در اين دوره حكومت اسلامى با آثار و نتايج منفى آشكارش، خواست ها و نظراتى توسط فعالان سياسى و صاحبنظران داخل و خارج كشور عنوان شده و مى شود كه به ظاهر روشن و مفيد است ولى كارآئى لازم را ندارد و تاكنون هماهنگى مورد نياز و درخواست عموم را به بار نياورده است.
اين خواست ها را نه فقط در اعلاميه ها و توافق هاى محدود يا وسيع و تظاهرات مخالفت آميز و نافرمانى ها مى بينيم بلكه به نوعى در گفتار و كردار عناصرى از داخل مجموعه متشتت حكومتى و هواداران قبلى و فعلى آن نيز مشاهده مى كنيم. در اين ميانه برخى نيز به صورت موجودات دوزيستى در جستجوى رابطه اى با بخش هاى متضاد و ناهماهنگ حتى در ميان حكومتيان طبع آزمائى و زمان سنجى مى كنند و به اغتشاش دامن مى زنند.
اختلاف عقيده و مسلك هم شايد از دلايل پراكندگى باشد. همچنين اصرار مداوم و دخالت آميز كسانى كه خواسته يا ناخواسته نقشى در انقلاب اسلامى داشته و گرايشى در تأييد آن ابراز كرده اند به سردرگمى مى افزايد. در اين مورد بخصوص احتمالاً چنين پنداشته مى شود كه هرگونه تجديدنظر صريح و رد گذشته برابر است با حذف داوطلبانه و به معناى سپر انداختن و اعلان پشيمانى.
به هر حال نكاتى از اين دست و قطعاً عوامل ديگرى كه جاى بررسى مى تواند داشته باشد مانع از هماهنگى است.
تلاش در يافتن راه و چاره مشترك
آشكار است كه اين اظهارنامه ها و توافق نامه ها به نيت جلب توافق و مشاركت همگان فراهم آمده و مى آيند ولى در مرحله پذيراندن و مجاب كردن ديگران به ديوار ترديد و مخالفت و يا بى اعتنائى برخورد مى كنند.
در اكثر اين پيشنهادها، حذف ولايت فقيه تا نفى مجموعه حكومت اسلامى با هر شكل و محتوى، دفاع از تماميت و استقلال كشور، استقرار دمكراسى و لائيسيته، اعاده حقوق فرد و جامعه و برقرارى تعادل و آرامش و رفاه و صلح دوستى با ديگران مطرح است، اما اشكال بزرگ در اين است كه چرا و چگونه بايد از ميان اين همه طرح كمابيش مشابه يكى را پذيرفت و به آن متعهد شد. همگن نبودن هدف ها و اصول و عدم رعايت اهميت ها و اولويت ها و گاه پريشانى انشائى و هم لفاظى و شعاردهى نيز كار را سخت تر مى كند.
نگارنده كه خود از نزديك در شكل گيرى يكى از نخستين كوشش ها تحت عنوان «طرح ائتلاف ملى» در سال ۱۳۶۴ شركت داشتم اكنون مى بينم كه پيشرفت اين تلاش ها حتى اگر بتواند منطق و مسير راه اتفاق و همگامى و طرح ايده آل ها و آرزوها را در حد ممكن روشنى بخشد مستلزم برخوردارى از بسيارى شرايط و امكانات عينى و ملموس است كه در طول نوشته بدانها اشاره خواهد شد. همينقدر به اختصار بگوئيم كه طرح موضوع و هدف مبارزه و سازمان و رهبرى و جريان امور اهميت دارد ولى از آن مهمتر مفهوم بودن و عملى بودن آن نزد آحاد و اقشار گوناگون جامعه است و همينطور سازگارى آن با سير تاريخى و فرهنگى و شرايط زمان و مكان چنان دايره را وسعت مى بخشد كه ساده نگرى و بحث و برداشت هاى محدود را برنمى تابد.
