پسر جوانى كه پس از آشنايى با دخترى از طريق اينترنت اموال او را ربوده بود، پس از يك ماه فرار دستگير شد.
چندى پيش زنى با مراجعه به شعبه سوم داديارى مجتمع امور جنايى تهران از ناپديد شدن ناگهانى دختر ۱۴ ساله خود خبر داد.
اين مادر در شكايت خود گفت: صبح دخترم براى رفتن به مدرسه از خانه خارج شد ولى ديگر بازنگشت. زمانى كه غيبت او طولانى شد به مدرسه اش مراجعه كردم ولى او آن روز به مدرسه نرفته بود. نگران به هر جايى كه احتمال مى دادم رفته باشد سر زدم ولى هيچ خبرى از او نبود. پس از شكايت اين زن با دستور قاضى پرونده گروهى از كارآگاهان دايره يازدهم پليس آگاهى تهران تحقيقات خود را براى روشن شدن سرنوشت اين دختر كه مينا نام دارد آغاز كردند. مأموران در فرضيات خود دو احتمال آدم ربايى و فرار از خانه را مطرح كردند. يك روز پس از آغاز تجسس ها، مادر مينا به اداره آگاهى آمد و گفت: «دخترم تمام طلاها، پول و مداركش را با خود برده است.»
پس از ادعاى اين زن فرضيه فرار از خانه از سوى مأموران قوت گرفت. به همين دليل كارآگاهان اقدام به بازجوئى از دوستان مينا كرده و متوجه شدند كه مينا مدتى است با پسرى به نام مهران دوست شده بود و قرار بود آن دو با هم از خانه فرار كنند.
با به دست آمدن اين سرنخ مأموران تجسس هاى خود را براى شناسايى دختر و پسر فرارى آغاز كردند اما آنها هيچ ردى از خود باقى نگذاشته بودند.
حدود يك ماه پس از فرار اين دختر و پسر اهالى كوچه اى در اسلام شهر در تماس با مأموران آنها را در جريان ارتباط مشكوك دختر و پسرى در خانه اى در آن كوچه قرار دادند.
پس از اطلاع گروهى از مأموران در محل حاضر شده و آنجا را زيرنظر گرفتند و زمانى كه از حضور آنها در خانه مطمئن شدند اقدام به دستگيرى آن دو كردند. با انتقال متهمان به كلانترى مشخص شد دختر نوجوان كه مينا نام دارد همان فردى است كه حدود يك ماه پيش والدينش در دادسراى امور جنايى فقدان او را اعلام كرده بودند.
پس از مشخص شدن اين موضوع متهمان به تهران منتقل شدند كه مينا در بازجوئى گفت: شش ماه پيش از طريق چت در اينترنت با پسر جوانى به نام مهران دوست شدم. دوستى اينترنتى ما پس از مدتى به رابطه تلفنى تبديل شد و هر روز ما از طريق تلفن با هم صحبت مى كرديم.
يك روز مهران با من تماس گرفت و گفت مى خواهد مرا ببيند. من هم به دليل اينكه مشتاق ديدن او بودم قبول كردم و در ميدان ونك با او قرار گذاشتم. مهران به خوبى مى توانست با كلمات بازى كند. او پس از ديدن من ادعا كرد به من علاقه مند شده و قصد ازدواج با من را دارد، ابتدا مخالفت كردم اما وقتى علاقه او را ديدم قبول كردم.
مينا ادامه داد: «من ۱۴ سال سن داشتم و پدر و مادرم اجازه ازدواج در اين سن را به من نمى دادند به همين دليل از او خواستم كه چند سالى صبر كند اما او اصرار داشت كه ما هرچه زودتر ازدواج كنيم. مهران در يكى از جلسات ملاقاتمان گفت كه با هم از تهران فرار كنيم و به شهر ديگرى برويم. سپس در آنجا به عقد هم درآييم. وقتى همه چيز تمام شد من موضوع را به خانواده ام بگويم و آنها را در عملى انجام شده قرار دهيم. من قبول كردم. روز حادثه با برداشتن پول و طلاهايم به بهانه رفتن به مدرسه از خانه خارج شدم و همراه مهران به اسلام شهر رفتيم. در آنجا خانه اى اجاره كرديم. پس از يك هفته از فرارمان مهران گفت بايد خانه بهترى اجاره كنيم و براى اين كار نياز به پول دارد. من براى اين كار تمام پول و طلاهايم را به او دادم.
مهران آنها را گرفت و ديگر به خانه بازنگشت. من ديگر نمى توانستم به خانه برگردم. يك هفته منتظر او ماندم و زمانى كه از آمدن او نااميد شدم با پسر ديگرى دوست شدم اما همسايه ها متوجه رابطه ما شدند و موضوع را به پليس اطلاع دادند.
پس از اعترافات اين دختر نوجوان قاضى پرونده دستور بازداشت مهران را صادر كرد كه مأموران با توجه به آدرسى كه مينا در اختيار پليس قرار داده بود او را دستگير كردند.
متهم در بازجوئى ها با اعتراف به سرقت طلاهاى مينا گفت:» من با اين دختر از طريق اينترنت دوست شدم. او بسيار ساده لوح بود. به دروغ به مينا وعده ازدواج دادم كه او هم قبول كرد. زمانى كه توانستم اعتماد او را به دست آورم او را با خود به اسلام شهر بردم و طلا و پول هايش را سرقت كردم. «
متهم پس از بازجوئى با قرار قانونى از سوى قاضى پرونده روانه زندان شد.

مرد جوانى كه به خاطر طلب ۸۰ هزار تومانى دوست خود را با ضربه هاى چاقو به قتل رسانده بود پس از گذشت يك ماه دستگير شد.
سحرگاه روز پنجشنبه ۱۲ آذر ماه امسال چند كارگر پمپ بنزين در بومهن پس از پايان يافتن شيفت كارى خود، زمانى كه قصد داشتند به خانه هاى خود بروند، با جسد مرد جوانى روبه رو شدند و بلافاصله مأموران كلانترى ۲۰۶ بومهن را در جريان ماجرا قرار دادند.
در بررسى هاى اوليه مشخص شد عامل جنايت با كشاندن قربانى خود به اين محل با او درگير شده و مقتول را با سه ضربه چاقو به قتل رسانده است. كارآگاهان همچنين در بررسى صحنه قتل توانستند موتورسيكلتى كه در آن محل رها شده بود كشف كنند. پزشك متخصص قانونى هم در نظريه اوليه خود اعلام كرد حدود شش ساعت از زمان قتل گذشته و مقتول كه حدود ۳۰ سال سن داشت به دليل خونريزى شديد جان سپرده است. بازپرس كشيك قتل سپس اقدام به بازرسى جيب مقتول كرد و از طريق گواهينامه و كارت موتورسيكلت متوجه شد، مقتول جوانى به نام «عنااردى» اهل مازندران است كه موتورسيكلت رها شده در فاصله ۱۰۰ مترى جسد نيز متعلق به او بوده است. با پايان يافتن تحقيقات مقدماتى، جسد مقتول به پزشكى قانونى منتقل شد و ماموران در بازجوئى از خانواده مقتول متوجه شدند او صاحب يك سوپر ماركت در بومهن است و شب ها همراه يكى از دوستانش به نام «مهدى» به خانه مى رفته است. با به دست آمدن اين سرنخ مأموران مهدى را همراه مرد ديگرى با عنوان مظنون دستگير كردند كه «مهدى» در بازجوئى ها منكر هرگونه اطلاعى از قتل دوستش شد. كارآگاهان كه متوجه تناقض گويى هاى اين متهم شده بودند به بازجوئى هاى خود ادامه دادند تا اينكه پس از گذشت يك ماه از جنايت مهدى لب به اعتراف گشود و به قتل دوستش اعتراف كرد.
