روزنامه «كيهان» چاپ تهران نوشت: نخستين جلسه علنى دادگاه رسيدگى به اتهام آدم ربايى محافظ و برادر يكى از نمايندگان مجلس هفته گذشته در شعبه ۱۰۱ دادگسترى خرم آباد برگزار شد.
در اين جلسه كه به رياست قاضى «احد فروزش نيا» برگزار شد، نماينده دادستان، جمعى از شاهدان عينى ماجراى ربوده شدن يك دانشجوى دختر توسط متهم و تعدادى از مردم حضور داشتند. وكيل متهم ساعت ۴۰/۸ دقيقه وارد دادگاه شد و متهم نيز ساعت ۳۰/۹ دقيقه توسط مأموران زندان و با لباس شخصى در دادگاه حضور يافت.
قاضى فروزش نيا از مأموران خواست دستبند را از دست وى باز كنند و سپس وارد دادگاه شود، كه به دليل اينكه كليد دستبند همراه نگهبان متهم نبود، نامبرده از جلسه دادگاه خارج شد و حدود ۲۵ دقيقه بعد با دست باز وارد دادگاه شد و در كنار وكيل مدافع خويش نشست.
دراين جلسه يكى از شاهدان عينى پس از اداى سوگند گفت: دختر دانشجو با گريه و زارى وارد مغازه اى شد و كمك خواست و به دنبال سروصدا متوجه شديم راننده زانتيا كه بعداً مشخص شد نام وى حشمت الله حسنوند است، وى را تعقيب كرده كه درجايى به درگيرى لفظى پرداخت. دختر فرياد مى زد: تو كى هستى و از من چه مى خواهى؟ راننده وى را تهديد كرد. دختر خواست با موبايل زنگ بزند كه متهم با اسلحه او را تهديد كرد. صحنه وحشتناكى بود. متهم با اظهار اينكه مأمور است دختر را سوار زانتيا كرد و به زور وى را ربود.
يكى ديگر از شاهدان عينى گفت: به متهم مراجعه كرديم و گفتيم شما كه مأمور هستيد اين چه طرز رفتار با يك خانم است. وى ما را نيز تهديد كرد و به زور دختر را سوار اتومبيل زانتيا كرد و از محل به سرعت دور شد. دو نفر از مأموران بى سيم به دست آمدند و ماجرا را به آنها گفتيم. آنان نيز به تعقيب آدم ربا پرداختند.
برپايه اين گزارش در ادامه جلسه دادگاه متهم به دفاع از خودپرداخت و گفت: ساعت ۹ تا ۴۵/۹ دقيقه در بانك قوامين بوده ام. و ماجراى آدم ربايى را مرتكب نشده ام. اين موضوع سياسى است.
سپس دو تن در حمايت از متهم به عنوان گواه در جايگاه شهود حاضر شدند و گفتند: نماينده مجلس به اتفاق محافظش تا حدود ساعت ۹ در بانك قوامين بوده است.
آنگاه سيدمحمد نوروزى رئيس بانك قوامين در جايگاه شهود حاضر شد و گفت: نماينده مذكور به اتفاق محافظش از جمله دو شاهدى كه در حمايت از متهم گواهى داده اند حدود ساعت ۸ بود آمدند و پس از حدود ۱۰ دقيقه بعد از بانك خارج شدند.
آنگاه وكيل متهم گفت: شاكى گفته است ساعت حدود ۱۵/۹ اتومبيل زانتيا مزاحم وى شده كه شماره آن را يادداشت كرده و سوار تاكسى شده است. متهم در منطقه اسدآبادى جلوى تاكسى را گرفته و وى را متقاعد كرده دختر دانشجو را پياده كند و راننده تاكسى نيز به خواسته متهم تن داده است.
شاكى گفته است در ترافيك كه ماشين ايشان متوقف شد پياده شده و رفته است و شماره ماشين را مجدداً يادداشت كرده كه اين اظهارات شاكى ضد و نقيض بوده است و شرايط به گونه اى بوده كه نمى بايست فرصت يادداشت كردن شماره ماشين را داشته باشد.

با شكايت دختر جوانى در دايره ۱۱ پليس آگاهى تعداد شاكيان تجاوزگر دختران در لويزان به هفت نفر افزايش يافت.
اين دختر ۱۸ ساله هفته گذشته با مراجعه به پليس آگاهى تهران به مأموران گفت:» اسفند ماه سال گذشته زمانى كه از آموزشگاه به خانه مان در منطقه تهرانپارس مى آمدم متوجه فردى شدم كه پشت سر من در حال حركت بود. به او توجهى نكردم. وقتى مقابل خانه مان رسيدم و در را باز كردم هنوز آن فرد پشت سرم بود. وارد خانه شدم و حبيب را ديدم كه به دنبال من وارد شد. او جلوى دهان مرا گرفت و من را با خود به پاركينگ برد. او مرا تهديد كرد كه اگر صدايم در بيايد مرا مى كشد.
اين جوان مهاجم سپس مرا به پشت بام برد و در آنجا به من تجاوز كرد كرد. مادرم كه متوجه تاخير من به داخل خانه شده بود نگران به كوچه آمد كه صداى ناله هاى من را از پشت بام شنيد و به آنجا آمد. حبيب وقتى مادرم را ديد از راه پشت بام فرار كرد. او چند ساعت پس از ماجرا با ما تماس گرفت و خواست كه از شكايت منصرف شويم وگرنه همه اعضاى خانواده را مى كشد. من هم از ترس او شكايتى نكردم.
نخستين شكايت اوايل امسال از سوى يك دختر دانش آموز مطرح شد. اين دختر با مراجعه به اداره يازدهم پليس آگاهى تهران گفت: وقتى از مدرسه به خانه برمى گشتم پسر جوانى با يك پيكان آلبالويى مرا سوار كرد ولى بين راه مسيرش را عوض كرد و به پارك لويزان رفت، در آنجا پس از تجاوز به من، مرا رها كرد و رفت. اين دختر توانسته بود چند شماره اول ماشين پيكان را به خاطر بسپارد. بعد از شكايت اين دختر، مأموران پليس شروع به شناسايى پيكان هاى آلبالويى رنگى كردند كه شماره هاى اول آنها شباهت به شماره هاى پيكان اين جوان دختر ربا داشت. در مدت ۵ ماه جستجو براى يافتن ماشين مورد نظر ۱۲ تن از صاحبان پيكان هاى آلبالويى رنگ احضار شدند اما هيچ كدام در اين حادثه مقصر نبودند تا اينكه آخرين نفر كه يك نمايشگاه دار بود، در بازجوئى گفت: ماشين من در تاريخ مورد نظر در يك تعميرگاه بود. با گرفتن آدرس تعميرگاه مأموران به آنجا رفتند و جوانى را كه آن روز ماشين را از تعميرگاه خارج كرده بود، شناسايى و دستگير كردند.
اين جوان كه حبيب نام داشت، ابتدا منكر ماجرا شد ولى پس از رويارويى با دختر ربوده شده و شناسايى او سرانجام لب به اعتراف گشود.
در بررسى سوابق حبيب معلوم شد وى مرداد ماه امسال يك دختر ديگر را با يك اتومبيل پيكان سفيد رنگ ربوده و به پارك جنگلى لويزان برده بود اما هنگامى كه قصد تعرض به دختر را داشت توسط مأموران گشت كلانترى ۱۶۴ ازگل دستگير شد و دادگاه هم او را به ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد كه پس از تحمل حبس و شلاق آزاد شده است. پرونده حبيب به دادگاه كيفرى استان تهران فرستاده شد تا محاكمه شود اما قاضى پرونده به علت نقص در بازجوئى بار ديگر پرونده را به اداره يازدهم پليس آگاهى تهران فرستاد. همان روز زن جوانى كه چند ماه قبل توسط يك راننده پرايد دزديده شده و به پارك جنگلى لويزان برده شده بود، براى شناسايى جوان تبهكار به اداره يازدهم آمد و با ديدن حبيب او را شناسايى كرد. اين زن جوان گفت: مهرماه امسال يك شب براى شركت در يك جشن تولد از خانه بيرون آمدم.
به آژانس زنگ زدم و يك ماشين خواستم. وقتى جلوى در خانه ايستاده بودم يك پرايد جلوى پايم توقف كرد. پرسيدم: آژانس؟ گفت: بله، من هم سوار شدم. چند دقيقه اى نگذشته بود كه موبايلم زنگ خورد. خواهرم بود، گفت: «تو كجا رفتى؟ آژانس دم در منتظرت است.» شك كردم. بعد از قطع تلفن از راننده خواستم اسمش را به من بگويد تا با آژانس هماهنگ كنم و مطمئن شوم او را آژانس فرستاده است. اما وقتى از راننده خواستم تا ماشين را نگه دارد و من به آژانس زنگ بزنم، پايش را روى گاز گذاشت و به سرعت وارد اتوبان شد، بعد هم به طرف پارك جنگلى لويزان رفت. ۳۰۰ متر يا بيشتر كه وارد پارك شد من در را باز كردم و از ماشين بيرون پريدم، اما او ماشين را نگه داشت و دنبالم دويد. به سرعت خودم را كنار اتوبان رساندم و از ماشين ها درخواست كمك كردم، او هم به سرعت فرار كرد.
پس از شكايت اين زن جوان و شناسايى جوان تبهكار توسط وى، تعداد شاكيان پرونده همچنان رو به افزايش است، چون عده اى زن و دختر جوان شكايت كرده اند كه توسط اين جوان ربوده شده اند.

