جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا كه در اجلاس سران كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى كشورهاى آسيا و حوزه اقيانوس آرام- اپك- در سانتياگو، پايتخت شيلى، سخن مى گفت: افزود كه براى افزايش نرخ برابرى دلار لازم است دولت ايالات متحده با مسأله كسرى هنگفت بودجه خود برخورد كند.
در حاليكه كسرى بودجه آمريكا در سال هاى زمامدارى آقاى بوش ادامه داشته، اين كشور با يك كسرى هنگفت در تراز حساب تجارى خود نيز مواجه بوده است.
دلار آمريكا در خلال چهار سال گذشته كمابيش ۳۰ درصد از ارزش خود را در برابر يورو- پول واحد اروپا- از دست داده و در برابر تعداد ديگرى از ارزهاى عمده جهان نيز تضعيف شده است.
وجود كسرى تجارى با وجود كاهش نرخ برابرى دلار، كه به منزله بهبود فرصت هاى صادراتى و كاهش تقاضاى داخلى براى كالاهاى خارجى است، نشان مى دهد كه تقويت دلار بدون اقدام براى كنترل تقاضاى داخلى تنها خواهد توانست كسرى تجارى بيشترى را در پى داشته باشد.
كسرى تجارى ايالات متحده به حدود ۶۰۰ ميليارد دلار يعنى حدود ۵ درصد كل توليد ناخالص داخلى مى رسد كه رقمى هنگفت است.
همزمان، سياست اقتصادى دولت جورج بوش، شامل كاهش نرخ مالياتى و استقراض براى تامين منابع لازم براى برنامه هاى دولتى، از جمله عمليات نظامى در خارج، به بروز كسرى بودجه داخلى منجر شده كه به نوبه خود تقويت كننده تقاضاى داخلى براى خريد انواع كالاها، از جمله اقلام وارداتى است.
ترديد جهانى
دولت آمريكا در حال حاضر با يك كسر بودجه معادل ۴۱۳ ميليارد دلار نيز مواجه است.
آقاى بوش قبلا گفته بود كه در نظر دارد كسر بودجه را به نصف تقليل دهد و در اجلاس سانتياگو نيز اين نظر خود را تكرار كرد.
با اينهمه، برخى از كارشناسان در مورد عزم دولت آمريكا براى مقابله جدى با كسر بودجه داخلى و روند تضعيف دلار ابراز ترديد كرده اند.
در شرايطى كه آقاى بوش با انتقادهايى در مورد افزايش بيكارى در دوره اول زمامدارى خود مواجه بوده و تمايلى نيز ندارد تا سياست كاهش مالياتى را تغيير دهد، بعيد به نظر مى رسد كه دولت با اجراى برنامه اى سختگيرانه در صدد كاهش تقاضاى داخلى و در نتيجه بهبود وضعيت دلار برآيد.
در واقع، گفته مى شود كه دولت فدرال همچنان به استقراض براى تامين نيازهاى بودجه اى خود ادامه خواهد داد و هفته گذشته آقاى بوش قانونى را امضا كرد كه دولت را مجاز مى داند تا ميزان استقراض خود را حدود ۸۰۰ ميليارد دلار افزايش دهد.
اخيراً وزير خزانه دارى آمريكا هنگام بازديد از اروپا گفت كه كسر بودجه آمريكا بسيار زياد است اما در عين حال، با اشاره به لزوم تامين منابع لازم براى هزينه هاى نظامى و امنيتى، تأكيد كرد كه دولت وى به هر اقدامى براى پيروزى در مبارزه عليه تروريسم دست خواهد زد.
تضعيف دلار صادرات كشورهاى ديگر، از جمله كشورهاى حوزه يورو به آمريكا را كاهش داده و باعث نگرانى آنان شده است.
اخيراً الن گرينسپن، رئيس بانك مركزى آمريكا، تلويحا گفت كه امكان دارد نرخ برابرى دلار حتى كاهش بيشترى يابد.