به دنبال نا آراميهاى اخير در ولايت فارياب و مشكلات جديدى كه در اطراف شهر مزار شريف ميان جناحهاى جنبش اسلامى و جمعيت اسلامى بروز كرده اين سئوال مطرح شده است كه دولت چگونه مى تواند با اين قضايا برخورد كند.
اين درحالى است كه در آغازين روزهاى سال نو خورشيدى، هرات نيز كه يكى از امن ترين نقاط اين كشور تلقى مى شد صحنه درگيريهايى خونين كه منجر به كشته شدن وزير هوانوردى افغانستان و دهها كشته و مجروح ديگر شد.
طرفداران دولت با اشاره به اينكه بايد حاكميت مركزى اقتدار خود را به سرتاسر افغانستان گسترش دهد اقدامات دولت در جهت فرستادن ارتش ملى به هرات و فارياب را مثبت دانستند و خواهان پايان آنچه مليشه بازى (شبه نظاميگرى) و تفنگ سالارى ناميدند، شدند.
در مقابل منتقدان دولت، دولت را به اعمال سياستهاى قومى و حذفى متهم مى كنند و مجموع اقدامات دولت را درجهت مسلط شدن يك قوم و يا يك جناح بر افغانستان ارزيابى مى كنند.
چهره هاى خبر ساز
محمد محقق، وزير پيشين برنامه ريزى دولت انتقالى افغانستان، اسماعيل خان، والى هرات و عبدالرشيد دوستم، رهبر جنبش ملى - اسلامى افغانستان، كسانى هستند كه طى يك ماه گذشته در عرصه سياسى و نظامى افغانستان و عمدتا در جايگاه انتقاد از دولت مركزى خبر ساز بوده اند.
اخراج و يا كناره گيرى آقاى محقق از وزارت پلان يا برنامه ريزى، درگيرى نيروهاى اسماعيل خان با فرمانده وابسته به دولت مركزى در هرات و رو در رويى طرفداران ژنرال دوستم با والى فارياب و يكى از فرماندهان طرفدار مركز منجر به خشونتهايى در عرصه مسائل سياسى و نظامى شد و استدلالها و تحليلهاى زيادى را برانگيخت.
مشكل كدام است، دولت يا مخالفان؟
در كل دولت مسائل موجود را جزء مشكلات امنيتى و مانعى در جهت بسط حاكميت و نفوذ اداره مركزى در سراسر افغانستان ارزيابى كرده و در مقابل، منتقدين نيز دولت را به اعمال سياستهاى قومى به منظور حذف برخى جريانها و حاكميت يك قوم و يا گروه خاص متهم كرده اند.
ودير صافى حقوقدان و كارشناس مسائل سياسى به يكى از علل و ريشه هاى به بار آمدن اين مشكلات اشاره مى كند و معتقد است كه با وجود تقاضاى هاى مختلف جامعه جهانى و مردم افغانستان براى بسط حاكميت مركزى به تمام كشور، قدرتهاى نظامى بر اساس يك معاهده تا سه سال اجازه فعاليت يافته اند.
آقاى صافى معتقد است كه بيشتر آنچه از طرف مخالفين دولت عنوان مى شود بهانه است و اين طبيعى است كه روند تأمين وحدت ملى و گردن گذاشتن به مفاد قانون با منافع فرماندهان محلى در تعارض قرار مى گيرد. او مى گويد كه فرماندهان محلى و نيروهاى سياسى كه اكنون در مقابل قرار گرفته اند در ابتدا اين دولت را پذيرفته بودند و هنوز نيز آنرا مى پذيرند. ولى آقاى صافى معتقد است كه دولت نمى تواند با روش فرستادن ارتش ملى و كمك گرفتن از نيروهاى نظامى خارجى بر اين مشكل فايق آيد و بايد ضمن صادقانه عمل كردن، روشى مملكت شمول و بدون تبعيض را انتخاب كند.
به نظر آقاى صافى اگر دولت با اين روش وارد عمل شود، اقدامات بعدى شامل سر به شورش گذاشتن برخى قدرتهاى محلى در نقاطى ديگر نيز خواهد بود كه در كل به روند جديد افغانستان لطمه خواهد زد.
