بنابر گزارشها، عطاء الله مهاجرانى، مشاور فرهنگى رئيس جمهور و وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامى ايران كه روز سه شنبه ۲۷ ژوئيه بازداشت شده بود «آزاد» شده است. خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) گزارش داد مهاجرانى با سپردن يك وثيقه ۹۰ ميليون تومانى آزاد شده است.
دليل احضار و بازداشت آقاى مهاجرانى، شكايت مهسا يوسفى دلدار اعلام شد كه خود را همسر وى معرفى كرده و خواهان دريافت حقوق قانونى خود است.
خانم يوسفى دلدار كه در زمان رياست مهاجرانى بر مركز بين المللى گفتگوى تمدنها، كارمند اين مركز بوده، حدود شش ماه پيش طى شكايتى به دادگاه، وى را متهم كرده بود كه حاضر به ثبت ازدواج و پرداخت مهريه او نيست.
مهريه اى كه وى ادعا مى كند، شامل دو هزار سكه طلا، ويلايى در شمال تهران، سفر حج، جواهرات، ابريشم، ديوان حافظ و چند تابلوى نقاشى مى شود.
مهاجرانى كه روز سه شنبه گذشته به دادسراى كاركنان دولت و رسانه ها احضار شده بوده، پس از آنكه تا پايان وقت ادارى قادر به پرداخت وثيقه بيست ميليون تومانى كه دادگاه براى او تعيين كرده بود، نشد روانه بازداشتگاه شد.
خبرگزارى دانشجويان ايران گزارش داده است كه روز چهارشنبه كه خانواده مهاجرانى براى تأمين وثيقه و آزادى او به مقامات قضائى مراجعه كردند با افزايش ميزان وثيقه به نود ميليون تومان مواجه شدند و مهاجرانى به علت اعلام عدم توانايى در تأمين اين وثيقه به بازداشتگاه بازگردانده شد.
خبرگزارى فرانسه به نقل از عطاء الله مهاجرانى گزارش داده كه وى ماجراى بازداشت خود را «نقشه از پيش تعيين شده» كسانى خوانده است كه مى خواهند «مقبوليت اجتماعى او را خدشه دار كنند».
جميله كديور، همسر عطاء الله مهاجرانى و نماينده پيشين تهران در مجلس شوراى اسلامى ادعاهاى مهسا يوسفى دلدار را «كذب محض» خوانده اما مهسا يوسفى دلدار در نامه اى به روزنامه اعتماد گفته است كه براى اثبات ادعاى خود حاضر است عكسهايى را كه ادعا مى كند متعلق به مراسم ازدواجش با عطاء الله مهاجرانى است منتشر كند.
مهاجرانى كه طى سالها حضور در مسئوليتهاى سياسى و فرهنگى در ايران همواره از مقامهاى ميانه رو و مداراجوى اين كشور بود، پس از روى كار آمدن محمد خاتمى به عنوان رئيس جمهور ايران در سال ۱۹۹۷، از بحث برانگيزترين چهره هاى دولت او بود و به علت در پيش گرفتن سياستهايى در جهت بازكردن فضاى فرهنگى ايران، بويژه در زمينه مطبوعات و كتاب، بشدت مورد انتقاد محافظه كاران قرار داشت.
اين فشارها سرانجام باعث شد كه او با اينكه يك بار استيضاح مجلس پنجم را با موفقيت پشت سر گذاشت، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى استعفا بدهد و با كاستن از حضور خود در صحنه سياسى، به تدريس در دانشگاه و قصه نويسى روى بياورد.

نامه مهسا
خانم كديور در اظهاراتى كه در روزنامه شرق به شماره ۲۵۱ مورخ ۸/۵/۸۳ به چاپ رسيده مسأله ازدواج آقاى دكتر مهاجرانى با بنده را مورد ترديد قرار داده اند، برادر ايشان آقاى محسن كديور هم مصاحبه كرده و موضوع رسيدگى به شكايت و تظلم خواهى اينجانب را سياسى محسوب كرده اند.
حقيقت آن است كه من به رغم همه بى مهرى هاى ظاهرى آقاى مهاجرانى كه بر اثر فشارهاى محسن كديور (برادر خانم) نسبت به بنده روا مى دارند. ليكن همچنان ايشان را دوست دارم و هرگز مايل نبوده و نيستم كه همسرم زندانى شود اما چه كنم كه براى احياى حقوق پايمال شده ام چاره اى جز مراجعه به دادگاه نداشتم.
خداى من شاهد است كه قبل از اين بسيار تلاش نمودم تا كار به اينجا نرسد سال گذشته به همراه مادرم به زادگاه ايشان شهرستان اراك مراجعه كردم و خانواده پدر و مادر آقاى مهاجرانى كه متوجه شدند مظلوم واقع شده ايم به ما محبت كردند و قصد داشتند كه موضوع را به صلح و سازش خاتمه دهند.
