بسال ۱۸۲۵ مردم هائيتى با پرداخت مبلغ ۹۰ ميليون فرانك طلا استقلال خود را از فرانسويان مستعمره دار خريدند. از انزمان تا به امروز اين كشور اين افتخار را دارد كه مستقل است و نيز جمهورى است.
در ژانويه ۲۰۰۴ كشور هائيتى براى چندمين بار به هرج و مرج و ورشكستگى مالى دچار شد و چون اقدامات سازمان هاى مالى جهانى بجايى نرسيد، ژان برنارد اريستيد J.B.ARISTIDE رئيس جمهور وقت چاره اى كرد عجيب، مبنى بر اينكه از فرانسويان خواست تا ان ۹۰ ميليون فرانك طلا را پس دهند تا هائيتى مشكلات اقتصادى و بحران سياسى خود را حل كند. پول خوبى بود برابر ۱۸ تا ۲۰ ميليارد دلار امروزى امريكا. فرانسه برنتافت و جواب داد كه هم پيش از ان كه به مطالباتى چنين توسل شود بهتر است بر ماهيت نظام ان كشور هوشيار بود. مخالفان از هر گروه، اقدام اريستيد را انحرافى خواندند و جرايد، تجاوزات او را عليه حقوق بشر عنوان كردند. اريستيد پيشنهاد همه پرسى كرد ولى مخالفان ادعا كردند كه شرايط لازم براى جهت تامين همه پرسى فراهم نيست.
اقتصاد هائيتى سالهاست رشدى منفى دارد. تورم ۳۲% و بيكارى به حدود ۶۰% كل جمعيت ۵/۶ ميليونى است. سازمان FAOبارها با بحران غذائى و سازمان بهداشت جهانى نير بكرات خطر غيرعادى انواع بيماريهاى واگير و بويژه ايدز را خاطرنشان كرده اند. معهذا اين كشور، سالهاى دراز است كه از بحرانى به بحران ديگرمى رود. خريد استقلال سابقه دارد. امريكا، الاسكا را از روسيه و لوئيزيان را از فرانسويان در عهد ناپلئون خريد. اينها همه از مقوله مضاحكات تاريخ استعمار است.
مشكل هائيتى، جاى پاى استعمار اسپانيا و فرانسه و رقابت هاى مستعمراتى انهاست، كه بعد از دو قرن هنوز نه بدار است و نه ببار. هائيتى با انگى كه دارد، به لحاظ جغرافيائى وحدت خاكى جزيره اى را شكسته و مصنوعاً سرپا ايستاده است. تا زمانى كه جمهورى دومينيكن و هائيتى يكى نشوند، اين گرفتاريها بجاست. اين دو كشور جمعاً ۴۸۰‎/۶۶ كيلومتر مربع وسعت دارند. هشتاد درصد مردم هائيتى و نود درصد مردم جمهورى دومينيكن كاتوليك اند و نيز از لحاظ منشاء قومى، افريقائى ها اكثريت دارند. اگر سازمان ملل همانگونه كه به كار قبرس تجزيه شده (تركيه - يونان) ، توجه كرده، به اين جزيره نيز توجه كند، بحران هاى هائيتى سريعاً برطرف مى شود.
مرزهاى طبيعى در طول تاريخ بهترين مدافع وحدت ارضى و ملى بوده اند و در امريكا اگر پدران بنيادگذار باين امرتوجه نكرده بودند امروز امريكا، در غرب، اقيانوس ارام را نداشت و اين كشور به مرز طبيعى خود دست نمى يافت.
قضيه هائيتى را نبايد ساده لوحانه و در پرتو اخبار روز نگريست. امروز روز، دنيا مى تواند ازسر نگرانى ها كه دارد به كمك سازمان ملل رد پاى استعمارهاى گور به گور شده را پاك كند.