جلسه محاكمه مرد جوانى كه مهرماه سال گذشته دختر ۱۵ ساله اى را در بيمارستان مفرح تهران به قتل رسانده بود، هفته گذشته در دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد. اولياى دم مرجان (مقتول) پيش از جلسه محاكمه براى قاتل فرزندشان تقاضاى بخشش كردند و غلامرضا (قاتل) انگيزه خود را از قتل مرجان سرقت طلا هاى او عنوان كرد. نماينده دادستان در آغاز جلسه محاكمه اتهامات غلامرضا را قتل مرجان و سرقت اموال و پول از فروشگاه تعاونى بيمارستان مفرح اعلام كرد و گفت: در خصوص اتهام قتل عمد مرجان، اولياى دم وى اعلام رضايت كرده اند اما در مورد سرقت از شركت تعاونى بنابر شكايت مديرعامل شركت، قضات پرونده را رسيدگى خواهند كرد. نماينده دادستان در پايان دفاع از كيفرخواست اعلام كرده با توجه به اعترافات متهم و انگيزه وى و ساير مندرجات پرونده تقاضاى صدور حكم قانونى را دارم.
در ادامه جلسه محاكمه محمدحسن كه ۵۸ سال سن دارد و مدير عامل شركت تعاونى بيمارستان مفرح است گفت: سرقت از شركت تعاونى در چهارم تير ماه سال گذشته رخ داد كه حدود ۶۰۰ هزار تومان و چند دستگاه تلويزيون، ضبط، چند ريش تراش و وسايل ديگر ربوده شده بود. پس از مدتى مسئولان بيمارستان كه نتوانسته بودند سارق را شناسايى كنند حتى به خود من مظنون شدند اما پس از ماجراى قتل و كشف جسد در باغ پشت بيمارستان كه غلامرضا دستگير شد به سرقت ها هم اعتراف كرد و در بازرسى خانه او نيز برخى از وسايل كشف شد.
غلامرضا سپس با حضور در جايگاه گفت: من كارگر خدماتى بيمارستان مفرح بودم و چند سال پيش هم يك سابقه كيفرى داشتم و تمام اتهامات خود را قبول دارم.
غلامرضا كه داراى يك فرزند است و ۲۴ سال سن دارد در مورد قتل مرجان گفت: انگيزه من فقط سرقت طلا هاى مرجان بود. من سه ماه قبل از قتل از فروشگاه بيمارستان نيز سرقت كرده بودم و ديگر نمى توانستم به آنجا بروم چون ممكن بود دوربين يا دزدگيرى نصب كرده باشند و به همين خاطر قصد داشتم از كسى كه سابقه دار است كمك بگيرم.
آن روز من در باغ بيمارستان نشسته بودم و به مشكلات مالى ام فكر مى كردم كه دخترى حدوداً ۱۵ ساله به طرف من آمد و از من محل در خروجى بيمارستان را سئوال كرد من يك لحظه تصميم گرفتم كه طلاهايش را سرقت كنم. از او طلايى نديده بودم اما حدس مى زدم كه پول يا طلايى همراه داشته باشد. به همين خاطر به دروغ به او گفتم در خروجى بيمارستان در انتهاى باغ است. سپس بلند شدم و از پشت گردنش را گرفتم كه او شروع به داد و فرياد كرد. به همين خاطر از او خواستم كه ساكت شود اما او به داد و فريادش ادامه داد و به همين خاطر شال گردنش را درآوردم و دور گردنش پيچيدم و آنقدر كشيدم تا خفه شود اما هنوز جان داشت تصميم گرفتم او را بكشم. به همين خاطر چاقويى از جيبم درآوردم و ۱۶ ضربه به او زدم. وقتى كه اطمينان پيدا كردم مرده، جنازه اش را پشت سنگ هاى مرمر بيمارستان انداخته و سركارم رفتم، اما شب تصميم گرفتم جنازه را دفن كنم به همين خاطر لباس هاى مشكى پوشيدم تا در تاريكى ديده نشوم و به باغ بيمارستان رفتم و جنازه دختر جوان را در حالى كه خشك شده بود داخل گودالى انداختم و روى آن را با خاك پوشاندم، هوا تاريك بود و درست نمى ديدم كه چه كار مى كنم. قاضى پس از اظهارات متهم از او سئوال كرد: قبل يا بعد از واقعه جواهراتى از مقتول ديدى؟ كه غلامرضا پاسخ داد، خير.
- آيا قبل يا بعد از مرگ مقتول او را مورد تجاوز قرار دادى؟
- خير. انگيزه من فقط سرقت بود.
غلامرضا در ادامه گفت: يك روز پس از اين ماجرا باغبان بيمارستان وقتى دستى كه از خاك بيرون مانده بود را ديده بود، جنازه كشف شد كه حتى من آن روز وقتى جسد را از زير خاك بيرون كشيدند بالاى سر جسد ايستاده بودم.
پس از دفاع وكيل متهم، غلامرضا در آخرين دفاع خود گفت: من از كارى كه كردم پشيمان هستم و اصلاً نمى خواستم كسى را به قتل برسانم و تنها انگيزه ام سرقت بود.
سپس قاضى پايان جلسه محاكمه را با ذكر اينكه حكم قانونى تا هفته آينده صادر خواهد شد، اعلام كرد.

فردى كه با ورود به خانه زنى با تهديد و اجبار به او تجاوز كرده بود در مشهد اعدام شد.
به گزارش رسيده نيمه شب جمعه ۲۵ تيرماه امسال مرد جوانى همراه همسر خود به پاسگاه كاظم آباد آمدند و اظهار كردند هنگامى كه او در منزل حضور نداشته سه جوان غريبه وارد منزل او شده و همسر وى را مورد ضرب و جرح و تجاوز قرار داده اند. با شكايت اين مرد گروهى از مأموران تحقيقات خود را براى شناسايى مهاجمان ناشناس آغاز كرده و با محاصره كردن محل موفق به دستگيرى هر سه متهم در همان شب شدند.
يكى از متهمان به نام مصطفى در بازجوئى ها در پاسگاه اقرار كرد همراه دوستانش وارد منزل اين مرد شده و زمانى كه متوجه شده اند همسر و دختر هفت ساله او در خانه تنها هستند، نقشه خود را عملى كرده اند.
او ادامه داد: «يكى از دوستانم بيرون كشيك داد و دو نفر ديگر وارد خانه شده و به سوى همسر شاكى حمله ور شدند. من صورتم را با زيرپوش پوشاندم و به زور اين زن را وادار كردم كه به خواسته شوم من تن دهد. اما او مقاومت كرد و دو همدستم او را با كتك مجبور كردند.» وى افزود: «در اين حين دوستمان از بيرون اعلام خطر كرد كه ما با رها كردن آن زن از خانه اش فرار كرديم.»
پس از انجام تحقيقات پرونده براى محاكمه در اختيار شعبه ۶۳ دادگاه عمومى مشهد قرار گرفت. رئيس دادگاه در جريان جلسات رسيدگى به اين پرونده با توجه به اظهارات شاكى و اعترافات صريح متهمان اقدام به صدور رأى كرد.
دادگاه اتهام مصطفى در مورد تجاوز به عنف را با توجه به اين كه وى به صراحت و به دفعات مكرر و بيش از حد لازم براى اثبات زنا اقرار به جرم خود كرده بود، محرز دانسته و او را به اين جهت به حد زناى به عنف (اعدام) محكوم كرد. قاضى همچنين متهم را به دليل ايراد ضرب عمدى به شاكى كه هنگام تجاوز و مقاومت وى صورت گرفته است به پرداخت ديه محكوم كرد.
پرونده اتهامى دو همدست مصطفى نيز مبنى بر معاونت در فعل حرام و كمك به نامبرده به خاطر اين كه متهمان زير ۱۸ سال سن داشتند در اختيار دادگاه اطفال قرار گرفت.
پس از صدور حكم و تأييد آن از سوى شعبه ۴۱ ديوان عالى كشور مصطفى در محدوده ارتكاب جرم يعنى تقاطع جاده قديم قوچان ـ فردوس در حضور مردم اعدام شد.

