هفته گذشته يك گردهمايى با عنوان نگرشى به اوضاع ايران و آينده، در شهر برمن آلمان، با شركت تعدادى از سازمان هاى سياسى بر پا شد، كه جنبش ايرانيان دمكرات برگزار كننده آن بود. مهدى خانبابا تهرانى، كه يكى از سخنرانان اين گردهمايى است، درباره آنچه كه در كنفرانس مطرح كرد، گفت:
به باور من، با وجود اختناق و سركوب نظامى در ايران، و به ويژه پس از كودتاى خزنده نظاميان براى فتح مجلس شوراى اسلامى، و يكدست كردن قدرت به سود استبداد مذهبى، شرايط جامعه بيش از پيش دچار خفقان و به صورت آتش زير خاكستر در آمده است. به ويژه اگر توجه داشته باشيم كه دورادور مرزهاى ايران، هنوز شعله هاى آتش جنگ زبانه مى كشد، و خونريزى درتمام منطقه و خود ايران هنوز جريان دارد.
حساسيت موقعيت ژئوپولتيكى ايران از يك طرف، و دنبال كردن سياست هاى تروريستى و تحريك آميز برخى از محافل و نهادهاى رهبرى كننده در جمهورى اسلامى، مرتبا ايران ما را با خطر و آسيب پذيرى دو چندان روبرو مى كند. حقيقت اين است كه با تشديد درگيرى هاى شيعيان در عراق از يك طرف، و برخى درگيرى ها در افغانستان، يا اصولاً در منطقه بزرگ خاورميانه، ايران موقعيت حساسى را پيدا كرده است.
مهدى خانباباتهرانى معتقد است اگر چنانچه نيروهاى مسئول، چه در حاكميت، چه در اپوزيسيون ايران، نتوانند راه حل خروج ايران را از بن بست كنونى پيدا بكنند، من فكر مى كنم كه آسيب بزرگى ايران ما خواهد خورد، و چه بسا كه آتش فتنه و جنگ به درون كشور ما كشيده شود. من حس مى كنم كه به ساختارى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى دارد، و نظامى كه بر پايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده، با حاكميت مردم هم سازگار نيست، از اين روى، هدف اصولاً تمام نيروهاى دمكرات ايران، بايد تغيير قانون اساسى، و ساختار جديدى باشد كه بتواند زندگى مسالمت آميز جامعه ايران را از يك طرف تضمين كند، و همچنين همزيستى مسالمت آميزى با تمام همسايگان و روابط بين المللى را بتواند پاسدارى كند.
جمهورى اسلامى به نظر من با در آميختن دين و دولت، ولى فقيه را بر سرنوشت مردم قيم و حاكم كرده، و حق حاكميت ملت را هم سلب كرده است. رهبرى جمهورى اسلامى، مقامى غير پاسخگو است، كه به ميانجيگرى نهادهاى انتصابى راه را بر گشايش فضاى سياسى بسته است. نمونه آن، همين مجلس اخير هفتم است و ديديم كه با وجود مخالفت هايى كه رياست جمهورى، رئيس مجلس و نيروهاى اصلاح طلب داشتند، سر انجام آقاى ولى فقيه پا در ميان گذاشت و گفت: حكم، حكم من است، يعنى حكم حكومتى است، و آقايان هم در واقع متاسفانه تمكين كردند، و نتيجه را به يك بن بست و يك گره ناگشوده نگاه داشتند.
خانباباتهرانى مى گويد: به نظر من، استقرار دمكراسى در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهاى جمهورى خواه، و همكارى همه نيروهاى براى حفظ و صيانت از وحدت ملى ايرانيان است، چون بدون وحدت ملى، و يك جنش وسيع دمكراتيك در كشور، من تصور نمى كنم كه بتواند ايران رو به آرامش برود، و يا اصولاً بتواند يك حاكميت دمكراتيك پيدا كند، از اين روى شرط اصلى پيروزى دمكراسى در ايران، سياست آشتى ملى، وفاق ملى است، بر اساس رعايت حقوق بشر، آزادى احزاب و مطبوعات و تشكل صنفى، و بالاخر تغيير اين قانون اساسى، با اتكا به رأى مردم. يعنى رفراندوم و تشكيل مجلس مؤسسان، كه راهكارى است، به نظر من، مسالمت آميز، كه تضمين مى كند (جلوگيرى از) هر نوع خونريزى را در جامعه ايران. متناسب هم هست با تحول شرايط سياسى، و مى توان در دستور كار اين جنبش دمكراسى قرار بگيرد.
به اين جهت است كه من در اين اجلاسيه، از اجراى يك همه پرسى براى تشكيل مجلس مؤسسان، و تدوين قانون اساسى، كه حافظ منافع ملت و ملى باشد، پشتيبانى كردم و معتقد هستم كه در اين بحبوحه تاريخى، اين تنها راه خروج از بن بست كنونى جامعه ما است.