متهم به قتل گفت: من و عنا با هم دوست بوديم و هر دو در بومهن سوپرماركت داشتيم. من مدت ها بود كه از «عنا» ۸۰ هزار تومان طلب داشتم اما او راضى به دادن طلب من نمى شد. آن شب طبق روال هميشه با موتورسيكلت عنا در حال آمدن به خانه بوديم كه من بحث طلبم را مطرح كردم و با او درگير شدم و با چاقو چند ضربه به شكمش زدم.پس از ماجرا به خانه رفتم و لباس هاى خونى ام را عوض كردم و به زنم گفتم با كسى دعوا كرده ام اما از ماجراى قتل چيزى نگفتم، چاقو را هم در مغازه پنهان كردم.متهم پس از اعترافاتش با قرار قانونى روانه زندان شد.

قاضى دادگاه عمومى تهران دو پسر جوان را به اتهام قتل شبه عمد دختر دانشجو به پرداخت ديه و تحمل حبس محكوم كرد.متهمان سال ۸۱ با تزريق جوهرليمو به مقتول باعث مرگ او شده بودند.
آذر ماه سال ۸۱ دو پسر جوان دخترى را كه دچار تشنج شديد شده بود به بيمارستانى در تهران منتقل كردند كه تلاش پزشك براى نجات جان اين دختر بى نتيجه ماند و او به دليل ايست قلبى- تنفسى فوت كرد.
ماموران وقتى در بيمارستان حاضر شدند از دو پسر جوان هيچ خبرى نبود و فقط راننده اى كه آنها را به بيمارستان رسانده بود در بيمارستان حضور داشت.ماموران سپس اين مرد را بازداشت كردند و جسد مقتول را هم براى تعيين علت مرگ و شناسايى هويتش به پزشكى قانونى منتقل كردند.
راننده بازداشت شده در اداره آگاهى به مأموران گفت: «من راننده آژانس هستم. امشب يكى از مشتريان آژانس تماس گرفت و خودرويى براى بيمارستان خواست. من به خانه آنها رفتم. دو پسر جوان اين دختر را كه حال درستى نداشت سوار خودرو كردند. آنها را سريع به بيمارستان رساندم كه پس از فوت آن دختر متوجه فرار دو پسر جوان شدم.» پس از اعترافات اين راننده مأموران او را آزاد كرده و به سراغ خانه دو جوان رفتند ولى آنها قبل از حضور مأموران از آنجا فرار كرده بودند. كارآگاهان كه احتمال مى دادند دو پسر جوان دوباره به آن خانه بازگردند، آنجا را زير نظر گرفتند.پس از دو روز از مرگ اين دختر، خانواده او با مراجعه به پليس آگاهى از ناپديد شدن دختر خود خبر دادند كه در بررسى ها مشخص شد دخترى كه در بيمارستان فوت كرده دختر اين خانواده است.پزشك متخصص قانونى هم پس از كالبد شكافى جسد علت مرگ اين دختر را تزريق جوهرليمو به بدن او اعلام كرد.ماموران سرانجام پس از چند روز موفق به دستگيرى دو جوان فرارى به نام هاى كامبيز و شهبود شدند كه آنها در بازجوئى ها به دست داشتن در مرگ اين دختر ۲۰ ساله اعتراف كردند.
كامبيز در بازجوئى ها گفت: «چند ماه پيش با پريسا آشنا شدم. او دانشجوى رشته مهندسى عمران در دانشگاه دبى بود. روز قبل از حادثه او با من تماس گرفت و گفت به خاطر تعطيلات سال نو ميلادى مى خواهد به تهران بيايد. شب حادثه او را به خانه ام در خيابان جمال الدين اسد آبادى دعوت كردم و با همدستى دوستم به او مواد مخدر تزريق كرديم. پس از تزريق مواد مخدر او دچار تشنج شد. نمى دانستيم چه كار كنيم خيلى ترسيده بوديم. براى اينكه حال او بهتر شود به دستش جوهر ليمو تزريق كرديم اما او به حالت اغما رفت. او را با آژانس به بيمارستان منتقل كرديم كه در آنجا فوت كرد.»
اين جوان ادامه داد: «پس از مرگ پريسا به دليل اينكه مى ترسيديم ما را به اتهام قتل عمد او بازداشت كنند فرار كرديم.» قاضى پس از محاكمه متهمان آنها را مجرم شناخته و به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت نصف ديه در ظرف و به خاطر دخالت در امر پزشكى به تحمل چهار سال زندان با احتساب زمان بازداشت محكوم كرد.

قتل شبه عمد
طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع مى شود و آن در صورتى است كه جانى قصد فعلى را كه نوعاً سبب جنايت نمى شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى عليه نداشته باشد مانند آنكه كسى را به قصد تاديب به نحوى كه نوعاً سبب جنايت نمى شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت شود يا پزشكى مباشرتاً بيمارى را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود متهم يا متهمان به پرداخت ديه محكوم مى شوند.

دو پسر پاكدشتى كه به طور مرموزى ناپديد شده بودند، پس از گذشت يك هفته با تلاش پليس به آغوش خانواده بازگردانده شدند.
تحقيقات شبانه روزى مأموران درحالى انجام مى گرفت كه با توجه به حوادث چند ماه قبل در پاكدشت تصور مى شد اين دو كودك به قتل رسيده اند.
به گزارش رسيده بعد از ظهر روز چهارشنبه دوم ديماه سال جارى مرد جوانى درحالى كه هراسان بود، با مراجعه به كلانترى حصار امين اعلام كرد دو پسر ۷ و ۱۱ ساله اش به نامهاى مهران و مهرداد به طور مرموزى ناپديد شده اند و هيچ اطلاعى از آنها نيست.
اين پدر در ادامه گفت: امروز بعد از ظهر همسرم براى شركت در مراسم جشن و مولودى به خانه يكى از همسايه ها در شهرك يبر رفته بود و دو پسرم نيز در مقابل خانه مشغول بازى بودند، ولى زمانى كه همسرم به خانه بازگشت، متوجه شد مهران و مهرداد ناپديد شده اند.
