اذعان بايد كرد كه راه رشد سرمايه دارى به طور اجتناب ناپذيرى با بحران هاى ادوارى عجين است. پس از پيروزى غرب در جنگ «سرد» و خروج بلوك شوروى از صحنه رقابت ها، اقتصاد ايالات متحده امريكا، با رشد بالا، تورم پائين و بازار بورس صعودى، عملكردى موفق از خود در دهه ۹۰ميلادى نشان داد. فراز و فرود و تغييرات اساسى در نظام سرمايه دارى و در مركز اصلى ان را به شرح زير مى توان خلاصه كرد:
۱-پس از جنگ جهانى دوم، مازاد سرمايه در ايالات متحده امريكا بيش از هر كشور سرمايه دارى ديگر رو به افزايش گذاشت. بدين نحو، پس از جنگ دوم، امريكا از يك موفقيت برتر در ميان كشورهاى پيشرفته در سطح جهان برخوردار شد.
۲-همزمان با احراز اين موفقيت، برخورد ميان دو نظام سرمايه دارى و سوسياليستى، به صورت «جنگ سرد»، رو به تعميق نهاد.
۳-پس از جنگ دوم، شمارى از مستعمرات پيشين و وابسته به كشورهاى اروپائى استقلال يافتند. اين كشورهاى نو استقلال بلحاظ زخم هاى ناشى از دوره استعمار، عمدتاً به اردوگاه شوروى در دوران «جنگ سرد» پيوستند و از نسخه هاى ان، در راهبرد توسعه، مدد جستند.
۴-امريكا مشابهاً كمك هاى اقتصادى و نظامى متنوعى را تحت عنوان اصل ۴ ترومن براى كشورهاى در حال توسعه اى كه به اردوگاه او پيوستند در نظر گرفت. لذا، صدور مازاد سرمايه به شكل صدور تكنولوژى و سرمايه و تحت عنوان كمك اقتصادى، جامه تحقق پوشيد. براى بازسازى اروپا و ژاپن، امريكا «طرح مارشال» را نيز به مورد اجرا گذاشت. تمامى اين اقدامات به منظور حفظ موقعيت ممتاز امريكا در شرايط «جنگ سرد» صورت تحقق پذيرفت.
۵-در سال هاى پس از ،۱۹۶۰ به منظور مقابله با گرايش نزولى نرخ سود در داخل كشورهاى پيشرفته، روند سرمايه گذارى هاى مستقيم توسط شركت هاى چند مليتى در كشورهاى پيرامونى اغاز گرديد. مزدهاى نسبتاً پائين، بازار گسترده مصرف و نزديكى به منافع موادخام، اين قبيل سرمايه گذارى ها را از ان پس فزونى بخشيده است.
۶-نظام هاى دولت رفاه، كه پس از جنگ دوم جهانى در كشورهاى اروپائى پديدار گشت، پس از فروپاشى بلوك «شرق»، در اواخر دهه ۸۰ميلادى، به تدريج اقتدار نظرى خود را در برقرارى يك جامعه عادلانه از دست دادند. در حال حاضر، نظريه «دولت رفاه ملى» حمايت و مقبوليت خود را نزد شهروندان كشورهاى غربى به طور فزاينده اى از دست داده اند.
تعميق شكاف طبقاتى و فاصله افزايش يابنده ميان كشورهاى «شمال» و «جنوب» از جمله تبعات ناگزير اقتصاديات نئوليبراليسم است كه امروز شاهد فراگيرى ان در صحنه بين المللى هستيم.
۶-اقتصاد جهان سرمايه دارى از ۱۹۴۵ به بعد، با يك دوره طولانى سير صعودى رشد تا اوايل دهه ۷۰ميلادى مواجه بوده است.