متاسفانه خانواده آقاى كديور با آنها تماس گرفته و آنها ما را تهديد كردند كه پرونده آن در دادگسترى اراك موجود است.
آنگاه چاره اى براى اينجانب كه زنى بى پناه هستم و دستم از اهرم هاى قدرت و تبليغات رسانه اى كوتاه است جز شكايت و تظلم خواهى باقى نماند. الان كه پس از حدود ۷ ماه از تقديم شكايت كيفرى عليه همسرم مى گذرد. آقاى مهاجرانى به دادسرا احضار و تفهيم اتهام شده اند متاسفانه در روزنامه شرق شاهد موضع گيرى برادر خانم اول ايشان آقاى محسن كديور بودم ايشان در كمال ناباورى شكايت و تظلم خواهى من را سياسى تلقى نموده اند. شايد ايشان در برخوردهاى حزبى و سياسى خود عادت كرده اند كه مسائل و جرايم خانوادگى و زناشويى را هم سياسى عنوان كنند.
به راستى هدف ايشان چيست خدا مى داند! ولى من به ياد دارم زمانى كه آقاى محسن كديور با شكايت همسر ديگر آقاى مهاجرانى (خانم ولى زاده) مواجه شدند و آن زن بى پناه تقاضا داشت آقاى مهاجرانى براى فرزند پسر ۵ ساله اش شناسنامه بگيرد ادعاى او را نيز سياسى عنوان كردند ولى متعاقب آن آقاى عطاءالله مهاجرانى مجبور شد براى فرزندش (اميرمهدى مهاجرانى فرزند ولى زاده) شناسنامه بگيرد و آن فرزند الان حدودا ۶ ساله است من از آقاى محسن كديور كه در هر سخنرانى دم از دفاع از حقوق بشر مى زنند و به دروغ خود را مدافع حقوق زنان جلوه مى دهند سئوال مى كنم چرا وقتى شعارهايتان با منافع شخصى و خانوادگى در تعارض قرار مى گيرد برخوردى دوگانه از خود نشان مى دهيد و بديهى ترين حقوق زنان و خانواده را با آرم سياسى مخدوش و زيرپا لگدمال مى كنيد! آيا اين جوانمردى و مروت است!؟
خانم جميله كديور چه بخواهد و چه نخواهد در پيشگاه قانون و شرع مقدس بين ايشان و من در زندگى زناشويى با آقاى مهاجرانى هيچ تفاوتى وجود ندارد. زيرا همانگونه كه ايشان همسر شرعى و قانونى آقاى مهاجرانى است و رابطه زوجيت با ايشان دارند بنده نيز همسر شرعى و قانونى آقاى مهاجرانى بوده و هستم و رابطه زوجيت با همسرم بديهى ترين حق شرعى و قانونى من است.
به همين منظور تقاضا كرده ام عكس من و آقاى مهاجرانى كه مربوط به روز برگزارى مراسم ازدواجمان است همچون عكس آقاى دكتر مهاجرانى و خانم كديور در صفحه اول روزنامه شرق به همان شكل و در همان ابعاد و شرايط مقرر در قانون مطبوعات به چاپ برسد.
فعلا سه قطعه عكس مذكور كه بيش از ۲ برابر عكس چاپ شده نيست به پيوست اين جوابيه ارسال مى گردد. در صورت تكرار و ادامه تبليغات مسموم ساير مستندات از جمله تصاوير عقدنامه و ديگر مستندات موجود كه به خط و امضاء آقاى مهاجرانى است و شوراى كارشناسان رسمى دادگسترى نيز آن را تنفيذ و تائيد نموده اند جهت تنوير افكار عمومى در اختيار عموم قرار خواهم داد.
در پايان لازم به ذكر است اينجانب براى احقاق حقوق حقه ام در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۲ پيرامون ابعاد حقوقى موضوع در دادگاه خانواده با تقديم دادخواستى اقامه دعوا نمودم. وكيل قبلى ام مدت كوتاهى پس از اعلام وكالت قبل از اولين جلسه دادگاه بر اثر جو ايجاد شده و فشار روانى آنان استعفا نمود.
متعاقبا مجبور شدم به دو وكيل ديگر مراجعه نموده و با اتيان سوگند به قرآن از آنها بخواهم اگر بدون توجه از تأثير فشارهاى جانبى توان وكالت دارند در پرونده هاى من قبول وكالت نمايند كه خوشبختانه آنان سوگند خورده و قبول وكالت نمودند. در اولين جلسه دادگاه عليرغم ابلاغ وقت رسيدگى آقاى مهاجرانى از حضور در دادگاه امتناع ورزيدند كه به پيشنهاد وكلايم تحقيقات لازم معمول و اصول اسناد نيز ارائه گرديد.
