سخنگوى دولت جمهورى اسلامى از تمايل شمارى از وزيران براى خروج از كابينه دولت خاتمى خبر داد. تغيير وزيران كابينه آقاى خاتمى، از مسائل مطرح محافل سياسى در هفته گذشته بود.
هشت هفته پس از انتخابات مجلس در ايران كه طى آن نيروهاى اصلاح طلب به حاشيه رانده شدند، ظواهر امر نشان از آن دارد كه به زودى ترميم بزرگى در كابينه محمد خاتمى صورت خواهد گرفت.
به قول خبرنگار روزنامه اتريشى استاندارد در تهران، وزير كشور عبدالواحد موسوى لارى به خاطر اين ديدگاه خود كه انتخابات اول اسفندماه به درستى واصولى صورت نگرفت و همچنين اختلافات خود با شوراى نگهبان، در نظر دارد از مقام خود كناره گيرد. موسوى لارى گفته بود نه من و نه مردم نسبت به روند انتخابات مجلس هفتم راضى و خشنود نيستيم.
اين روزنامه به اين ترتيب اولين وزيرى را كه از كابينه خاتمى كناره خواهد گرفت، موسوى لارى ذكر مى كند و سپس از سه وزير ديگر كه يكى از آنها وزير اقتصاد است ياد مى كند و مى افزايد: اين وزيران جملگى از نزديكان محمدخاتمى هستند.
استاندارد، سپس به موضوع ديگرى مى پردازد و مى نويسد شوراى نگهبان در بسيارى از حوزه هاى انتخاباتى كه اصلاح طلبان در آنها رد صلاحيت شدند، نتايج انتخابات را به دلخواه خود تغيير داد، به طورى كه حتى محافظه كاران ميانه رو نيز به خاطر آنكه در مجلس آينده اوپوزيسيونى وجود ندارد، لب به انتقاد گشوده اند. روزنامه همشهرى به تازگى در سرمقاله خود نوشت مجلس بدون اوپوزيسيون و مخالف براى جمهورى اسلامى افتخار آميز نيست.
روزنامه اتريشى استاندارد به نقل از خبرنگار خود درتهران به فردى كه بر صندلى رياست مجلس هفتم تكيه خواهد زد اشاره مى كند و مى نويسد بحث و گفتگو در اين باره بالاگرفته است و از شهر مذهبى قم صداها بلند و بلند تر مى شود كه مقام رياست مجلس بايد به يك روحانى تعلق گيرد و به اين ترتيب نامزدى غلامعلى حدادعادل از نمايندگان جناح محافظه كار براى تصدى اين سمت زيرسئوال رفته است.
پايان بخش مقاله روزنامه اتريشى استاندارد اختصاص به چگونگى روند اصلاحات در ايران دارد و خبرنگار اين روزنامه در تهران مى نويسد چنين به نظر مى رسد كه محمد خاتمى در آخرين سال دوران رياست جمهورى خود علاقه اى ندارد كه اصلاحات خود را به پيش ببرد واو حتى به تازگى دولايحه اى را كه به مجلس ششم داده بود پس گرفت.
در اين ميان اما محمد خاتمى به استعفا و كناره گيرى از مقام خود نيز نمى انديشد و در پايان هفته گذشته به خبرنگاران گفت درنظر دارد نسبت به تحولات جارى به موضع گيرى بپردازد.
پس گرفتن دو لايحه رئيس جمهورى
محمد خاتمى، دو لايحه اصلى خود را كه به مجلس تقديم كرده بود، به دليل مخالفت هاى شوراى نگهبان رسماً پس گرفت. در نامه محمد خاتمى وى يادآور شد كه براى پيشبرد اصلاحات مورد نظر خود لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه تببين اختيارات رئيس جمهورى را به مجلس ارائه داده بود اما با مخالفت هاى شديد شوراى نگهبان روبرو شد. وى در نامه خود گفت احتمال مى دهد پس نگرفتن اين دولايحه بيش از پيش به منافع مردم آسيب برساند.
محمد خاتمى در نامه خود مى گويد؛ با اميد فراوان به فراهم كردن زمينه انتخاباتى عادلانه و براى دفاع از حقوق مردم، لايحه اصلاح قانون انتخابات را تقديم كردم. وى در همين نامه مى افزايد براى پاسداشت سوگند رياست جمهورى نيز لايحه اصلاح مواردى از وظايف و اختيارات رئيس جمهورى را به مجلس تقديم كردم و بعد از آن نيز طى نامه اى حداقل انتظارهاى خود را بيان كردم.
