روز بيست و هفتم ماه اكتبر گذشته كميسيون جديد اتحاديه اروپا كه به رياست نخست وزير سابق پرتقال آقاى خوزه مانوئل باروزو تشكيل شده بود، پيش از شروع به كار به علت به دست نياوردن رأى اعتماد پارلمان اروپا ساقط شد و آقاى باروزو ناچار گرديد دوباره دست به كار تهيه يك ليست تازه كميسرهائى بشود كه اعضاى آن مورد قبول پارلمان اروپا قرار گيرد. «كميسيون» اتحاديه اروپا متشكل از ۲۵ «كميسر» تعيين شده توسط دولت هاى عضو به منزله «كابينه دولت» اروپا و كميسرهايش نقش وزراى آن را دارند. اين «كميسيون» همراه با «پارلمان اروپا» و «شوراى سران دولت هاى عضو» سه پايه اصلى موجوديت سياسى اين «اتحاديه» را تشكيل مى دهند. علت ندادن رأى اعتماد پارلمان به كميسيون جديد و بحرانى كه در پى آن به وجود آمد، سخنان كميسر جديد پيشنهادى ايتاليا آقاى روكو بوتيگليونه بود كه در سخنرانى معرفى خودش جلوى نمايندگان پارلمان اروپا، «همجنسگرائى» را يك «گناه» توصيف كرده و اين نظريه را عنوان نموده بود كه قوانين اجتماعى اتحاديه اروپا بايد بتواند شرايطى به وجود بياورد كه زنان اروپائى امكان مادر شدن داشته باشند. سخنان كميسر ايتاليائى به مذاق تعدادى از نمايندگان پارلمان به ويژه گروه «سبزها» خوش نيامده و آن را الهام گرفته از عقايد «دينى» و آميخته به برداشت هاى تبعيض آميز جنسى (Sexiste) تشخيص داده، شديداً از آن انتقاد كردند. در حاشيه اين مطلب جالب توجه اينجاست كه همين «احزاب سبز» در سال هاى هشتاد ميلادى با انگيزه حفاظت از «طبيعت» و دفاع از طرز زندگى طبيعى به وجود آمده شعارهاى خود را مبارزه با «آلودگى طبيعت» توسط توليدات و ضايعات «تمدن صنعتى امروزى» قرار داده بودند. اينك همين احزاب سبز كه رهبرانشان به جرگه سياستمداران حرفه اى پيوسته و پست هاى وزارت و نمايندگى پارلمان و شهردار شهرها را اشغال نموده اند ديگر آن اهداف و شعارهاى «طبيعت دوستانه» خود را در كشو ميزهاى آب و نان دار رسمى گذاشته درش را بسته اند و براى خالى نماندن عريضه، «ميسيون» خود را به دفاع از «گروه هاى حاشيه اى» از جمله همجنسگرايان اختصاص داده اند. اينها هم اكنون طرفداران دو آتشه قانونى كردن «ازدواج هاى همجنس» ، ساختن مساجد اسلامى در همه شهرها و دهات اروپا و پذيرش عضويت تركيه در اتحاديه اروپا هستند.
البته انتقاد شمار زيادى از نمايندگان پارلمان اروپا از سخنان كميسر جديد ايتاليائى تكيه بر قوانين اجتماعى جديد اروپا داشت كه براساس آنها هر نوع تبعيض جنسى و رفرنس به اعتقادات مذهبى در امور عمومى، غير قانونى محسوب مى شود و اصل برابرى حقوق افراد جامعه تا جائى پيش مى رود كه مثلاً به هر فردى خواه زن يا مرد اجازه مى دهد هر نوع قرارداد حقوقى، از جمله قراردادى بنام «ازدواج» با يك فرد ديگر، مستقل از جنسيت ديگرى منعقد و از مزاياى قانونى آن بهره مند شود.