مردى كه با عنوان مأمور وزارت اطلاعات و پليس اينترپل از مردم سرقت مسلحانه مى كرد، دستگير شد. مأموران نيروى انتظامى در پى مطرح شدن شكايات مشابهى توانستند اين مرد را كه «شاهين» نام دارد شناسايى و دستگير كنند.
مرد جوانى دوم فروردين ماه سال جارى به مأموران اداره آگاهى مراجعه كرد و به آنها گفت: مدتى پيش با مردى به نام شاهين آشنا شدم كه او خود را مأمور وزارت اطلاعات معرفى كرد. براى من در يكى از ادارات مشكلى پيش آمده بود كه شاهين گفت به خاطر نفوذى كه در ادارات دولتى دارد مى تواند كارم را درست كند. آن روز قرار بود براى حل مشكل من به آن اداره برويم، سمت نواب بوديم كه ناگهان شاهين اسلحه اى از جيبش درآورد و مرا تهديد كرد كه بايد از اتومبيل خارج شوم و خودرو را به او بدهم. من كه جان خود را در خطر مى ديدم از خودرو پياده شدم و او با ماشين من فرار كرد.
پس از اظهارات اين مرد جوان تحقيقات مأموران نيروى انتظامى براى شناسايى و دستگيرى شاهين آغاز شد. بررسى هاى مأموران ادامه داشت تا اينكه حدود ۱۰ روز پيش مرد ديگرى به مأموران مراجعه كرد و گفت: مرد جوانى روز گذشته به آژانسى كه من در آنجا كار مى كردم آمد و اتومبيلى را براى رفتن به نوشهر كرايه كرد. نزديك غروب بود كه راه افتاديم اما پس از گذشت چند ساعت وقتى در جاده بوديم، او با تهديد اسلحه و چاقو مرا از ماشين به بيرون پرت كرد و خودرو را با خود برد.
مأموران پس از شنيدن شكايت اين مرد با توجه به اينكه چندين شكايت شبيه به هم مطرح شده بود احتمال دادند اين سرقت ها توسط يك نفر انجام شده باشد.
مأموران سپس از طريق چهره نگارى از اين مرد توانستند او را چند روز پس از طرح يك شكايت مشابه ديگر شناسايى و دستگير كنند.
شاهين در جلسه بازجوئى گفت: من خود را به عنوان مأمور وزارت اطلاعات و پليس اينترپل معرفى مى كردم و از اين طريق پس از جلب اعتماد افراد، از آنها سرقت مى كردم. متهم در اظهارات بعدى خود به چندين فقره سرقت مسلحانه، داشتن رابطه نامشروع و جعل عنوان اعتراف كرد. گزارش شده است كه بازجوئى و تحقيقات بيشتر روى پرونده شاهين همچنان ادامه دارد.

حكم اعدام يك سرگرد پليس آگاهى كه دو سال پيش همسرش را به وسيله كلت كمرى به قتل رسانده بود از سوى ديوان عالى كشور نقض شد. اين مرد كه به خاطر رابطه پنهانى همسرش با يك مرد از او جدا شده بود، در سال ۸۱ زمانى كه متوجه شد همسرش با همان مرد ازدواج كرده است، او را به قتل رساند. سرگرد پليس آگاهى در جلسه محاكمه اش كه يك سال پيش در شعبه ۱۶۰۸ دادگاه جنايى تهران برگزار شد گفته بود: زمانى كه متوجه رابطه پنهانى همسرم با يك مرد شدم از او جدا شدم اما يك سال بعد زمانى كه براى احوالپرسى از همسرم به خانه او رفتم او گفت: با همان مرد ازدواج كرده است. من هم اسلحه اى كه همراه داشتم را درآوردم و به سمت همسرم شليك كردم. حكم اعدام سرگرد پ از سوى ديوان عالى كشور نقض شد و اين پرونده بار ديگر براى رسيدگى به شعبه ۱۱۵۷ دادسراى امور جنايى تهران فرستاده شد.

افسانه نوروزى پس از هشت سال از سوى مادر قربانى بخشيده شد.
اين اعلام گذشت درحالى صورت گرفت كه هنوز دادگاه كيش حكم خود را در ارتباط با دفاع مشروع افسانه نوروزى صادر نكرده است. به گزارش رسيده پس از برگزارى جلسه محاكمه در روز اول دى ماه و دفاعيات متهمه و وكيل مدافعش مادر مقتول كه معتقد بود افسانه نوروزى قاتل نيست، رضايت خود را كتباً به شعبه ۱۰۲ دادگاه كيفرى كيش اعلام كرد و نسبت به افسانه نوروزى (متهمه) اعلام گذشت نمود.
در اينحال رئيس دادگسترى كيش با اشاره به باقى بودن شكايت ديگر اولياى دم در پرونده گفته است: مادر مقتول رضايت خود را اعلام كرده است ولى هنوز رضايت فرزندان و همسر مقتول باقى مانده است.
به گفته وى هنوز براى دادگاه بحث دفاع مشروع بودن اين حادثه ثابت نشده و اين به تشخيص قاضى دادگاه است كه آيا اين قتل براى دفاع مشروع صورت گرفته است يا خير؟ و قاضى دادگاه در اين ارتباط هيچ اعلام نظرى نكرده است.
لازم به ذكر است ۱۵ تيرماه سال ۷۶ زن ۳۲ ساله اى به نام افسانه نوروزى وقتى ميهمان خانه دوست همسرش در جزيره كيش بود، در غياب زن و بچه وى و درحالى كه همسرش به تهران سفر كرده بود، با رفتار تجاوزآميز صاحبخانه مواجه شد و در دفاع از ناموس او را به قتل رساند در پى اين قتل، نيروى انتظامى وقوه قضائيه تلاش گسترده اى داشتند كه افسانه نوروزى را اعدام كنند و حتى حكم اعدام او نيز صادر و دار مجازات نيز آماده شد، ولى درست لحظاتى پيش از آن كه افسانه نوروزى به پاى دار برده شود، بر اثر تلاش هاى بين المللى و كمپينى كه ايرانيان خارج از كشور در دفاع از وى به راه انداختند جمهورى اسلامى ناگزير شد حكماعدام را لغو و موضوع محاكمه او را به دادگاه ديگرى و اين بار در كيش احاله كند، كه ظاهراً اين دادگاه تحت تأثير فشار بين المللى حكم به آزادى او داده است.

پرونده جنايات و سرقت هاى ميليونى يك گروه مسلح كه سردسته آن در ملاءعام اعدام شده، پس از ۲۱ سال روى ميز قاضى دادگاه جزايى كرج قرار گرفت.اين اقدام قضائى زمانى صورت گرفت كه رئيس دوم اين باند مخوف خواستار بازنگرى حكم حبس ابد خود شد.
بنا به اين گزارش؛ روز سى ام ارديبهشت ماه سال ۶۲ بوى تعفن شديدى از خانه ويلايى زوج سالخورده اى در رجايى شهر كرج همسايگان را بر آن داشت تا با ژاندارمرى تماس بگيرند.
وقتى مأموران ژاندارمرى وارد عمل شدند و با پى بردن به اينكه مدت هاست كسى از سرنوشت زوج تنها اطلاعى ندارد با تصور اينكه آنان قربانى حادثه مرگبارى شده اند به داخل خانه ويلايى نفوذ كردند و به پيكرهاى بى جان «على دستمالچى» - ۵۵ ساله- و همسر ۵۰ ساله وى به نام «اشرف درويشيان» برخوردند
.تجسس هاى جنايى در قتلگاه زوج ثروتمند نشان داد كه عاملان جنايت ميهمان قربانيان خود بوده اند ابتدا مرد خانواده را با شليك چندين گلوله از پاى درآورده اند سپس «اشرف» را با وارد آوردن ضرباتى بر سر و فشار بر گلويش به طرز فجيعى از پاى درآورده اند. پليس انگيزه عاملان اين جنايت خاموش را سرقت طلاجات و پول هاى ميليونى به همراه چندين تخته قاليچه نفيس شناختند و دريافتند در ميان قاتلان آشنا زنى نيز حضور داشت و آنان بعد از قتل زوج ثروتمند لباس هاى خود را در سطل آب شسته و با پوشيدن لباس هاى قربانيان كه از داخل كمد برداشته بودند از قتلگاه گريخته اند.