۸-از اوائل سال هاى ۶۰ ميلادى، اقتصاد جهانى دچار سراشيب نزولى گرديد و اين روند تا اوائل دهه ۹۰ ميلادى ادامه يافت. در مورد علل اين سير نزولى طولانى؛ يعنى اين كه چرا رشد سيستم سرمايه دارى دچار اختلال طولانى شد، نظرات متعددى ارائه گرديده است. نظريه غالب در توضيح اين پديده دلالت مى كند به عوامل متناقض نهفته در اين شيوه توليد. چنين احتجاج مى شود كه رشد اقتصادى مستمر از پايانه جنگ جهانى دوم تا اوائل دهه ۶۰ ميلادى منجر به اشتغال كامل نيروى كار در جهان سرمايه گرديد. اين امر به اتحاديه هاى كارگرى امكان داد تا سطح دستمزدها را افزايش دهند و همين امر موجب تصلب ابتكارات و انسداد سرمايه گذارى هاى جديد در دوره بعد گرديد. در نتيجه انقباض نرخ سود، سرچشمه هاى برپائى مؤسسات جديد اقتصادى خشكيد و جهان سرمايه دارى به ركودى ممتد از اوائل دهه ۶۰ تا اوائل دهه ۹۰ دچار گرديد.
بنابراين، سرمايه دارى بنابر تناقضات درونى، قربانى توفيق خود، كه در دور اول رشد تبارز يافت، گرديد.
در تخالف با اين نظريه غالب، رابرت برِنر مسير بلند مدت تحولات اقتصادى در سه كشور محورى سرمايه دارى (ايالات متحده، ژاپن و المان) را از ۱۹۴۵ به بعد مورد بررسى كنكاشگرانه قرار مى دهد. وى فراز و فرودهاى كلان را در اقتصاد جهانى مورد بررسى قرار مى دهد.
رابرت برنر استدلال مى كند كه نيروى كار و سطح دستمزدها، چنين فشار ممتد و محدودگرانه اى را، كه ادعا مى شود، نمى تواند بر سرمايه و انهم در گستره اقتصاد سرمايه دارى و براى يك چنين مدت طولانى اعمال نمايد.
رابرت برنر به منظور توضيح علل سقوط نرخ سود در دوره دوم، توجه خود را از تقابل ميان سرمايه و نيروى كار به رقابت درونى سرمايه معطوف ساخت. او مى گويد: سرمايه براى گريز از محدوديت هاى ناشى از بازار فشرده كار مى تواند به راحتى تحرك از خود نشان بدهد و هر بار به جائى تازه منتقل شود كه نيروى كار فراوان مهيا است. از نقطه نظر امارى نيز شواهد گوياى ان است كه در اغاز پديدارى بحران نزولى نرخ سود؛ يعنى در اوائل دهه ،۶۰ سطح دستمزدها چندان بالا نبود.
رابرت برنر معتقد است كه رقابت نهفته در سيستم سرمايه دارى در حدود سال ۱۹۶۳ انچنان متراكم بود كه به دليل مخارج بالاى سرمايه گذارى (عمدتاً مخارج فن اورانه) ، توان حركت وفرصت هاى كسب سود بالا عملاً منتفى شده بود. اگر بحران نفتى در سال ۱۹۶۳ را كه منجر به افزايش قيمت فراورده هاى نفتى گرديد مدنظر داشته باشيم، تصويرى روشن تر از بحران رقابت و از مخارج فن اورى و ديگر هزينه ها خواهيم داشت. البته بايد خاطرنشان شد كه مسأله بحران نفتى در تحليل برنر وارد نمى شود، چرا كه افت قيمت هاى نفتى بعداً در دهه ۸۰ ميلادى تاثيرى مثبت در بهبود سرمايه گذارى و افزايش نرخ سود ايفا نكرد.