با اعلام شكايت پدر اين دو كودك، پرونده اى در اين زمينه در دادسراى پاكدشت تشكيل شد و در بررسى هائى كه انجام گرفت، مشخص شد اين دو پسربچه به فاصله كمى از خانه شان مشغول بازى بودند و تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقيقه همسايه ها آنها را ديده اند، ولى از آن ساعت به بعد ناپديد شده و هيچ كس از آنها اطلاعى نداشت.
با انجام اين تحقيقات ۵ نفر مظنون نيز در اين ارتباط بازداشت شدند. در مدت ۶ روز تمام كوره پزخانه ها، دشتهاى اطراف پاكدشت، باغها و نقاط مختلف شهر مورد بازرسى قرار گرفت، ولى هيچ سرنخى از دو كودك ناپديد شده به دست نيامد.
پس از اين بررسى ها مأموران به اين نتيجه رسيدند كه اين دو كودك در شهرستان پاكدشت نيستند و به احتمال زياد به شهرستانهاى همجوار منتقل شده اند.
با اين فرضيه و طى هماهنگى با دادستانى و نيروى انتظامى شهرهاى اطراف پاكدشت مشخصات دو كودك ناپديد شده به آنها اعلام شد تا اين كه صبح روز پنجشنبه ۱۰ ديماه سال جارى مأموران نيروى انتظامى آنها را در يكى از مراكز بهزيستى تهران پيدا كردند.
با پيدا شدن دو كودك خردسال و در جريان تحقيقات مشخص شد آنها درحالى كه در ترمينال جنوب رها شده بودند، توسط مأموران نيروى انتظامى به بهزيستى تحويل داده شده بودند.
بنا به گزارش رسيده ظهر روز پنجشنبه دو برادر كه ۷ و ۱۲ سال دارند، پس از يك هفته در ميان شوق و شعف مردم پاكدشت به والدينشان تحويل داده شدند. در اين گزارش گفته شده در تحقيقات مقدماتى كه از دو كودك انجام گرفت، مشخص شد آنها توسط زن ناشناسى به ترمينال جنوب منتقل شده بودند و قرار بود تا از آنها براى تكدى گرى استفاده شود، ولى به خاطر دلايل نامعلومى آنها را در محوطه ترمينال رها كرده است.
كارشناسان پزشكى قانونى نيز پس از معاينه دو كودك اعلام كردند هيچ آسيبى به آنها وارد نشده و هم اكنون تحقيقات در ارتباط با نحوه ناپديد شدن اين دو كودك ادامه دارد.

مرگ مرموز يك شكارچى قديمى در شيرين سوى قزوين، پليس را در برابر يك معماى پيچيده قرارداده است.
پيكر بى جان اين شكارچى ۴۵ ساله وقتى از گودالى پر از گل و لاى در شكارگاهى بيرون كشيده شد كه ۷۲ ساعت از ناپديد شدنش مى گذشت. بنا به اين گزارش، صبح روز دوشنبه ۳۰ آذرماه مردى به نام «فرمانعلى» خانه اش را در قزوين ترك كرد و براى شكار به حوالى «شيرين سو» رفت تا اينكه خانواده اش پس از جستجوى شبانه روزى جسد وى را در حالى كه آثارى از جراحت در ناحيه سر و صورت او ديده مى شد، پيدا كردند.
خانواده اين شكارچى قديمى وقتى ديدند اثرى از پدر خانواده نيست به پليس مراجعه كردند و چون تحقيقات نشان مى داد فرمانعلى به شكارگاهى در منطقه عمومى شيرين سو، در بخش طارم سفلى رفته اكيپ هاى امداد و تجسس قدم به قدم اين شكارگاه را جستجو كردند. وقتى جسد اين شكارچى كشف شد و به پزشكى قانونى انتقال يافت كارشناسان در بررسى جسد به ۳۶ ساچمه در بدن فرمانعلى برخوردند كه مى توانست علت مرگ شكارچى كهنه كار باشد. كارآگاهان جنايى قزوين با وجود اينكه تيرهاى ساچمه اى خارج شده از بدن «فرمانعلى» نشان مى داد او هدف تيرهاى يك سلاح شكارى قرارگرفته است به گره هاى كورى برخوردند كه آنان را در برابر معماى پيچيده اى قرار داد.
پليس جنايى در نخستين فرضيه خود بر اين باور است كه شكارچى قديمى با سقوط از بلندى با شليك خودكار سلاح شكارى دو لول خود هدف ساچمه هاى آن قرار گرفته است و كسى در شليك به وى دخالتى نداشته است. بدين ترتيب، اسلحه شكارى قربانى به اداره كل تشخيص هويت ناجا ارسال شد تا كارشناسان بررسى هاى تخصصى اى در زمينه اسلحه شناسى صورت دهند و آن را با ساچمه هاى به دست آمده از بدن شكارچى مطابقت دهند. پليس در فرضيه اى ديگر اين تصور را دارد كه شكارچى قديمى قربانى جنايتى شده است و او درشكارگاه خلوت به قتل رسيده است. اين شاخه عمليات پليس زمانى قوت گرفت كه «فرخ لقا» دختر قربانى ادعا كرد پدرش از دو هفته پيش از سوى افرادى تهديد شده و حتى با چاقو مورد حمله قرارگرفته بود. اين دختر گفت: احتمال سقوط پدرم در گودال غير ممكن است چون اگر او از ارتفاع سقوط مى كرد با شيب زياد كوه به دره مى افتاد نه اينكه داخل شكاف گودى بيفتد، پدرم از دو هفته پيش با عده اى از مالكان زمين هاى اطراف خود درگير شده بود. او يك شب وقتى بانگرانى به خانه آمد گفت كه عده اى شرور كه قصد تصرف زمين هاى كشاورزى ام را داشتند با چاقو به من حمله كردند و او را با تهديد اينكه بالاخره روزى زهر خود را خواهند ريخت، رها كرده اند. بنا به گزارش رسيده، هنوز علت دقيق مرگ شكارچى قديمى مشخص نيست وجسد وى به پزشكى قانونى تهران انتقال يافته است. با اين وجود پليس قزوين تجسس ويژه اى را براى ابهام زدايى از جزئيات مرگ وى در دستور كار خود قرارداده است.

معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در يك جلسه مطبوعاتى شركت كرده و درباره ماجراى مورد اختلاف و ادعاى عشرت شايق، نماينده فرمايشى تبريز در مجلس هفتم سخن گفت.
آن اطلاعاتى كه او فاش ساخته، گوشه هاى ناچيز از واقعيات حاكم بر جامعه امروز ايران و امنيتى كردن جامعه است. آزادى مطبوعات سركوب شده تا اين واقعيات گفته نشود و چنين وضعى ادامه يابد.

متهمان اصلى دراين پرونده نه آنها هستند كه معاون حفاظت اطلاعات پيرامون آنها و در واقع براى پاسخ به عشرت شايق نماينده مجلس فرمايشى دهان گشوده، بلكه حاكميت امنيتى، بى قانونى حاكم بر كشور و آن روحانيون حكومتى هستند كه مروج خشونت در جامعه بوده و همچنان بر همين طبل مى كوبند. متهم آن امام جمعه قم و رئيس مجلس خبرگان رهبرى است كه براى فريب مردم گفت: ليست نمايندگان مجلس هفتم را امام زمان در خواب به من نشان داده و ديگر بررسى اعتبارنامه هاى آنها لازم نيست!