در قوانين اجتماعى اروپاى آينده، ارزش هاى «سنتى» كه توسط اديان خاورميانه وارد زندگى اجتماعى اروپائيان گرديده حدود هفده قرن به عنوان «فرهنگ مسيحى» به زندگى خانوادگى، شعاير اخلاقى و روابط اجتماعى اروپائيان شكل داده و حتى به صورت «قانون» درآمده بود، اينك به تدريج «قدرت قانونى» خودشان را از دست مى دهند و قوانينى جاى آنها را مى گيرند كه ارزش هاى «دينى-سنتى» (مسيحى) جائى در آنها ندارد. در اين راستا مأموريت قانون منحصراً به اداره امور جامعه اى «فردگرا» و به تمام معنى «لائيك» اختصاص مى يابد كه افراد آن در انتخاب طرز زندگى خود كاملاً آزاد هستند. به اين ترتيب مى توان گفت كه جامعه اروپائى به تدريج به آن شكلى كه پيش از ورود مسيحيت در اروپا وجود داشت برمى گردد كه در جهان بينى آن تحميل قواعد زندگى يك «دين» معين به عموميت جامعه اى كه خدايان متعدد (=اديان مختلف امروزى) را به طور برابر قبول دارد مغايرت خواهد داشت.
اين طرز تحول قوانين اجتماعى اروپا بر واقعيت تحول جامعه تكيه داشته و قانونگزاران اروپائى چاره اى ندارند جز اين كه تحولات جامعه را همراهى و قوانين اجتماعى را با طرز زندگى امروزى مردم تطبيق دهند. گرچه «فردگرائى» در فلسفه زندگى اروپائيان ميراثى از گذشته هاى دور پيش از مسيحيت است ولى شرايط زندگى جوامع «صنعتى- مصرفى» از اواسط سده گذشته به اينطرف آن را بسيار تشديد نموده است. در جوامع «صنعتى- مصرفى» تمام نيروى جسمانى و فكرى افراد جامعه صرف تلاش براى كار و موفقيت شغلى و در آوردن «پول» مى شود و وقت آزاد باقيمانده چنان گرانبهاست كه هر فردى مى خواهد حداكثر استفاده را از آن براى لذت بردن از زندگى و برخوردارى از رفاه و وسائل تفريح و امكانات گردش و مسافرت صرف كند. جامعه اروپائى پيش از مسيحيت نيز جامعه اى بسيار خردگرا بود كه در آن، هدف زندگى لذت بردن و تفريح و شركت در مراسم عيش و نوش و رقص و داشتن روابط جنسى آزاد و استفاده از همه نوع امكانات رفاهى بود. نگاهى به داخل خانه هاى باقيمانده در دو شهر رومى پومپئى و هركولانوم كه در سال ۷۹ميلادى (پيش از ورود مسيحيت به اروپا) زير خاكستر آتشفشان «وزوو» دفن شده و دست نخورده باقى مانده، اين اخلاق قديمى اروپائيان را ثابت مى كند. جستجوى دائمى وسائل رفاه مادى در اخلاق اروپائيان بعد از ورود مسيحيت نيز پايدار مانده و موتور پيشرفت هاى حيرت انگيز صنعتى، معمارى و شهرسازى شده بود. امروز با برداشته شدن مرزهاى دولتى و يكپارچه شدن جامعه «تاريخى، فرهنگى» اروپائى تحول جامعه و قوانين اجتماعى آن در مسير برگشت ناپذير «غير دينى» بسيار سريع افتاده به طورى كه حتى نسل هاى متعدد «مهاجران» آفريقائى و آسيائى كه بيش از نيم قرن است در اين كشورها رحل اقامت افكنده و به كار مشغولند، ديگر قادر به همراهى و تطبيق خود با آن نيستند و شكاف فرهنگى ميان اينها روزبروز بزرگتر مى شود.
