اغلب محافل اقتصادى اخيراً از ظهور تورم خبر مى دهند ابتداء تعريفى از تورم را نموده و سپس پيش بينى هاى اقتصاددانان را ذكر خواهيم كرد.
به نظر اقتصاددانان، تورم افزايش قيمت ها عمومى و طولانى است كه ممكن است توسعه پيدا كرده و غير قابل كنترل گردد و اقسام مختلف دارد.
تورم پولى موقعى است كه افزايش پول از توليد حقيقى زيادتر است، و تورم وارداتى كه در نتيجه افزايش قيمت مواد اوليه وارداتى حاصل مى شود مثل قيمت نفت. تورم در نتيجه افزايش هزينه هاى عوامل توليد. تورم بودجه اى زمانى است كه كسرى بودجه دولت در نتيجه ايجاد پول تامين مى گردد. مكانيسم تورم موجب انتقال افزايش قيمت ها به كالاها، خدمات و اغلب درامدها مى شود. مخصوصاً اين انتقال موقعى عملى مى شود كه شرايط اندكساسيون كه قاعده افزايش درامدها به نسبت افزايش قيمت ها از طرف دولت ها يا قرارداد اجتماعى قيد شده باشد به طورى كه اتوماتيكمان همين كه افزايش قيمت از حد معينى تجاوز كرد درامدها تصحيح مى شوند.
تعريفى كه بزرگترين اقتصاددان فرانسه «فرانسوا پرو» از تورم مى كند عبارت از اين است كه اگر فلوى پولى سريعتر از فلوى كالا به بازار برسد در اين صورت تورم ظاهر مى شود ولى اگر فلوى كالا از فولى پولى زودتر برسد ضد تورم ايجاد مى شود عواملى كه ظهور تورم را مشخص مى سازند عبارتند از:
افزايش پول در جريان غالباً دليل تورم شمرده مى شود براى طرفداران فرضيه پولى اقتصاددان «ميلتون فريد من» مى گويد تورم هميشه و در همه جا اثر پولى است. طبق اين نظريه تسهيلات مقامات پولى كه تسليم تقاضا كنندگان پولى مى شوند اين امر موجب عدم تعادل نسبت مقدار پول در جريان و حجم مبادلات مى گردد و اين عدم تعادل موجب افز ايش قيمت هاى نامى مى شود. افزايش تقاضا نسبت به عرضه موجود نيز موجب تورم مى گردد.
كاهش عرضه ممكن است در نتيجه غير كافى بودن ظرفيت توليد يا افزايش تمايل به مصرف يا واردات درامدهاى خارج (ورود سرمايه هاى خارجى يا افزايش بازرگانى باشد در اين حالات است كه تقاضا كشش تورمى ايجاد مى نمايد. افزايش هزينه هاى توليد يكى ديگر از دلايل ايجاد تورم است اين افزايش بايد بيشتر از استفاده از بهره ورى عوامل توليد باشد كه مبداء ان تقاضاهاى يكطرفه عرضه كنندگان عوامل توليد است). فشار سنديكاها براى افزايش دستمزد هنگام اشتغال كامل، تصميم كشورهاى توليد كننده مواد اوليه مثل نفت يا خرابى شرايط توليد.
امار رسمى نشان مى دهد كه فعلاً تورم عاقلانه اى است و براى مصرف كنندگان امريكائى مزاحمتى فراهم نخواهد كرد. در ماه دسامبر قيمت مواد مصرفى در امريكا ۲درصد نسبت به ماه نوامبر افزايش پيدا كرد و افزايش در تمام سال ۲۰۰۳ برابر با ۹/۱درصد (۱/۱درصد براى انديس قيمت هاى پايه يعنى غير از انرژى و مواد غذائى) كه در سطح پائين تر از سال ۱۹۶۶ است.
ولى از طرفى قيمت ها براى توليد وضع كشش وار داشته است. در دسامبر ۳درصد و در كليه سال ۲۰۰۴ به ۴درصد كه مهمترين افزايش در عرض سيزده سال بوده رسيده است.
