ويم دوئزنبرگ رئيس سابق بانك مركزى اروپائى شرحى در روزنامه لوموند مورخ ۱۱ ژانويه ۲۰۰۵ درباره توفيق بانك مركزى اروپائى در اجراى سياست هائى كه براى حفظ ثبات قيمت ها و جريان بانك به كار رفته نوشته است كه ذكر بعضى از مطالب آن براى اطلاع بانكداران مفيد مى تواند باشد.
روز اول ژانويه پول واحد اروپائى اورو ششمين سال جريان خود را جشن گرفت. مى توان در اين دوران سياست بانك مركزى اروپائى را كه منجر به تثبيت اورو شده كه با ۳۰۰ ميليون جمعيت اروپا سر و كار دارد اينطور توضيح داد كه قرارداد ماستريخ تعيين كرده وظيفه بانك مركزى اروپائى تثبيت قيمت ها است. حفظ نرخ تورم در سطح پائين و ثابت بهترين شرط به كمك سياست پولى براى حفظ سلامت اقتصادى، توسعه مداوم و ايجاد كار است. قرارداد ماستريخ بانك مركزى اروپائى را مستقل ترين بانك هاى مركزى جهانى شمرده است.
مردان سياسى اغلب به سياست توسعه پولى خاصى كه راه حل موقتى است متوسل مى شوند كه سياست توسعه دراز مدت را تهديد مى كند. استقلال به بانك مركزى اروپائى اجازه داد كه يك سياست پولى هم آهنگى را در مقابل كليه فشارهاى سياسى روزانه انتخاب نمايد. سال اول بانك كار خود را با تورم پائين در منطقه اورو شروع كرد ولى پول واحد با يك سرى شوك هاى استثنائى مواجه شد. ترقى فاحش قيمت نفت و سپس تنزل سريع ارز كه موجب گرانى قيمت واردات گرديد. در اواخر سال ۲۰۰۰ قيمت نفت به جائى رسيد كه در سال ۱۹۹۰ به آن قيمت نرسيده بود. البته اين حوادث از كنترل بانك خارج بودند ولى بايد بانك مانع مى شد از اين كه تورم كوتاه مدت يا درازمدت به وجود آيد. در عرض اين مدت در نتيجه داشتن يك نرخ توسعه مساعد در سال هاى ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و وضع خوب بورس، شوراى مديران بانك مركزى اروپائى به تدريج سياست محدوديت را انتخاب كردند و از تهديدى كه براى ثبات پولى ممكن بود پيش آمد كند جلوگيرى نمودند ولى بعدها كه كاهش متمادى بورس، حادثه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ جنگ افغانستان و عراق كه موجب كندى خيز اقتصادى و عدم اعتماد عمومى شد، اقتصاد جهان را متأثر ساخت. در سال ۲۰۰۳ وضع بازار در منطقه اورو حاكى از عدم تورم بود. در ژاپن و همچنين امكان آن در آمريكا مى رفت و به عقيده بعضى ممكن بود كه گريبانگير منطقه اورو نيز بشود ولى اولياء بانك چنين عقيده را نداشتند زيرا اورو در نتيجه تحولاتى كه در نرخ ارز شده بود در منطقه اورو تورم در حدود ۲درصد بود. فقط ما انتظار پائين آمدن آن را نسبت به ۲درصد داشتيم. تجزيه و تحليل اوضاع نشان داد كه خطر عدم تورم در زمان طولانى قابل اهميت نيست و به اين دليل ما اقدامات شديدى در اين باره نكرديم اما سياست پولى را طبق پيش بينى خودمان در آنچه كه روى ثبات نرخ ها در كوتاه مدت اثر داشته باشد ادامه داديم و بسيار مؤثر واقع گرديد به طورى كه مى توان درس هاى زيادى از اين اتفاقات آموخت.
اول اين كه نيت خودمان را در مأموريتى كه درباره تثبيت قيمت ها داشتيم عوض نكرديم و از توجهى كه به دوران متوسط المدت داشتيم و به تشخيصات ساده و به طور مكانيكى چند فهرست توجه نكرديم زيرا مى خواستيم بازار را هدايت كنيم كه به سياست پولى اعتماد داشته تا موجب ثبات اقتصادى گردد. براى رسيدن به اين هدف بايد منتظر رسيدن تورم به سطح توافق به تعريف ثبات قيمت ها بوديم.
سياست پولى بانك مركزى اروپائى در اين دوران با موفقيت توام بود. مؤسسه اى كه هنوز جوان است و پول واحد اورو را اداره مى كرد به زودى اعتماد عمومى را جلب كرد چنانچه كليه بانك هاى مركزى جهان به آن معترف هستند و امروز قسمت اعظم ذخاير ارزى خود را به جاى دلار به اورو انجام مى دهند. (خوب بود خوانندگان محترم مقالات ما را در هنگام شروع پول واحد مى خواندند و ملاحظه مى كردند كه تمام اين مسائل را ما قبلاً تعيين كرده بوديم.)
مسئله مهم اين است كه بدانيم آيا بانك مركزى اروپائى قادر خواهد بود شهرتى را كه در اين مدت به دست آورده پس از توسعه اعضاء خود آن را حفظ كند؟
البته عده اى هنگام تأسيس بانك مركزى اروپائى از امكان بى اثرى و مشكلات در اثر افزايش تعداد شوراى مديران بانك و همچنين درباره اخذ تصميمات آن اظهارنظر كرده اند و حالا زود است كه بتوان درباره آن صحبت نمود.