اتهاماتى را كه قوه قضائيه و برخى از نمايندگان مجلس در روزهاى اخير عليه يكديگر مطرح كرده اند باور نكردنى است و مى تواند رسوايى بزرگى براى حكومت اسلامى ايران به بار آورد. به خصوص كه بايد توجه داشت هر دو طرف منازعه از طيف محافظه كار محسوب مى شوند.
در عين حال اظهارات دو طرف چنان متضاد است كه نمى توان مشخص كرد چه كسى حقيقت را مى گويد.
ولى در خلال اين جنگ لفظى بين دو طرف و افشاگرى هائى كه تاكنون صورت گرفته مسائلى از جريانات داخل حكومت روشن مى شود كه كم سابقه است.
ظاهرا ماجرا از آنجا آغاز شد كه خانم عشرت شايق، كه از نمايندگان تندرو جناح محافظه كار محسوب مى شود، چند ماه پيش خواستار تحقيق و تفحص از فعاليت هاى قوه قضائيه شد.
انگيزه اين نماينده جناح محافظه كار از اينكه بخواهد يكى از سنگرهاى اصلى اين جناح در سال هاى اخير را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد معلوم نيست. ولى يكى از همكاران نزديك او در مجلس گفته كه برخورد با حفاظت اطلاعات اين قوه و بررسى تشكيلات موازى اطلاعاتى در دستگاه قضائى از محور هاى مهم اين تحقيق و تفحص است.
دعواى قوه قضائيه و مجلس خبرگان و مجلس اسلامى به هركجا كه ختم شود، بى اهميت است، چرا كه اين مناسبات در رگ و پى حاكميت رسوخ دارد. اين فقط يك نمونه كوچك است كه بر اثر اختلافات درونى بيرون ريخته است.
وقتى شكنجه و اعتراف و نمايش تلويزيونى همچنان ادامه دارد و در مجلس مملكت از آن دفاع مى شود و حاكمان و سخنگوى قوه قضائيه و رئيس دادگسترى مركز بر صحت اعترافات زير شكنجه پافشارى مى كنند، زمانى كه كابل در زندان، كاوش زندگى شخصى افراد و پرونده سازى براى به خدمت گرفتن امنيتى افراد رايج است، از لحظه دستگيرى گونى و چشم بند بر سر قربانى مى كشند و فردى كه پس از ماه ها آزاد مى شود نمى داند توسط چه كسانى بازجوئى شده و صورتشان چه شكلى بود (از مورد فضلى نژاد كه براى درهم شكستن روحيه بازداشت شدگان وبلاگ نويس بازجوها او را به خدمت گرفته اند، بايد گذشت، زيرا اين خود شگرد ديگرى براى بازجوئى است) و... چرا نبايد با پرستار بيمارستان چنان كنند كه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه گفته؟ مگر قوه قضائيه، خود خلاف اين مى كند كه انتظار دارد تيم عملياتى- امنيت مجلس خبرگان نكند؟ آن كه برگزيده محفل مافيائى ولايت در مجلس خبرگان رهبرى، مگر توسط مردم انتخاب شده كه به آنها پاسخگو باشد و يا قوه قضائيه مگر به مردم پاسخگوست كه نماينده مجلس خبرگان به او پاسخگو باشد. نماينده اى كه حكم از امام زمان براى رفتن به مجلس دارد، به امام رضا هم پاسخ نمى دهد چه رسد به قوه قضائيه! «خانه از پاى بست ويران است، حاج آقا!»
خشونت و «هركه اسلحه و زندان اختصاصى اش بيشتر، زورش بيشتر» در تمام ابعاد حاكميت رخنه كرده و اين رخنه از صدر به ذيل است! اينها فقط نمونه است. نمونه اى كه اكنون و در مقابله و روياروئى چند تنى از مجلس فرمايشى و قوه قضائيه و مجلس خبرگان رو شده است. فاجعه عميق تر و گسترده تر از اينهاست. وقتى هر اداره و سازمانى رسماً واحد اطلاعات (تحت عنوان حفاظت) دارد، دانشگاه را عملا همين حفاظت ها اداره مى كنند و بسيج در خدمت آنهاست، هر نماينده مجلس فرمايشى و مجلس خبرگان كلت به كمر دارد و يك دفتر ويژه امنيتى، وقتى تلفن ها و زندگى خصوصى مردم توسط ارگان هاى مختلف شنود و كنترل مى شود و براساس همان شنودها قتل و بازداشت و خبر براى روزنامه كيهان درست مى شود و... حاصل آن فقط فاجعه پاكدشت نيست، قتل هاى زنجيره اى نيست. نمونه اى كه از قول شريفى معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در جلسه مطبوعاتى وى مى خوانيد نيز هست:
از مصاحبه مطبوعاتى وى كه چند نفر كارشناس مى خواهد تا بنشينند فارسى او را به زبان مردم ترجمه كنند تا بفهمند اين حاج آقا چه مى گويد، خلاصه زير را با دشوارى بيرون كشيده ايم تا مردم از اين مصاحبه سر در آورند. خبرنگاران و مطبوعات كه حق دست بردن دراين نوع مصاحبه هاى امنيتى را ندارند، حتى اگر خودشان هم از سروته حرف ها و فارسى آن سر در نيآورند!
ماجرا اينگونه است:
خانم عشرت شايق نماينده امام زمان در مجلس فرمايشى مدعى بازداشت خود و دو همراه خويش است كه براى تحقيق و تفحص به بخش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه رفته بودند. از جمع سه نفره آنها، يك تن (آقاى سپهر) رئيس دفتر آيت الله اروميان پس از خروج از بازداشت به بيمارستان منتقل مى شود و مى ميرد. يكى ديگر بنام تيمور على عسگرى نماينده مشهد و نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس مورد شكنجه قرار گرفته و در زندان به سر مى برد، عشرت شايق اكنون مدعى پيگيرى اين ماجراست.
تاكنون سخنگوى قوه قضائيه در دو مصاحبه هفتگى خود دراين باره به شيوه «لال»ها اشاراتى كرده و يكبار هم در مصاحبه با ايسنا، همين لال بازى را تكرار كرده بود. همه چيز به اشاره از هر دو سو (مجلس و قوه قضائيه) گذشته بود تا اينكه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، از پشت پرده بيرون آمد و بقول آقايان «شفافيت» بيشترى به ماجرا داد!
اين معاون خلاصه كلام گفته است: يك عضو مجلس خبرگان از آذربايجان بنام آيت الله «اروميان»، براى خودش يك دفتر اطلاعاتى- امنيتى داشته، كه خانم عشرت شايق نماينده كنونى تبريز در مجلس فرمايشى هم با آن در ارتباط بوده است. يعنى از همين طريق تائيد صلاحيت شده ظاهرا و آمده مجلس امام زمان.
