سازمان پروآزول (حامى پناهجويان) طى گزارش جامعى با نتيجه گيرى از تحقيقات كميسيون كار خود به اين نتيجه رسيده كه اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ نه تنها بر اساس قوانين كنوانسيون ژنو رعايت پناهجويان را نكرده، بلكه، حمايت خود را صرف جلوگيرى از ورود پناهجويان به كشورهاى اتحاديه اروپا كرده كه نتيجه آن كاهش شديد ورود پناهجو طى سال گذشته به اين كشورها بوده است.

آلمان با كمترين پناهنده
اين سازمان با استناد به آخرين بررسى هاى دانشگاه پليموت اضافه كرده كه ساليانه حدود ۲ هزار نفر پناهجو حين فرار از كشورشان جان خود را در درياى مديترانه از دست ميدهند.
سازمان پروآزول در گزارش تكان دهنده خود مينويسد: در سال ۲۰۰۴ حدود ۳۰۰ هزار نفر در ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا تقاضاى پناهندگى داده اند كه آلمان نسبت با احتساب جمعيت اش، ۸۲ ميليون نفر، با ۳۶ هزار پناهجوى جديد ركورد شكن در پائين ترين سطح ۲۵ كشور عضو قرار گرفته و در رديف سه كشور آخر قرار دارد و تعداد پناهجويانش مرتبأ در حال كاهش است. آمار نشان ميدهد كه تعداد پناهجو در آلمان به دهه ۷۰ يعنى سالهاى قبل از به قدرت رسيدن ملايان در ايران رسيده كه در آنزمان بسيار ناچيز بوده است.
اين سازمان اضافه ميكند كه در گزارش دانشگاه پليموت اتحاديه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته و متخصصين امور اين دانشگاه نوشته اند كه اتحاديه اروپا حتى به دولت ايتاليا اجازه داده قانون سازمان ملل متحد را زير پا گذارد.

شكست كنفرانس وزيران
آمار اداره كل رسيدگى به امور پناهجويان آلمان (بوندس آمت) نشان ميدهد كه تاكنون اين اداره به ۱۷ هزار پناهجو اقامت داده كه با اعتراض مسئولين دولت (بوندس به آفتراكته) قرار كرفته و در نتيجه اقامتشان باطل شده است.
ناگفته نماند كه قرار بود مشكل پناهجويان با اقامت تحملى در كنفرانس هيأت وزيران امور داخله ايالات در ماه نوامبر گذشته در شهر لوبك مطرح و نتيجه گيرى شود. اما مسئله اقامت اين دسته از پناهجويان بعلت مخالفت وزيران ايالات زير نظر احزاب مخالف به تعويق افتاد.

خطر ارائه گذرنامه
بر اساس بررسى هاى نويسنده اين ستون اكثر ادارات امور خارجيان از پناهجويان با اقامت تحملى خواسته اند كه به سفارت جمهورى اسلامى مراجعه و گذرنامه دريافت كنند تا در گذرنامه اصلى به آنها اقامت بدهند. از آنجايى كه مرتب از سوى هم وطنان در اين زمينه از ما سئوال ميشود، به اطلاع ميرسانيم كه احتمال خطر اخراج از آلمان وجود دارد، زيرا افراد را ميتوان با گذرنامه اى كه در دست دارند از آلمان اخراج كنند. بنابر اين پيشنهاد ميكنيم كه كسب ضمانت اقامت كتبى اداره امور خارجيان از طريق وكيل بهترين راه است.
نكته ديگرى كه بايد توضيح داده شود اين است. ما در چند هفته پيش از نامه سرگشاده حدود ۳۶۰ نفر از نويسندگان، سياستمداران موافق و مخالف دولت، دانشمندان حتى برندگان جايزه صلح نوبل را به دولت نوشتيم. در اين نامه كه بسيار مستدل و با آمار دقيق منتشر شده، بزرگان ياد شده از دولت خواسته اند كه به پناهجويانى كه در شرايط تحملى در آلمان بسر ميبرند، بر اساس جدولى كه سازمان پرو آزول ارائه كرده، اقامت بدهند. در اين جدول به ترتيب تقسيم بندى كسانى كه اقامت سه سال، چهار سال و بيش از پنج سال در آلمان دارند آمده كه به ترتيب زن و شوهر با فرزند، زن و شوهر بدون فرزند و افراد تنها نام برده شده اند.

