دستگاه قضائى كه «آيت الله عراقى شاهرودى» از سلف خود محمد يزدى و او از موسوى اردبيلى و اين از بركت انقلاب اسلامى و مانيفست روح الله خمينى بر آن چنگ انداخت، همان ويرانه اى است كه در ابتداى كارشان ويران كردند. اگر كسى مى نوشت در جمهورى اسلامى و دستگاه قضائى اش، بازجو و قاضى و دادستان و ميرغصب و مأمور اجراى حكم همه، يكى است، اگر چه كشفى عديم النظير دست نداده بود، آنقدر بايد زمان مى گذشت تا سال ها بعد اتفاقاً از ميان قلم بدستان كه گذرشان به دباغ خانه دستگاه قضائى افتاده بود يا در اثر برملا شدن محاكمات و اعدام هاى فورى و پر سر و صدا ترينش كشتار زندانيان در سال ۱۳۶۶ كاشف اين موضوع قلمداد شدند و به گفته خودشان آنقدر بالغ و آگاه شدند كه دانستند با چه جانورانى در يك جوال بودند و خبر نداشتند. پس از برپائى نظام ولائى، نخستين دغدغه آيت الله ها، دستگاه قضائى و نظام آموزش و پرورش كشور بود كه فوراً حساب هر دو را بنام «تحول» رسيدند و پيش از «حسابرسى» بسيارى از دست اندركاران و مسئولان پيشين، اين دو دستگاه را از سر كيد و ريا نابود كردند. «تحول» از جمله در دستگاه قضائى، به سود نظام ولائى صورت گرفت اما مانند ساير تحولات در بخش هاى ديگر خرابكارى از آب درآمد!
اين خرابكارى البته حاصل خوب همه خرابكارى هاى ديگر بود و به فوريت مى توانست در آئينه دستگاه قضائى و شيوه عدالت پرورى آخوندهاى حاكم بازتاب پيدا كند كه بسيار كرده است.
از انبوه كشتگان و قربانيان اين دستگاه و توابع آن بگيريد تا حق كُشى ها و مصوبه هاى بى اصل و نسب و عهد بوقى و شيوه هاى عدالت پرورى قبيله اى!
موضوع وكيل و مجرم شدن وكلا و به زندان رفتن و مكافات ديدن آنها و مراقبت هاى استصوابى در جلوگيرى از شكل گرفتن آزادانه و بى سر خر كانون وكلا و دخالت هاى بى جا و حكيم فرموده براى انتخابات در اين كانون، حديث ديگرى است. بخش اندكى از اين حديث در نامه محمدعلى دادخواه وكيل دادگسترى دوباره ماجراهائى را كه در حول كانون وكلا مى گذشت به ياد مى آورد. آقاى دادخواه نوشته است كه پيشينه ۲۵ ساله در وكالت دادگسترى دارد و تاكنون هيچ دادگاهى او را از حقوق اجتماعى محروم نكرد، اما دادگاه انتظامى قضات او را براى نامزدى در هيأت مديره كانون وكلا رد صلاحيت كرده است و گفته است كه به بازرسى كل كشور شكايت مى كند. آقاى دادخواه تا به حال گزك به دست متوليان دستگاه قضائى ولائى نداده بود و خيالش راحت بود كه نمى توانند او را از حقوق اجتماعى محروم كنند، اكنون نبايد خيالى آسوده داشته باشد، زيرا گزك را كه همين اظهارات باشد به دستشان داده است. لابد فردا به او خواهند گفت: آفتاب آمد دليل آفتاب، جنابعالى را به اين دليل ردصلاحيت كرديم كه از وجناتتان حدس مى زديم تعهد عملى به ولايت فقيه نداريد حال كه نامه پراكنى كرده و شاكى هستى و يكه زياد مى گوئى نور على نور شد و جاى شك نمى ماند!
