روزنامه كريستين ساينس مانيتور در يكى از سر مقاله هاى هفته گذشته (۲۹ دسامبر) خود ايران را خط مقدم ديگرى در جبهه خاورميانه لقب داده است و مى نويسد جوانان نا آرام ايرانى هم حقوق بشر مى خواهند وهم شغل.
به نوشته اين روزنامه در حالى كه در كشور همسايه ايران، شورشيان عراقى در پى آنند مردم را از دسترسى به دمكراسى باز دارند، در ايران تلاش براى نيل به دمكراسى تا حد زيادى با بى توجهى اروپايى ها و آمريكا روبرو شده است.
كريستين ساينس مانيتور مى نويسد جوانان ايرانى، كه بيش از نيمى از جمعيت كشورشان را تشكيل مى دهند و از موج عظيم بيكارى در عذابند، حدود يك دهه است كه در پى اصلاحات سياسى و اجتماعى به سبك غرب اند ولى در چند مدت اخير، به ويژه در يك سال اخير، به تدريج زمينه را به روحانيون محافظه كار حاكم وانهاده اند و اكنون به كمك «نامريى بين المللى» احتياج دارند.
به اعتقاد كريستين ساينس مانيتور، غرب در آينده نزديك فرصتى مناسب براى يارى رساندن به اين جوانان در اختيار دارد. از روز ۱۲ ژانويه (۲۳ دى ماه) دور جديد گفتگوهاى ايران با سه كشور اصلى اتحاديه اروپا آغاز مى شود. هدف از اين مذاكرات، به نوشته كريستين ساينس مانيتور، انجام معامله اى بزرگ است: ايران در ازاى دريافت يك رشته امتيازات اقتصادى ضمانت خواهد داد كه از برنامه هاى اتمى خود براى ساخت سلاح هاى اتمى استفاده نخواهد كرد.
«بشكه باروت زير سر روحانيون»
كريستين ساينس مانيتور پرسيده است كه اصولا روحانيون حاكم بر ايران چه نيازى به اين گفتگوها دارند و سپس اين جواب را اين گونه پاسخ داده است: «آنها مى دانند كه اگر بخواهند مانع تبديل نا آرامى جوانان به شورشى بزرگ شوند بايد فرصت هاى شغلى بيافرينند. همين هدف است كه به روحانيون ايران انگيزه مى دهد به همكارى اتمى با اروپا متمايل باشند.»
كريستين ساينس مانيتور در ادامه نوشته است «غرب نبايد با توجه به نگرانى هاى بجايى كه از بلندپروازى هاى اتمى ايران دارد صرفا با چند ضمانتى كه از ايران در اين زمينه مى گيرد، بازارهاى خود را بر روى اين كشور بگشايد و امتيازات ديگرى هم به آن واگذار كند. بايد موضوعى بنيادى تر در اينجا مورد توجه قرار گيرد و آن كارنامه حقوق بشر ايران است.»
«نظامى كه با تفسيرى خودكامانه از قانون و محدود ساختن آزادى هاى مدنى مردمش، آن گاه كه اين آزادى ها با برنامه هاى خودش تضاد دارد، بر مردم حكم براند، به احتمال همكار سياسى قابل اعتمادى براى غرب نخواهد بود. يك دليل هم براى اثبات اين حرف عدم پايبندى ايران به قول و قرارهاى اتمى خود است.»
«بهبود حقوق بشربايد بخش مهم هر گونه معامله با ايران باشد»
به نوشته كريستين ساينس مانيتور سه كشور اصلى اتحاديه اروپا در مذاكراتى كه با ايران در پيش دارند بايد قاطعانه براين امر پافشارى كنند كه بهبود حقوق بشر و تأمين آزادى هاى اساسى در ايران، بخش مهمى از هر گونه معامله اى خواهد بود كه قرار است در پايان اين گفتگوها شكل بگيرد.
كريستين ساينس مانيتور آورده است: «جنبش دمكراسى خواهى در ايران به مقطع حساسى رسيده است. اكنون ربع قرن است كه انقلاب سال ۱۹۷۹ نظامى تحت سلطه روحانيون را با دمكراسى محدود جايگزين رژيمى سكولار و خودكامه كرده است. در نظام جديد همه چيز به موافقت روحانيون حاكم انتصابى منوط بوده و خواهد بود.»
كريستين ساينس مانيتور در ادامه به انتخاب محمد خاتمى در سال۱۹۹۷ (۱۳۷۶) اشاره كرده و پيروزى وى را در انتخابات نتيجه نا اميدى بسيارى از مردم ايران از امكان تحميل نظامى دينى بر چهارچوب دمكراسى خوانده است.
به نوشته كريستين ساينس مانيتور روحانيون حاكم كه از انتخاب شدن آقاى خاتمى غافلگير شده بودند بسرعت سركوبى مطبوعات را آغاز كردند و مانع رسيدن سياستمداران اصلاح طلب به مقامهاى دولتى شدند.
اين سركوبى ها، به اعتبار نظر نويسنده سرمقاله كريستين ساينس مانيتور، در ماههاى اخير شدت پيدا كرده است به گونه اى كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز چندى پيش با صدور قطعنامه اى به انتقاد از كارنامه حقوق بشر ايران پرداخت.
نتيجه اعمال فشار از سوى اتحاديه اروپا
كريستين ساينس مانيتور در پايان نوشته است: «بر اساس اعلاميه گروه نظارت بر حقوق بشر، در پاييز امسال نيز دهها نفر از خبرنگاران و فعالان ايرانى در بازداشتگاهى محرمانه شكنجه و در سلول انفرادى نگهدارى شدند. چندى پيش نيز دو زن به اتهام زنا به مجازات مرگ محكوم شدند، يكى از آنها به دار آويخته شد اما ديگرى كه قرار بود سنگسار شود، پس از اعتراض گروههاى حقوق بشر اعدامش متوقف شد.»
«سنگسار روش قانونى مجازات زناكاران در ايران است ولى از سال ۲۰۰۲ به ندرت در مورد كسى اجرا شده است. بسيارى معتقدند كه اين تغيير نتيجه اعمال فشار از سوى اتحاديه اروپا بوده كه در گفتگوهاى تجارى اش با ايران بر حقوق بشر تأكيد كرده است.»
