|
سيزده جواب به سيزده سؤال در مورد فراخوان رفراندوم، محمد محسن سازگارا
راهكار رفراندوم، مسير دموكراتيكى است كه طى آن مى توان به عنوان اولين قدم دست به كار قانون اساسى جديد شد و پس از آن با برداشتن مانع ساختار كنونى قدرت در ايران، راه رشد مناسب توسعه سياسى متناسب با تغييرات درون جامعه ايران را هموار ساخت
حكومت هاى زورگوتر از جمهورى اسلامى در برابر اراده مردم سر خم كرده اند
۵ گام اصلى جنبش رفراندوم در ايران براى عبور به مرحله دمكراسى
در ايران دمكرات، اقليت هر قدر هم كوچك، حق دارد حرفش را بزند نمى توان از حالا به جاى ملت ايران تصميم گرفت
سئوالات زيادى است كه پس از قانون اساسى جديد آقاى رفسنجانى به آن بايد پاسخ بدهند، مسأله ترورهاى داخلى و خارجى، دخالت خانواده و فاميل در امور اقتصادى و در زندان ماندن اكبر گنجى و....
دانشجويان در همه جاى دين در عرصه سياسى حركت آفرين بوده اند
جنبش رفراندوم در ايران مثل بسيارى از جنبش هاى دموكراتيك ديگر از جانب دو خط موازى در چپ و راست زير فشار قرار گرفته است. بهتر است به جاى خطوط موازى چپ وراست، تندروتر و كندروتر بگوئيم تا خداى نكرده سوءتفاهمى ايجاد نشود. در اين نوشتار مى كوشم تا سئوالات و انتقادات اين دوخط موازى را مطرح كرده و در حد امكان پاسخ دهم. اما پيش از آن ذكر يك نكته لازم است. ادبيات به كار رفته از سوى اين دو خط موازى گاهى بسيار تند و بى ادبانه است. لحن آنها عصبى و پرتنش است. به كار بردن لغاتى مثل مزدورو خائن و استفراغ و هخابازى و نفهم و نادان و... در ميان هردوگروه رايج است. گاهى حتى مسخره كردن اسامى خاص هم در ميان اظهارات هر دو گروه ديده مى شود. ترسيم كاريكارتور به جاى تصوير واقعى و سپس با شرح و بسط به آن كاريكاتور حمله كردن هم نزد هر دوگروه ديده مى شود. بديهى است كه صاحب اين قلم به اين امور نمى پردازد. مى كوشم تا از لابه لاى حجم عظيمى از مطالب، حتى المقدور حرف واقعى آنان را استخراج كنم و با يارى خداوند منان درنهايت ادب به آنها بپردازم.
از خدا جوئيم توفيق ادب بى ادب محروم ماند از لطف رب
«سئوالات مطروحه از سوى جناح تندروتر»
سئوال اول- اين رفراندوم در زمان حيات جمهورى اسلامى قرار است برگزار شود. در حالى كه ابتدا بايد اين نظام سرنگون شود و سپس رفراندوم براى تعيين نوع نظام حكومتى مثلاً با سؤال جمهورى يا سلطنت يا جمهورى اسلامى مى تواند برگزار شود. آيا رفراندوم توسط اين نظام كنترل حكومت و امكان تقلب و اعمال نظر آن را به دنبال ندارد؟
جواب- يك نظام حكومتى چيزى جز قانون اساسى و نهادهاى بر آمده ازآن نيست. در قانون اساسى اين نهادها تعريف شده و روابط ميان آنها تبيين مى گردد. اشخاصى هم مسئوليت هاى تعريف شده در آن قانون اساسى را تصدى مى كنند. وقتى قانون اساسى جديدى براساس دموكراسى و حقوق بشر تدوين شود، طبيعى است كه مناصب جديدى تعريف مى شود كه در يك فرآيند دموكراتيك مطمئناً توسط شايستگان و براساس انتخابات آزاد اشغال خواهند شد. سئوال متقابل در مقابل سرنگون كنندگان اين است كه با چه روشى مى خواهند يك حكومت را سرنگون كنند. به نظر مى رسد بيش از همه، مدل خود انقلاب اسلامى مد نظر است. در حالى كه از دل فرآيند انقلابى شانس ظهور اقتدارگرايى بيش از دموكراسى است. ضمن آنكه اگر نظامى سرنگون شود، معلوم نيست رفراندوم چه خاصيتى دارد. تدوين قانون اساسى در صلاحيت مجلس مؤسسان منتخب ملت است و پس از تصويب آنان به رأى عموم گذاشته مى شود. بنابراين تعيين نوع نظام حكومتى هم از دل تدوين قانون اساسى بيرون مى آيد. اگر حكومت با فشار مردم وادار به برگزارى رفراندوم با نظارت نهادهاى بين المللى شود، بايد مطمئن بود كه باتشكيل كميته هاى مردمى مى توان از صندوق هاى رأى محافظت كرد ودر مراكز شمارش نيز از نظارت چند هزار ناظر بين المللى استفاده كرد. بنابر اين امكان تقلب كنترل مى شود.