اين دفتر، به گفته معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه خيلى كارها كرده است، كه نمونه هائى از آن را از قول اين معاون و در پاسخ به عشرت شايق مى خوانيد. اين دفتر را فردى بنام حسينى اداره مى كرده است كه متهم اصلى اين پرونده است. البته چون ملى مذهبى نبوده، دانشجو هم نبوده، افشاگرى هم نمى كرده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس هم نبوده و با سازمان هاى غير دولتى هم همكارى و رابطه نداشته، پس از تامين وثيقه راست راست در خيابان فعلا مى گردد و اى بسا همچنان اسلحه به كمر هم باشد! مگر عبدى است كه لازم باشد در زندان بماند؟ فقط چندتا كار خلاف كرده كه مى خوانيد. در تمام اين گزارش توجه داشته باشيد كه متكى به قدرت مجلس خبرگان و اكنون نمايندگى مجلس امام زمان اين عمليات انجام شده است:
۱- اعمال نفوذ در پرونده قضائى هتلى در منطقه آزاد كيش و خريدن فرمانده انتظامى منطقه، كه همراه يك هيأت مسلح هتل مورد اختلاف را براى وى تخليه كرده است!
۲- خانم س- ق ۴۵ هكتار اراضى منظريه تبريز را با رشوه و تهديد بالا كشيده است. (معاون حفلاظت اطلاعات قوه قضائيه البته نگفت كه اين خانم همسر كيست كه چنين گشاده دست عمل ميكرده است!) تهديد به ممنوع الخروج كردن افراد. (به شيوه ممنوع الخروج شدن افراد از كشور توجه كنيد كه شگردى امنيتى در جمهورى اسلامى است. اين خانم دستش به كجا بند بوده كه مى توانسته افراد را ممنوع الخروج كند؟)
۳- آقاى م- الف ۲ هزار متر مربع زمين در منطقه فرح زاد تهران را بالا كشيده است.
۴- آقاى م- ب آپارتمان كامرانيه به مساحت ۴۵۰ متر مربع و مقدار زيادى زمين و باغ مشجر واقع در منطقه اوين در متراژ بالا را بالا كشيده است.
۵- بازداشت يكى از پرستاران بيمارستان مهر در حين خدمت. رفتار خشن و غير اخلاقى با پرستار در محيط بيمارستان مهر بدون هماهنگى (يعنى اگر همآهنگى مى شد اشكالى نداشت!؟) با رياست بيمارستان و يا مسوولين شيفت بيمارستان. خانم ر- م در خصوص بازداشت خود گفته است:
مرا تهديد به ازدواج (؟) كردند. به سرم گونى كشيدند. در محل غير قانونى با ايذا و اذيت و توهين از من بازجوئى كردند.
(وقتى دادستان تهران- مرتضوى- مى تواند زهرا كاظمى يك خبرنگار بين المللى را زير بازجوئى بكشد و همچنان بر صندلى خود تكيه بزند، وقتى فرشته قاضى وبلاگ نويس و خبرنگار را براى اعتراف به روابط جنسى چنان كتك مى زنند كه دماغش مى شكند و... چرا نبايد انتظار داشت در فلان زيرزمين چنان اتفاقى بيفتد كه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مى گويد؟)
۶- بازداشت هاى غير قانونى در آذربايجان شرقى و گزارشات خلاف واقع در خصوص مسايل سياسى و اجتماعى كشور به مسوولين كشورى و لشكرى ودرخواست تجهيزات و لوازم از مسوولين مربوطه.
معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه مى گويد:
درتمام اين موارد فردى معروف به حسينى كه خود را رئيس دفتر و مشاور عالى امنيتى و سياسى يكى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى معرفى كرده و احكام متعددى را با امضاى وى دريافت و به افراد مختلف ارائه و به وسيله اين احكام اقدام به كلاهبردارى و اغفال و تهديد افراد نموده است.
» در تحقيق و بررسى از متهم رديف اول پرونده، آمده است: در زمانى كه وى در بيمارستانى در تهران بسترى بوده است على رغم داشتن ۴ همسر به خانمى كه پرستار اين بيمارستان بوده، پيشنهاد داده است كه خانم شاكيه با رد پيشنهاد و مواجه شدن تهديد از سوى او مبنى بر اينكه اگر ازدواج نكند با ربايش، وى را به دست خواهد آورد، در متن شكايت خود آورده است كه متهم رديف اول اين پرونده پس از ترخيص از بيمارستان با ايجاد مزاحمت مكرر تلفنى و گرفتن پرينت از مكالمات تلفنى پرستار (با اجازه چه كسى و چگونه مخابرات اين پرينت را در اختيار او بگذارد؟) تقاضاى خود را مكرر اعلام كرده است.
متهم اقدام به اخذ پرينت تلفن پرستار مى كند و به وسيله رديابى تلفن هاى خانم، ايشان را تهديد مى كند كه در صورت عدم تمكين او را به عنوان جاسوس تحت پيگرد قرار خواهد داد. پس از پاسخ هاى قاطعانه پرستار، متهم با گزارش خلاف واقع و فريب يكى از قضات دستگاه قضائى، موفق به اخذ دستور جلب و دستگيرى وى مى شود. (قاضى دستگاه قضائى جمهورى اسلامى فريب مى خورد؟)
به اين ترتيب خانم را ساعت ۷ شب از بيمارستان در هنگام انجام وظيفه به وسيله دستبند در محيط كار دستگير و به محل غير قانونى منتقل مى كند. محلى كه در واقع در مركز ادارى- تجارى در خيابان فاطمى (همان خيابانى كه شعبه اماكن وزارت اطلاعات موازى درآن مستقرمى باشد) است. پس از انتقال شاكيه به اين مكان و با كشيدن گونى بر سر وى او را به صورت غير قانونى مورد بازجوئى قرار مى دهند كه اين اقدامات «كاملاً خودسرانه!» انجام گرفته است.
در بررسى و تحقيقاتى كه از افراد دستگير شده صورت گرفته است متوجه شديم كه خانم ش (عشرت شايق. همان نماينده اى كه گفته بود اگر ۱۰ زن تن فروش را اعدام كنيم فحشاء تمام مى شود) يكى از نمايندگان فعلى مجلس شوراى اسلامى نيز در هنگام بازجوئى از آن زن در آن مكان حضور داشته و تمام جريانات بازجوئى را از نزديك مشاهده و با بازجوها در تماس بوده است!
اقارير متهمين اعم از بازجو «ع مجابى» متهم رديف دوم، «زمانى» متهم رديف سوم، «شيدايى» متهم رديف چهارم تماما مويد حضور خانم ش (عشرت شايق) در جلسه بازجوئى غير قانونى است.
مسائلى كه در مورد اين متهمين اتفاق افتاده تماما در سال ۸۳ بوده و آقاى اروميان نيز عضو كميسيون تحقيق و بازرسى مجلس خبرگان رهبرى است.