اين مسئله درباره دادن رأى كه بايد تصميمات به اتفاق آراء تصويب شود درباره توسعه اعضاء بانك نيز صادق است. كليه رؤساى بانك هاى مركزى در حق رأى دادن مى توانند در شوراى رؤسا شركت كرده و كاملاً در مذاكرات شركت كنند و بالاخره اصل دارا بودن حق يك رأى بر اعضاء به كليه اعضائى كه حق رأى دادن دارند تسرى مى كند. طرز رأى دادن به طورى تنظيم شده است كه با ۱۵عضو بتوانند در حل و فصل مسائل توفيق حاصل كنند.
البته به دنيا ثابت شده است كه در حال حاضر بانك مركزى اروپائى داراى اعتبار و قابل اطمينان است كه دو صفت اساسى لازمه بانك محسوب مى شود.
تنها مشكل اروپا مسئله بانك مركزى اروپائى نيست بلكه مشكلات ديگرى هم وجود دارد كه منحصر به بانك نيست بلكه جنبه جهانى دارند.
سازمان تعاون و توسعه اقتصادى براى منطقه اورو ضريب توسعه را ۳درصد و براى دنيا ۴درصد در سال جارى پيش بينى نموده است. اقتصاددانان عقيده دارند كه توسعه اقتصادى در سال ۲۰۰۵ حفظ خواهد شد ولى بعضى از آنها نيز نگران هستند زيرا بدون شك آهنگ استثنائى كه در سال ۲۰۰۴ براى كشورهاى بزرگ پيش بينى شده بود براى آمريكا ۴/۴درصد براى ژاپن ۴درصد و براى چين ۲/۹درصد عملى نخواهد شد. با وجود اين سناريو خوش بينانه تهديدى از لحاظ مالى وجود خواهد داشت.
خطر بسيار بزرگ براى سال ۲۰۰۵ تضعيف دلار است. در سال جارى بهبود محسوسى در كسرى بودجه و موازنه بازرگانى آمريكا ديده نمى شود. مجموع شرايط نشان مى دهد كه تضعيف دلار ادامه خواهد داشت ولى بايد دانست با چه سرعتى؟ ترس اين است كه بانك هاى مركزى كشورهاى در حال توسعه مخصوصاً چين كه تا به حال كسرى آمريكا را با خريد اوراق قرضه تأمين مى كرد استراتژى خود را عوض كند، مخصوصاً كه در آخر سال ۲۰۰۴ اعلام كرده است كه سهم اورو را در ذخاير خود افزايش خواهد داد. فروريزى دلار اثرات شديدى براى اقتصاد جهانى خواهد داشت. فدرال رزرو براى جلب سرمايه هاى خارجى ولى براى محدود كردن فشار تورمى واردات مجبور است كه نرخ بهره را بالا ببرد و بحران در اوراق قرضه فراهم آورد. اگر سرمايه گذارى و مصرف آمريكا كاهش پيدا كند آمريكا وارد مرحله كسادى خواهد شد.
در حال حاضر نرخ بهره به طور استثنائى در سطح پائين قرار دارد. در آخر سال ۲۰۰۴ نرخ سه ماهه در آمريكا ۵/۲ درصد، در اروپا ۱۵/۲درصد و در ژاپن ۰۵/۰درصد بوده است ولى اين نرخ ها به طور دائمى در محيط توسعه اقتصادى قابل توجيه نيستند.
در سال ۲۰۰۴ در سطح اقتصادى تولد چين با قدرت فوق العاده روح و قلب مسائل اقتصادى قرار گرفت. از لحاظ پولى تضعبف يوئان ادامه دارد و خريد دلار به وسيله بانك مركزى چين انجام مى گيرد، جابجا شدن كارخانجات از لحاظ دستمزد پائين- افزايش نرخ مواداوليه كه تقاضاى چين علت عمده آن است و بالاخره نقش چين كه لوكوموتيو اقتصاد جهانى است و بالاخره موفق شد كه ژاپن را از بحران نجات بخشد.
ولى اين موفقيت هاى باور نكردنى منجر به مشكوك كردن بعضى از اقتصاددانان در وضع چين گرديده است و عقيده دارند كه پس از انفجار حباب اينترنت نوبت انفجار چين خواهد بود.
شكنندگى اقتصاد چين كم نيست، عدم ثبات بانكى، توسعه نداشتن بازار سرمايه، بالا رفتن عدم تساوى اجتماعى، خطر تورم، سفته بازى در رشته اموال غير منقول و بالاخره فقدان دموكراسى.
كاهش كمك هاى مالى بانك ها موجب كاهش سهم ذخاير و توليد گرديده و موجب تجديد نظر در برنامه سرمايه گذارى شده است. همانطورى كه متخصصين سازمان تعاون و توسعه اقتصادى ذكر كرده است، اگر اقتصاد چين با بحران مواجه شود نتيجه آن براى اقتصاد جهانى چه خواهد بود؟ اقتصاددانان در تفسير آن سكوت اختيار كرده اند.