سئوال دوم- اين طرح صورت ديگرى از جنبش اصلاحات است كه ۷ سال مردم را فريبكارانه معطل نگاه داشت. ما بايد راهى را برويم كه اثرى از نظام موجود در آن نباشد. آيامردم حاضرند يكبار ديگر دنبال چنين چيزى حركت كنند؟
جواب- در جنبش اصلاحات به طور مشخص چهار خواسته از سوى مردم طلب شد، دموكراسى، حقوق بشر، جامعه مدنى و پيوستن به خانواده جهانى. مردم با رأى خود در دوم خرداد ۷۶ در واقع به حكومت جمهورى اسلامى اعلام كردند كه بايد خودرا در جهت برآوردن اين خواسته ها اصلاح نمايد. طى چندين انتخابات بعدى نيز مردم با رأى دادن يا رأى ندادن خود بر اين خواسته ها پاى فشردند. روشن شد كه قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى، اصولاً ظرفيت برآوردن اين خواسته هاى مردم را ندارد. بنابراين طبيعى است كه قدم بعدى درخواست تغيير اين ساختار باشد. راهكار رفراندوم، مسيرى است كه غير خشونت آميز ودموكراتيك مى تواند خواسته مردم را به كرسى بنشاند. اگر مردم در اين رفراندوم به انتخابات آزاد مجلس موسسان براى تدوين قانون اساسى جديد رأى مثبت دهند، در آن صورت نهادهاى موجود غير قانونى مى شوند و طبيعتاً يك شوراى موقت دوره انتقالى را تا تدوين قانون اساسى جديد و تشكيل نهادهاى جديدتصدى مى كند. با توجه به اينكه رفراندوم روى خواسته هاى مردم بنا شده است و ادامه منطقى تحقق اين خواست ها است، امر استقبال مردم محتمل است.
سئوال سوم- ۸ نفر امضاكنندگان اين فراخوان، آدم هاى صالحى نيستند چرا با ديگران در اين خصوص مشورت نشده است؟
جواب- صلاحيت يا عدم صلاحيت شخصى امضاكنندگان اوليه موضوعى است كه نمى تواند توسط اينجانب به عنوان يكى از اعضاى اين جمع پاسخ داده شود. اين برعهده ديگران است كه قضاوت نمايند. اما ذكر دو نكته لازم است. اول آنكه اين ۸ نفر در اطلاعيه بعدى به صراحت تأكيد كردند كه خود را همچون ديگران مى دانند وهيچ حقى براى خود قائل نيستند. قصد شان تنها طرح گفتمان رفراندوم بوده است. آن هم به صورت شكلى اوليه براى عبور دموكراتيك جامعه ايران ازوضع كنونى و قصد ورود به جزئيات را هم نداشته اند. دوم آنكه اصولاً در پرداختن به يك موضوع يا تئورى يا يك انديشه، محتوا مهم است. آنچه گفته مى شود اهميت دارد نه آن كسى كه گفته است. به تعبير اميرالمؤنين (ع) كه تو حق را به مرد مى سنجى يا مرد را به حق؟ به نظرم پرداختن به اشخاص به جاى انديشه ها انحراف از اصل موضوع است. در خصوص مشورت نيز تا آنجا كه امضاكنندگان مى توانستند مشورت كرده اند.بديهى است كه امكان مشورت باهمگان رانداشته اند.