نخستين ردپا
در حالى كه تيمى از مأموران آگاهى كرج تحقيقات گسترده اى را براى دستگيرى عاملان جنايت خانه ويلايى آغاز كرده بود، زنى خانه دار به جواهرفروشى اى در بازار «رضا» ى مشهد رفت و خواست گردنبند گران قيمتى را به فروش برساند. تيزهوشى مرد جواهرفروش كافى بود كه مأموران كلانترى بخش هفت مشهد اين زن جوان را دستگير كنند و پرده از جزئيات فعاليت گروه جنايتكارى بردارند.اين زن كه اطلاعى از عضويت همسرش در باند سرقت هاى مسلحانه نداشت در بازجوئى ها ادعا كرد گردنبند را شوهرش به وى داده و در خانه منتظر بازگشت اوست.
پليس با پى بردن به اينكه گردنبند گرانقيمت متعلق به جواهرفروشى بزرگ آپادانا در تهران است و در پى سرقت مسلحانه ميليونى از اين جواهرفروشى تيم هاى مختلفى در سراسر كشور در حال تجسس هستند با راهنمايى هاى زن جوان به خانه اش رفتند و شوهر وى به نام «محمد» را در حالى كه منتظر بازگشت همسرش به همراه پول زيادى بود دستگير كردند. وقتى از خانه اين سارق، طلا و جواهراتى به ارزش دو ميليون تومان كشف شد او لب به اعتراف باز كرد و پذيرفت در سرقت مسلحانه از جواهرفروشى آپاداناى تهران به همراه برادرش و سارق حرفه اى معروف به «احمد» و همسر وى شركت داشته است.

دستگيرى سردسته خطرناك
كارآگاهان كه قدم به قدم وارد ماجراى هولناك اقدامات مسلحانه يك گروه مى شدند با اعترافات «محمد» با اعزام به نيشابور شامگاه ۷ ديماه سال ۶۲ خانه زوج مسلح را محاصره و با استفاده از اصل غافلگيرى آنان را دستگير كردند. كشف ۶ ميليون تومان جواهرات مسروقه از خانه «احمد» و «زهرا» و تحقيقات پليسى كه نشان مى داد اين زوج در آگاهى هاى سراسر ايران داراى سابقه هاى زيادى هستند زوج مسلح را بر آن داشت جزئيات سرقت بزرگ از جواهرفروشى آپادانا را فاش كنند.اين زوج سارق در بازجوئى ها گفتند كه ساعت ۲۰ شامگاه ۲۹ آذرماه سال ۶۲ وقتى صاحب طلافروشى آپادانا مى خواست جواهرات ويترين را جمع كند به تماشاى ويترين پرداختيم و به داخل جواهرفروشى رفتيم.سردسته باند در خصوص شگرد خودشان گفت: من و همسرم وارد مغازه شديم و يك قطعه طلا خواستيم وقتى مرد جواهرفروش طلا را به ما داد بهانه آورديم كه دو تن از دوستانمان قرار است پول بياورند، دقايقى نگذشت كه دو همدستم وارد شدند و اسلحه را به سمت مغازه دار گرفتند، «زهرا» به جمع آورى جواهرات در ويترين پرداخت و من گاوصندوق را خالى كردم وقتى مى خواستيم آنجا را ترك كنيم جواهرفروش با آوردن بهانه اى كه برخى جواهرات امانت است و متعلق به مردم است خواست همه طلاها را نبريم، من لبخندى زدم و يكى از ساك هاى محتوى جواهرات را به سويش پرتاب كردم بعد پا به فرار گذاشتيم و سوار بر خودروى بيوك به سرعت گريختيم. در تحقيق از اين مرد خطرناك مشخص شد كه اعضاى گروه دو قبضه اسلحه با ۲۵۷ تير جنگى را درون باغچه اى واقع در گذر عمومى خيابان مجاهدين تهران خاك كرده اند و مأموران كلانترى هفت مشهد با اعزام به تهران اين مهمات را كشف و در كوكاكولاى تهران «عباس» را به همراه دو ميليون تومان جواهرات مسروقه كه داخل كانال كولر خانه اش جاسازى كرده بود، دستگير كردند. وقتى پرونده اقدامات اين گروه مسلح مورد تجسس قرار گرفت، پليس دريافت كه آنان ۱۲ فقره سرقت مسلحانه، ۴ اقدام ناكام در شروع به سرقت مسلحانه و ۵۱ فقره سرقت عادى داشته و چندين بار به خاطر سرقت هاى مسلحانه و راهزنى محكوم شده اند كه پس از آزادى شان باز به اقدامات تبهكارانه خود روى آورده اند.

شكار زوج ثروتمند
سردسته باند كه مى ديد چاره اى جز اعتراف ندارد وقتى كارآگاهان در تحقيقات خود پى بردند همسر وى در نيشابور با زنى به نام اشرف درويشيان آشنا شده و با اين زن ازدواج دوم او با «على دستمالچى» به رجايى شهر رفته است، اعتراف كرد كه با استفاده از آشنايى «زهرا» و زوج ثروتمند به خانه ويلايى آنان راه يافته است.
اين مرد گفت: من به همراه «زهرا» و پسر ۲۲ ساله اى به نام «ژرژ» به خانه قربانيان رفتيم. شام را ميهمان «اشرف» و شوهرش بوديم، وقتى «على» براى خوابيدن به اتاق خواب رفت به «ژرژ» اشاره كردم دهان «اشرف» را از پشت سر بگيرد، همزمان با حمله «ژرژ» من نيز چند ضربه به سر اين زن زدم او سر و صدا راه انداخت كه باعث شد «على» از اتاق خواب بيرون بيايد چاره اى نبود چند گلوله به او شليك كردم بعد با شكنجه از «اشرف» محل پول ها و جواهرات به همراه كليد گاو صندوق را پرسيدم، وقتى سرقت كرديم دور گلوى اين زن را كه شاهد جنايت بود روسرى اى گره زديم من يك سمت آن را گرفتم و «ژرژ» سمت ديگر را به اندازه اى كشيديم كه او خفه شد و بعد پا به فرار گذاشتيم.

اعدام در ملاءعام
وقتى اعضاى اين گروه مخوف در شعبه اول دادگاه كيفرى يك كرج محاكمه شدند، قاضى، احمد سردسته ۴۰ ساله را به خاطر قتل عمدى به قصاص نفس- اعدام- در ملاءعام، حمل و نگهدارى سلاح جنگى به حبس ابد، استعمال و نگهدارى هروئين به ۳ سال زندان و سرقت عادى به ۷۴ ضربه شلاق تعزيرى محكوم كرد. «ژرژ» نيز به خاطر شركت در قتل عمدى به قصاص نفس- اعدام- شركت در سرقت مسلحانه و حمل و نگهدارى سلاح و فشنگ هاى جنگى به حبس ابد و سرقت عادى به ۷۴ ضربه شلاق، «زهرا» ۲۸ ساله را به ۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، محمد ۲۹ ساله را به ۲۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و عباس ۳۰ ساله را به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محكوم كرد. با تائيد شدن اين حكم سنگين در ديوانعالى كشور، «احمد» در روز ۷ خردادماه سال ۶۸ در حالى كه توسط مأموران زندان اوين به رجايى شهر كرج انتقال داده شده بود در ملاءعام به دار مجازات آويخته شد.