نقطه گسست تاريخ معاصر ايران
از علل سردرگمى و پريشانى يكى هم اين است كه انگار تاريخ سياسى و اجتماعى مان از سال ۱۳۵۷ آغاز شده است و آنچه قبل از آن تحقق يافته، بد و خوب، به بايگانى رفته است. حضور و بروز انقلاب اسلامى و حكومت آن نيز به عنوان دليل عملى ختم گذشته منظور مى گردد و گويا ما بايد با دست خالى و بدون زاد و توشه همه چيز را از صفر آغاز كنيم. بى سبب نيست كه در اغلب نظردهى ها پيوند واقعى با گذشته احساس نمى شود و مفاهيم، خام و بدون سابقه توصيف مى شوند و قابليت پذيرش نمى يابند. به آنچه مى تازى و يا به آنچه مى نازيم گوئى در فضائى گسسته از زمان و مكان واقعى معلق اند و حافظه تاريخى فقط در چهارچوب گرد گرفته صندوق كتاب هاى مستعمل نيمه جانى دارد.
اين بريدگى زمانى، كه از سوى انقلابيون اسلامى و همراهان كامروا يا ناكام آنان تبليغ و تحميل مى شود به گستگى سال ۱۳۵۷ برمى گردد كه بسيارى هنوز آن را نقطه صفر و آغاز عملى هرگونه برخورد با مسائل سياسى و اجتماعى ايران تصور مى كنند.
زير سنگينى اين توهم، مخالفان حكومت اسلامى موفق به يافتن راه حل مناسب نخواهد شد و ناگزير همه نيروها در راه كشف معجون معجزه آسا هدر مى رود.
برين پايه هم منطقى و هم ضرور است كه به مجموعه تجربيات و امكانات يكصد و پنجاه ساله اخير كه با خواست هاى كنونى ارتباطى دارد اشاره بلكه رجوع واقعى بكنيم.
براى استفاده ازاين دستاوردها شرط نخست اين است كه از تأثير نادرست القائات ايدئولوژيك به ويژه آنچه از ناحيه انقلابيون اسلامى صادر مى شود فارغ باشيم.
انقلاب اسلامى ۱۳۵۷
مبلغان اين انقلاب از حقيقتى بزرگ سخن مى گويند كه شكننده باطل قبل از خود است و با اين حكم بطلان نه تنها همه جانفشانى هاى آزاديخواهانه و پيشرو معاصر بلكه همه تاريخ ايران بى اعتبار تلقى مى شود. مظهر اين گسست يعنى نهضت و تشكيلات توتاليتر مذهبى، سلطه خود را جلوه گرى حقيقت مطلق عنوان كرد و رضا و تسليم بى قيد و شرط به شكل وحدت كلمه و به راه افتادن حكومت اسلامى را تكليف نمود.
هيسترى جمعى، بخشى مهم و چشمگير از جامعه را در اختيار سركرده قرار داد. همان توده و نيروى مخربى كه موتور محرك بسيارى از حركت هاى لايشعر و ويرانگر تاريخى بود در ايران نيز به راه افتاد.
حاكميت از مردم به الله منتقل شد و راهى كه با باورهاى مذهبى و انقلابى و دروغ و خدعه سنگفرش شده بود به كشتار و سركوب و غارت و ارعاب و اسارت انجاميد.
به اقتضاى زمان، امكانات و تدابير و ابزار دمكراسى نيز رفراندوم و انتخابات و قانونگزارى و نظاير اين ها در غياب روشنگرى و نظارت واقعى و صرفاً با كنترل حكومتى به دستاويزهائى براى ادعاى مقبوليت و حقانيت تبديل شد.
از سوئى مردمان سركوب شده و مرعوب و بى اختيار را فاقد حاكميت شناختند و از ديگر سوى، رياكارانه به استناد نظردهى همان مهجوران، مدعى موجوديت قانونى و مردمى شدند.
همه دلائل حقانيت و قانونى بودن رژيمى كه از سال ۱۳۵۷ تاكنون بر ايران حكم مى راند همين ها است و همه اين مجموعه نشانه بارز بى پايگى و محكوميت اين سلطه است و به همين قرينه است كه دنياى متمدن و آزاد، رژيم هاى توتاليتر را نمى پذيرد و كمترين ارزشى براى مضحكه هاى انتخاباتى اين نوع حكومت ها كه نمونه زشت صددرصدى و صدام حسينى آن را اخيراً ديديم قائل نيست. نپذيرفتن اين زمان گسست و به قولى پرانتز سياه تجربيات و دستاوردهاى گذشته را به آسانى و به همان پويائى در اختيارمان مى گذارد.