همچنين وكيل ديگر، آقاى نعمت احمدى است كه او هم لابد بايد منتظر باشد كه به حكم قاضى القضات رژيم، فردا، پس فردائى به حضور قاضى سعيد مرتضوى شرفياب شود تا به خاطر نوشتن نامه سرگشاده به رئيس قوه قضائيه كه همان تشويش اذهان عمومى معنى مى دهد محاكمه و محكوم شود. نامه وكيل نامبرده در ديدارگاه پيك نت منتشر شده و احتمالاً مى تواند مانند عباس كاكاوند كه مجبور شد دو نامه سرگشاده از سه نامه اى را كه در حول و حوش جناح رسالت نوشته بود، تكذيب كند و بگويد كه من اصلاً نامه اى خطاب به رئيس قوه قضائيه ننوشته و رهنمودى هم براى اصلاح قوه قضائيه نداده ام. عجالتاً چنين صحبتى درميان نيست. ايشان نامه را نوشته و منتشر كرده و صاف و پوست كننده به حضرت آيت الله پيشنهاد كرده، دستگاه قضائى را منحل كنيد!
اين صحبت جسورانه را هنگامى كرده است كه به گفته خودش متوجه شده كه دوره پنج ساله رياست آيت الله شاهرودى بر دستگاه قضائى در سال ۸۳ رو به پايان است! آقاى نعمت احمدى در نامه سرگشاده و مفصل خود ضمن احتياط هاى لازم و اداى احترامات فائقه به حضرت آيت الله، ريز راه حل هاى ديگرى را هم براى سر و سامان دادن به «ويرانه» قوه قضائيه به ايشان ارائه داده است و ضمناً ابراز نگرانى كرده است كه جانشين بعدى و احتمالى حضرت آيت الله كار را خراب تر از اكنون اين دستگاه كند.
بله جسورانه است اما چه انگيزه اى موجب اين همه جسارت شده كه آقاى احمدى خطاب به آيت الله نوشته عدليه را منحل كنيد و طرحى نو دراندازيد. دستكم براى اين نگارنده دور از صحنه و از پشت اين دريچه، نامكشوف است. به ويژه آن كه به ايشان سفارش كرده است كه براى اين كار بگردد و كسى مثل «مرحوم داور» را پيدا كند. «مرحوم داور» دادگسترى زمان رضاشاه را اصلاح كرد و در گام اول دست آخوندها را از كرسى قضاوت كوتاه كرد! بد شد! آقاى احمدى جرم خودش را سنگين تر كرده و يادآور شده: «راز ماندگارى نام مرحوم داور و عجين شدن آوازه وى با عدليه نوين، در قوانين شكلى او بود» و باز هم جرم خود را سنگين تر و نوشته.... حضرت آيت الله! قبل از انقلاب اسلامى، دادگسترى، به حكايت سوابق موجود در دادگاه عامى انتظامى قضات، پاك ترين نهاد حكومتى بود.» آقاى احمدى همچنين اظهار اميدوارى كرده است كه: «مى توان عدليه را به سرعت درست كرد، چگونه؟ كار عدليه بستگى به دو ابزار دارد، يكى قانون و ديگرى مجرى!»
آقاى احمدى نه در مقام وكيل دادگسترى، چنانچه شاگرد كلاس اول مدرسه حقوق هم بود مى دانست دستگاه قضائى و نه فقط اين دستگاه كه كل نظام ولائى با آن كه از اين دو فقره قانون و مجرى به وفور دارد، باز براى رسيدن به حد يك نظام متعارف امروزى و سازگار و گرايش هاى نوين مردم ايران و دمساز با حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بسيار كم مى آورد. زيرا نه قوانينش مايه و راز گرايش هاى دنياى نوين است نه مجريانش برگزيده و بر كشيده مردم. هر دو به ضرب و زور و تقلب و تزوير آمده و جا خوش كرده و زمامدار شده اند.
