انجمن دفاع از آزادى مطبوعات و انجمن صنفى روزنامه نگاران، طى اطلاعيه هاى جداگانه اى اعلام داشتند كه با توجه به آغاز روند آزادى روزنامه نگاران، فراخوان خود را براى حضور اعتراض آميز در كاخ دادگسترى به طور موقت به حالت تعليق در مى آوريم. دراين اطلاعيه تأكيد شده است كه انجمن دفاع از آزادى مطبوعات و انجمن صنفى روزنامه نگاران خواهان پايان دادن به موج دستگيرى ها، بازداشت ها و برخورد با روزنامه نگاران و مدافعان آزادى هاى قانونى و محاكمه قانون شكنان است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران در اطلاعيه خود تأكيد كرد كه برگزارى هر نوع اعتراض مدنى و قانونى به منظور دفاع از حقوق صنفى و حرفه اى و اعتراض به روندهاى غيرقانونى برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران را براى خود محفوظ مى دارد.

اطلاعيه قاضى مرتضوى
همزمان با اطلاعيه هاى انجمن صنفى و انجمن دفاع از آزادى مطبوعات، «قاضى مرتضوى» دادستان عمومى وانقلاب تهران نيز نامه اى، كه آن را مى توان اطلاعيه اى تهديد آميز دانست به رئيس انجمن صنفى نوشته و انتشار داد. در اين نامه كه مانند اطلاعيه هاى فرماندارى نظامى است، آمده است:
«پيرو چاپ بيانيه آن انجمن كه جنابعالى طى نامه شماره ۳۸۴۶/۸۳ در تاريخ ۱۰/۹/۸۳ صدور آن را تأييد نموده ايد، به استحضار مى رساند حمايت از مجرمانى (البته هنوز دادگاهى تشكيل نشده اما قاضى مرتضوى حكم مجرميت را صادر كرده!) كه داراى اتهاماتى مثل جاسوسى و خيانت به كشور هستند و خود به اعمال خلاف قانون انجام شده اذعان و اعتراف دارند و مدارك مجرمانه آن، كشف و ضبط شده است و فراخوان براى تجمع، آن هم در محل ساختمان كاخ دادگسترى در حمايت از اين گونه مجرمين از مصاديق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامى مى باشند. لذا در صورت تحقق امر حاضر كه نتيجه آن اخلال در نظم و آسايش جامعه است با جناب عالى و عاملين اين فراخوان غير قانونى و مخل امنيت برخورد جدى و قانونى صورت خواهد گرفت. شايسته است با در نظر گرفتن لزوم حفظ امنيت و آسايش عمومى از تكرار چنين فراخوان هاى غير قانونى و مجرمانه كه نتيجه اى جز اخلال در نظم و تشويش اذهان و افكار عمومى نخواهد داشت، اجتناب گردد».