حداقل انتظارهاى خاتمى و طرفداران او كاهش قدرت شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات و همچنين افزايش قدرت رئيس جمهورى در پيشبرد اصلاحات بود. اما مقاومت و مخالفت جناح راست و در رأس آن شوراى نگهبان در برابر اين دو لايحه مشهور به لوايح دوقلو، تصويب آنها را غيرممكن ساخت.
محمد خاتمى در نامه امروز خود مى گويد شوراى محترم نگهبان هر دو لايحه را با اشكالات فراوان به مجلس بازگردانيد و با وجود انعطاف نمايندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشارى كرد.
در همين نامه، محمد خاتمى شوراى نگهبان را با لحن هميشه محتاط و ملايم خود به زيرپاگذاشتن همين قانون فعلى انتخابات كه مورد تأييد خود شوراى نگهبان است متهم كرد.
دولايحه ياد شده به ويژه لايحه اصلاح قانون انتخابات مى توانست تنها ميراث برجاى مانده از دوران اصلاحات در ديگرگون كردن ساختار جمهورى اسلامى باشد به گونه اى كه حكومت بتواند نيروهاى منتقد را در تصميم گيرى هاى سياسى مشاركت دهد. اما محمد خاتمى به عنوان مظهر اصلاحات درون حكومت نه تنها از تحقق بخشيدن به اين ميراث كه به گفته خود او حداقل خواسته هاى او بود، چشمپوشى كرده است اما در نامه خود مى گويد ايمان دارد كه پس نگرفتن دو لايحه اوضاع را از اين هم بدتر كند.
خاتمى در پايان نامه خود گفت از آن جهت كه احتمال ميدهم باقى ماندن اين دولايحه در دستور كار مجلس در آينده موجب تغييرات بيشترى بر خلاف روح حقوق و منافع مردم و موقعيت رئيس جمهورى خواهد شد، تقاضاى استرداد آنها را از مجلس شوراى اسلامى دارد.

نگاهى به دوران خاتمى
هنگامى كه محمد خاتمى براى نخستين بار در انتخابات رياست جمهورى پيروز شد، و موج اصلاح طلبى دامان جمهورى اسلامى را گرفت، شمارى از اصلاح طلبان گفتند كه بايد انتخابات زودرس مجلس شوراى اسلامى برگزار شود، و نمايندگانى هماهنگ با دولت از نو انتخاب شوند.
اصلاح طلبان مى گفتند كه دولت نمى تواند با مجلسى محافظه كار، برنامه اصلاحات را پيش ببرد. به دليل آنكه در قانون اساسى جمهورى اسلامى چنين چيزى پيش بينى نشده بود، اين اتفاق نيفتاد و مجلس پنجم به رهبرى رقيب محمد خاتمى در كارزار انتخابات رياست جمهورى، تا پايان مدت چهارساله خود به كار ادامه داد.
اكنون اين وضعيت معكوس شده است. محافظه كاران در انتخابات مجلس هفتم پيروز شدند. موقعيت اصلاح طلبان در ساختار قدرت جمهورى اسلامى تضعيف شده است. محمد خاتمى در سال هاى گذشته، شمارى از وزيران اصلى كابينه خود را مانند وزير كشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از دست داد. اكنون محافظه كارانى كه مجلس آينده شوراى اسلامى را زير نگين قدرت خود گرفته اند، خواستار تغيير كابينه هستند، تا بتوانند برنامه محافظه كارانه خود را پيش ببرند.
با اين همه هنوز خبرى رسمى درباره تصميم محمد خاتمى براى تغيير اعضاى كابينه خود منتشر نشده است. اين احتمال مى رود كه فردا در جلسه هيأت دولت، موضوع تغيير تركيب كابينه مطرح شود. بنابر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، رهبر وظيفه دارد تا كار هماهنگى ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه را صورت دهد.
طى سال هاى گذشته هر گاه چالش ميان سه قوه شدت مى گرفت، نهادهاى زير نظر رهبرى مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، يا شوراى نگهبان، تصميم نهايى را مى گرفتند، و در مواردى نيز خود رهبرى حكم نهايى را صادر مى كرد. اين احتمال نيز وجود دارد كه كابينه محمد خاتمى در ماه هاى آخر فعاليت خود، به كار ادامه دهد و بتواند زير نظر رهبر جمهورى اسلامى، به سازگارى با مجلس محافظه كار برسد.
آنچه بيشتر تحليلگران ترديدى در آن ندارند، عقب نشينى آشكار محمد خاتمى از آرمان هاى اصلاح طلبانه سال هاى نخست رياست جمهورى او است، امرى كه خود را در پس گرفتن دو لايحه معروف رياست جمهورى به روشنى نشان داد.