تقى زاده گفت: رضاشاه هم در بدو امر راضى به تمديد قرارداد نفت نبود ولى عاقبت تسليم شد
(به انگيزه سى و پنجمين سالگرد فوت مرحوم تقى زاده- ۸ بهمن ماه ۱۳۴۸)
پس از سقوط كابينه عبدالحسين هژير در ۱۵ آبان ،۱۳۲۷ مجلس شوراى ملى به نخست وزيرى محمد ساعد مراغه اى اظهار تمايل كرد و دو روز بعد (۱۷ آبان) فرمان نخست وزيرى او از سوى شاه توشيح شد. ساعد روز ۳۰ آبان اعضاى كابينه خود را به مجلس معرفى كرد و ضمن اعلام برنامه دولت به موضوع نفت پرداخت و به عنوان بخشى از برنامه دولت گفت:
«تعقيب اقدامات دولت هاى گذشته به منظور استيفاى حقوق ملت ايران از شركت نفت جنوب». اظهارنظر ساعد در برنامه دولت پيرامون نفت موجب شايعات و تفسيرهاى زيادى در مطبوعات شد، چندى بعد ساعد در گفتگوئى با نماينده خبرگزارى رويتر گفت:
«چند ماه قبل بين دولت ايران و كمپانى مذاكراتى آغاز گرديده است و دولت من نيز صمميانه مى كوشد كه در اين مورد از حقوق ملت ايران حمايت نموده و نسبت به اجراى پاره اى از مواد امتيازنامه شركت نفت ايران و انگليس پافشارى كند...»
اين اظهارات ساعد موجب تشنجى در محافل سياسى شد و وى متهم به طرفدارى از وجود و اجراى قرارداد تحميلى گرديد. در نتيجه عباس اسكندرى نماينده مجلس دولت ساعد را به عنوان اين كه اظهارات او در مصاحبه با مخبر رويتر به معناى صريح استقرار و تأييد قرارداد ۱۹۳۳ نفت جنوب است، استيضاح نمود. طرح استيضاح در جلسه ۳۰ دى ماه در مجلس مطرح شد و مدت ها وقت مجلس را مصروف به مباحث طولانى كرد. اسكندرى در اظهارات خود به نطق تقى زاده عاقد قرارداد ۱۹۳۳ كه به هنگام لغو امتياز دارسى كرده بود اشاره كرد و گفت: «قرارداد الحاقى مخدوش است زيرا در حكومت رضاشاهى عملاً مشروطيت تعطيل بود و حالا آقاى تقى زاده بايد در مقام اختيار بيايد و بگويد من مجبور بودم، همانطور كه حر رياحى عمل كرد و گفت تا اينجا با ابن سعد بودم اما از اين به بعد نيستم و مرد خوبى در تاريخ شد. آقاى تقى زاده هم همين كار را بكند و من قول مى دهم تا زنده هستم از ايشان تبعيت كنم.»
تقى زاده در جلسه پنجشنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۷ مجلس شوراى ملى به دفاع از خود پرداخت و طى سخنان مبسوطى كه اكثر آن مربوط به علل سكوت چندين ساله او و همچنين اعمال بين عباس اسكندرى (كه تقى زاده او را وابسته به سفارت شوروى و مردى هتاك مى دانست) و مطالبى پيرامون خدمات رضاشاه بود، سرانجام در مورد ماجراى تمديد قرارداد نفت و نقش خود در امضاى اين قرارداد (به عنوان وزير دارائى وقت) چنين گفت:
... بنده در اين كار اصلاً و ابداً هيچگونه دخالتى نداشته ام جز آن كه امضاى من پاى آن ورقه است (خنده شديد نمايندگان و مخبرين جرايد) و آن امضاء چه مال من بود و چه من امتناع مى كردم و مال كسى ديگر بود هيچ نوع تغييرى را در آنچه واقع شد موجب نمى شد و امتناع يكى از اعضاء اگر اصلاً امتناعى ممكن بود در اصل موضوع يعنى انجام آن امر هيچ تأثيرى ولو به قدر خردلى نداشت. بنده در اين مورد هيچ عرضى ندارم، منتهى اين است كه شايد خود عمل امضاى اضطرارى قصور يا تقصيرى شمرده شود و من عرض نخواهم كرد كه امضاء جعلى است و كسى ديگر امضاء را عوض من گذاشته، بلكه هر تقصيرى در آن عمل بسيط غير اختيارى باشد خداوند خواسته بود كه آن تقصير فرضى به جاى آن سه نفر ديگر همراهان يا وزراى ديگر دامنگير من شود و من خود شخصاً با اقرار به اين كه در صورت امكان بهتر بود ولو با نداى نفس هم باشد انسان از اين تقصير فرضى غير اختيارى دور و بى دخالت در آن بماند. من فرق زيادى بين امضاى قلمى اجبارى و امضاى قولى اجبارى و امضاى با ورقه سفيد دادن در مجلس و تصويب اجبارى صد نفر اشخاص محترم كه وكيل ملت ناميده مى شوند نمى بينم و اوضاع وقت با زبان صريح حقيقت را به تاريخ آينده خواهد گفت و فرق بين اختيار و اجبار و اضطرار را ثبت خواهد نمود... من شخصاً هيچوقت راضى به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصورى در اين كار يا اشتباهى بوده تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بوده كه بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد و او هم راضى به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروى آنها به تحاشى و وحشت گفت: «عجب، اينكار كه به هيچوجه شدنى نيست، مى خواهيد ما كه سى سال بر گذشتگان براى اين كار لعنت كرده ايم، پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان بشويم؟». ولى عاقبت در مقابل اصرار تسليم شد....
من ۴۲ سال و دو ماه قبل در اين بنا براى خير ملت ايران، اولين بار حرف زدم و پس از زمان كوتاهى ديگر راهى در اين محوطه نخواهم داشت و شايد در دنيا هم نخواهم بود، بنابراين عرايض من حكم آخرين فرياد يك خيرخواه حقيقى و صميمى اين ملت را دارد... بنده ملاحظات خيلى مفيدى هم براى اصلاح كار دارم كه اگر روزى اشخاص بى غرض و داراى اختيار حل و عقد از من مشاوره كنند مى گويم و آن وقت معلوم مى شود كه بنده نه عامد در ضرر مملكت و نه جاهل بوده ام يعنى نه «حُرّ» و نه در حال تصحيف (۱) حُر، بنده نبوده ام، بلكه در وفادارى به حق و اهل حق هميشه از حبيب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه (دو تن از انصار امام حسين عليه السلام و از شهداى كربلا در واقعه عاشورا) عقب نبوده و با تأسى به اولياى حق مصداق «لم يشرك باللّه طرفة عين» (۲) بوده ام... ما بايد اغراض را از دل بريزيم و سعى كنيم كار مملكت را اصلاح كنيم... الخ.»
اظهارات و اعترافات تقى زاده بيش از آنچه انتظار مى رفت در محافل سياسى و پارلمانى اثر گذاشت. البته مشكل كار نفت با اين سخنان حل نشد ولى از يك سو لقب ماندنى «آلت فعل» را براى تقى زاده به جاى گذاشت.»
(برگرفته از كتاب قلم و سياست، تأليف محمدعلى سفرى به استناد صورتجلسات دوره ۱۵ مجلس شوراى ملى) .
۱- تصحيف: خطا در نوشته يا كم و زياد كردن علائم يا نقطه هاى كلمه اى براى تبديل معناى آن.
۲-لم يشرك باللّه طرفة عين: براى يك لحظه حتى به قدر مژه به هم زدنى نسبت شرك به خدا ندادن.