سئوال چهارم- يك گروه ماركسيستى مطرح كرده است كه تنها راه رهايى تشكيل شوراهاى كارگرى و انقلاب خلق هااست. آيا اين رفراندوم انقلاب خلق ها را به تأخير نمى اندازد؟
جواب- اگر كسى در آستانه سال ۲۰۰۵ ميلادى، در عصر جهانى شدن، پس از فروپاشى اردوى كمونيسم و به خصوص پس از عبور ملت ايران از گفتمان انقلابى وورودش به دوره گفتمانى ليبراليستى و دموكراتيك هنوز درصدد برپايى يك انقلاب كمونيستى است، قاعدتاً هيچ حرف و سخنى با او نيست. ضمن آنكه مطمئناً چنين انقلابيونى نمى توانند و نبايد با راهكار دموكراتيكى مثل رفراندوم موافق باشند.
سئوال پنجم- آيا اين فراخوان رفراندوم وجه المصالحه مذاكره با رژيم موجود نخواهد شد؟
جواب- وقتى هدف، تدوين قانون اساسى جديدى بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى الحاقى آن است كه در بطن اين اعلاميه آزادى وجدان و اديان قراردارد. بديهى است كه اين مسير نمى تواند باحكومت ولايت فقيه محور و مبتنى بر حاكميت استبداد دينى هيچ گونه همسويى داشته باشد.
سئوالات مطروحه از سوى جناح كندروتر
سئوال ششم- حكومت امكان ندارد كه به رفراندومى در خصوص قانون اساسى تن بدهد. آيا طرح چنين موضوعى يك كار دور از دسترس نيست كه به دليل انجام نشدن مردم را دلسرد مى كند؟
جواب- حكومت هاى بسيار منسجم تر و زورگوتر از حكومت فعلى ايران هم در نهايت تسليم خواست مردم شده اند. جنبش هاى دموكراتيك در تمام كشورهاى دنيا ازطرح درخواست هاى ساده شروع شده سپس فراگير گشته اند. جنبش رفراندوم در ايران مثل بسيارى از حركتهاى مشابه از پنج گام عبور مى كند. گام اول طرح موضوع است كه از چند سال پيش به طرق مختلف مطرح شده و عقولى را نيز به خود متوجه كرده است.گام دوم تعميق وتوسعه است. تعميق به معنى آنكه اين نظريه (يعنى رفراندوم) بايد بتواند در مقابل تئوريها ى رقيب از خود دفاع نمايد. سئوالات مختلف از زواياى مختلف در مقابل آن مطرح و به آنها پاسخ داده شود. توسعه به معناى آنكه هر چه بيشتر به گوش مردم برسد ودر ميان اقشار مختلف مردم مطرح گردد. استفاده از مكانيزم جمع آورى امضا براى طرح درخواست برگزارى رفراندوم وسيله مناسبى بوده است كه تا همين جاى كار عمق و وسعت بسيارى را براى طرح رفراندوم به ارمغان آورده است. گام سوم، گام سازماندهى است. يعنى طرفداران اين نظريه در ميان مردم و نخبگان جامعه بايد سازمان مناسبى را براى پيشبرد اين جنبش ايجاد نمايند. پس از اين مرحله گام چهارم يعنى گام مقاومت مدنى مى تواند تحقق يابد. مقاومت مدنى طيف فعاليت هائى است از ساده ترين كارها مثل مقاومت منفى تا اعتصاب كه سقف اين قبيل فعاليت ها است. اگر اين گام به درستى برداشته شود گام پنجم يعنى برگزارى رفراندوم امكان پذير مى شود. بنابر اين بحث دلسردى مردم حرفى بى وجه است. هريك از اين مراحل اگر تحقق نيابد به طور طبيعى گام بعدى اتفاق نخواهد افتاد. به يارى خداوند منان در نوشته هاى ديگر به وجوه ديگر اين پنج گام به خصوص امر سازماندهى و روش هاى مقاومت مدنى با استفاده از تجربيات ساير كشورها خواهم پرداخت. اين نكته را هم در انتهاى پاسخ به اين سئوال تكرارنمايم كه ۸ نفر امضاكنندگان فراخوان دراين گام، وظيفه خودرا تا سطح طرح گفتمان تعريف كرده و آن را به انجام رساندند. گامها و مراحل بعدى طبيعى است كه مشاركت ديگران و جمع بيشترى را مى طلبد.