هم اكنون حدود سى ميليون «مهاجر» مسلمان آفريقائى و آسيائى (ترك وعرب و پاكستانى) در اروپاى غربى زندگى مى كنند كه بعد از جنگ جهانى دوم كارخانه داران و كارفرمايان اروپائى آنها را به عنوان نيروى كار ارزان از آفريقا و آسيا به اروپا آورده در حاشيه شهرهاى صنعتى اسكان دادند. اين جامعه «مسلمان» ساكن اروپا كه تا چند سال پيش با نام هائى چون «كارگران مهاجر» و «كارگران مهمان» شناخته مى شدند، با استفاده از شرايط مساعد و كمك هاى اجتماعى و با داشتن نرخ زاد و ولدى چهار تا پنج برابر اروپائيان، به سرعت يك «جامعه اقليت» بزرگى را در كنار جامعه ميزبان اروپائى تشكيل داده و از حالت «مهمانى» به مقام «شهروندى» و «مصرف كننده» ارتقاء يافت. ولى اين جامعه مهاجر كه مليت و ريشه هاى قومى فرهنگى خود را در قاره هاى ديگر جا گذاشته است اينك به خاطر تفاوت هاى فرهنگى از يك طرف و طرز تحول جامعه ميزبان اروپائى از طرف ديگر، از تطبيق خود با جامعه ميزبان مأيوس شده و از «اسلام» يك نوع «هويت اجتماعى» براى خود ساخته است كه مسير آن روزبروز از مسير جامعه اروپائى فاصله مى گيرد و در رد ارزش هاى جامعه ميزبان راديكال تر مى شود. پژوهش هاى جامعه شناسى جديد نشان مى دهد كه در فرانسه هم اكنون فقط ۲۲درصد فرانسويان «پايبند» به اعتقادات و ارزش هاى دينى (مسيحى) هستند در صورتى كه براساس همان پژوهش ها حدود ۹۰ درصد جامعه شش ميليونى مسلمانان مهاجر ساكن فرانسه به ارزش ها و اعتقادات دينى (اسلام) پايبند هستند. سست شدن اعتقادات دينى در جامعه اروپائى و حذف ارزش هاى «دينى-سنتى» از قوانين اجتماعى (مربوط به ازدواج و فاميل) و وضع قوانين ليبرال در جهت برابرى «افراد» و «اديان» در اروپا چنان ميدان را براى فرقه هاى مذهبى «بدون خدا» و اديان غير بومى «مهاجم» چون اسلام خالى گذاشته كه اينك اسلام به صورت يك «دين فاتح» در اروپا عرض اندام مى كند و روزبروز بر فشار نفوذى خود مى افزايد. هر بار كه در يك كشور اروپائى، دولت ها قدمى در جهت «آشتى» به عقب برمى دارند، اسلامى ها دو قدم در جهت تحميل ديدگاه هاى خودشان به جلو مى گذارند. به طور مثال در فرانسه دولت چندين سال است به خاطر حفظ امنيت شهرى تلاش مى كند با دادن امتيازات و تشكيل سازمان هاى كمك كننده به «جاى سازى» (Integration) شش ميليون مسلمان عرب آفريقائى از روند راديكاليزه شدن «اسلامى» آنها جلوگيرى بكند. ولى اين كوشش ها تاكنون حتى مى توان گفت نتايج معكوس ببار آورده.... چند روز پيش فاش شد كه «اتحاديه سازمان هاى اسلامى فرانسه» (UOIF) كه تابستان گذشته با مراسم رسمى و تبليغات زياد توسط وزير كشور وقت رسماً موجوديت يافته بود، اينك عملاً به تصرف اسلاميت هاى ريشو و حجاب دار درآمده و سايت اينترنتى آن به «فوروم» تبليغاتى اسلام راديكال تبديل شده است.
در هلند، كشورى كه مساعدترين قوانين مدنى براى «جاى سازى» كارگران خارجى در جامعه هلندى را دارد و اين قوانين در مورد مهاجران غير مسلمان (از آسياى جنوب خاورى) نتايج بسيار رضايت بخشى داده ولى در مورد مهاجران مسلمان با شكست روبرو شده است، تا جائى كه اخيراً در پى قتل يك فيلمساز هلندى به دست يك جوان مسلمان بنيادگراى عرب، درگيرى هاى گسترده اى ميان دو جامعه ميزبان (مسيحى) و مسلمان (مهاجر) به وقوع پيوست كه طى آن چندين مسجد و هفت كليسا به آتش كشيده شد.