اما اگر برسر كلمه استقلال پابفشاريم كه هائيتى دو قرن است انرا دارد، اين سئوال پيش مى ايد كه پس چرا رئيس كشور مستقل، شب روزى كه استعفاء داد، اعلام كرد كه هرگز استعفا نمى دهدو چند ساعت بعد از ان درحضور مأموران اعزامى امريكا، استعفانامه خود را امضاء مى كند. و بعد، اين چه شورشى است كه شورشيان در كار عزيمت او دخيل نيستند. انهم با اتهامات سنگينى كه بر رئيس جمهور مستعفى خود وارد ميديدند. از جمله ان اتهامات يكى نظارت او بر ۸۵% كوكائين قاچاق است، ديگرى وجوه يك حساب بانكى در ميامى به مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار. اگر اين اتهامهات وارد است چرا گاى فيليپ GUY PHILIPPE سركرده شورشيان، بلافاصله بعد از استعفاى اريستيد حاضر است اسلحه را زمين گذارد؟ در حاليكه پيروان او و مردم شورشى خواستار محاكمه اويند؟
به ياد اريم كه اين مرد مستعفى، مسيح ويران شهرها و حلبى اباد هاى هائيتى و محبوب ترين كشيش (TITID) بود. او با حمايت امريكا به همراه بيست هزارنفر ناوى امريكائى بعهد بيل كلينتون، بعد از فرار بر سر كارامد.چگونه شد كه دراخرين انتخابات، تنها ۱۵ درصد مشاركت ديده شد. ايا او يك مسيحى بود؟ ايا او دموكرات بود؟ چگونه است كه دنيا درباب شخصيت هاى سياسى اينهمه اشتباه مى كند. اريستيد دموكرات مسيحى و رئيس جمهور چطور ظرف سالها قادر بود فاسد باشد و فاجر و رهبر قاچاقچيان و ديكتاتور و دول بزرگ به ماهيت خوى او و به چگونگى افعال او پى نبرند. و لازم شود تا بعد از ۲۰۰ سال استقلال، قشونى كوچك از امريكا و فرانسه به انجا روند تا نظم برقرار شود و تا بعداً سرفرصت شوراى امنيت سازمان ملل تصميم گيرد.
اريستيد، دكترا در الهيات دارد و نيز از دانشگاه مونترال كانادا ليسانسيه در روانشناسى است. او منصوب كليسا است انهم نه تنها با دو سطر ابلاغ ادارى بلكه با تشريفات و تشخيصات و تاييدات مقامات روحانى كاتوليك. او عليه دوواليه J.C.DUVALIER جنگيد و او را فرار داد و ارتش بقدرت رسيد و تا انتخابات ۱۹۹۰ او را حمايت كرد و نوشتند و گفتند كه اولين رئيس جمهورى هائيتى است كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده است با ۶۶% مشاركت انتخاباتى. ارتشيان معهذا تحمل دموكراسى نكردند و او را بعد از يكسال سرنگون كرده و فرارى دادند ولى اين بار او نيز به تشكيل دار و دسته اى نظامى پرداخت و در سالهاى تبعيد پاپ او را از تعهدات كليسائى اش معاف داشت (۱۹۹۶ - ژانويه) و با يك بانوى امريكائى وكيل دادگسترى ازدواج كرد. در اينحال يكى از دوستان مريد او به رياست جمهورى رسيد و بازامدن او را تسهيل كرد، او با كمك امريكائى كلينتون به هائيتى بازگشت، ارتش را منحل كرد وگروههاى نظامى براى حمايت خود و دستگاه رياستش ايجاد نمود (۲۰۰۱-۲۰۰۰). بقيه داستان را مى دانيد كه چگونه از بطن يك مسيح حلبى اباد، از بطن يك مرد دموكرات دكتر الهيات از بطن يك رئيس جمهور مورد علاقه رئيس جمهور امريكا، مردى رها از تعهدات كليسائى و فاسد و مغرور و ديكتاتور (بنا به اخبار روز) بيرون مى ايد.
اينجاست كه بايد به دو سوال پاسخ داد. ايا نظام و سازمان هاى اطلاعاتى امريكا واقعاً علم و احاطه كافى درباره مردان مورد حمايت خود دارند؟
دوم اينكه، ايا ادمى روانشناس و متخصص الهيات و كشيش مورد تاييد، تا چه ميزان استعداد فريب دادن امريكا و واتيكان و هائيتى را ميتوانسته داشته باشد؟
طرح وقايع هائيتى، ما را به مسائل اجتماعى جزاير درياى كارائيب و كشورهائى مثل كوبا و امثال ان مى رساند. در اين مناطق، انبوهى فقر و ثروت غوغا مى كند و دولتى بزرگ و نيرومند چون امريكا مسئوليتى دارد در پاكسازى حريم جغرافيائى خود.
