آيت الله منتظرى از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايى در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است كه حكم ارتداد شامل كسانى كه پس از تحقيق تغيير عقيده مى دهند نمى شود.
وى كه به فتواهاى جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال كننده اى از اروپا كه پرسيده «چرا كسى را كه مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحى شده مى كشند؟» گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حكم اعدام مطرح نشده است.
آيت الله منتظرى توضيح مى دهد كه اعدام مرتد در جايى بوده است كه كسى مسلمان زاده بوده و «سپس از روى جحود (انكار ستيزه جويانه) و عناد براى ضربه زدن به اسلام» كافر شود.
وى تصريح مى كند كه: «مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست.»

انكار در داخل دين، انكار در خروج از دين
فتواى آيت الله منتظرى البته كاملاً جديد نيست و پيش از اين با تعبيرى ديگر در رساله فتواهاى او آمده است. اما استفتاى جديد موجب انتشار و برجسته شدن فتواى او شده است كه اين بار داراى صراحت بيشترى است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح كرده است؛ در نوع اول به شخصى مى پردازد كه بعضى از احكام دين را انكار كرده است:
«اگر كسى ضرورى دين بودن بعضى از احكام ضرورى دين براى او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انكار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انكار نمايد مرتد نمى شود و حكم ارتداد در مورد او جارى نمى گردد.»
در نوع دوم او به اشخاصى اشاره مى كند كه اصولا از دين اسلام خارج مى شوند:
«حكم ارتداد در مورد كسى كه در مسير تحقيق از براهين عقلى استفاده مى كند و احيانا به نتايج ديگرى دست مى يابد جارى نمى شود.»
آيت الله منتظرى حتى فراتر رفته مى گويد: «بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضى توطئه هاى سياسى عليه اسلام و جامعه مسلمانان حكايت مى كرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است.»

اختيار يا وانهادن عقيده آزاد است
احمد قابل يكى از شاگردان آيت الله منتظرى كه داراى اجازه اجتهاد است نيز در مقالات خود و بويژه در بحث اخير خود از رابطه «عقل و شرع» با استدلالى نزديك به نظر آيت الله منتظرى اصولا حكم ارتداد را منتفى دانسته است و مى گويد: «بشر در انتخاب يا وانهادن عقيده مبتنى براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است.»
او حكم ارتداد را «يك حكم سياسى ومصداقى براى مقابله به مثل» مى داند «كه يادگارى ازدوران جنگ هاى اعتقادى اى بود كه بعدها درقالب جنگ هاى صليبى آشكار شد.»
محمد على ايازى از فقها و مدرسان حوزه قم نيز مى گويد نگاه جديد از منظر آزادى عقيده مى نگرد و معتقد است كه اين آزادى فقط به انتخاب اوليه شخص برنمى گردد بلكه در ترك عقيده هم جارى است و اين نظر از پشتوانه قرآنى نيز برخوردار است كه از اكراه در دين پرهيز مى دهد.
او مى گويد تا كنون تصور عمومى فقهاى ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس تفسير جديد آيت الله منتظرى و برخى ديگر از مراجع در ارتداد مسأله اصلى جنگ و عناد و محاربه است و كسى كه صرفا از عقيده اسلامى برگردد مرتد نيست.
آقاى ايازى مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا مى كند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجرى
بجز حكم ارتداد سلمان رشدى كه شهرتى جهانى دارد، در سالهاى اخير متهم شدن هاشم آغاجرى پژوهشگر اسلامى به ارتداد و سپس محكوميت او به اعدام يكى از پر سرو صداترين پرونده هاى قضائى در جمهورى اسلامى بوده است.
نگاهى صرفا حقوقى (و نه سياسى) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان مى دهد كه تا چه حد برداشت دست اندركاران فقه شيعى از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالى كه برخى از قضات و فقها كوچكترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير مى كنند، فقهاى ديگرى حكم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جارى نمى دانند.
نكته جالب در اين زمينه آن است كه گرايش خود آيت الله خامنه اى به عنوان فقيه حاكم نيز به گروه دوم نزديك تر از گروه نخست است. چنانكه او در ارديبهشت ماه گذشته حكم داد كه سخنان هاشم آغاجرى از مصاديق ارتداد نيست. به گفته عبدالرضا ايزد پناه معاون وقت قوه قضائيه نظر آيت الله شاهرودى رئيس اين قوه نيز با آيت الله خامنه اى همسو بوده است.
در باره تحولات نظر نوانديشان دينى در مورد حكم ارتداد و دايره مفهومى آن، دو سال پيش رضا عليجانى از تحليل گران ملى- مذهبى ايران كه اكنون در زندان است، مقاله مفصلى منتشر كرد كه در آن گروههاى مختلف اصحاب رأى در اين زمينه را طبقه بندى كرده است.

ارتداد و آزادى عقيده در جهان اسلامى
در عين حال، حكم ارتداد در دنياى غير شيعى كمابيش بر همان منوال سنتى است. اين حكم مشهور چنان اعتبارى در ميان مفتيان اهل سنت داشته است كه بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده ۱۸ اعلاميه حقوق بشر طورى تغيير كرده است كه مخالف فقه رايج در عربستان و مصر نباشد.
در ماده ۱۸ اعلاميه جهانى حقوق بشر حق آزادى تغيير مذهب براى افراد محفوظ دانسته مى شود اما در ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى با تغيير لفظى كه در ماده ۱۸ به عمل آمد، آن را از «حق تغيير مذهب» به «حق آزادى داشتن مذهب» تبديل كردند. دليل اين تغيير آن بود كه در هنگام تصويب، كشورهاى اسلامى بويژه عربستان و مصر با بيان اينكه تغيير مذهب در اسلام در حقيقت حكم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احكام بعضى از فرق اسلامى جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.
در نتيجه اين مخالفت بود كه از ذكر صريح حق آزادى تغيير مذهب خوددارى شد و به جاى آن «حق آزادى مذهب» گنجانده شد.