سياستمداران مقررى بگير
طى هفته گذشته فاش شد كه دو تن از نمايندگان مجلس از شركت هاى خصوصى ماهيانه حقوق دريافت ميكنند. در پى انتشار اين خبر ماير مدير حزب دموكراتهاى مسيحى كه نام وى نيز فاش شده بود از كار كناره گيرى كرد و گفت پولهاى دريافتى را به مؤسسه عام المنفعه پرداخت خواهد كرد.
بعد از اين جنجال شركت فولكس واگن اعلام كرد كه بزودى نام نمايندگان مجلس و سياستمدارانى را كه از اين شركت مقررى دريافت ميكنند، منتشر ميكند. در محافل پارلمانى گفته ميشود كه در ليست شركت فولكس واگن حد اقل نام ۱۲ نماينده پارلمان فدرال و ايالتى وجود دارد.
حال روزى نيست كه نمايندگان شخصاً از خود بعنوان مقررى بگير ياد نكنند. افرادى چون شهردار شهر ولفس بورگ (مركز فولكس واگن)، دوتن از نمايندگان پارلمان ايالت نيدرزاكسن كه از احزاب حاكم ومخالف هستند، اقرار كرده اند و مجلس از زيگمار گابريل رئيس فراكسيون پارلمانى از حزب حاكم سوسيال خواسته است تا ۱۵ ژانويه اقرارنامه خود را مبنى بر اخذ مقررى ارائه دهد.

مازاد بيسابقه درآمد صادراتى
با وجود وضع نابسامان اقتصادى و مشكل صادرات در سطح جهانى وزارت اقتصاد و امور كار اعلام كرد كه در سال ۲۰۰۴ صادرات كشور رشد بى سايقه داشته و به ۷۲۸ ميليارد يورو يعنى ۱۰ در صد افزايش رسيده است.
طى همين مدت واردات ۷‎/۵ در صد افزايش داشته كه مازاد درآمدى حدود ۱۵۶ مليارد يورو را شامل ميشود.
آنتون بورنر رئيس اتاق بازرگانى شركتهاى بزرگ و نيمه بزرگ در زمينه صادرات گفت. رشد صادرات آلمان در سال جارى از ۵ در صد تجاوز نخواهد كرد. وى گفت افزايش نرخ يورو بازار صادرات را تحت تأثير مستقيم خود قرار ميدهد زيرا جنس صادراتى براى خريدار گران تمام ميشود.
در همين زمان در بازار پولى جهان گفته شد كه ارزش يورو در سال جارى به ۱‎/۵ دلار خواهد رسيد در نتيجه صادرات كشورهاى عضو اتحاديه اروپا كاهش مى يابد.