سئوال هفتم- سازمان ملل متحد در اين امر دخالت نخواهد كرد. بنابراين آيا مطرح كردن نظارت اين سازمان ناشى از جهل نويسندگان فراخوان نسبت به مسائل بين المللى نيست؟
جواب- در متن بيانيه فراخوان لغت «نهادهاى بين المللى» آورده شده است. امضاكنندگان بيانيه نيز از منشور سازمان ملل متحد مطلع هستند. ضمن آنكه كميسيونى در سازمان ملل مشغول تدوين پيش نويسى براى پيشنهاد تغيير اين منشور است كه احتمالاً دخالت سازمان ملل در امور مربوط به دموكراسى هم درآن پيش بينى شده است.
سئوال هشتم- آيا جنبش دانشجويى صلاحيت طرح موضوعى سياسى و ملى مثل رفراندوم را دارد؟
جواب- اولاً امضاكنندگان بيانيه متشكل از ۴ نفر رهبران جنبش دانشجويى وچهار نفر فعالين سياسى و اجتماعى و حقوق بشرى هستند. ثانياً: جنبش دانشجويى در ايران همواره يكى از مهم ترين اركان تحولات سياسى كشور بوده است. در همين جنبش اصلاحات تا انقلاب اسلامى، جنبش مسلحانه و حوادث ۱۵ خرداد تا نهضت ملى كردن نفت همواره دانشگاه يكى از فعالترين و پيشروترين جريانات كشور بوده است. و اتفاقاً يكى از مهم ترين گروه هاى مرجع كشور است.
ثالثاً: در ساير نقاط دنيا هم دانشجويان همواره در عرصه سياسى حركت آفرين بوده اند. از اوكراين تا گرجستان، از سقوط ميلوسويچ در صربستان كه اساساً با محوريت دانشجويان تحقق يافت تا اروپاى غربى، از سقوط ژنرال دوگل در سال ۱۹۶۸ تا جنگ ويتنام و تحولات آمريكا، ازژاپن تا كره جنوبى جنبش هاى دانشجويى به صورت ستون فقرات مهم ترين حوادث سياسى نقش آفرينى كرده اند. به زير سؤال بردن اين صلاحيت ملى كه از سوى دوست عزيزم آقاى عليرضا رجايى مطرح شد بسيار باعث تعجب بنده و ساير دوستان ايشان بود. به خصوص كه تحصيلات ايشان هم علوم سياسى است. و از آن بدتر اين حرف ايشان درباره راهكار سركوب دانشجويان كه از قول هانتينگتون مطرح كرده بودند. خدا كند عليرضا اين حرف را نگفته باشد و يا لااقل منظورش چيز ديگرى بوده باشد غير از آن چه همگان از خبر منتشر شده فهميدند.
سئوال نهم- آيا طرح موضوعى تند مثل رفراندوم قانون اساسى، بهانه به دست اقتدارگرايان براى سركوب نمى دهد كه بدين وسيله مسير اصلاح طلبان را هم سد نمايند؟
جواب- خير. چون اگر جنبش رفراندوم بتواند مسير پنجگانه خود را درست طى كند خودش ممكن است در گام سوم يعنى مرحله سازماندهى و پس از آن با سركوب مواجه شود. ضمن آن كه اگر گام دوم يعنى تعميق و توسعه را درست برداشته باشد مطمئنا اين سركوب به نفع جنبش رفراندوم خواهد شد چرا كه اين كار فرآيند شكل گيرى مقاومت مدنى را تسريع مى كند. بنابراين خطرى متوجه اصلاح طلبان دوم خردادى و طرفداران انتخابات آزاد رياست جمهورى با حضور شوراى نگهبان و نظارت استصوابى نيست. برعكس فكر مى كنم قوت جنبش رفراندوم، اقتدارگرايان را به اصلاح طلبان دوم خردادى نزديك تر ومهربان تر مى سازد. تا همين جاى كار هم مختصرى اين كار اتفاق افتاده است.
