعى بود كه تركها براى اقامت گذرنامه تركى خود را ارائه ميدادند. حال تبصره يك ماده ۲۵ قانون تابعيت وجود ندارد و آنهايى كه بعد از سال ۲۰۰۰ آلمانى شده اند مشكلى نخواهند داشت. وى اضافه كرد دولت تركيه براساس تبصره ۲ ماده ۸۷ دو تابعيتى افراد را قبول دارد و بر اساس قانون، توابع كشورهاى عضو اتحاديه اروپا نيز از قانون مزبور استفاده ميكنند و ميتوانند دو تابعيتى باشند. ديگر اينكه براى برخى از كشورها استثناء وجود دارد. وى در مورد اقامت اين افراد گفت: اقامت نامحدود آلمان آنها در گذرنامه هاى تركى اشان نيز باطل خواهد شد. حال دولت بفكر چاره است. شايد به آنها يك فرصت سه ماهه داده شود تا مشكل خود را با ادارات آلمان و تركيه حل كنند.

كم كارى دليل اخراج است
اداره اطلاعات امور كار در شهر فرانكفورت در يك كتاب جيبى جديدترين حقوق كارفرمايان و رأى دادگاهها را در اين زمينه منتشر ساخت.
نكته مهمى كه در اين كتاب مشاهده ميشود، كم كارى كارگر و يا كارمند است كه باعث اخراج وى خواهد شد.
در اين كتاب رأى دادگاه كار شهر فرانكفورت كه در ماه نوامبر سال گذشته صادر شده آمده است. بر اساس اين رأى كه هنوز معلوم نيست به چه دليل در سال جارى منتشر ميشود در حاليكه سال گذشته از سوى قاضيان دادگاه اعلام شده است، چنانچه كارگر و يا كارمندى با شرايط يكسان براى كار يكسان به نسبت همكارانش دو برابر وقت صرف كند، معلوم ميشود كه علاقه اى بكارش ندارد و كارفرما ميتواند وى را اخراج كند.
در محافل مشاغل گفته ميشود كه اين رأى براى كارگر و كارمند بسيار خطرناك است زيرا كارفرما خيلى ساده ميتواند از دست كارمند ناراضى راحت شود.

به مسلمانان بيشتر توجه كنيد
هورست كهلر رئيس جمهور آلمان طى نطقى در كنفرانس امنيت جهان در شهر مونيخ از كشورهاى غربى خواست به مسلمانان بيشتر توجه كنند. وى اظهار داشت براى مبارزه با تروريسم جهانى نبايد مسلمانان كه داراى فرهنگ و آداب و رسوم ديگرى هستند را مقصر بدانيم. وى گفت اين توجه بسيار با اهميت است زيرا درگيرى منطق و قلب را با يكديگر در بر ميگيرد و اگر بى توجهى جهان غرب به همين منوال پيش برود، مشكل ما نيز افزايش مييابد.
وى ادامه داد كه ساليانه براى خريد تجهيزات جنگى حدود ۹۰۰ ميليارد دلار خرج ميشود در حاليكه فقط يك دهم آن به مصرف كمك به كشورهاى در حال توسعه ميرسد.
وى به كشورهاى صنعتى تأكيد كرد كه ۷% در صد از درآمد ناخالص ملى خود را براى كمك به كشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند و اين كمك را سى سال ضمانت كنند. وى در زمينه پيشرفتهاى آفريقا اضافه كرد كه دولت انگليس بايك برنامه منطقى به توسعه جمهورى غرب آفريقا كمك كرده كه نمونه بارزى از پيشرفت اينگونه كمك ها است.
هورست كهلر چندى پيش از كشور سيرا لئونه بازديد كرده بود.

آيا برنامه جذب خارجيان شكست خورده
در محافل اروپايى همه جا صحبت از تروريستهاى اسلامى است. اتحاديه اروپا در گزارشى اين مسئله را عنوان كرده مينويسد: در برخى از كشورهاى عضو اتحاديه حتى نسل هاى دوم و سوم خارجيان براى جذب شدن در جامعه مشكل دارند. ما هميشه روى مشكل زبان تكيه مى كرديم در حاليكه مشكل اسلام نيز به آن اضافه شده و راه را براى رسيدن به هدف جذب خارجيان طولانى تر كرده است.
بنابراين بايد انديشيد كه آيا اروپا در اين راه تاكنون موفق بوده؟ جواب اين سئوال نه است زيرا مشكل يكى يا دوتا است ولى حل آنها در كشورهاى مختلف تفاوت زياد دارد. مثلأ مشكل فرانسه با آلمان و هلند و هلند با فرانسه و آلمان از نظر موقعيت جامعه فرق دارد بنابراين نمى توان براساس يك برنامه واحد به اروپا كمك كرد. در اين گزارش آمده است كه اتحاديه اروپا يك برنامه مشترك براى پناهجويان را به اجراء گذاشته و در مورد قاچاقچيان انسان و مواد مخدر همكارى بسيار نزديك بين اعضاء اتحاديه موجود است.