چند روز پس از سفر كوتاه مدت رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران، در حالى كه دو طرف سعى دارند هدف و نتيجه از اين ديدار را در قالب جملاتى كلى و كم مفهوم بيان كنند، در داخل ايران ناموفق بودن اين مذاكرات با اين سئوال روبرو شده است كه آيا كنار گذاشته شدن اصلاح طلبان، سياست خارجى جمهورى اسلامى را در آستانه چالش هاى بزرگ قرار داده است؟ روزنامه هايى كه نظرات بخش تندرو حاكميت ايران را بيان مى كنند، همزمان با سفر محمد البرادعى و پس از آن، حملات تندى را عليه رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى منتشر كردند و اعلام داشتند كه وى نه براى مذاكره با مقامات ايرانى، بلكه براى رساندن پيام آمريكا آمده بود كه ايران تمايلى به شنيدن آن ندارد.
همزمان، روزنامه هاى مستقل و ميانه رو، در مقالات متعددى از آغاز فشارهاى تازه بين المللى عليه جمهورى اسلامى نوشته و آن را حاصل انتخابات پرمساله مجلس و خروج برنامه ريزى شده اصلاح طلبان از حاكميت دانسته اند كه به گفته آنها به دوران هفت ساله خوش سياست خارجى ايران پايان داده است.
گزارش بعدى محمد البرادعى چه خواهد بود؟
سئوال ديگرى كه با پايان سفر يك روزه رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران شكل گرفته اين است كه آيا گزارش آينده محمد البرادعى جنجال در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران را كاهش خواهد داد و يا زمينه را براى نزديك شدن اروپا و آمريكا عليه سياست هاى جارى جمهورى اسلامى فراهم خواهد كرد؟
حتى اگر مطابق نظر خوش بينانه مقامات رسمى ايران، بحران اخير در مورد برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى به پايان خود نزديك شده باشد، باز ترديدى نيست كه در نحوه برخورد كشورهاى اروپائى كه بيشترين نقش را در گفتگو با جمهورى اسلامى به عهده گرفته اند، بعد از انتخاباتى كه به يكدست شدن حاكميت منجر شده (انتخابات مجلس هفتم)، چيزى در حال تغيير است.
به نوشته روزنامه هاى ميانه رو، و به گفته اصلاح طلبان كه آخرين روزهاى حضور خود را در پارلمان مى گذرانند، روندى كه شوراى نگهبان تحت تسلط محافظه كاران براى خارج كردن اصلاح طلبان از حكومت در پيش گرفته به دوران اعتماد و همكارى اروپا با ايران پايان داده است.
گرچه هيچ يك از دولت هاى اروپائى به دنبال انتخابات پر مسأله اسفند ماه مجلس ايران رسماًاز آن سخنى نگفتند، اما بيانيه اخير مجلس آلمان و اتحاديه اروپا به اندازه كافى نشان دهنده تغيير نگاه اروپائيان به ايران بود.
در آخرين بيانيه اتحاديه اروپا -كه به نظر بيشتر تحليلگران در سال گذشته نقش حايل بين ايران و آمريكا را به عهده گرفته اند -به دخالت هاى شوراى نگهبان و نحوه برگزارى انتخابات اشاره شده و آن را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ايران به حساب آورده بودند.
هفت سال بعد از روى كار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمى كه با اعلام تنش زدائى در سياست خارجى، به انزواى سياسى ايران پايان داد، اين نخستين بار بود كه دولت هاى اروپائى با دولت واشنگتن در ابراز بى اعتمادى نسبت به حكومت ايران همصدا شدند.
از همين رو اعلام افتتاح پروژه غنى سازى اورانيوم اصفهان كه اول بار رئيس سازمان انرژى اتمى ايران در روز هاى اول سال خورشيدى آن را اعلام كرد، به اعتقاد پاره اى از ناظران سياسى، يك بحران سازى مصنوعى به قصد خريدن فرصت و كمرنگ كردن اثر بيانيه اتحاديه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ايران بوده است.
به اعتقاد اين ناظران، محافظه كاران در نظر داشتند از طريق جنجالى كه با اعلام خبر فعاليت هاى جديد هسته اى ايران به راه مى افتد، مانع از انعكاس بيانيه اتحاديه اروپا و تاثير گذارى آن در داخل كشور و بر روابط كشورهاى اروپائى با ايران شوند.
حتى اگر نتيجه مطلوب از اين جنجال به دست آيد و در ضمن بحران هسته اى نيز به ترتيبى مهار شود، چنين بر مى آيد كه فشار كشورهاى اروپائى براى رعايت موازين حقوق بشر در ايران كاهش نخواهد يافت و حكومت يكدست شده محافظه كاران، در اولين روزهاى شروع به كار مجلس آينده ناگزير خواهد بود به حل مسائل تازه اى بپردازد كه در سياست خارجى قد علم خواهد كرد.
در حالى كه تندرو ها انتخاب سياست هاى انتقام جويانه و از جمله خروج از پيمان منع گسترش سلاح هاى هسته اى را به حكومت ايران پيشنهاد مى كنند، شايد مجموع همين هاست كه رئيس جمهور را وادار كرد كه در روز چهارشنبه در پايان اولين جلسه هيأت دولت در سال جارى به خبرنگاران وعده دهد كه «يك كارهايى مى خواهم بكنم و ان شا الله هفته آينده صحبت خواهم كرد.»