به متن نامه خانم ش و مأموريتى كه به متهم رديف اول يعنى رضا مدحى تازه كند معروف به حسينى (همان رباينده پرستار) داده است توجه كنيد:
در نامه اى كه به تاريخ ۲۳/۴/۸۳ از طرف عضو هيأت رئيسه كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى به حسينى نوشته شده است ضمن اينكه وى را به عنوان مشاور عالى سياسى امنيتى كميسيون اصل نود قانون اساسى و خود معرفى مى كند آورده است كه (بدين وسيله به حضرتعالى اختيار تام داده مى شود كه كليه نامه هاى رسيده در حوزه هاى قضائى، سياسى، امنيتى، اقتصادى، اجتماعى و... را بنا به صلاح ديد خود جوابگو باشيد و هر گونه مكاتبه را در هر خصوص و در هر مرجع با امضاى خود و از طرف انجام دهيد و عنداللزوم كميسيون و اينجانب را مطلع نماييد.)
شريفى معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در ادامه با استناد به نامه اى ديگر كه با سربرگ مجلس شوراى اسلامى خانم ش خطاب به حسينى نوشته بود ضمن اينكه در اين نامه نيز وى را به سمت مشاور عالى سياسى- امنيتى دو تن از حضرات آيات عضو مجلس خبرگان معرفى مى كند، آورده است: (به پيوست نامه مورخه در جريان خرداد و تير ماه ۸۳ در مورد تخلفات مسوولان قوه قضائيه با توجه به مأموريت محوله به حضرتعالى از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى كه حضرت آيت الله اروميان محول كرده است جهت بررسى و اقدامات لازم ايفاد مى گردد).
هم چنين شريفى به حكم مأموريتى كه از سوى اروميان براى حسينى صادر شده است استناد كرد و گفت: در اين حكم آمده است؛
۱- اين حكم بدون ارائه كارت شناسايى اين دفتر فاقد اعتبار قانونى است.
۲- اين حكم در ساعت ادارى و غير ادارى در سراسر كشور داراى اعتبار است.
۳- برادر فوق در معيت راننده، محافظان و خواهران و برادران همراه عزيمت مى نمايد.
۴- وسيله نقليه وسايط نقليه عمومى، خصوصى، دولتى، زمينى، دريايى، هوايى است.
۵- برادر فوق و همراهان اسپرى گاز اشك آور، چراغ گردان و بى سيم و دست بند به همراه دارند.
مدت اعتبار اين حكم از ۱۲/۱۱/۸۲ تا ۱۲/۱۱/۸۴ به مدت دو سال است.
برادر فوق مسلح به كلت كمرى همراه است.
با عنايت به مأموريت فوق العاده حساس مشاراليه انتظار است كليه نيروهاى امنيتى، نظامى، انتظامى، حفاظت اطلاعات سپاه، كليه مراجع قضائى ساير مراجع ذيربط نهايت همكارى را مبذول فرمايند كه در پايان نامه به امضاى اروميان نماينده مجلس خبرگان رسيده است.
در حكم ديگرى نيز آمده است كه؛ از آنجا كه حاج رضا حسينى مشاور عالى اينجانب امورى بسيار خطير و حساس را برعهده دارد بدين مناسبت هيچ مقامى اعم از قضائى، اطلاعاتى، امنيتى، انتظامى و يا نظامى حق بازداشت يا بازخواست و يا تفتيش از ايشان را ندارد و نخواهد داشت.
در حكم ديگرى نيز اشاره به موارد كلى قبلى از طرف آيت الله اروميان شده است كه در اين حكم آمده است: «حق تحقيق و بررسى درباره مسوولان قوه قضائيه در هر سطح و بررسى تخلفات آنها را دارد» كه ما در مكشوفات از دفتر متهم به بالغ بر ۴۰۰ حكم از سوى وى دست پيدا كرديم كه اين احكام در خصوص پرونده هاى مختلف قضائى بوده است كه جهت اعمال نفوذ به نفع يكى از طرفين صادر شده است. كه از جمله آنها هتلى در كيش است كه از مصاديق بارز اين اعمال نفوذ ياد مى شود.
به اين ترتيب كه حسينى با گروه مسلح هشت نفره با مخارج يكى از طرفهاى پرونده هتل، به عنوان مستاجر اين هتل، هتل را با اجاره ۵ ميليون تومان در سال هاى ۷۱ و ۷۲ به ايشان واگذار مى كند و ايشان هتل را رها مى كند و بعد از رونق مجدد كيش با اخذ احكامى از دادگاه ها اقدام به پسگيرى و فسخ اجاره نامه قبلى مى نمايد.
وى با احكام ياد شده كه به رويت فرمانده انتظامى منطقه رسيده است اعلام مى كند كه مأموريت دارد كه حكم تخليه هتل به نفع فردى با نام ك- يكى از طرفهاى هتل- را اجرا كند. اما موضوع ديگر دستگيرى خانمى است كه ذكر شد. حكم اين دستگيرى نيز با نام اين دفتر و مهر و امضاى آن صورت گرفته است.»
وى در ادامه با تأكيد بر اينكه اين پرونده هم چنين داراى جنبه مالى نيز است، گفت: «زمين منظريه در تبريز بالغ بر ۳۰۰ هكتار است كه در حال حاضر با مترى ۶۰ هزار تومان خريد و فروش مى شود كه متهم رديف اول در صدد بود اين زمين را از كف دولت خارج كند. اين حكم نيز با امضاى اروميان نگارش شده است.»
وى در ادامه تأكيد كرد: «عناوين ذكر شده در حكم هاى صادره جعلى است چرا كه ما هيچ عنوانى به عنوان مشاور عالى سياسى، امنيتى نداريم. مأموريتى با اين تشريفات از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان نداريم و اروميان اگر هم عضو اين مجلس بوده باز هم نمى توانسته چنين تشكيلاتى را در اختيار اين شخص قرار دهد.»
همچنين اروميان نيز از آنجا كه رسيدگى به اتهاماتش در صلاحيت دادگاه روحانيون است بايد در دادسراى ويژه روحانيون حضور يابد.
متهمينى كه تحت پيگيرد قرار گرفته اند هرگز فردى را كه اعلام مى كنند كشته شده است حتى احضار تلفنى نيز صورت نگرفته است و من به عنوان قاضى پرونده اعلام مى كنم كه هرگز اين فرد (آقاى سپهر) را نديده ام و از شكايت خانواده وى نيز اطلاع ندارم.
وى گفت: مگر اين فرد بى هويت است و اولياى دم ندارد.
وى ادامه داد: متهم رديف اول پرونده با قرار وثيقه آزاد شده است و چنانچه كسى ادعاى ضرب و شتم دارد مراجعى است كه بايد به آنجا مراجعه كند.
وى در ادامه افزود: خانم ش به دليل مصونيت پارلمانى هنوز به دادگاه احضار نشده است. اما وى در مورد رهايى متهمين به مراجع قضائى و مسوولين مراجعاتى را داشته است.
وى در ادامه به قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانى كه براى حسينى صادر شده است اشاره كرد و گفت: در حال حاضر همه متهمين آزادند.