در چنين شرايط انفجارى كه جامعه اقليت مسلمان در شهرهاى اروپا به وجود آورده است، اصرار دولت تركيه به وارد كردن هفتاد ميليون ترك مسلمان متعصب در جامعه اروپاى موجى از وحشت و انتقاد در ميان مردم عادى كشورهاى اروپائى غربى به وجود آورده. در فرانسه براساس نظر سنجى هاى تازه بيش از هفتاد و پنج درصد فرانسويان با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفند و اكثريت بزرگى از سياستمداران (سران احزاب و نمايندگان پارلمان) به ويژه در حزب حاكم (UMP) و هم پيمانش حزب سانتريست (UDF) از ژاك شيراك خواستند كه در همايش سران اتحاديه اروپا، هفدهم دسامبر آينده در بروكسل، به آغاز مذاكرات «عضويت» تركيه يك «آرى» قاطع ندهد و گزينه ديگرى به صورت «همبستگى» اقتصادى به جاى عضويت را به تركيه پيشنهاد بكند. ترس مردم عادى اروپاى غربى از وارد كردن تركيه در اتحاديه اروپا نه تنها از مسائل و مشكلات امروزى مربوط به «اسلام» و «اسلاميسم» بلكه از تضاد كامل پايه هاى فكرى و فرهنگى و تاريخى مردم آناتولى با اروپائيان سرچشمه مى گيرد. مردم اروپا، تركيه را نه از نظر فرهنگى و نه از نظر تاريخى و جغرافيائى جزو اروپا نمى دانند. در واقع ترك ها كوچكترين نقشى در تاريخ تمدن اروپا نداشته و هرگز در عرصه دانش و بينش كه تمدن و فرهنگ اروپائى بدان شناخته مى شود پائى نداشته اند.
در ميان برندگان جوايز نوبل در رشته هاى علمى، پزشكى، اقتصاد و ادبيات كه بيش از ۳۲۰ بار در صد سال گذشته به دانشمندان اروپائى اهداء شده حتى يكبار به طور نمونه نام يك «ترك» ديده نمى شود. در عرضه دانش و بينش كشور هفتاد ميليون نفرى تركيه را با «صفر» جايزه نوبل نمى توان حتى با كشورهاى كوچك اروپائى چون هلند و دانمارك مقايسه كرد كه هر كدام به ترتيب ۱۵ و ۱۱ بار جوايز نوبل در رشته هاى علمى را به خودشان اختصاص داده اند. دولت هاى آلمان و فرانسه در حالى وعده تغييرات اساسى در قوانين و طرز فكر و زندگى هفتاد ميليون ترك مسلمان آناتولى را- براى آماده شدنشان به ورود در اتحاديه اروپا طى پانزده تا بيست سال ديگر- به مردم خود مى دهند كه هنوز چندين نسل از جامعه «كوچك» (۵/۴ ميليونى) ترك هائى كه مدت پنجاه سال است در قلب اروپا (آلمان) زندگى مى كنند نتوانسته اند آداب و رفتار خود را تغيير و با جامعه اروپائى تطبيق دهند. تعداد زيادى از آنها حتى با استفاده از آزادى هاى موجود در اروپا در جهت عكس گام برداشته و از هم ولايتى هاى خودشان در تركيه نيز متعصب تر شده اند. از نظر مردم كشورهاى اروپاى غربى، وارد كردن هفتاد ميليون ترك مسلمان آناتولى با طرز فكر و آداب و رسوم ريشه دار «اسلامى» و ساختار اجتماعى صددرصد سنتى «شرقى» در جامعه اروپائى كه ريشه هاى فرهنگى مردم آن در «هومانيسم» و مسيحيت اروپائى و تمدنشان در گهواره تمدن يونانى پرورش يافته و اينك به سرعت به سوى يك جامعه «پسا صنعتى» گام برمى دارد، قابل هضم نيست. مزيد بر اين كه وزنه «عددى» نمايندگان چنين كشور پر جمعيتى در نهادهاى تصميم گيرى و در پارلمان اروپا از يك يك كشورهاى بزرگ اروپائى چون آلمان و انگلستان و فرانسه سنگين تر خواهد بود.