شك نيست كه يك وكيل دادگسترى اين ها را مى داند و زير سايه فقها بايد مثل ناصر زرافشان خطر كند تا دانسته هاى خود را رو كند! پس هنگامى كه چنين نمى تواند بكند ديگر پند و اندرز دادن محتاطانه ديگر چرا؟ پند و اندرز سودمند بود چنانچه زمامدارى آن زمامداران حساب و كتابى دمكراتيك و روشن مى داشت. در چنين وضعيتى هرگونه صحبت و قصد تغيير و تحول و به سازى و نوسازى با «سد سكندر» ولايت فقيه و «شئونات اسلامى» و مصالح «آقايان» برخورد مى كند و سودمند كه نيست مكافات هم بدنبال دارد. دستگاه قضائى اگر همچنان همان ويرانه اى است كه محمد يزدى تحويل آقاى شاهرودى داد، همان است كه سرنوشت ديگر بخش هاى اقتصادى و اجتماعى و سياسى و فرهنگى جامعه ايران بوده است. مگر آمار اقتصادى اين رژيم، نمودار پيشرفت و شكوفائى است؟ يا آمار فقر و بيكارى و فساد و فحشاء در آن اندك است؟ مگر نابسامانى هاى جمعى و افسردگى و پژمردگى فردى در آن ديده نمى شود؟ مگر بگير و ببند و زدن و كشتن و ارعاب و هيچ و پوچ بودن حقوق بشر در آن حديث روز و ماه و سال نيست؟ مگر سياست و رويه و مرامش در بيرون و درون ايران مقبول و معقول و كارساز و معتبر است؟
وقتى از خود «نظام» و آن پانزده درصدى هاى اصل آن اگر بپرسيد يك «آرى» جلوى هر يك از اين پرسش ها مى گذارند و بسيار هم مفتخر مى گردند كه چنين تحفه الهى را در سفره ملت نمك نشناس ايران گذاشته اند. همان مردمى كه پاسخ شان يك «نه» بزرگ است كه از خانه ها تا خيابان ها سر مى دهند و از گفتگوهاى پنهان و آشكارشان مى بارد و تا اين دور دست ها به گوش مى رسد.
نه؛ آقاى احمدى! اميدى نداشته باشيد كه دستگاه قضائى چنين رژيمى حتى بتواند به دوران «مرحوم داور» بازگردد. آن «مرحوم» به دورانى تعلق داشت كه جامعه قرون وسطائى آن زمان، زير نفوذ انديشه تجدد بيدار شده بود تا پا به دنياى مدرن بگذارد اما اين شوخى روزگار را اصلاً در محاسبه هاى خود نگنجانده بود كه از پس اين نقل مكان و به مدد كار و پيكار دو سه نسل، هنگامى كه داشت به مرحله اصلى مى رسيد، گرفتار رژيمى قرون وسطائى بشود و حال مى داند تا هنگامى كه اين تضاد باقى است، همه امور بر همان مدارى كه بايد مى چرخد و رويه و كار كرد دستگاه قضائى آن هم با آن پيشينه بيست و پنجساله جز آنچه هست، نخواهد بود. گيريم كه برخى نظرها بر اين است كه تا «دادگسترى مستقل» نباشد فلان و بهمان نخواهد شد. اين نظرها گرچه از سر حسن نيت است اما واقعيت اين است كه دستگاه قضائى بازگو كننده و معرف سرشت رژيم حاكم است و بازتاب دهنده ديدگاه و برداشت قانون پروران و مجريان و زمامداران آن. هنگامى كه مدير نمونه چنين دستگاهى- پيشترها اسدالله لاجوردى و محمدى گيلانى و صادق خلخالى بودند و اخيراً سعيد مرتضوى است و رئيس دادگستريش حجت الاسلام على عليزاده و رياست كل اش ولى فقيه و قاضى القضاتش، برگمارده همان ولى فقيه، ديگر چه انتظار كه بخواهيد آن را منحلش كنند و دستگاهى عرفى و مرسوم در خور دنياى آزاد را به جايش بنشانند؟ مگر آن كه قبول نداشته باشيد كه از كوزه برون همان تراود كه در اوست!