اين بازپرس همچنين آيت الله اروميان را متهم كرده كه از فعاليت هاى رئيس دفتر خود اطلاع داشته است. او گفت يك عضو مجلس خبرگان هرگز نمى تواند تشكيلاتى را راه اندازى كند كه دهها قبضه اسلحه و تچهيزات مدرن و دستبند و باتوم و دستگاه شوك الكتريكى در اختيار داشته باشد. او گفت در بازرسى از دفتر آقاى اروميان بيش از چهار صد حكم كشف شده و از دادگاه ويژه روحانيت خواست كه به موضوع رسيدگى كند.

گروههاى غيرقانونى در داخل نظام اسلامى
اين اتهامات سنگين قوه قضائيه خشم خانم شايق و طرفداران او را برانگيخته است. تيمور على عسكرى، همكار خانم شايق در كميسيون اصل نود مجلس، در واكنش به اتهامات اين بازپرس گفته كه او اصلا صلاحيت رسيدگى به اين پرونده را ندارد زيرا كه خود به عنوان يكى از اعضاى حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و يكى از متهمان برخورد با اعضاى هيأت تحقيق و تفحص است.
آيت الله اروميان نيز با ارسال نامه اى به رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه ظاهرا تشكيل هيأتى براى تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را تأييد مى كند و اين اقدام را از وظايف مجلس خبرگان مى داند.
ولى او در همين نامه ضمنا مى نويسد كه اگر كسانى در انجام اين مأموريت خلاف كرده باشند ربطى به او ندارد.
اين اتهامات سنگين قوه قضائيه و نمايندگان مجلس عليه يكديگر نشان مى دهد كه در جناح محافظه كار كه در سالهاى اخير براى مقابله با اصلاح طلبان حكومتى جبهه واحدى را تشكيل داده بودند شكاف هائى در حال آشكار شدن است.
در گذشته نيز بين مجلس اصلاح طب و قوه قضائيه محافظه كار تنش هائى بروز مى كرد. ولى اين شكاف هاى جديد بين خود محافظه كاران آنقدر شديد است كه طرفين افشاگرى هائى عليه يكديگر انجام مى دهند كه نكات مهمى را در باره روش حكومت در جمهورى اسلامى و نقش گروه هاى غيرقانونى در درون نظام را آشكار مى كند.
معلوم نيست اين دو نهاد در ايران چه از جان مردم مى خواهند؟
نماينده مجلس خبرگان رهبرى با مسائل اقتصادى چه ارتباطى دارد، اصلاً نماينده اى كه در آذربايجان است در كيش و بندرعباس چه مى خواهد؟
خود نماينده خبرگان رهبرى چه جانورى است كه اجازه مى دهد جانوران ديگرى مثل حسينى اسلحه كلت و اسپرى بيهوش كننده داشته باشند و هيچ مرجع و سازمانى حق بازداشت و استنطاق او را نداشته باشند، تا جائى كه زنى را بربايند و در يك ساختمان تجارى- ادارى او را زندانى كنند!
اصلاً يك نماينده مجلس كه مى گويد زنان خيابانى را بكشيد چرا بايد در سازمانى باشد كه به او اجازه كشتن مى دهد؟
خود قوه قضائيه كه كشتن زهرا كاظمى را در پرونده دارد، سپهر نامى را كه همكار آقاى حسينى و ياور ملائى بنام اروميان نماينده مجلس خبرگان رهبرى است كشته و پرونده اش قطورتر شده و حالا دارد كوس لمن الملكى مى زند كه ايهاالناس كسى حق استنطاق و تحقيق و تفحص ما را ندارد. پس براى اين قتل و آدمكشى ها، به كجا بايد جواب داد؟

ماموران نيروى انتظامى در بررسى صحنه تصادفى در خيابان گيشا موفق به كشف يك باند فساد شدند.
در پى وقوع برخورد يك خودروى پرايد در خيابان گيشا با گاردريل كنار خيابان مأموران در محل حاضر شده و مجروحان حادثه را كه دختر و پسر جوانى بودند به بيمارستان منتقل كردند.
ماموران در بازجوئى از آنها متوجه شدند كه دختر و پسر جوان كه مهران و مژگان نام دارند هيچ نسبتى با هم ندارند و در طول بازجوئى دچار تناقض گويى مى شوند. به همين خاطر اقدام به تحقيق از اين دختر كردند كه او در بازجوئى ها پرده از راز فعاليت يك باند فساد در آن منطقه برداشت.
مژگان اظهار داشت: «من سال گذشته در رشته نساجى قبول شدم و از سمنان به تهران آمدم. به خاطر فوت پدرم با مشكل مالى روبه رو شده و نتوانستم شهريه ام را پرداخت كنم. حدود يك ماه پيش در پارك با پسر جوانى به نام مهران دوست شدم و مشكلم را به او گفتم. او به من قول داد كه كارى برايم پيدا كند. سه روز بعد مهران در دانشگاه به سراغم آمد و گفت توانسته است خانه اى براى من پيدا كند كه در آنجا بتوانم كار كنم.
او مرا با خود به آن خانه برد. در آنجا زن ۴۵ ساله اى به نام رعنا به گرمى از من استقبال كرد. سه روز آنجا بودم. يك روز رعنا مرا به اتاقى برد و گفت براى اينكه بتوانم آنجا باشم بايد با آنها در باند فسادشان همكارى كنم و خودم را در اختيار مردان قرار دهم.»
اين دختر گفت: «من ابتدا مخالفت كردم اما براى اينكه به پول نياز شديدى داشتم قبول كردم و كارم در آنجا آغاز شد.»
پس از اعترافات اين دختر مأموران آنجا را زيرنظر گرفته و زمانى كه از حضور رعنا در خانه مطمئن شدند وارد خانه شده و اين زن را همراه چند دختر جوان كه بيشتر آنها فرارى بودند، دستگير كردند.
رعنا در بازجوئى ها اظهار داشت: «با كمك سه پسر جوان كه با من همكارى داشتند دختران فرارى را در پارك ها و سطح شهر شناسايى كرده و از آنها در باند خود استفاده مى كرديم.»
متهمان پس از بازجوئى در دادسراى ارشاد تهران با قرار قانونى روانه زندان شدند و تلاش براى دستگيرى ديگر اعضاى اين باند ادامه دارد.

زن جوانى كه با همكارى دوستانش خانه فساد تشكيل داده بود تصميم گرفت پسر شش ساله اش را كه پى به راز فعاليت اين گروه برده بود از بين ببرد. اين زن در شعبه ششم بازپرسى دادسراى ارشاد محاكمه شد.
مرور پرونده اين متهم حاكى است ساعت ۸ صبح روز پنجم آذرماه سال گذشته پسر بچه ۶ ساله اى به نام «دانيال» به بخش اضطرارى بيمارستان رسول اكرم انتقال يافت و با اين تصور كه از بلندى سقوط كرده جراحى شد. زن جوان به مسئولان بيمارستان گفت كه پسرش با بازيگوشى و در غياب وى از پنجره طبقه دوم خانه سقوط كرده است.