در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ ضمن تقديم شكايت كيفرى به دادسراى عمومى و انقلاب تهران ويژه كاركنان دولت تقاضاى رسيدگى به عناوين كيفرى مصرح در قانون مجازات اسلامى را نمودم مضافا براى جلوگيرى از نفوذ اشخاص در روند قضائى همچنين جلوگيرى از مطرح شدن موضوع در جرايد و اذهان عمومى شكوائيه اى نيز در ۲۱ صفحه تقديم دفتر حضرت آيت الله شاهرودى نمودم و رونوشت آن را نيز براى رياست محترم كل دادگسترى استان تهران ارسال داشتم.
از آنجايى كه خانواده اينجانب تصميم گرفته بودند به عنوان آخرين راه حل هنگام ملاقات مردمى در اتاق رئيس كل دادگسترى استان تهران تحصن نمايند ليكن جناب آقاى عليزاده با مشاهده وضعيت خانواده اينجانب و شنيدن صحبت هاى آنان قول مساعد دادند كه بدون توجه به عنوان و سمت اشخاص به تظلم خواهى ما رسيدگى نمايند.
متاسفانه از آن تاريخ نيز بيش از سه ماه سپرى شده است و اكنون كه از سوى بازپرس محترم شعبه ۴ دادسراى كاركنان دولت تأمين قليلى صادر شده كه هيچگونه تناسبى با ارزش حتى يكى از حقوق حقه ام (مهريه) نداشته است و مى بايست برابر آئين دادرسى كيفرى مورد توجه بازپرس محترم در صدور تأمين كيفرى قرار مى گرفت متاسفانه اينچنين مورد هجمه آقاى محسن كديور (برادر همسر اول شوهرم) كه خود داعيه دار حقوق بشر و حمايت از حقوق زنان است واقع شده و در كمال بى انصافى آن را پروژه اى سياسى خوانده است.
لذا تقاضا دارد برابر قانون مطبوعات اين جوابيه و عكس هاى پيوست در همان صفحه و با لحاظ شرايط قانونى به منظور جلوگيرى از جوسازى عليه اينجانب و خانواده ام جهت تنوير افكار عمومى درج و منتشر گردد.

*نگاه شرق
روزنامه شرق در پايان اين نامه در توضيحى كه آورده نوشته است كه آن روزنامه همواره متناسب با شان مطبوعاتى و حرفه اى خويش بنا نداشته كه به حريم خانوادگى و مسائل خصوصى افراد وارد شود. اما در پى بازداشت آقاى عطاء الله مهاجرانى و واكنش خانواده خانم كديور، مطالبى در صفحه اول روزنامه پنجشنبه ۸/۵/۸۳ كه متضمن خبر، مصاحبه و تصويرى از آقاى مهاجرانى و خانم كديور بود را به چاپ رساند.
به دنبال چاپ اين مطالب خانم مهسا يوسفى با ارسال جوابيه اى به همراه ۳ قطعه عكس از مراسم مورد نظر خانم مهسا يوسفى در جوابيه (كه توسط وكلاى نامبرده به روزنامه تسليم شد) با توجه به الزام روزنامه در خصوص اعمال ماده ۲۳ قانون مطبوعات خواستار درج جوابيه خود شد.
به لحاظ اينكه چاپ اين گونه تصاوير از طرف مسئولان روزنامه ورود به حوزه و حريم خصوصى افراد محسوب مى شود و دامن زدن به مسائلى است كه اساساً بنا نيست در عرصه مطبوعات به آنها پرداخته شود مسئولان روزنامه طى تماس تلفنى با آقاى سعيد مرتضوى مصرانه خواستار آن شدند كه از درج تصاوير خوددارى شود.
بنابراين با توجه به اينكه روزنامه شرق وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات ملزم به درج جوابيه ارسالى است و از ناحيه دادستان محترم عمومى و انقلاب تهران اجازه داده شده كه از چاپ تصاوير خوددارى شود ضمن تشكر از همراهى دادستان محترم، با درج جوابيه تسليمى به وظيفه الزام آور قانونى خود عمل نموده است.
بديهى است حسب رعايت ضوابط كار حرفه اى و ضرورت پرهيز از ورود به حوزه خصوصى افراد، روزنامه شرق از اين تاريخ مطلبى در اين رابطه درج نخواهد كرد.
اين مؤخره در پايان خبر مهاجرانى به خوبى نشان مى دهد كه روزنامه شرق براى چاپ اين نامه زير چه فشارى قرار داشته و همچنين ثابت ميكند وكلاى خانم مهسا با پيشنهاد سعيد مرتضوى و شايد هم به وسيله خود او اين نامه را نوشته اند تا اساساً مهاجرانى را بى آبرو بسازند. مسلماً قضيه بيست ميليون تومان وثيقه اى كه به نود ميليون تومان تبديل شد كه از سوى خانم مهسا به عنوان مبلغى قليل عنوان شده، نگاه يك شاكى كه مى گويد هنوز هم مهاجرانى را دوست دارد، نيست، نگاه قوه قضائيه است.