سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، به عنوان مدير نمونه كشورى در قوه قضائيه جمهورى اسلامى انتخاب شده است.
در تقدير نامه اى كه محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه ايران خطاب به سعيد مرتضوى نوشته، فعاليت هاى دادستان عمومى تهران «در راستاى تحقق اهداف نظام جمهورى اسلامى و توسعه و اعتدال دستگاه قضائى» توصيف و از وى قدردانى شده است.
پيام آشكار محافظه كاران
انتخاب سعيد مرتضوى، دادستان عمومى و انقلاب تهران، به عنوان مدير نمونه كشورى از سوى محمود هاشمى شاهرودى، در شرايط كنونى ايران مى تواند بيش از هر چيز به معناى پيامى آشكار از سوى محافظه كاران در تأييد اقدامات اين جناح در برخورد با مخالفان و منتقدان باشد.
سوابق كارى قاضى جوانى كه قبل از انتصاب به عنوان دادستان تهران، شهرتش به ويژه به دليل صدور احكام توقيف ده ها نشريه بوده، نشان مى دهد كه اين انتخاب مى تواند بر بستر رويارويى هاى جناحى در جمهورى اسلامى، ابعادى كاملا سياسى بيابد.
چهره نخست قوه قضائيه
سعيد مرتضوى، پس از آنكه به چهره نخست قوه قضائيه در توقيف مطبوعات و صدور احكام بازداشت فعالان سياسى و مطبوعاتى بدل شد، به تندى از سوى اصلاح طلبان درون حاكميت مورد انتقاد قرار گرفت.
اما مسئولان دستگاه قضائى در مقابل، با ارتقاء مقام چشمگير آقاى مرتضوى به اين انتقادها پاسخ گفتند.
انتصاب سعيد مرتضوى به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران كه تقريبا يك سال پيش صورت گرفت نيز موجب افزايش انتقادهاى اصلاح طلبان و فعالان سياسى و اجتماعى از آنچه آن را بى توجهى قوه قضائيه و محافظه كاران به افكار عمومى خواندند، شد.
با اين همه، سعيد مرتضوى، در سمت جديد خويش، نه تنها رويكرد قبلى خود را ادامه داد، بلكه با گسترده تر شدن حوزه اختياراتش، ابعاد وسيع ترى به فرآيند احضار نمايندگان مجلس و فعالان سياسى و مطبوعاتى بخشيد و بر ميزان منافشات دو جناح افزود.
اين مواجهه، به ويژه پس از كشته شدن زهرا كاظمى، خبرنگار كانادايى ايرانى الاصل، در تيرماه سال گذشته به بالاترين حد خود رسيد و موجب شد كه دادستان تهران و نمايندگان مجلس آشكارا رودر روى يكديگر قرار بگيرند.
نقش عمده و مبهم سعيد مرتضوى در اعلام خبر مرگ زهرا كاظمى به دليل سكته مغزى و ميزان حضور و دخالت وى در پرونده كشته شدن خانم كاظمى، جايگاه دادستان تهران را بيش از هر زمان ديگر به چالش كشيد.
اما در تمام اين حوادث، وى نه تنها همواره از حمايت قاطع جناح محافظه كار برخوردار بود، بلكه تداوم اقداماتش باعث شد تا منتقدان وى بر اين نكته پافشارى كنند كه عملكرد سعيد مرتضوى در مجموع مورد تأييد بالاترين مقامات مسئول در جمهورى اسلامى است.
هم تأييد و هم تشويق
به همين دليل است كه انتخاب آقاى مرتضوى، كه پرونده اى گشوده عليه وى در دادگاه انتظامى قضات وجود دارد، در شرايط كنونى، بيانگر آن است كه قوه قضائيه نه تنها تمامى انتقادات مطرح شده عليه دادستان تهران را رد مى كند، بلكه وى و عملكردش را مورد تشويق نيز قرار مى دهد.
اين امر، در عين حال، نشان دهنده آن است كه دستگاه قضائى تحت كنترل محافظه كاران، برخوردهاى تند، احضارها و صدور احكام شديد را همچنان رويكردى مطلوب و مؤثر ارزيابى مى كند.
چنين وضعيتى، همچنين اعلام هشدارى ضمنى از سوى محافظه كاران به فعالان سياسى و مطبوعاتى تلقى مى شود كه به ويژه با شروع به كار مجلس هفتم، مى توانند در موقعيتى ضعيف تر و آسيب پذيرتر قرار بگيرند.

انتشار اين خبر در محافل سياسى و قضائى، با واكنش هاى كوتاه اما صريحى مواجه شد. جالب آنكه مرتضوى درست ۲۴ ساعت پس از صدور قطعنامه شديداللحن وزارت خارجه آمريكا در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، صاحب عنوان «مدير نمونه كشور» مى شد. قطعنامه اى كه درآن اقدامات مرتضوى و همكارانش به ويژه در قضيه قتل «زهرا كاظمى» مستند محكوميت جمهورى اسلامى شده بود. چنين انتخابى از سوى رئيس دستگاه قضائى بود كه يكى از نمايندگان اصلاح طلب مجلس را واداشت تا پس از تماس خبرنگار «رويداد» با او، بگويد كه تيتر بزنيد: «انا لله و انا اليه راجعون.»
«محسن آرمين» نماينده مستعفى تهران و عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب نيز با لحنى كنايه آميز، اين اتفاق را به مجموعه حاكميت ايران تبريك مى گويد. او در گفت وگو با «رويداد» تنها به بيان اين جمله اكتفا مى كند: «با توجه به مديريت حاكم بر قوه قضائيه، قطعا بايد آقاى مرتضوى به عنوان مدير نمونه برگزيده شود.»
اما «حسين انصارى راد» رئيس كميسيون اصل ۹۰ و «سيد ناصر قوامى» رئيس كميسيون قضائى مجلس كه در چهار سال گذشته با اقدامات ضد حقوق بشرى دستگاه قضائى درگير بوده اند، از مستندات اين انتخاب مى پرسند.
انصارى راد مى گويد: «از مجموعه روابطى كه با دادستان تهران داشته ايم و مجموعه گزارش هايى كه در كميسيون اصل نود وجود دارد و به خصوص گزارش هايى كه دادگاه انتظامى قضات درباره ايشان دارند و در اختيار كميسيون اصل نود قرار گرفته است، با انتخاب ايشان به عنوان مدير نمونه قضائى هماهنگ نيست.»
قوامى نيز مى گويد: «بايد از قوه قضائيه سؤال كنيم كه ملاك نمونه بودن يك مدير چيست؟ اگر رياست محترم قوه قضائيه ملاك ها را ذكر كنند، ما هم به ارزيابى دقيق ترى مى رسيم.»