قانون اساسى مشروطه و متمم آن
اين قانون اساسى مهمترين دستاوردى است كه با كوشش و جانفشانى گذشتگان به ما رسيده و توجه دقيق و خردمندانه به آن مى تواند كارساز باشد.
اين قانون به طور ماهوى و در گوهر خود بيانگر موجوديت و پايدارى كشور، تبيين حقوق و حاكميت ملت وجايگاه دولت، اهميت و ارزش عدالت و آزادى و قوانين و مقررات و نهادهاى برآمده از آن است.
از حيث تركيب و شكل نيز حاوى ميزان ها و ترازها و موانعى است كه تعادل و توافق قدرت ها و نيروهاى آن روز جامعه ما را منعكس مى دارد و بيشتر به لحاظ همين آرايش است كه مورد بهانه جوئى و عتاب و خطاب قرار مى گيرد.
قانون اساسى ۱۹۰۶ و متمم آن خصوصاً به لحاظ ماهيت، سندى است منحصر به فرد كه در آن، حتى با معيارهاى كنونى، حدود و ثغور روابط اساسى در جامعه ايرانى ثبت شده واز آن پس نيز ابداعات حكومتى و يا ايدئولوژيك نتوانسته رابطه قانونى بودن و حاكميت و حقانيت را محو كند. هر آينه ادامه اين وضعيت و رفع شبهات و ادعاهاى نادرست كاريست اساسى، اما از آنجا كه شرايط و روابط در طول زمان دستخوش تغييراتى شده، تجديدنظر در نقش حوزه هاى شريعت و سلطنت، پرداختن به نيازها و اصول جديد و جبران كاستى ها مى تواند به طور جدى مطرح باشد. تحول و تغيير بر همه چيز و در همه جا اثر مى گذارد و قانون اساسى ۱۹۰۶ هم همچون ديگر پديده ها و نظير قوانين سياسى بسيار كشورها بايد گذشت زمان و دگرگونى ها را بپذيرد.
جنبش آزاديخواهى و انقلاب مشروطه
جنبش پيگير و آزاديخواهانه ۱۵۰ سال اخير با مراحلى از فراز و نشيب، پيروزى و شكست و حركت و وقفه به ويژه از حيث محتوى در مجموع چنان غنائى يافته كه دست كم در مقايسه با كشورهائى مشابه كم نظير است. هر چند عوامل و عناصر بازدارنده و موانع ديرپا به ويژه نقش بسيار مخرب استبداد حكومتى و قشريت و تعصب افراطيون شيعه اين جريان سازنده و پيشرو را به تأخير انداخته ولى از نيروى آن نكاسته است.
از مراحل مهم اين جنبش كه در يك عبارت «جنبش آزاديخواهى ايران» مى تواند شناخته شود، برخورد مهيب با اركان سلطنت مستبده و ارباب شريعت به ويژه در آستانه انقلاب مشروطه است. حاصل اين حركت و جانفشانى با عنايت به شرايط زمان، تدوين قانون اساسى در ۱۹۰۶ ميلادى و متمم آن در ۱۹۰۷ بود و باز لازم به يادآورى است كه اين مجموعه برآيند حضور عناصر و عوامل متضادى بود كه در سندى واحد تدوين و تصويب شد.
۱-فكر ايراندوستى و ملت خواهى، آزاديخواهى و پيشرفت و تجدد، عدالت و قوانين برآمده از حقوق و مصالح آحاد مردم، حاكميت ملت بر همه امور مملكت، روشن ساختن و جدا نمودن قواى سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه)، تشييد مبانى دولت و نظاير اين ها.
۲-توجه به اساس و جايگاه سلطنت و كوشش در تعيين حدود و كيفيت اقتدار پادشاه.
۳-برخورد با توقعات و مطالبات بخش قابل ملاحظه اى از ارباب مذهب (امثال شيخ فضل الله نورى) .
بديهى است كه برخورد اين نيروها و مطالبات متضاد آنهم در اوج مداخلات آشكار و درهم شكننده قدرت هاى استعمارى روس وانگليس هر چند شعله هاى انقلاب را روشن كرد، به پيروزى نسبى ولى مهم مشروطه خواهان انجاميد ولى جنبش آزادى ايران در مصاف با عوامل نامساعد فرصت تحول و تكامل در خور نيافت و موفق نشد به دمكراسى و ثبات به مفهوم امروز بيانجامد.