از نقطه نظر اين ارقام ضد و نقيض مشكل است كه درباره تمايل تورم بحث نمود.
به طور رسمى فدرال رزرو امريكا كه مسئوليت تثبيت قيمت ها با اوست اطمينان خاطر دارد... اثرات كاهش ارزش دلار در مقابل افزايش قيمت مواد اوليه به نظر «بن بمانك» عضو مقدم فدرال رزرو اثرات كوچكى دارد حتى بانك مركزى امريكا اينده تحولات قيمت ها را از لحاظ تورم به ضرر عدم تورم توجيح نكرده است. تا اوايل ماه دسامبر ۲۰۰۳ فدرال رزرو مرتباً خطر كاهش قيمت ها را ذكر مى كرد حتى ادامه توسعه اقتصادى را موافق با ادامه فشار ضد تورم تلقى مى كرد ولى امروز اين عقيده شامل اكثريت اراء در شوراى فدرال نيست. شدت توسعه اقتصادى، افزايش قيمت مواد اوليه، فراوانى نقدينگى، تضعيف دلار، بالاخره افزايش كسرى بودجه موجب شده است كه فدرال رزرو عقيده خود را تغيير دهد.
توليد داخلى غير خالص در سال با اهنگ استثنائى در سومين سه ماهه سال ۸/۲/۲۰۰۳ درصد افزايش داشته است و ۴درصد در سال ۲۰۰۴ افزايش پيدا خواهد كرد.
«انديس كوموديتى ريحرس بورو» مواد اوليه در عرض ده ماه اخير ۲۰درصد افزايش داشته است. اگر قيمت قهوه و قند در سطح پائين قرار دارد ولى قيمت نيكل و پنبه در كمال افزايش است با تضعيف دلار توليد كنندگان مى خواهند كه ضرر خود را با افزايش قيمت ها ترميم كنند چيزى كه مخصوصاً براى بازار نفت حقيقت دارد. انديس از ۲۴۰ در ۲۶ ژانويه ۲۰۰۳ در ژانويه ۲۰۰۴ به ۵۹‎/۲۶۶ رسيده است.
طبق محاسبات افزايش ۱۰درصد قيمت نفت ضريب تورم را ۱۶/۰ پونت علاوه مى كند.
دلار در مقابل اورو در عرض يكسال ۲۰درصد ارزش خود را از دست داده كه موجب افزايش قيمت وارداتى امريكا مى گردد. تضعيف ۱۰درصد نرخ مبادلات ارزى موجب افزايش ۴/۰ پونت در عرض سال روى ضريب تورم مى شود. مقدار پول كه ميزان پول در جريان را معين مى كند دائماً در حال افزايش است در سال ۱۹۶۶ اگر ان را ۱۰۰ پونت در امريكا حساب كنيم امروز به ۱۶۰ پونت رسيده است. اين نقدينگى تقريباً مجانى (نرخ بهره ارشادى يك درصد است) موجب افزايش قيمت مستغلات و خدمات مى شود اگر اين عوامل كليه موجب افزايش بالقوه قيمت ها هستند عوامل ديگرى وجود دارند كه در جهت محدود كردن فشار تورم كار مى كنند:
در درجه اول رقابت بين المللى مخصوصاً ورود كالاهاى چينى در امريكا و ساير كشورهاى غربى قيمت ها را به پائين مى كشند. نرخ بيكارى ۶درصد نسبت به سطح طبيعى ان كه ۵درصد پيش بينى شده است و حفظ بيكارى نسبتاً بالا مخصوصاً كه توسعه اقتصادى اخير كار زيادى را ايجاد نمى كند موجب جلوگيرى از ادعاى افزايش مزد كارگران خواهد بود.