۲۱سال بعد
ديگر اعدامى اين گروه، «ژرژ» بود كه به خاطر گذشت اولياى دم از مجازات قصاص رهايى يافت اما به خاطر محكوميت حبس ابد در زندان رجايى شهر كرج به سر برد. ژرژ، پس از ۲۱ سال، روز هفتم آبان ماه سال جارى در نامه اى از مقامات قضائى خواست طبق قوانين جزايى موخرالتصويب، آخرين حد مجازات ۲۰ سال زندان است و او حدود ۲۰ سالى مى شود كه در زندان به سر مى برد و به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى درخواست تخفيف در مجازاتش كرد. بدين ترتيب داديار شعبه اول اجراى احكام كيفرى دادگسترى كرج پرونده اين گروه مسلح را به دفتر كل شعب تشخيص ديوانعالى كشور ارسال كرد كه شعبه دوم هيأت تشخيص روز ۱۴ آذرماه سال جارى تشكيل جلسه داد و با قبول درخواست ژرژ تجديد محاكمه را به شعبه هم عرض دادگاه جزايى عمومى كرج ارجاع داد. بنا به گزارش رسيده؛ روز ۲۱ دى ماه سال جارى، اين پرونده بعد از ۲۱ سال در شعبه ۱۱۹ جزايى دادگسترى كرج مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت تا سرنوشت رئيس دوم باند روشن شود.