پافشارى و اصرار پيگير سران تركيه براى قبولاندن عضويتشان در اتحاديه اروپا و سخنان قهرآميز اخير نخست وزير آن كشور كه اروپائيان را «موظف» به پذيرفتن ترك ها در اتحاديه اروپا دانست ترس و حيرت مردم عادى اروپا را بيشتر كرد. نخست وزير تركيه اين سخنان را با آن لحن تهديدآميز موقعى به زبان آورد كه نظر سنجى هاى منتشر شده نشان مى داد اكثريت مردم اروپاى غربى با ورود تركيه به اتحاديه اروپا مخالفند.
انگيزه اصلى سران تركيه براى عضويت دراتحاديه اروپا به طور آشكار استفاده از خوان نعمتى است كه اروپائيان با كار و دانش خود طى نيم قرن گذشته فراهم آورده اند. تركيه در صورت دسترسى به اين خوان نعمت نه تنها موجبات رفاه و بالا رفتن سطح زندگى مردم خود را فراهم مى سازد بلكه با تكيه به قدرت «سياسى- اقتصادى» عظيم ابرقدرت اروپا، مى تواند به بلندپروازى هاى سلطه جويانه منطقه اى خودش جامه عمل بپوشاند. سران تركيه به «اروپا» وعده مى دهند كه با ورود تركيه به اتحاديه اروپا بازار مصرف و منابع طبيعى سرزمين هاى پهناور و زرخيز آسياى ميانه، از قفقاز تا مرز چين، به كمك ترك ها در اختيار آنان قرار خواهد گرفت. اين وعده ها البته در گوش ژاك شيراك رئيس جمهورى «گليست» فرانسه و گرهارد شرودر صدراعظم «آلمان بازسازى شده» نغمه هاى دلنشينى هستند. آنها مى دانند كه منابع طبيعى كره زمين «محدود» و اشتهاى مصرفى دو ابرقدرت «اقتصادى- نظامى» جهان، آمريكا و اروپا، سير نشدنى است. عاملى كه در قرن بيست و يكم روابط اين دو را با يكديگر و با كشورهاى ديگر تعيين خواهد كرد همين مسئله تسلط بر منابع طبيعى كره زمين است كه مهمترين آنها در منطقه آسياى باخترى قرار گرفته است.
در شرايط تركيه آنچه كه در حقيقت سران آن كشور به «اروپا» وعده مى دهند، ايفاى يك نوع نقش «كمپانى هند شرقى» توسط تركيه براى اروپائيان با هدف راه گشائى نفوذ و تسلط «اقتصادى، سياسى» آنها بر آسياى ميانه و منابع طبيعى آن است. اين چنين تحولاتى در پشت مرزهاى كشور ما و استقرار يك قدرت «سياسى- اقتصادى» سلطه جو با برنامه هاى تركتازى در قفقاز و آسياى ميانه مسلماً به نفع ايران نيست. مرورى بر روابط و رفتار دولت هاى بزرگ اروپائى با ايران در سده هاى گذشته و روابط ايران با امپراطورى عثمانى سابق نشان مى دهد كه ايران نمى تواند در صورت استقرار چنين قدرت سلطه جوئى در پشت مرزهايش، روى آرامش و ثبات به خود ببيند- آن هم در شرايط بن بست اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ذلت بارى كه رژيم مكتبى ولايت فقيه در ايران به وجود آورده است.
سران رژيم توتاليتر اسلامى در ماليخولياى حفظ موجوديت خود چنان در ساختن تشكيلات عريض و طويل استالينى «امنيت داخلى رژيم» غرق شده اند كه زير بناى اقتصادى كشور را به نابودى كشانده و منافع و مصالح ملى- و حتى «امنيت ملى» را- فداى منافع خصوصى و «اسلام» نموده اند، چنان كه همين چند هفته پيش نزديك بود دو بخش فنى بسيار حساس اقتصادى در رابطه با امنيت ملى، يعنى مديريت فنى فرودگاه بين المللى تهران و شبكه تلفن سلولى كشور- به دست شركت هاى ترك بيفتد.