حق تعليم فرزند با اقامت موقت
دادگاه حمايت از قانون اساسى به نفع خارجيان آلمان، يك رأى بيسابقه صادر كرد. بر اساس تصميم قضات دادگاه مزبور حق تعليم فرزند به كسانى كه داراى اقامت موقت هستند، تعلق ميگيرد.
يك خانم ترك شكايت خود را در دادگاه مطرح كرده بود كه دادگاه به وى حق داد.
اين خانم كه با شوهرش به آلمان آمده بود و هر دو كار ميكردند، اجازه اقامت دايم داشت و حق تربيت فرزند ميگرفت. بعد از مدتى اداره امور خارجيان شهر اقامت وى را تبديل به اقامت موقت (آفنتالت به فوگنيس) كرد و طبق آن حق تربيت فرزند وى را قطع كرد. وى كه در وهله نخست اعتراض خود را در دادگاه امور اجتماعى مطرح كرده بود و رد ميشود، سپس با درخواست ارسال پرونده به دادگاه عالى تر به وى حق داده شد.
قانون حق تربيت فرزند در ششم دسامبر ۱۹۸۵ تصويب شد و در آن پيش بينى شده است: چنانچه زن و شوهر بدون در نظر گرفتن تابعيت و مليت داراى اقامت آلمان باشند و يكى از آنها بخواهد چند ساعتى و يا تمام وقت خود را صرف تربيت فرزندش كند، به وى حق تربيت فرزند تعلق مى گيرد. در گذشته حق تربيت ۶۰۰ مارك بوده و حال با محاسبه يورو پرداخت ميشود.
دولت از سال ۱۹۹۳ به كسانى كه اقامت موقت داشته اند به اين دليل كه اقامت آنها دايم نيست و در آلمان ماندنى نيستند، حق تربيت نميدادند اينك بالاترين دادگاه كشور دولت را موظف به پرداخت آن مى كند كه اين خود رقم بزرگى را در برمى گيرد.
چون تاكنون قانون براى ادارات كاملاً روشن نبود، دادگاه به دولت فرصت داده كه قانون مزبور را تا زانويه ۲۰۰۶ ترميم كند وگرنه قانون سابق به جاى خود باقى ميماند.

آلمان در مقام دوم تجارت جهان
سازمان صنايع و اتاق بازرگانى كشور اعلام كردند كه آلمان مقام دوم تجارت جهان را كه مدتى پيش از دست داده بود، دوباره بدست آورد.
سخنگوى سازمان صنايع پيرامون اين نكته گفت. آلمان بعد از آمريكا در مقام دوم تجارت جهان قرار دارد كه بعد از آن تا چندى پيش ژاپن قرار داشت كه چين از آن جلو زد و اين كشور را به مقام چهارم عقب برد.
در اين باره كلمنت وزير اقتصاد گفت كه ميزان تقاضاى كالا در شركت ها افزايش نشان ميدهد و از هر سه يورو يك يورو از طريق صادرات وارد كشور ميشود.
آلمان با صدور ۱۹‎/۵ در صد ماشين آلات، ۱۳‎/۸ در صد كارخانه جاتو ۱۲‎/۴ درصد صنايع شيمى از اين سه رقم صادراتى در رأس كشورهاى جهان قرار دارد. در حال حاضر شركتهاى آلمانى در ۸۰ كشور جهان سرمايه گذاريهاى بزرگ كرده اند.

كاهش جمعيت در آلمان
اداره كل آمار مردمى خبر كاهش جمعيت را در سال گذشته با تأسف اعلام كرد. در اين خبر آمده است كه طى سال گذشته ۳۰ هزار نفر از جمعيت كشور كاسته شده و تعداد آلمانى هاى مهاجر وارداتى كفاف نميدهد تا كفه ترازو يكسان بماند.
در شريط فعلى آلمان داراى بزرگترين درصد افراد سن بالا در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا است. دولت در دهه۹۰ سعى كرد با تشويق آلمانى هاى روس آنها را به كشور بيآورد. براى تحقق اين مسئله دولت با مشكلات زيادى مانند جعل اسناد آلمانى از سوى خارجيان و پذيرايى آنها در جامعه آلمان روبرو شد كه هنوز هم ادامه دارد. بهمين دليل روس هاى آلمانى تشويق به مهاجرت به آلمان نميشوند.
تنها راهى كه باقى مانده، صدور اقامت براى خارجيانى است كه در شرايط سخت اقامتهاى محدود و تحملى بسر ميبرند. صدور اقامت براى اين دسته از خارجيان كه اكثرشان مسلمان هستند با مقاومت شديد احزاب مخالف دولت روبرو است. زيرا آنها ترس از خطر اسلامى ها و نفوذ تروريست را در كشور دارند. مخالفين همه به گزارش هاى وزارت كشور مبنى بر ريشه دوانى هاى تروريست هاى اسلامى در جامعه آلمان استناد ميكنند.