طبق گزارشى كه خبرگزارى ايلنا منتشر كرده است دادگاه فاطمه حقيقت جو؛ نمايده مستعفى دوره ششم مجلس شوراى اسلامى، هفته گذشته در شعبه هفتاد و شش دادگاه كيفرى استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ايلنا» در اين جلسه دادگاه كه از ساعت نه و نيم به رياست قاضى صارمى و دو مستشار برگزار شد، اسلامى؛ معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعى العموم و حسنى فرد؛ نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامى حضور داشتند.
در اين پرونده مدعى العموم از فاطمه حقيقت جو به اتهام نشر اكاذيب، توهين و افترا در نطق پيش از دستور مورخ هجده آبان هشتاد و دو و سخنرانى مورخ جهارده بهمن هشتاد و دو و شركت در تحصن مجلس ششم و همچنين سپاه پاسداران به اتهام نطق پيش از دستور اين نماينده مجلس ششم در تاريخ هجده آبان هشتاد و دو شكايت كرده بودند.
در ابتداى اين جلسه دادگاه اسلامى نماينده مدعى العموم، اظهار داشت: با توجه به محتويات پرونده و شكايت سپاه و همچنين با توجه به مطالب و مندرج در تاريخ هجده آبان هشتاد و دو و مطالب سخنرانى متهم در تاريخ چهاردهم بهمن هشتاد دو و ساير مدارك و شواهد و قرائن مندرج در پرونده و دفاعيات غيرقابل قبول و موجه متهم به استناد مواد ششصد و نه و ششصد و نود و هفت و ششصد و نود هشت با رعايت ماده چهل و هفت قانون مجازات اسلامى تقاضاى كيفر متهم پرونده را دارم.
سپس حسنى فرد؛ نماينده سپاه پاسداران در جايگاه قرار گرفت.
وى با استناد به مواد و اساسنامه سپاه، گفت: طبق اين مواد هيچ فردى حق ندارد اين نهاد را كه براى حفاظت از دستاوردهاى انقلاب تشكيل شده است زير سوال ببرد. خانم فاطمه حقيقت جو در نطق پيش از دستورى كه در صحن علنى مجلس در تاريخ هجده آبان هشتاد دو ايراد كردند، مطالبى را عليه سپاه مطرح كردند.
نماينده سپاه پاسداران تصريح كرد: خانم فاطمه حقيقت جو در نطق خود اظهار داشته اند كه جريان اقتدارگرا با تفسير غيردموكراتيك از قانون اساسى تمامى نهادهاى انتخابى را به چالش كشيده و هيچ حقى براى آنان قايل نيست و براى نشان دادن مانور قدرت از نيروهاى نظامى كه به گفته حضرت امام (كذا) حق دخالت در امور سياسى كشور را ندارد، استفاده مى كند، كيست كه نداند شكنجه دانشجويان و فعالان ملى-مذهبى بر عهده سپاه نبوده است، حتى هيچكس اجازه ورود به بازداشتگاه هاى مخوف سپاه را نيز ندارد، دانشجويان را به صورت غيرقانونى بازداشت و اقارير آنها را به صورت نمايش مضحك از بخش رسانه اى خود پخش مى كنند.
حسنى فرد افزود: ايشان گفته اند كه سپاه، نيروهاى فعال سياسى را سركوب كرده است، سوال من اين است كه سپاه كدام فعال سياسى را سركوب كرده است؟ آيا اراذل و اوباشى كه در تير ماه سال هفتاد و هشت دست به تحركات ضد انقلابى زدند، فعال سياسى هستند. بنده از محضر دادگاه استدعا دارم كه ايشان آدرس بازداشت گاه هاى به تعبير ايشان سپاه را اعلام نمايند. يك نماينده مجلس بايد مستند صحبت كند.
وى در ادامه با اشاره به اين كه در گذشته سپاه داراى دو بازداشتگاه بود، افزود: بازداشتگاه موسوم به پنجاه و نه در سال هفتاد و هشت طبق توافقات حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و رئيس سازمان زندان هاى وقت تحويل سازمان زندان ها شد. بازداشتگاه شصت و شش، سال هشتاد زير نظر سازمان زندان ها قرار گرفت، بنابراين، اين بازداشتگاه ها هيچ تعلقى به سپاه ندارد.
نماينده سپاه در مورد اين اظهار نظر فاطمه حقيقت جو كه سپاه نقش عمده اى در دستگيرى ملى-مذهبى ها داشته است، گفت: نمى توان گفت كه دستگيرى اين افراد غيرقانونى بوده است. بازداشت اين افراد ناشى از افعال مجرمانه بوده است. نماينده مجلس بايد با ادله و دليل، صحبت كند، يا اين حرف ها مستند است يا ناشى از تخيلات و شايعات است.
وى همچنين در مورد ادعاى نماينده مستعفى مجلس ششم مبنى بر شكنجه دانشجويان و ملى-مذهبى ها، گفت: وقتى فعل مجرمانه اى را بدون دليل به كسى نسبت مى دهيم، مرتكب توهين و افترا شده ايم. زندانى كه زير نظر سازمان زندان ها است، چگونه مى توان سپاه را در آن دخيل دانست، ما عادت كرده ايم كه از سوى سازمان جاسوسى آمريكا (سيا) مورد اهانت قرار گيريم، اما اين حرف ها از يك نماينده مجلس بعيد است.
حسنى فرد در مورد ديگر ادعاى فاطمه حقيقت جو مبنى بر تهديد حزب مشاركت توسط سپاه پاسداران، گفت: در سخنرانى كه آقاى ذوالقدر؛ جانشين فرماندهى سپاه در جمع طلاب داشتند، هيچگونه تهديدى عليه حزب مشاركت صورت نگرفته بود و تنها يك بحث فرهنگى جالب در آن روى داد.
در ادامه جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات فاطمه حقيقت جو، وى با حضور در جايگاه به دفاع از كيفر خواست صادره عليه خود پرداخت.
به گزارش «ايلنا»، وى به اصولى از قانون اساسى اشاره كرد و گفت: طبق اصل هشتاد و چهار نماينده مجلس در مورد اظهار نظر در همه امور كشور آزاد است. اصل هشتاد و شش نيز به صراحت مصونيتى براى نماينده مجلس در قبال ايفاى وظايف نمايندگى اش قايل است. در آيين نامه داخلى مجلس نيز به اين امر تأكيد شده است، لذا احضار خود به دليل ايفاى وظايف نمايندگى ام را، نقض قانون اساسى مى دانم. در همين مجلس هفتم كه به نحوه شكل گيرى آن اعتراض دارم، مى بينيم كه در خصوص عملكرد دستگاه ها اعم از قوه قضائيه، دولت و وزراى آن موارد زيادى مطرح مى شود، آيا دستگاه قضائى بايد نمايندگان مجلس هفتم را كه از نظر من انتصابى هستند را، دستگير و احضار كند.
در ادامه اين جلسه يوسف مولايى كه وكالت حقيقت جو را بر عهده دارد، در ايرادى اعلام داشت: در اينجا بحث مصونيت نيست، بلكه بحث عدم تعقيب است، چون يك نماينده مجلس به لحاظ ايفاى وظايف نمايندگى اش از حقوق جامعه دفاع مى كند.
در ادامه حقيقت جو اظهار داشت: نگرانى خود را از برخوردهاى سليقه اى با قانون اساسى اعلام مى كنم، در دوره پنجم يك نماينده بلافاصله با توجه به اصول قانون اساسى برايش منع تعقيب صادر مى شود، ولى در اينجا من بايد در دادگاه حضور يابم، فلسفه بحث منع تعقيب و مصونيت اين است كه نماينده براى دفاع از حقوق شهروندان و اصول قانون اساسى و اسلام بايد احساس امنيت كند.
اين نماينده مجلس ششم در ادامه به دفاع از كيفر خواست سپاه عليه خود پرداخت و گفت: حقوق اوليه من در اين پرونده به جرم دفاع از حقوق شهروندان نقض شده است، بنده در پازل تحليلى خود در نطق پيش از دستور، نقشى را براى سپاه قايل شدم. با توجه به اينكه حضرت امام، سپاه را از ورود به عرصه هاى سياسى منع كرده بودند، اما سپاه با عنوان اينكه وظيفه خود را دفاع از ايران مى داند، وارد عرصه سياسى كشور شد.
در ادامه جلسه، قاضى صارمى كه رياست دادگاه را برعهده داشت، از حقيقت جو خواست كه آدرس بازداشتگاه هاى سپاه را ارائه نمايد كه اين نماينده مجلس ششم، گفت: بنده از شما مى خواهم وجود زندان هاى سپاه را ثابت كنيد، مگر من چه موقعيتى در جامعه دارم كه وجود اين زندان ها را ثابت كنم. بنده هيچگاه نسبت به ضرورت وجود سپاه شكى ندارم، حتى از اقدامات آن در هشت سال دفاع مقدس تشكر مى كنم، ولى معتقدم كه سپاه يك جايگاه نظامى دارد و بايد به امور نظامى بپردازد، چرا كه من نگفتم ارتش وارد مسايل سياسى كشور مى شود.
حقيقت جو گفت: هيچ ترديدى ندارم كه سپاه در دستگيرى هاى كوى دانشگاه نقش داشته است، ما از زندان هاى زيادى بازديد كرديم، اما هيچگاه اجازه نيافتيم كه از بازداشت گاه هاى پنجاه و نه و شصت و شش سپاه بازديد كنيم. به آقاى بختيارى رئيس سازمان زندان ها مراجعه كرديم كه ايشان گفتند كه امكان بازديد از اين بازداشتگاه ها وجود ندارد، بنابراين، اين جمله من كه از اغلب بازداشتگاه ها بازديد كرديم جز بازداشت گاه هاى سپاه، اين جمله يك جمله خبرى و توصيفى است و توهين و نشر اكاذيب نيست.
نماينده مستعفى مجلس ششم ادامه داد: ما در جريان كوى دانشگاه سال هشتاد و دو درخواستمان اين بود كه دانشجويان در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرند و حتى ما موفق شديم از بند دويست و نه اوين كه متعلق به وزارت اطلاعات بود، بازديد كنيم و دانشجويانى كه از بند دويست و نه آزاد شده بودند، هيچ شكايتى از نحوه برخورد نداشتند، اما از زندان هاى سپاه شاكى بودند، تمام اين موارد در گزارش كميسيون اصل نود و هيأت رسيدگى به عملكرد دادستانى تهران، ثبت و ضبط شده است.
حقيقت جو دوباره مدعى شد: معتقدم سپاه در جريان بازداشت دانشجويان اقدام به شكنجه كرده بود، شكنجه دو بخش دارد؛ بخشى از آن روحى- روانى و بخش ديگر جسمى است.
وى در ادامه از رئيس دادگاه خواست كه از شوراى امنيت ملى، وزارت اطلاعات و مجلس شوراى اسلامى گزارشات مربوط به حادثه دستگيرى هاى كوى دانشگاه را استعلام نمايد.
عضو فراكسيون دانشجويى مجلس ششم در ادامه اظهار داشت: در جريان بازداشت هاى اعضاى دفتر تحكيم وحدت از وزارت اطلاعات و ساير ضابطين استعلام كرديم كه آيا اين افراد در بازداشت گاه ها شما هستند يا خير؟ كه بعد متوجه شديم كه افراد مذكور در قرارگاه ثارالله به سر مى بردند.
وى افزود: دانشجويانى كه در شهرستان اصفهان بازداشت شده بودند، جهت عذرخواهى پيش من آمدند و گفتند كه مجبور شديم در بازداشتگاه هاى سپاه عليه شما اعتراف كنيم. اين سياه نمايى ها تا به كى بايد ادامه يابد. بنده مايل نبودم وارد ماهيت حوادث شويم، اما مجبور شدم كه برخى مسايل را دوباره بازخوانى كنم. چرا شوراى نگهبان اجازه نداد كه منع شكنجه قانونى شود؟
اين نماينده سابق مجلس شوراى اسلامى خاطر نشان كرد: در جريان كوى دانشگاه در حدود ساعت سه نيمه شب برخى از دانشجويان با من و برخى ديگر از نمايندگان تماس گرفتند و اعلام داشتند كه ما سه نفر را گروگان گرفته ايم و فقط به شما تمايل مى دهيم، بنده نيز در پى اين حادثه به اتفاق مديركل اداره اطلاعات استان تهران و سردار طلايى در مقابل كوى قرار گرفتيم. سردار طلايى به من گفت كه اينها به حرف شما گوش مى دهند و برويد اين سه گروگان را آزاد سازيد، اما اگر سردار طلايى اينها را تكذيب كرد، من كه گناهى ندارم. قرار شد در ازاى آزادى اين سه گروگان، سه دانشجو كه از سوى قرارگاه ثارالله بازداشت شده بودند، آزاد شوند.
سپس رئيس دادگاه خطاب به حقيقت جو، گفت: اين موارد به شما گزارش شده است يا شخصاً حضور داشتيد؟
حقيقت جو نيز گفت: بخشى از آن مشاهدات خود من بود، برخى ديگر را نيز با استناد به صحبت هاى سردار طلايى و سردارقاليباف عرض كردم.
در ادامه جلسه رسيدگى به اتهامات فاطمه حقيقت جو؛ نماينده مستعفى مجلس ششم، يوسف مولايى؛ وكيل مدافع حقيقت جو به دفاع از موكل خود پرداخت.
به گزارش خبرنگار «ايلنا» ، وى افزود: موكلم در نطق پيش از دستور دلسوزانه مطالبى را بيان كردند كه حداقل هزينه آن برگزارى جلسه دادگاه براى رسيدگى به اتهامات وى و ممنوع الخروج شدن او است، بنده گلايه اى از مقامات دادستانى و دادسرا دارم كه دادسرا مى بايست مستندات خود را با دلايل له و عليه موكلم ارائه نمايد. درحالى كه هيچ دليل به جز نطق پيش از دستور در دلايل مدعى العموم وجود ندارد.
در همين لحظه اسلامى؛ نماينده مدعى العموم در پاسخ به اين ايراد يوسف مولايى، گفت: براى من جالب است كه هيچ كدام از دفاعياتى كه خانم حقيقت جو ابراز داشتند، در پرونده موجود نيست. تمام دفاعيات شما در دادسرا معطوف به دو اصل هشتاد و چهار و هشتاد و هشت بود.
رئيس دادگاه نيز بر اين گفته نماينده مدعى العموم صحه گذاشت و گفت: هيچ كدام از دفاعيات خانم حقيقت جو در دو جلسه دادسرا بيان نشده بود.
در ادامه وكيل حقيقت جو در مورد اتهام نشر اكاذيب كه در پرونده موكلش درج شده است، گفت: طبق اصل ششصد و نود و هشت قانون مجازات اسلامى دو شرط براى نشر اكاذيب لازم است، اول اينكه اظهار نظر خلاف واقع باشد، ما كه نمى توانيم اين زندان ها را شناسايى كنيم، به عنوان وكيل ملى-مذهبى ها از شما تقاضا دارم كه آنها را احضار كنيد تا ببنيد در كجا نگهدارى مى شوند.
وى افزود: اگر اظهار نظر موكلم بر اساس محافظه كارى بود، بى ترديد شاهد برگزارى دادگاه و تشكيل پرونده هم نبوديم. در قانون اساسى اصل بر برائت است، مگر اينكه خلافش ثابت شود. دادسرا بايد دلايل كذب بودن اظهارات موكلم را مستنداً اثبات نمايد. دادسرا نمى تواند در مقام مدعى وارد شود، بلكه بايد در مقام اثبات ادعا وارد شود.
وكيل مدافع ادامه داد: موكلم قصد بى اعتبار كردن سپاه و حيثيت «اين ستاد والامقام!» را نداشته است، بلكه موكلم علم حاصل كرده بود كه اين موارد به وقوع پيوسته است.
مولايى افزود: سوءنيت خاص كه به قصد توهين باشد، احتياج به اثبات دارد. اصل را بايد بر حسن نيت گذاشت. در بحث سوء نيت حتى بسيارى از گزارشات سازمان بازرسى خلافش ثابت مى شود، بنابراين آنها نيز در مقام انجام وظيفه اين كار را مى كنند، حسن نيت موكلم در دفاع از اعتبار نهاد سپاه بود.
وى در مورد اتهام توهين كه به موكلش نسبت داده شده است، گفت: ماده ششصد و نه قانون مجازات اسلامى به صراحت اعلام داشته است كه شرط تحقق توهين اثبات سخنان وهن انگيز متهم است، اين درحالى است كه موكلم در يك سخنرانى رسمى و با حضور نمايندگان مجلس كه همگى به اهميت موقعيت سپاه معتقد هستند بحث هايى را مطرح مى كند. مجلس مقرراتى دارد و اگر سخنان نماينده اى توهين تلقى شود، جلوى نطق وى گرفته مى شود.
مولايى با طرح اين سئوال كه آيا طبق عرف مجلس اظهارات موكلم مصداق اهانت است؟، گفت: در آن صورت سپاه حق داشت كه نسبت به اظهار نظر اعتراض كند كه اين امر را نيز انجام داد و حتى نامه اى به مجلس فرستاد كه از تريبون مجلس نيز پخش شد، يك امر يك امر مختومه است و آيا جاى شكايت دوم باقى است.
وكيل حقيقت جو اضافه كرد: ملاك موهون بودن سخنان فقط برعهده دادستان نيست، بلكه عرف جارى جامعه به طور عام و مجلس به طور خاص است، لذا بنا به عرف عام جامعه و عرف خاص مجلس سخنان موكلم وهن آميز نبوده است.
در ادامه اين جلسه فاطمه حقيقت جو و وكيلش از محضر دادگاه خواستند كه سيدعلى اكبر موسوى خوئينى ديگر نماينده مجلس ششم كه در جلسه دادگاه حضور داشت، به عنوان شاهد در جايگاه شهادت دهد.
قاضى صارمى؛ رئيس دادگاه نيز با بيان اين مطلب كه با كمال ميل نشسته ايم كه حقيقت را مشخص كنيم و مسير رسيدگى به پرونده را تا رسيدن به يك مسير شفاف ادامه خواهيم داد، از موسوى خوئينى دعوت كرد تا در جايگاه قرار گيرد و شهادت دهد.
موسوى خوئينى نيز با قرار گرفتن در جايگاه سوگند ياد كرد كه جز حقيقت چيز ديگرى نگويد.
وى گفت: به عنوان يكى از نمايندگان مجلس به زندان اوين مراجعه كرديم و از تمام نقاط بازديد كرديم و حتى از بند دويست و نه كه تحت نظر وزارت اطلاعات بود نيز بازديد كرديم. در نهايت متوجه شديم كه بند ديگرى كه متعلق به سپاه بود، وجود دارد و تلاش كرديم كه از آن بازديد كنيم كه اين اجازه به ما داده نشد.
در پايان اين جلسه دادگاه حسنى فرد؛ نماينده سپاه در جايگاه قرار گرفت و گفت: بازداشتگاه هاى پنجاه و نه و شصت و شش سپاه در سال هفتاد و هشت تحويل سازمان زندان ها شده است و هيچ ربطى به سپاه ندارد. ضمناً در آيين نامه سازمان زندان ها نيز هيچگاه نيامده است كه نمايندگان مجلس حق بازديد از زندان ها را دارند. در اين آيين نامه مشخصات بازديد كنندگان مشخص است. بيان برخى مطالب آسان است، وقتى واژه هايى مثل زندان هاى مخوف برده مى شود، واژه هايى مثل شكنجه، تهديد و آزار و اذيت به اذهان متبادر مى شود.
وى ادامه داد: بنده هيچگاه دانشجويان و اعضاى دفتر تحكيم وحدت را به نام اراذل و اوباش نام نبرده ام.
نماينده سپاه پاسداران در دادگاه در پايان اظهار داشت: كارنامه سپاه درخشان است و هيچ بحثى راجع به سپاه وجود ندارد، آنچه خانم حقيقت جو و وكيلش گفتند، مطابق موازين اسلامى نيست.
در پايان اين جلسه دادگاه قاضى صارمى از حقيقت جو و وكيلش خواست كه لايحه دفاعيه خود را ظرف مدت يك هفته به دادگاه ارائه نمايد.