در اين سال هاى آغازين قرن بيست و يكم ميلادى، بعد از فروپاشى امپراطورى «نظامى-مكتبى» اتحاد جماهير شوروى، شرايط جهانى طورى شده است كه قدرت هاى استعمارى سابق اروپائى دوباره فرصت يافته اند با يكپارچه كردن نيروهاى خودشان به يك ابرقدرت «اقتصادى- سياسى» جهانى و رقيب كامل ابرقدرت آمريكا تبديل شوند و برنامه هاى قديمى نفوذ و چپاول سرزمين هاى آسيائى و آفريقائى را هر جا كه بتوانند از سر گيرند. دو دولت آلمان و فرانسه كه هم اكنون رهبرى سياست خارجى «اروپا» را به دست گرفته اند، مدتى يك روش «رقابت هاى بدون مرز» با آمريكا پيش گرفتند و اينك از حمله آمريكا به عراق به اين طرف، سياست خارجى شان آشكارا يك شكل «ضد آمريكائى» به خود گرفته است، تا جائى كه بعضى مفسران در خود اين كشورها، شيراك و شرودر را به تبليغ يك نوع تازه «ايدئولوژى ضد آمريكائى» در اروپا و در كشورهاى عرب و مسلمان متهم مى كنند.
رقابت هاى اقتصادى و سياسى فزاينده ميان دو ابرقدرت «اروپا» و آمريكا در منطقه زرخيزى چون آسياى باخترى و پيامدهاى مربوط به روند «جهانى سازى» مسلماً كشور ما را با خطرات و مسائل پيچيده تازه اى روبرو خواهد ساخت و ايران براى حفظ امنيت و استقلال و منافع ملى خود چاره اى ندارد جز اين كه با گرفتن درس عبرت از تجارب گذشته، خود را آلت دست اروپائيان قرار ندهد و با ابرقدرت ديگر- آمريكا- هر جا كه منافع و مصالح كشور ايجاب مى كند همكارى و روابط سالم سياسى و اقتصادى برقرار نمايد. چيزى كه متأسفانه از دست رژيم مكتبى ولايت فقيه و دولت جمهورى اسلامى برنمى آيد. رژيم ملايان با قطع روابط ديپلماتيك ايران با بزرگترين و پيشرفته ترين كشور جهان نه تنها صدمات غير قابل جبرانى به اقتصاد و توسعه صنعتى و بازرگانى ايران وارد آورده بلكه در صحنه سياست جهانى نيز كشور ما را منزوى و چنان محتاج «حمايت» اروپائيان كرده كه هم اكنون سه كشور آلمان و فرانسه و انگلستان عملاً به قيم دولت جمهورى اسلامى تبديل شده اند، سياست خارجى آن را اداره مى كنند و ايران مانند مستعمرات سابق انگليس و فرانسه تحت الحمايه و جزو «اقمار» ابرقدرت اروپا درآمده است. بيست و پنج سال غيبت ايران از صحنه فعاليت ها و رقابت هاى اقتصادى و بازرگانى در خاورميانه به كشورهاى عربى به ويژه به امارات متحده عربى فرصت داده كه به قطب اصلى اقتصادى و بازرگانى حوزه خليج فارس تبديل شود.
ما مى دانيم كه در ده سال آينده چهره خاورميانه به كلى عوض خواهد شد- تركيه به ابرقدرت استعمارى اروپا خواهد پيوست و بازار آسياى ميانه و قفقاز را قبضه خواهد كرد. عراق نيز به قطب اقتصادى و بازرگانى بزرگ ديگر خاورميانه تبديل خواهد شد. در اين ميان اگر در ايران رژيم ولايت فقيه باقى بماند و با حمايت اروپائيان به تاراج و چپاول ايران و سركوب ايرانيان ادامه بدهد، شكى نيست كه مردم ايران ده سال ديگر نيز مانند امروز، در انتظار بهبود وضع زندگى خود و رفع فقر و بيكارى و عقب ماندگى، همانطور منتظر ظهور امام زمان خواهند نشست.