برنر مى گويد: در دوره رونق اوليه (۱۹۶۳-۱۹۴۵) ، افزايش فن اورى هاى جديد بر نيروى باراور كار هر بار مى افزود و در اين روند سرمايه گذارى هاى جديد با نرخ سود بالا پاداش داده مى شدند. در دوره دوم (از ۱۹۶۳ تا اوائل ۱۹۹۰) ، افزايش پر شتاب فن اورى ها انچنان مخارجى را بر سرمايه هاى هنوز مستهلك نشده اعمال مى كرد، كه رقابت از صورت سازنده به عكس خود بدل شد و سرمايه در برابر سرمايه قرار گرفت. در نتيجه، مراحل نزولى نرخ سود و به ديگر سخن ركود، پديدار گرديد.
بنابر نظر وى، افزايش رقابت بر سر كاربرد تكنولوژى هاى جديد، به منظور بالا بردن كارائى، به طور مهلكى منجر به ركود طولانى در اقتصاد سرمايه دارى شد كه تا اوائل دهه ۹۰ميلادى ادامه يافت.
*
اينك نظريه مدرنيزاسيون و پى امدهاى ان را، براى اقتصاد ايران، مورد بررسى قرار مى دهيم. بايد متذكر شد كه نظريه مدرنيزاسيون، نظريه اى در اساس اقتصادى است كه اول بار توسط كارشناسان امريكائى براى توسعه اقتصادى كشورهاى پيرامونى طراحى گرديد.
نظريه مدرنيزاسيون (كه از اين پس ان را ايدئولوژى توسعه نيز مى ناميم) نخستين بار در فاصله دو جنگ جهانى در غرب ارائه گرديد و سپس تا دهه ۶۰ ميلادى از تفوق گفتمانى بهره مند بود. نظريه والتر روستو، در مورد مراحل رشد اقتصادى و نظريه جان گالبرايث، تواماً براى دولت ها در تنظيم روابط اقتصادى و در امر برنامه ريزى براى توسعه- نقش اساسى قائل اند. كشورهاى نو استقلال و از يوغ استعمار رهيده، سال هاى پس از جنگ جهانى دوم و در متن شرايط «جنگ سرد» خواهان يك راهكار استراتژيك براى توسعه و پيشرفت بودند. ايدئولوژى توسعه، پاسخ جهان ازاد براى حل و فصل مسائل مبتلا به اين قبيل كشورها در سطح بين المللى بود. اتحاد جماهير شوروى به عنوان قطب مخالف، راهبردى دگرگونه براى اين دسته كشورها ارائه مى داد كه قبلاً بدان پرداختيم.
پادشاهان پهلوى، تحت تاثير ايدئولوژى توسعه، بر ان بودند كه روابط اقتصادى و اجتماعى جامعه را مى توان براساس اراده و فن اورى هاى علمى، به نحوى از انحا مهندسى اجتماعى كرد. طبق ايدئولوژى توسعه، پيشرفت هاى اقتصادى و اجتماعى صرفاً موضوعى فنى، علمى و در يك كلام برنامه اى اراده گرايانه محسوب گرديد.
در واقع، پايه هاى فلسفى و نظرى ايدئولوژى توسعه (يعنى نظريه مدرنيزاسيون) بر نوعى اقتصادگرائى (اكونوميسم) استوار است. بر مبناى چنين رويكردى، رضاشاه انحصار دولت را بر فعاليت هاى اساسى اقتصادى تحكيم كرد. اقتدار سياسى وتمركز قدرت، همراه با انحصار فعاليت هاى اقتصادى بزرگ، معنائى حداكثر به مقوله دولت در دوره پادشاهى پهلوى بخشيد كه نتيجه ان ايجاد يك بوروكراسى و تكنوكراسى عريض و طويل بود.
خلاف امد كار ان بود كه: برنامه ريزى صحيح، اراده ازاد مديران دولتى و تكنوكرات ها را مى طلبيد؛ و ان چيزى بود كه در پادشاهى پهلوى محلى از اِعراب نمى توانست بيابد. «تجددخواهى امرانه» همه قدرت را در چنته اراده پادشاه متمركز كرده بود و لذا امكانى براى تشريك مساعى، تصميم و اراده ازاد مديران و برنامه ريزان موجود نبود. مطابق با پروژه مدرنيزاسيون، پروژه «نوسازى امرانه»، كه از جانب پادشاهان پهلوى وضع گرديد، به اقدامات اساسى چندى در مورد صنعتى كردن كشور دست يازيد.