سئوال دهم- چرا اين فراخوان در مورد حقوق اقوام و زنان و مسائل اقتصادى و گرايشات ليبرال دموكراسى و اصولاً قانون اساسى جايگزين ساكت است؟
جواب- قرار نيست فراخوانى براى امضاى يك در خواست براى رفراندوم، به تمام مسائل عالم جواب بدهد. ضمن آن كه تصريح به اعلاميه جهانى حقوق بشر بسيارى از اين مسائل را در درون خود دارد. توصيه من اين است كه يكبار اصول سى گانه اعلاميه جهانى حقوق بشر با دقت خوانده شود. تدوين قانون اساسى جديد هم در صلاحيت مجلس مؤسسانى است كه نمايندگان منتخب مردم در آن به بحث و تبادل نظر مى پردازند.
سئوال يازدهم- آيا اين رفراندوم با نظارت نهادهاى بين المللى محملى براى دخالت بيگانگان نخواهد بود؟ در واقع مدل افغانستان و عراق تكرار نخواهد شد؟
جواب- تمام حرف اينجا است كه با طرح رفراندوم و پشتيبانى گرايشات و گروه هاى متفاوت سياسى از آن، اتحادى شكل گرفته است كه اسباب تعجب محافل بين المللى نيز شده است. ايرانيان نشان داده اند كه قادرند حتى اختلافات بزرگى مثل سلطنت و جمهوريت را نيز در اين مرحله كنار بگذارند و بر سر يك هدف روشن و مشخص مثل رفراندوم با يكديگر اتحاد نمايند و حل اين اختلافات را نيز به مجلس مؤسسان منتخب مردم واگذار نمايند و اجازه دهند كه مكانيزمى دموكراتيك براى پيشبرد مبارزه سياسى آنان حاكم باشد. مطمئن باشيد تكرار مدل افغانستان و عراق در اين مسير بى معنى است. اين امر را دنيا نيز مى فهمد و كلاهش را به احترام اپوزيسيون دموكرات و فهميده ايران از سر برداشته است. ضمن آنكه بايد بدانيم كه ما در خلاء عمل نمى كنيم و طبيعتاً قدرت هاى مختلف جهانى نيز نسبت خودرا با جنبش رفراندوم معلوم خواهند كرد. ما مى توانيم با تمام ملل و سازمان ها و دول دموكراتيك دنيا ارتباط برقرار نمائيم. ولى يادمان باشد كه به قول مرحوم دكتر مصدق تمام قدرت هاى دنيا قابل ارتباط هستند اما قابل اتكاء نيستند. خط قرمز ما نيز بايد مسأله مالى نسبت به دولت هاى دنيا باشد.
سئوال دوازدهم- زمينه واقعى قدرت در معادلات اجتماعى است. قانون اساسى تنها يك نوشته و صورت حقوقى قدرت است. آيا موازنه حقيقى قوا درحدى هست كه قانون اساسى را عوض كند؟
جواب- به دليل تغييرات جدى در درون جامعه ايران مثل رشد شهرنشينى، رشد سواد آموزى، رشد مشاركت زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع، رشد صنعت و رشد ارتباطات جهانى و دهها عامل ديگر از يك سو و بحران ناكارآمدى نظام جمهورى اسلامى از سوى ديگر، شكافى ميان ملت و حكومت ايجاد شده است كه تعادل موجود را كاملاً ناپايدار مى سازد. به زبان ديگر حكومت با تئورى هاى بنيادين و ساختار كنونى اش شايستگى برآوردن خواست هاى مردم را ندارد. بنابر اين درست است كه ساختار كنونى قدرت به دليل بى رقيب بودن فعلاً يكه تاز ميدان است اما در درون جامعه ايران اتفاق واقعى و اصلى رخ داده است. تغيير واقعى قدرت در درون جامعه ايران به وقوع پيوسته است. اين تغييرات دير يا زود حكومتى را كه تكيه اش ديگر حتى به نهاد روحانيت نيز نيست و تنها به نيروى مسلح و ارگان هاى اطلاعاتى تكيه دارد دستخوش تغيير مى سازد. دغدغه نيروهاى مسئول در شرايط فعلى اين است كه چگونه اين تغيير با حداقل خسارت و حداكثر دستاورد دموكراتيك بتواند اتفاق بيفتد. راهكار رفراندوم، مسير دموكراتيكى است كه طى آن مى توان به عنوان اولين قدم دست به كار قانون اساسى جديد شد و پس از آن بابرداشتن مانع ساختار كنونى قدرت در ايران، راه رشد مناسب توسعه سياسى متناسب با تغييرات درون جامعه ايران را هموار ساخت.