مادر دانيال در بخش ديگرى از ادعاهاى خود مطرح كرده بود كه در زمان وقوع اين حادثه براى خريد شير خانه را ترك كرده بود و وقتى به در خانه رسيد با ازدحام همسايه ها بالاى سر «دانيال» روبه رو شده است. ادعاهاى مادر دانيال را دو زن جوان تأييد كردند و پزشكان جراح توانستند دانيال را از مرگ نجات دهند.
ساعت ،۱۱ پدر دانيال كه براى پيگيرى ماجراى سرقت كاميون هاى شركت حمل ونقلش در جاده ها به اهواز رفته بود در تماسى تلفنى با برادرانش از حادثه اى كه رخ داده باخبر شد و در بيمارستان با بدن نيمه جان پسر خردسالش روى تخت بيمارستان روبه رو شد.
دانيال در جواب پدر گفت: مادرم براى خريد شير بيرون از خانه رفته بود كه من ابتدا كفش هايم را از پنجره بيرون انداختم و سپس خودم پائين پريدم.
دانيال ۲۴ روز بسترى بود تا اين كه پس از بهبودى نسبى در حالى كه به خاطر اصابت ضربه به مغزش، پارگى تاندوم هاى پا و شش تحت درمان موضعى بود از بيمارستان مرخص شد و با ۵ ماه طول درمان به خانه بازگشت. اين پسربچه وقتى در خانه با پدرش تنها بود در حالى كه گريه مى كرد از توطئه يك قتل هولناك پرده برداشت كه دو دوست مادرش طراحى كرده بودند.
دانيال در بيان جزئيات حادثه سقوط خودش به پدرش گفت كه از مدت ها پيش در جريان رفت وآمدهاى زنان زيادى به خانه شان، ميهمانى هاى پنهانى اى كه مادرش با ديگران داشت و نيز مجالسى ديگر قرار داشت و هميشه مادرش به او توصيه مى كرد چيزى نبايد به پدر يا خواهر و برادر بزرگتر بگويد. دانيال به پدرش گفت كه شب قبل از حادثه دو دوست مادرش در خانه او ميهمان بوده اند، صبح زود مادرش همراه يكى از آنها از خانه خارج شده و ساعتى بعد دوست ديگر او نزد دانيال رفته و از او خواسته است از پنجره خانه كوچه را نگاه كند تا ببيند مادرش را در خيابان مى بيند يا نه.
اين پسربچه نزد پدرش ادعا كرد: وقتى به كنار پنجره رسيدم نمى دانم چه شد كه او مرا از پشت سر هل داد و مرا به بيرون از پنجره پرتاب كرد. پدر دانيال با توجه به اينكه يك ماه قبل از حادثه از كيف دستى همسرش دفترچه تلفنى به دست آورده بود، پى برد كه همسرش از سوى گردانندگان خانه فساد اغفال شده و اقدام براى مرگ پسربچه شان نيز براى فاش نشدن پنهان كارى هاى او بوده است.
اين مرد با توجه به اين كه براى جان دانيال احساس خطر مى كرد و مى خواست اقدامات پنهانى همسرش فاش شود طرح شكايتى كرد و خواستار تعقيب قضائى مادر دانيال شد.
او اظهار كرد همسر و دو دوست همسرش كه عضو باندهاى فساد هستند توطئه قتل پسرش را طراحى كرده اند. پدر دانيال در طرح شكايت خود گفت: در ۱۶ سالگى با مادر دانيال كه دختر ۱۲ ساله اى بود ازدواج كردم. از وى سه بچه و يك نوه دارم.
دخترم عروسى كرده، پسر جوانى نيز دارم و كوچكترين بچه ام دانيال شش ساله است.
وى ادامه داد: از چند سال پيش به خاطر مسائل كارى كمتر مى توانستم در كنار خانواده ام باشم. بيشتر در سفر بودم خصوصاً اين كه چند كاميون با بارم را در جاده زورگيرى كرده بودند و من به ناچار در شهرستان هاى مختلف درگير كارهاى ادارى بوده ام. همسرم زن بسيار خوبى بود اما در غياب من از سوى چند دوست زن خود اغفال شده است. پدر دانيال ادامه داد: از مدت ها پيش به رفتارهاى همسرم مشكوك شده بودم، پسر بزرگترم نيز چنين احساسى داشت. او به من گفت كه هروقت در خانه است مادرش تلفن را از پريز مى كشد و با هر بهانه اى سعى دارد او از خانه دور باشد، به خاطر همين مسائل، رفتارهاى او را تحت كنترل قرار دادم و پرينت تلفن خانه را گرفتم و متوجه شدم تماس هائى كه هيچ ارتباطى با زندگى و بستگان ما ندارد در فهرست تماس هاى منزل ما ثبت شده است و از سوى ديگر دفترچه تلفنى نيز پيدا كردم.
اين مرد افزود: وقتى همسرم ديده بود من سعى دارم سر از كارهايش درآورم دوستانش را نيز در جريان قرار داده بود. چندبرخورد نيز من و همسرم با هم داشتيم كه تهديد كردم او را طلاق خواهم داد. همسرم كه مى ديد اگر دانيال كه شاهد اقدامات پنهانى او بود مرا در جريان قرار دهد با دو دوستش طرح به قتل رساندن پسر شش ساله مان را ريخت اما پسرم از اين حادثه جان سالم به در برد.
ماجراى فعاليت اين خانه هاى فساد براى پيگيرى قضائى در اختيار دادسراى ارشاد قرار گرفت و از سوى ديگر بخش مفاسد پايگاه دوم اطلاعات نيز به تحقيقات تخصصى ويژه اى دست زد.
در اين بررسى ها از دانيال كه شاهد اصلى رفت وآمدها به خانه شان بود استفاده شد. در پى اين تحقيقات مادر دانيال بازداشت شد.
در جلسه محاكمه اى كه هفته پيش در شعبه ششم بازپرسى دادسراى ارشاد برگزار شد، مادر دانيال منكر اتهامات خود شد و گفت: من روز حادثه براى خريدن شير از خانه خارج شده بودم و اتهام تشكيل باند فساد را نيز قبول ندارم.
بازپرس پرونده كه پيش از اين همسر و يكى از دوستان مادر دانيال را به دادگاه احضار كرده بود از او خواست تا در مورد روز حادثه صحبت كند كه سحر ۲۰ ساله در توضيح روز حادثه گفت: مادر دانيال گفته بود پسر كوچكترش از فعاليت هاى باند ما موضوعاتى را فهميده و از اين مسئله مى ترسيد كه پسرش ماجرا را به پدرش بگويد. روز حادثه مادر دانيال و مادر من براى خريد به خارج از منزل رفتند و به من گفتند نقشه اى را كه از قبل كشيده بوديم عملى كنم. پس از آن كه من و دانيال در خانه تنها شديم به دانيال گفتم: كنار پنجره برو و ببين مادرت در حال آمدن است يا خير كه با رفتن او كنار پنجره او را به بيرون پرتاب كردم.
بازپرس پس از تحقيق از متهمان براى آنها قرار قانونى صادر كرد كه مادر دانيال با سپردن وثيقه پنج ميليونى آزاد شد.