بارى، ايدئولوژى توسعه بر ان بود كه دولت با دخالت و هدايت خود، از طريق مديران و كارشناسان فنى، مى تواند جامعه را به سوى بالاترين نرخ رشد اقتصادى و پيشرفت سوق دهد. اقتصاددانان غربى بر ان بودند كه از طريق قرضه هاى هنگفت خارجى، كه به مدد بانك جهانى و يا صندوق بين المللى پول مى توانست فراگرد ايد، مى توان نظام توليد پيشا سرمايه دارى را با تزريق پول و به نيروى سرمايه گذارى به سوى توليد و مصرف مبتنى بر بازار كشانيد؛ انچنان كه سيستم اقتصادى را بازسازى كرده و دور باطل فقر و عقب ماندگى را درهم شكست.
فرو كاستن مسائل توسعه و فقر فرهنگى به جنبه هاى صرفاً اقتصادى، مهمترين نقيصه نظريه مدرنيزاسيون را تشكيل مى دهد. طبق اين نظريه: براى درهم شكستن دور باطل عقب ماندگى، دولت مى بايد با مداخله شرايط مادى توليد را از مسير سنتى خارج كرده راهگشاى مسير نوامدى براى توسعه اقتصادى گردد. در اين راستا، والتر روستو به نقش سرمايه گذارى در زير ساخت اقتصادى تكيه مى كرد. رژيم شاه در جهت تحقق ايدئولوژى توسعه، به اقدامات زير ساخت اقتصادى چندى؛ از جمله ايجاد پروژه ذوب اهن اصفهان و ماشين سازى اراك، همت گمارد. در جهت تغيير در روابط توليدى و اجتماعى، رژيم شاه اصلاحات ارضى و دگرگونى هاى قانونى و اجتماعى بسيارى را نيز جامه عمل پوشانيد.
چنين انگاشته مى شد كه توسعه اقتصادى صرفاً يك مسأله فنى است و با فراهم اوردن شرايط مادى؛ از قبيل سرمايه، تكنولوژى و صنايع زير بنائى، مى توان با برنامه ريزى هاى دقيق به توسعه پايدار دست يافت. اما، عليرغم امكانات سرمايه اى به يُمن افزايش يكباره درامدهاى نفتى در اوائل دهه ،۱۳۵۰ گرهى از مشكل توسعه نيافتگى گشوده نشد و توسعه پايدارى براى جامعه به ارمغان نيامد. البته طى دو دهه اخرين، پيش از انقلاب، درامد ملى سرانه و سطح رفاه به طور چشم گيرى افزايش پيدا كرد؛ منتهى اين تحول را نبايد با توسعه اقتصادى پايدار اشتباه گرفت. زيرا نقش فزاينده صادرات نفتى در تعيين ابعاد درامد ملى؛ بدين معنى است كه: درامد سرانه در ايران مضمون واقعى خود را به عنوان معيار سنجش توسعه اقتصادى از دست مى دهد.
اشكال اساسى ايدئولوژى توسعه، برجسته كردن نقش دولت و يا درستكارى در نظام اقتصاد بازار ازاد نبود. به عبارت ديگر، ان مهندسى اجتماعى كه رژيم شاه از ان تبعيت مى كرد از انجا محكوم به شكست بود كه كليه مشكلات اجتماعى و اقتصادى به مسائل سرمايه گذارى و فن اورى هاى تكنولوژيك تنزل و تقليل داده مى شدند. چنين انديشه مى شد كه قدرت نامحدود تكنولوژى و كاربرد ان مى تواند بر بسيارى از عقب ماندگى هاى خرافى و فرهنگى مردم، مثلاً باور مردم در مورد نقش دعا در شفا، خط بُطلان بكشد.
(ادامه دارد)