با اين مقدمات عناصر موافق و مخالف را آشكارا مى توان در اين قانون و متمم يافت. حاكميت ملت، حقوق او، توجه دادن مكرر به قوانين و محاكم عرفى و تساوى عموم در مقابل آنها، تعيين حدود جايگاه سلطنت و طرح مطالبات ارباب شرع از آن جمله است.
امروزه بررسى اين تناقضات واضح كه ناگزير كنار آمدن نيروهاى متخاصم آن روز را ممكن ساخت كار دشوارى نيست و نگاهى به مقدمه و اصول نشان مى دهد كه با معيارهاى امروزى مى توان زبده اين سند ارزشمند را مبناى هرگونه تدبير و اقدام اساسى قرار داد و نقاط و مرزهاى روشن دخالت و جنگ و آتش بس عناصر متضاد را بدون نياز به تفاسير بعيد و غريب تشخيص داد. هر مرامنامه و توافق نامه جديد هر قدر هم دقيق تدارك ديده شود نخواهد توانست محتواى پيشرو آن قانون اساسى را بى اعتبار سازد، با اين تفاوت كه قانون مذكور ريشه در واقعيات جامعه ما دارد. ارزش ديگر اين قانون امر مشاركت همه اقشار و بخش هاى جامعه آن روز ايران است. زيرا گذشته از روشنفكران آزادانديش بيدار و مبارز، تقريباً عموم نخبگان و رجال سياسى و اجتماعى، انجمن ها و گروه هاى سياسى و فرهنگى و اجتماعى، روحانيون آگاه و اقليت هاى مذهبى و قومى، شهرنشين و روستائى و ايلى، كاسب و تاجر، زن و مرد و پير و جوان و در مقابلشان مستبدين و متشرعين در اين مهم وارد شدند و نقش ايفا كردند.
در كشورى كه از ديرباز ولايت اولوالامر و رسول الله، امامت و نيابت امام، مشروعيت سلطنت و دولت و حضور مسلط صاحب الزمان والعصر همه انديشه سياسى و نگاه به فلسفه حكومت را در انحصار داشت و دولت غاصب و جائر شمرده مى شد و تقريباً همه انديشمندان و فلاسفه و گروه هاى بزرگ و كوچك مذهبى و اهل طريقت و ديگر فرق قديمى و معاصر جز بدين ها نمى انديشيدند، توجه قانون اساسى به حاكميت ملت و گرايش عرفى آن كارى بس عظيم بود.
مخالفين مشروطه به هوادارى از آنچه مشروعه مى ناميدند در جريان آن انقلاب شعار مى دادند: ما حامى قرآنيم- ما جمله مسلمانيم- ما دين نبى خواهيم- مشروطه نمى خواهيم. اينان هر چند آثارى از خود بر قانون اساسى گذاشتند در آن مبارزه شكست يافتند و از جمله آنانى كه در استبداد و قشريت حد و مرزى نمى شناختند مقام يا جانشان را هم از دست دادند.
همين مخالفان آشتى ناپذير با تغيير روش و به يارى ايدئولوژى هاى آزادى كش ديگر از شرايط سود جستند و عامل اكثريت قريب به اتفاق ترورها و شورش هاى ارتجاعى و فريب ها و انحراف ها گشتند و هم اكنون نيز قدرت را در قبضه دارند.
بارى در حوالى سال ۱۳۵۷ سهل انگارى و بى توجهى اشخاص و گروه ها و نهادهائى كه خصوصاً خود را نگهبان قانون اساسى مى دانستند به جان گرفتن و غلبه متشرعين كمك فراوان كرد.
با اين نوع برخوردهاى نامسئول و اين دنباله روى هاى بى هدف روشن بود كه ناآگاهى سياسى، افواج توده ها را در اختيار ملايان قرار خواهد داد و همينطور هم شد و بى دليل نيست كه گردانندگان انقلاب اسلامى و عوامل حكومتى كنونى در هر فرصت مشروعيت و حضور مردم در صحنه را به رخ ديگران مى كشند. اما اگر حقانيت حكومتى به جوش و خروش و فتنه و بلوا باشد در درجه اول همه رژيم هاى ضد بشرى و توتاليتر صاحب ادعا خواهند بود.