وزير نفت ايران از جيره بندى بنزين در نيمه دوم سال آينده (۱۳۸۴) خبرداده و پيش بينى كرده در صورت اتمام بودجه واردات بنزين، زودتر از موعد مقرر بنزين به صورت كوپنى عرضه خواهد شد.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در گفتگويى با تلويزيونى دولتى ايران گفته است: از نيمه دوم سال آينده بنزين با كارت هوشمند تحويل مصرف كنندگان مى شود و در صورت افزايش مصرف و تمام شدن منابع مالى، جيره بندى بنزين زودتر از موعد آغاز مى شود و براى اجراى آن نسبت به انتشار كوپن بنزين اقدام خواهيم كرد.
گفته مى شود وزارت نفت چاپ كوپن بنزين را آغاز كرده تا در صورت تصويب برنامه سهميه بندى، آمادگى لازم براى اجراى اين برنامه وجود داشته باشد.
تامين بودجه واردات بنزين به مشكلى اساسى در اقتصاد ايران بدل شده و دولت هرساله ناچار است براى كسب مجوز، لوايح جديدى را علاوه بر منابع مالى پيش بينى شده در بودجه ساليانه به مجلس بفرستد.
در سال جارى نيز بودجه يك ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلارى، در ميانه سال به پايان رسيد و دولت همين مقدار بودجه را از مجلس درخواست كرد اما مجلس تنها بخشى از بودجه مورد تقاضاى دولت را تصويب كرد.
نمايند گان مجلس هفتم دو ماه پيش با وجود هشدار دولت نسبت به متوقف شدن فعاليت پمپ بنزين ها در ساعتى از روز، با ۸۳۵ ميليون دلار از درخواست يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى دولت موافقت كردند.

جيره بندى بنزين
دولت در لايحه بودجه سال آينده براى واردات بنزين يك و نيم ميليارد دلار بودجه در نظر گرفته كه براى نيمى از سال كافى است و براى نيمه ديگر سال پيش بينى شده بنزين داخلى به نرخ مصوب و بنزين وارداتى به نرخ واقعى به مصرف كنندگان عرضه شود.
به همين منظور در نيمه دوم سال استفاده از كارت هوشمند براى دارندگان خودرو الزامى مى شود و به گفته آقاى زنگنه، بنزين توليد داخل با قيمت سال گذشته و بنزين وارداتى با قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
اگر اين تصميم به اجرا گذاشته شود، مصرف كنندگان، روزانه ميزان معينى بنزين را به قيمت دولتى و بقيه نياز مصرفى خود را به نرخ آزاد خريدارى خواهند كرد.
قيمت هر ليتر بنزين در ايران ۸۰ تومان است اما مشخص نيست دارندگان خودروها چه مقدار بنزين را به قيمت دولتى دريافت خواهند كرد.
قيمت تمام شده هر ليتر بنزين بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان در هر ليتر برآورد مى شود.
واقعى كردن قيمت بنزين از سال ها پيش در ايران مطرح بوده ولى از بيم بروز پيامدهاى تورمى و بحران هاى اجتماعى از اجراى آن خوددارى شده است.
اجراى طرح دو نرخى كردن بنزين، به نظر نمايندگان مجلس بستگى دارد كه اكنون سرگرم بررسى لايحه بودجه سال آينده هستند و اين احتمال وجود دارد كه با نظر دولت مخالفت كنند.
اگر چنين اتفاقى بيفتد از آنجا كه چشم انداز روشنى از سر به سر كردن توليد و مصرف بنزين وجود ندارد، كماكان واردات بنزين و چالش هاى چند سال اخير تكرار خواهد شد و دولت ناچار است به هر شكلى شده منابع مالى آن را تامين كند.

پيامدها
به عقيده كارشناسان، حتى اگر دولت با دو نرخى كردن بنزين موفق به كنترل مصرف در كوتاه مدت شود، بازهم موانعى وجود دارد كه مى تواند برنامه دولت را در بلندمدت با شكست مواجه كند.
بالا بودن سهم بنزين وارداتى، افزايش توليد خودرو و نبود طرحى جدى براى از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده از جمله اين موانع به شمار مى رود.
طرح گازسوز كردن خودروها نيز به كندى پيش مى رود و تعداد معدودى از خودروهاى عمومى نظير تاكسى ها و اتوبوس ها به تجهيزات استفاده از گاز طبيعى مجهز شده اند.
حدود يك سوم بنزين مصرفى ايران از طريق واردات تامين مى شود و اين كشور به طور متوسط هرسال حدود سه ميليارد دلار بابت واردات بنزين هزينه مى كند.
مصرف روزانه بنزين در ايران حدود ۶۲ ميليون ليتر در روز است كه حدود ۲۲ ميليون ليتر آن از طريق واردات تامين مى شود.
رشد متوسط مصرف بنزين در ايران حدود ۱۰ درصد در سال است در حالى كه ميزان توليد داخلى دست نخورده باقى مانده و برنامه اى براى افزايش ظرفيت وجود ندارد.

«توليد بنزين به صرفه نيست»
وزارت نفت كه كنترل پالايشگاه ها را در اختيار دارد احداث پالايشگاه براى توليد بنزين را غير اقتصادى مى داند و معتقد است اين كار از توان توليد نفت ايران به شدت مى كاهد.
زنگنه مى گويد: توليد نفت ايران حدود ۴ ميليون بشكه در روز است و اگر ما اقدام به ساخت پالايشگاه مى كرديم ۷۰۰ هزار بشكه از توليد كاهش مى يافت و اين به ضرر كشور بود.
بسيارى از منتقدان از جمله برخى نمايندگان مجلس، دولت را به كوتاهى در احداث پالايشگاه براى توليد بنزين متهم مى كنند و معتقدند دولت به نيازهاى داخلى بى توجه بوده اما زنگنه مى گويد راه حل مشكل بنزين احداث پالايشگاه نيست.
به گفته زنگنه، دولت به جاى احداث پالايشگاه تلاش گسترده اى براى افزايش سهم گاز در سبد انرژى كشور به عمل آورده و سهم گاز طبيعى در سبد انرژى كشور از ۳۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵۶ درصد در سال جارى رسيده است.
ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز جهان با كمك شركت هاى بزرگ خارجى ميلياردها دلار در ميدان گازى پارس جنوبى و منطقه عسلويه سرمايه گذارى كرده و ظرفيت پالايش گاز طبيعى در طول هشت سال گذشته از ۱۲۸ ميليون متر مكعب به ۳۸۰ ميليون متر مكعب رسيده است.
وزير نفت در حالى از موافقت دولت و مجلس با پيشنهاد دو نرخى كردن بنزين خبر داده كه مجلس درباره اين بخش از لايحه بودجه اظهار نظر نكرده ولى با توجه به اقدامات مجلس در تثبيت قيمتها و اختلاف نظرهاى اساسى دو طرف، ناكام ماندن دولت در اين زمينه دور از انتظار به نظر نمى رسد.