استفاده از بهره ورى زياد كه موجب كاهش هزينه مزد واحد مى شود مؤثر در تورم مى باشند. بهره ورى در ساعت كار ۴/۳درصد به طور متوسط از سال ۲۰۰۰ در مقابل ۵/۲ درصد سال ۱۹۹۵ اثرش كاهش خطر تورمى است براى اين كه عرضه كالاها بيشتر از تقاضاى انها افزايش پيدا مى كند. بين قواى عدم تورم موجود و فشار تورمى جنگ در امريكا شروع شده است.
در اروپا نيز پس از اجراى پول واحد از اول ژانويه ۲۰۰۲ احساس تورم قابل ملاحظه است. احساس تحول قيمت ها به وسيله خانواده ها كاملاً از تحولات قيمت هاى حقيقى كه به وسيله انستيتوى اماراينسه تهيه شده مشهود است. در فرانسه تورم احساس شده به وسيله خانواده ها به يك سطح ۵درصد در سال مى رسد كه بالاتر از اهنگ افزايش قيمت حساب شده به وسيله اينسه براى سال ۲۰۰۳ كه ۲/۲درصد است. براى كل منطقه اورو انحراف شديدتر است مصرف كنندگان احساس مى كنند كه قيمت ها با اهنگ ۶درصد در سال افزايش مى يابد در صورتى كه تورم ۳درصد است. در كليه كشورها كه پول واحد را قبول كرده ند پول واحد نشانه مصرف كنندگان را مغشوش كرده است.
در مجله ماه اكتبر ۲۰۰۳ بانك مركزى اروپائى ادعا شده است كه تخمين مربوط به نرخ تبديل پول هاى ملى به اورو مصرف كنندگان بعضى از كشورها را به اين فكر انداخته است كه تورم بيشتر از ان است كه در حقيقت وجود دارد.
بين دسامبر سال ۲۰۰۱ و ژانويه ۲۰۰۲ افزايش قيمت سبد مصرفى خانواده ها در اروپا تسريع شده و از ۵/۳ درصد به ۴ رسيده است. به زعم عده اى اين اثر موقت بوده و بعد از دو سال از جريان اورو حالا بايد تخفيفى پيدا كرده باشد در صورتى كه چنين نيست. در عرض شش ماه ۲۰۰۳ بانك مركزى اروپا اظهار كرده كه سطح تورم احساس شده به وسيله خانواده ها فروكش كرده است ولى اين تمايل در عرض ماه هاى تابستان به علت افزايش قيمت محصولات تازه و در نتيجه (يخبندان و گرماى شديد تابستان) با افزايش قيمت انرژى قطع شده است. مصرف كنندگان، اجراى پول واحد اورو را مستوجب افزايش قيمت ها مى دانند. از افرادى كه مورد سئوال قرار گرفته اند پرسيده شده است كه ايا اورو موجب افزايش قيمت ها شده است، به طور قطعى و غريزى جواب مثبت بوده است.
البته نبايد تنها اورو را مقصر افزايش قيمت ها دانست بلكه افزايش ماليات ها روى گازوئيل و سيگار در بالا رفتن خواهد داشت. قيمت ها اثر بسزائى دارند.
در سر مقاله بولتن ماه دسامبر بانك فرانسه ارزيابى شده كه خانواده ها درباره قيمت ها متحمل شوك اضافى ديگرى هستند كه درباره تجديد بناى علامتى كه بعد از اجراى اورو ان را گم كرده اند بايد به حساب بياورند. اين شوك ها عبارتند از: تجديد ارزش ساعات كار دكترها و دوباره افزايش قيمت سيگار در ۲۰۰۳ است. علاوه بر افزايش قيمت مواد غذائى و انرژى خانواده ها به تحولات تعرفه ها و بعضى از خدمات (اجاره بهاء، اب، جمع اورى زباله) و همچنين سيگار حساسيت دارند.
معهذا بانك مركزى اروپائى درباره تحولات اينده قيمت ها خوشبين است. بعضى از اقتصاددانان اغتشاش در علامت مربوط به اورو را به افزايش صرفه جوئى خانواده ها در سال ۲۰۰۲ در حدود ۹۰ميليارد اورو مربوط مى دانند.