۱۳- گفته مى شود طرفداران سلطنت ياآقاى هاشمى رفسنجانى پشت اين فراخوان هستند و نهايتاً اين كار به نفع آنها خواهد شد؟
جواب- اولا:ً بحث رفراندوم همانطور كه گفته شد مدتها است كه در داخل و يا خارج از كشور مطرح بوده است. خود حقير هم ۲ سال پيش در مقاله «حرف آخر، گام اول» آن را مطرح كرده بودم و البته بدليل آن نوشته دوبار نيز سروكارم به زندان افتاده است. اما طرح موضوع به صورت فراخوانى براى امضاى يك درخواست به عنوان گامى در جهت تعميق و توسعه فكر رفراندوم از چند ماه پيش درايران آغاز شد. نه به سلطنت ربط داشته است و نه به جمهوريت. ابتكار نسل جوان كشور و رهبران جنبش دانشجويى بوده است.اين دست اندر كاران نيز تا آنجا كه دستشان مى رسيده است در ايران با بسيارى از اشخاص و گروه هاى سياسى صحبت كرده و آنها رادر جريان گذاشته و خواهان امضاى آنان شده بودند. عده اى مخالفت كرده و عده اى نيز ضمن موافقت امضاى خود را به بعد موكول كرده بودند.
ثانياً: هيچ گروه سلطنت خواهى طراح يا ترتيب دهنده اين فراخوان نبوده است. سوابق امضاءكنندگان اوليه اين فراخوان نيز چنين چيزى را نشان نمى دهد. بنده به سهم خودم بارها اعلام كرده ام كه به دليل استعداد جامعه ايران براى باز توليد استبداد، هر نوع نهاد غير انتخابى اعم از سلطنت يا ولايت يا امثالهم را براى جامعه ايران غير بهداشتى و بالقوه خطرناك مى دانم ولو آن راكاملا هم غير مسؤول نمائيم. منطقى تر وسالم تر است كه نماد كشور، به هرصورت انتخابى باشد. اما اين حرف به اين معنى نيست كه دبگران را به دليل عقيده شان از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن محروم نمائيم. فرض كنيم اگر تنها يك نفر طرفدار سلطنت آن هم شخص رضاپهلوى باشند (كه در عمل اين گونه نيست) باز هم به عنوان يك شهروند ايرانى اين يك نفر حق دارد فراخوان ملى براى درخواست رفراندوم را امضا يا پشتيبانى نمايد ودر صورت الغاى قانون اساسى فعلى، در زمان تدوين يك قانون اساسى جديد، خواهان بحث يا پرسش پيرامون سلطنت شود. در دموكراسى، اقليت هر چقدر هم كه ناچيز باشد حق حرف زدن بايد داشته باشد ضمن آنكه ما نمى توانيم از حالا به جاى ملت ايران تصميم بگيريم. اين استدلال هم كه ملت ايران زمانى به سلطنت رأى منفى داده است پس ديگر نبايد از او پرسيد، حرف غلطى است. با همان استدلالى كه مى گوئيم نسل جديدحق دارد قانون اساسى فعلى را به رفراندوم بخواند، با همان استدلال حق دارد ساير مصوبات نسل پيشين را هم مجدداً به رأى بگذارد. در مورد آقاى هاشمى رفسنجانى تا كنون نديده ام كه ايشان در جايى از تدوين يك قانون اساسى جديد دفاع كنند. فكر نمى كنم ايشان چنين قدمى را هم بردارند. چرا كه در صورت تدوين يك قانون اساسى جديد مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر شانس كسب قدرتى براى ايشان نخواهدبود. ضمن آن كه براى ملت ايران سؤالات جدى وزيادى مطرح است كه آقاى هاشمى رفسنجانى بايد پاسخ دهند. در زندان ماندن اكبر گنجى، دخالت خانواده و فاميل ايشان درامور اقتصادى كشور و مسئله ترورهاى داخلى و خارجى تنها بخشى از اين سؤالات است.
|