عزيز رويش، روزنامه نگار افغان، معتقد است كه اقدامات دولت براى بسط گسترش حاكميت مركزى به ولايتهاى دور دست تحت علامت سئوال است و او اين قضايا را توام با نوعى شك ارزيابى مى كند.
به نظر آقاى رويش هنگامى كه خود دولت در مركز با مشكلاتى عمده روبروست پنجه انداختن به برخى ولايات پيرامونى كار نتيجه بخشى نيست.
ولى آقاى رويش اين باور را ندارد كه دولت در برخورد با مسائل جارى گرفتار نوعى گرايش قومى و يا حذف برخى جريانها شده باشد، بلكه او عدم برخورد شفاف دولت با پديده جنگ سالارى را باعث بسيارى از مشكلات موجود مى داند و اينكه جنگ سالارى بدون مشخص شدن مصداقهاى آن هميشه از طرف دولت محكوم مى شود. او اضافه مى كند كه دولت براى مبارزه با مشكلات موجود راه درستى را در پيش نگرفته است.
به پندار آقاى رويش راه حل هرچه باشد، فعلا دولت نتوانسته راه درستى را در مواجهه با آنچه به عنوان مشكل بروز كرده و باعث اختلال امنيت شده است برگزيند.
آيا دولت درگير مسائل قومى شده است؟
ولى قسيم اخگر، تحليل گر مسائل سياسى، معتقد است كه دولت در قضاياى مشابه گذشته به اندازه كافى پاسخگو نبوده و نتوانسته خود را از داخل شدن در مسائل قومى نيز واقعا بركنارنگه دارد.
البته به نظر قسيم اخگر، دولت به آن اندازه اى كه از سوى منتقدين متهم مى شود، گرفتار ديدگاه قومى نيست و اين مشكل در سطح تمام كشور همچنان وجود دارد.
به نظر آقاى اخگر بايد پذيرفت كه دولت در مقطعى با آنچه جنگ سالاران و تفنگداران خوانده مى شوند رو در رو شود ولى دولتى كه توانايى رو در رويى با چنين مسأله اى را داشته باشد.
آقاى اخگر به صلاح دولت فعلى نمى داند كه در چنين مبارزه اى وارد شود چه اينكه وى دولت را تشكيل شده از مصلحتهايى مى داند كه يكى از مصلحتهاى آن تحمل فرماندهان و فرمانده سالارى است.
آقاى اخگر اشكال موجود را در اين مى داند كه دولت فعلى فقط بعد نظامى پديده جنگ سالارى مد نظر قرار داده و از ساير جوانب آن غافل شده است. به نظر آقاى اخگر فقط يك دولت واقعا دموكراتيك توان مقابله با چنين مشكلاتى را دارد.
اما حبيب الله رفيع، كارشناس افغان، نظرى ديگر دارد. به نظر او دولت بايد با مشكل فرماندهان محلى و عدم تمكين آنان در برابر قدرت مركزى قاطعانه برخورد كند و حتى نيروهاى ائتلاف بين المللى نيز براى سركوب نا آراميها وارد ميدان شود.
آقاى رفيع مى گويد: «نيروهاى ائتلاف بين المللى كه در افغانستان مشغول فعاليت هستند، همانطور كه با بقاياى طالبان و القاعده برخورد مى كنند بايد با گروه هاى باعث اختلال و نا آرامى در ولايات نيز برخورد كنند. زيرا كه آنان ضمن جنگ با يكديگر باعث ايجاد تشنج و افزايش دامنه بحران مى شوند».
به هر حال دولت فعلى افغانستان كه تركيب آن ماحصل اجماع عمومى جامعه جهانى و در نظر داشت مصالح داخلى اين كشور است با در پيش داشتن انتخابات در برابر چالشى بزرگ قرار دارد كه به عقيده كارشنان بايد با تدبير و در نظرداشت تمام جوانب موجود با آن برخورد كند. چالشى كه مى تواند از طرفى با تشديد مشكلات موجود افغانستان را در برابر موج از نا آراميهاى جديد قرار دهد و يا به استحكام روند دموكراسى و تحكيم پايه هاى قانونمندى در اين كشور منجر شود.
