دادگاه انقلاب اسلامى از خانواده عزت ابراهيم نژاد خواسته است تا در دادگاه رسيدگى به پرونده آن مرحوم، شركت كنند.
بر اساس گزارشهاى رسمى عزت ابراهيم نژاد تنها مقتول حوادث دانشجويى تيرماه ۱۳۷۸ در ايران موسوم به «وقايع كوى دانشگاه تهران» است.
خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خانواده آقاى ابراهيم نژاد گزارش كرده است كه تشكيل دادگاه رسيدگى به پرونده اين مقتول دانشگاه پنج سال پس از حادثه و در حالى صورت مى گيرد كه مقامات قضائى كسى را به عنوان قاتل معرفى نكرده اند.
ايسنا همچنين به نقل از خواهر عزت ابراهيم نژاد گزارش كرده است كه خانواده او از هدف تشكيل دادگاه اطلاعى ندارند.
حدود دوسال پس از حوادث كوى دانشگاه شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامى تهران در باره اتهام عزت الله ابراهيم نژاد قرار موقوفى صادر كرد.
در حكم دادگاه، اتهام ابراهيم نژاد اقدام عليه امنيت داخلى كشور از طريق شركت در راه پيمايى كوى دانشگاه و دادن شعار عليه مأموران انتظامى و پرتاب سنگ عنوان شد.
دادگاه انقلاب در رأى خود به چگونگى قتل عزت ابراهيم نژاد اشاره مى كند و مى گويد كه او از سوى فرد يا افراد مسلح حاضر در صحنه درگيريها به طرز مشكوكى مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسيده است.
دادگاه مشخص نكرد كه منظور از قتل مشكوك او چيست و اين مسأله چگونه براى دادگاه به اثبات رسيده است.
در اعلام رأى دادگاه انقلاب مقامات اين دادگاه گفتند كه موضوع قتل ابراهيم نژاد از حدود صلاحيت اين دادگاه خارج است و دادگاه عمومى تهران بايد در اين باره رسيدگى كند، اما اكنون دادگاه انقلاب اعلام كرده است كه دادگاه رسيدگى به پرونده عزت ابراهيم نژاد روز چهارشنبه ۲۳ ديماه (۱۲ ژانويه) برگزار مى شود.
براى بررسى اين مسأله لازم است نگاهى به مقاله اى بيندازيم كه سه سال پيش، پس از پايان دادگاه در اين مورد نوشته شد، صادق صبا مفسه بى بى سى عنوان مقتول حادثه كوى دانشگاه محكوم شد!
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامى تهران در باره اتهام عزت الله ابراهيم نژاد قرار موقوفى صادر كرد.
در حكم دادگاه، اتهام آقاى ابراهيم نژاد اقدام عليه امنيت داخلى كشور از طريق شركت در راه پيمايى كوى دانشگاه و دادن شعار عليه مأموران انتظامى و پرتاب سنگ عنوان شده است.
عزت الله ابراهيم نژاد تنها كسى است كه در جريان حادثه كوى دانشگاه تهران در دوسال پيش بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيد.
او دوره سربازى خود را مى گذراند و در شب حادثه براى ديدار دوستانش به كوى دانشگاه رفته بود.
خانواده او در اين دو سال بارها از مقامات قضائى ايران خواستند كه عدالت را به اجرا در آورند و ضاربان او را به مجازات برسانند.
مقامات قضائى پاسخ روشنى به اين درخواستها ندادند، تا اينكه چند هفته پيش رئيس دادگاه انقلاب براى اولين بار رسماً اعلام كرد كه عزت الله ابراهيم نژاد خود متهم بوده است!!
و اكنون شعبه سوم دادگاه انقلاب رأى خود را در باره اتهامات او صادر كرده است.
در حكم دادگاه اتهام آقاى ابراهيم نژاد اقدام عليه امنيت داخلى كشور از طريق شركت در راه پيمايى كوى دانشگاه و دادن شعار عليه مأموران انتظامى و پرتاب سنگ عنوان شده است.
ولى دادگاه در ادامه گفت كه به دليل فوت متهم، قرار موقوفى تعقيب صادر شده است.
دادگاه انقلاب همچنين گفت كه موضوع قتل آقاى ابراهيم نژاد از حدود صلاحيت اين دادگاه خارج است و دادگاه عمومى تهران بايد در اين باره رسيدگى كند.
ولى دادگاه انقلاب در رأى خود در مورد اتهامات او به چگونگى قتل آقاى ابراهيم نژاد اشاره مى كند و مى گويد كه او از سوى فرد يا افراد مسلح حاضر در صحنه درگيريها به طرز مشكوكى مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل رسيده است.
دادگاه مشخص نكرده كه منظور از قتل مشكوك او چيست و اين مسأله چگونه براى دادگاه به اثبات رسيده است.
در رأى دادگاه همچنين مشخص نشده كه چه شواهد و مداركى در مورد اتهامات آقاى ابراهيم نژاد وجود داشته است و براى دادگاه چگونه محرز شده كه او قبل از به قتل رسيدن عليه امنيت ملى اقدام كرده است.
اين اتهامات در موقعى عليه عزت الله ابراهيم نژاد عنوان مى شود كه مقامات مسئول در دوسال گذشته نتوانسته اند ضاربان او را شناسايى كنند.
براى خانواده آقاى ابراهيم نژاد كه خواهان مجازات قاتلان او بوده اند پذيرفتن اينكه او متهم بوده بسيار دشوار است.
حال اين پرسش مطرح مى شود كه چگونه است كه مقامات دادگاه انقلاب از جزئيات اتهامات آقاى ابراهيم نژاد و از جمله سنگ پرتاب كردن و شعار دادن او اطلاع دارند، ولى نمى دانند كه او را چه كسى به قتل رسانده است.
راى دادگاه انقلاب در مورد آقاى ابراهيم نژاد به كل پيچيدگيها در مورد پرونده كوى دانشگاه مى افزايد.
در همان زمان نمايندگان مجلس نسبت به تبرئه شدن پانزده نفر از افراد موسوم به لباس شخصيها كه در واقع كوى دانشگاه متهم به ضرب و شتم دانشجويان شده بودند انتقاد كردند.
تبرئه فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ نيز كه در شب حادثه مسئوليت عمليات در كوى دانشگاه را بر عهده داشت موجب خشم دانشجويان و اصلاح طلبان شد.
از سوى ديگر دانشجويان شديدا از مقامات قضائى انتقاد كرده اند كه عده اى از دانشجويان كه به گفته آنان قربانيان اين حادثه بوده اند به حبسهاى طويل المدت محكوم شده اند.
طرح اتهام اقدام عليه امنيت ملى در مورد تنها مقتول حادثه كوى دانشگاه نارضايى دانشجويان از دستگاه قضائى كشور را خواهد افزود.