چهارقلو هاى كرجى با اينكه دو ماه از تولدشان مى گذرد تنها مانده اند.
اين چهارقلوها كه دو پسر ودو دختر به نام محمد، مهدى، سحر وسارا هستند ۲۲ آبان ماه سال جارى به دنيا آمده اند. حسن على فاميلى پدر۳۵ ساله اين چهارقلوها مى گويد: ۱۰ سال پيش بودكه با دختر ۲۰ ساله اى ازدواج كردم بعد از مدتى وقتى بچه دار نشديم شروع به درمان كرديم تا اينكه همسرم باردار شد. درآن زمان من در روستاى وندرآباد از استان همدان زندگى مى كردم ولى پس از باردارى همسرم پزشك به ما گفت كه بايد همسرم زيرنظر باشد.
وى افزود: به اين علت ناچار شديم به كرج نقل مكان كنيم واز آن زمان من بى كار شدم. بعد از تولد بچه ها
بعلت اينكه وزن شان درهنگام تولد- 1/351- 1/630- 1/620- 1/580 ۱‎/۵۸۰ كيلوگرم بود، پزشك گفت بايد در اينجا بمانيد زيرا بچه ها به علت وزن كم بايد دائم زير نظر باشند وما نيز ناچار شديم به خاطرنبودن امكانات درروستا با وجود نداشتن كار وشغل دراينجا بمانيم.
پدر چهارقلوها افزود: مخارج زندگى واجاره خانه را تاكنون با گرفتن وام و پس اندازى كه داشته ام گذرانده ام ولى اكنون مشكلات من بيشتر شده است. براى سير كردن بچه ها ناچاريم ازشيرخشك استفاده كنيم.
وى ادامه داد: هرچه مى گذرد مشكلات ما بيشتر مى شود و من كمتر مى توانم ازعهده آن برآيم ازمسؤولان تقاضا دارم كه مرا دراين شرايط سخت تنها نگذارند و درصورت امكان مردم يارى كنند. همچنين دست كليه هموطنانى كه مى توانند ما را درهر چه بهتر بزرگ كردن چهارقلو ها كمك كنند، مى فشارم واز آنان صميمانه تشكر مى كنم.
كسانى كه تمايل دارند به اين چهارقلوها كمك كنند، كمك هاى نقدى خود را به شماره حساب ۲۳۷۶۱۴۹۷۶ شعبه مارليك، كد شعبه: ۲۳۷۰ به نام حسن على فاميلى واريز نمايند.

به دنبال اظهارات بازپرس ويژه شعبه جرائم اقتصادى درباره تخلفات افراد مرتبط با دو نماينده مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى، آقاى حسينى يكى از افرادى كه بازپرس از او به عنوان يكى از متخلفان نام برده بود، باارسال جوابيه اى، به روزنامه هاى تهران است: عرايضم را با نام و ياد خداوند دادستان به استحضار كليه مسئولان محترم خبرگزارى ها و روزنامه هائى كه در خصوص اينجانب بنا به اظهارات بازپرس محترم آقاى شريفى و برخى دوستان ديگر درج نموده اند.
حسب قانون مطبوعات و پيرو درج مطالب ناروا و ناصواب و ذكر نام حقير خواهشمند است جوابيه حقير را نيز با همان تيتر و در
همان صفحه به چاپ رسانيد.
۱ طبق اصل سى و هفتم قانون اساسى اصل بر برائت است وهيچ كس مجرم شناخته نمى شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
۲ من هرگز چهار همسر نداشته وندارم و با كسى هم قصد ازدواج و يا دوستى و خواستگارى حالا چه به زور يا تهديد و دوستى نداشته وندارم.
۳ من هيچ كار خلافى انجام نداده ام و در هيچ دادگاهى هم محكوم نشده ام.
۴ من از طرف هيچ فردى عزل نشده ام بلكه خود كنارگيرى كرده ام چون ظرف دو سال حداقل پنج بار استعفا داده بودم ولى پذيرفته نشده بود كه اسنادآن در پرونده است.
۵ هرگونه اقدامى كه انجام داده ام براساس شرح وظايف واگذارى و مأموريتهاى محوله بوده ولاغير آن هم در چارچوب قانون نه فراقانونى و نه خودسر عمل نكرده ام.
۶ گزارش مفصلى در دست تهيه از شرح كامل قضايا و تظلم خواهى از چند مرجع و افراد و... به مقام عظماى ولايت فقيه حفظه الله تعالى است.
۷ حقير كه جانباز شيميايى بوده و ۳۷ عدد تركش را نوش جان كرده ام و جگر و پوست وجسم را هديه در جهت دفاع مقدس ازنظام مقدس و ميهن اسلامى كرده و يادگار دوران پاك وخالص رابه تن دارم وسالها در جبهه هاى حق عليه باطل افتخار حضور داشته ام و روزانه بيش از ۵۰ عدد قرص وهفت نوع اسپرى و سه نوع شربت براى تنفس مصرف مى كنم انتظار چنين برخوردى را نداشته و سزاوار آن هم نبودم.
و از كليه سروران عزيز ارزشمند وملت شريف، غيور و سرافراز ايران عزيز اسلامى خصوصاً از كليه خانواده هاى معظم شهدا (ع) و جانبازان عزيز و آزادگان و ايثارگران التماس دعا داشته و رجاء واثق اينكه از دعاى خير خود اين حقير و عبد ذليل درگاه الهى را بهره مند فرماييد.

نوه اى كه براى قتل پدربزرگش دو آدمكش اجير كرده بود، دستگير شد. عاملان جنايت، هفته پيش در برابر قاضى پرونده اقدام به بازسازى صحنه قتل اين مرد ۸۱ ساله كردند. متهم رديف اول پرونده به نام حسين انگيزه اش از قتل پدربزرگ خود را رسيدن ارثيه او به خود اعلام كرد.
• گزارش يك قتل
ساعت سه و ۳۰ دقيقه بامداد روز دوم آذر ماه امسال، مأموران پليس آگاهى شيراز در جريان سرقت مسلحانه از خانه اى در بلوار سرداران اين شهرستان قرار گرفتند. دقايقى پس از اطلاع يك گروه از كارآگاهان جنايى اين شهرستان براى بررسى مقدماتى صحنه سرقت در آن خانه حاضر شده و با پيكر غرق در خون مرد صاحبخانه در يكى از اتاق ها روبه رو شدند. مجروح بلافاصله به بيمارستان شهيد بهشتى اين شهرستان انتقال يافت كه تلاش پزشكان براى نجات جان او موثر واقع نشد و آن مرد به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان فوت كرد. با مرگ اين مرد ۸۱ ساله كه على اصغر نام داشت مأموران تحقيقات جنايى خود را آغاز كردند. در بررسى هاى اوليه روشن شد، مقتول با همسر ۷۰ ساله خود در آن خانه زندگى مى كرد. كارآگاهان سپس اقدام به بازجوئى از همسر على اصغر كردند كه او گفت: «نيمه هاى شب دو سارق جوان با چاقو وارد خانه ام شدند. نتوانستم آنها را شناسايى كنم. آنها با زدن چند ضربه به سر همسرم او را بيهوش كرده و سپس با تهديد چاقو، طلاها و پول مرا به سرقت بردند.»
اين زن ادامه داد: «يكى از نوه هايم به نام حسين جوانى خلافكار است و من به او مشكوك هستم و حدس مى زنم سارقان با او همدست هستند.»
پس از اظهارات اين زن كارآگاهان دستگيرى حسين را در دستور كار خود قرار دادند و توانستند او را همان روز در خانه اش دستگير كنند. متهم سپس به پليس آگاهى منتقل شد و در بازجوئى هاى اوليه منكر هر گونه اطلاعى از اين قتل شد، اما كارآگاهان كه پى به تناقض گويى هاى متهم در طول بازجوئى ها برده بودند به بازجوئى فنى و پليسى از متهم ادامه دادند كه پس از يك روز سكوت حسين لب به اعتراف گشود و به اجير كردن دو سارق حرفه اى براى سرقت از منزل پدربزرگش اعتراف كرد.

قتل براى تصاحب ارثيه
حسين در اعترافات خود گفت: «بارها نزد دو تن از دوستانم به نام هاى حسين و شهاب مطرح كردم كه پدربزرگ پولدارى دارم كه در خرج كردن پول هايش خساست به خرج مى دهد. اگر او و مادربزرگم بميرند ارثيه خوبى به من مى رسد. به همين خاطر يك روز به آنها پيشنهاد دادم اگر آنان را بكشند پول قابل توجهى نيز نصيب آنان مى شود. آدرس خانه پدربزرگم را به آنها دادم و نقشه سرقت از منزل آنها را طراحى كرديم.»

دومين متهم در دام پليس
با اعترافات حسين و شناسايى قاتلان على اصغر كارآگاهان اقدامات خود براى دستگيرى آنها را آغاز كردند. مأموران ابتدا راهى خانه اين متهم در محله بيات شيراز شدند ولى از سارق فرارى كه حسين نام دارد خبرى نبود. به همين دليل كليه محل هائى كه احتمال تردد اين متهم در آن محل ها وجود داشت، از جمله پارك كوهپايه، رستوران شانديز و اطراف محله آستانه شيراز مورد كنترل دقيق مأموران قرار گرفت. افسران جنايى شيراز پس از ساعت ها مراقبت و كمين، ساعت ۱۰ صبح چهارم آذرماه يعنى دو روز پس از سرقت منجر به قتل، حسين را در محوطه پارك كوهپايه شناسايى و دستگير كردند و براى بازجوئى به اداره آگاهى انتقال دادند.
متهم در بازجوئى ها سرقت به عنف و قتل على اصغر را به گردن گرفت و اظهار داشت: پس از پيشنهاد حسين، نقشه سرقت را طراحى كرديم و سپس همراه يكى از دوستانم به نام شهاب ساعت سه بامداد از ديوار ساختمان وارد حياط شده و پس از شكستن شيشه آشپزخانه وارد خانه شديم. ابتدا وارد اتاق مادربزرگ شديم. او را از خواب بيدار كرديم و پس از زدن چند ضربه سطحى چاقو او را مجبور كرديم كه بدون هيچ گونه سروصدايى با ما همكارى كند. در ادامه وارد اتاق على اصغر شديم. او با ديدن ما شروع به داد و فرياد كرد. من نيز براى اينكه او را ساكت كنم با لوله جاروبرقى چند ضربه به سرش زدم و او در حالى كه خون زيادى از سرش جارى شده بود، بر زمين افتاد و بيهوش شد.
حسين ادامه داد: بيش از ۴۰۰ هزار تومان وجه نقد، يك قبضه كلت كمرى و يك حلقه انگشتر طلا را از داخل كمدى در آن خانه سرقت كرديم و پس از قيچى كردن النگوهاى دست همسر على اصغر از آنجا فرار كرديم. فرداى روز حادثه پول ها را بين خودمان تقسيم و اموال مسروقه را نيز در دهانه كوهى در اطراف دروازه قرآن زير خاك مخفى كرديم. پس از اعترافات متهم مأموران انتظامى شيراز به محل مخفى كردن اشياى سرقتى رفته و با راهنمايى متهم اموال مسروقه را كشف كردند.

بازسازى صحنه قتل
ماموران پليس جنايى شيراز در ادامه آخرين متهم پرونده را نيز به نام «شهاب» در رستوران شانديز دستگير كردند. او با قبول اتهام سرقت از خانه على اصغر گفت: «هيچ نقشى در ضرب و جرح ساكنان خانه و قتل مقتول نداشته است.» پس از اعترافات متهم به قتل هفته گذشته شهاب و حسين همراه بازپرس و افسر پرونده در قتلگاه على اصغر حاضر شدند و متهمان اقدام به بازسازى صحنه سرقت و قتل كردند. متهمان سپس با صدور قرار قانونى تا زمان محاكمه روانه زندان شدند.

مجازات قتل
عمل اين سارقان كه منجر به مرگ على اصغر شده است طبق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى قتل عمد محسوب مى شود. گرچه اثبات شود كه عمل هر دو متهم در مرگ مقتول نقش داشته است هر دوى آنها قصاص خواهند شد. طبق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامى هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلمانى را بكشند ولى دم مى تواند همه آنها را قصاص كند و در صورتى كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و به همين نسبت در افراد بيشتر. اولياى دم نيز مى توانند برخى از شركاى در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص كنند و از بقيه شركا نسبت به سهم ديه اخذ كنند.