از جمله پديده هاى اين سامان مهاجرت هاى رسمى و مهاجرت هاى قايقى است. و بعد از ان قاچاق موادمخدر. مردم مهاجر كشور كوچكى چون هائيتى از عايدات برونمرزى خود سالى ۶۰۰ ميليون دلار به صورت كمك به خانواده هاى خود كه مقيم هائيتى اند، مى فرستند زيرا اين مردم از فقيرترين جهانيان اند. با توجه به ميزان و ضريب بارورى (۳/۴) ، اين مردم فقيرتر مى شوند. به سبب بهره برداريهاى بى رويه تنها ۱۰% اراضى ان مزروع اند. پول اين كشور ۳۰% ارزش خود را از دست داده و شايع است كه كليه حسابهاى بانكى به دلار، ملى مى شوند، پس فرار پولى امرى است طبيعى. يك فرد هائيتى در سال ۲۸۵ دلار درامد دارد. قدرت خريد را حدس بزنيد.
در چنين شرايطى، مسئله حضور نظامى دو قدرت بزرگ امريكا و فرانسه و بعد هم امنيت شوراى امنيت سازمان ملل، اگر متكى بر طرحهاى اساسى نباشد و فردا با دوز و كلك هاى تازه هزينه و حق حضورهاى مستقيم و يا غيرمستقيم مطالبه شود، باب ديكتاتور تراشى يا دموكرات دروغين تراشى باز است.
اينك دو كشور مدعى حقوق بشر، دست بر هائيتى نهاده اند تا امن و اباد شود. صبر مى كنيم و مى بينيم، چنانكه در مورد عراق صبر كرديم و ديديم. بهرحال انچه بر هائيتى گذشته و ميگذرد دور از باور همگان است.

خليج گينه، كانون دلار نفتى و ناامنى تازه
در سال ۲۰۰۱ از هشت ميليارد بشكه نفت اكتشافى در جهان، هفت ميليارد بشكه متعلق به خليج گينه بوده است. ميزان ذخاير نفت اين منطقه به ۲۴ ميلياردبشكه بالغ است. امريكا نيات خود را پنهان نمى كند و علناً اعلان كرده است كه نفت افريقا و استراتژى ملى امريكا دست به دست هم اند (از بيانات اقاى والتركانشتينر WALTER KANSTEINER) معاون امور افريقائى). زيرا امريكا نمى تواند به اين زوديها بر ارامش و ذخاير خليج فارس حساب كند. اقاى كالين پاول در سفرى كه سال قبل به انگولا و گابون كرد بدين امر صحه نهاد. زيرا چينى ها نيز نرم نرم براى نفت بيشتر به اين منطقه مى خزند. چين با رشدى كه در اقتصاد خود دارد، با نياز روزافزون به نفت روبرو است. پس در اغاز رقابتى ميان چين و امريكا در خليج گينه ايم. گزارشهاى منابع مختلف در گينه حاكى از اين است كه كشورهاى نفتى خليج گينه ظرف دهسال اينده، حدود ۲۰۰ ميليارددلار از نفت خود عايدى خواهند داشت. اين چنين مبلغى در تاريخ منطقه بى سابقه است. معهذا اين بدان معنا نيست كه فقر و عقب ماندگى ازين منطقه رخت برخواهدبست. زيرا به تجربه ديده شده است كه پترودلار، عقب ماندگان را باز در عقب ماندگى نگاه ميدارد. يعنى كه عوايد نفت به خارج برگردانده مى شود. هيچ كارشناس افريقائى بقدر اقاى IAN GARY درين باب صراحت در سخن بخرج نداده است. كودتاى سائوتومه در سال ۲۰۰۳ و پرنيسيپ PRINCIPE (دو جزيره مستقل!؟ در خليج گينه) كامرون و نيجريه را به كل دگرگون كرد. وقتى گابون و گينه استوائى بر سر جزيره كوچك امباميهMBAMIE به مساحت ۳۰ هكتار ولى مملو از نفت به جان هم افتادند، وضع سياسى بهم مى ريزد، به حدى كه عمربونگو از شيراك رئيس جمهور فرانسه خواست سفر خود را بدان سامان عقب اندازد. تاريخ نشان داده است كه كشورهاى نفتى بيشتر مستعد افروختن جنگ اند و چگونگى ان بر سر ما مردم خاورميانه كه همه نوع انرا ديده ايم روشن است. دنيا به نفت محتاج است، پس ان را ميخرد. انكه مى فروشد، دولت است. پس پول كلانى بهم ميزند. از اين لحظه است كه به بهانه عمران و ناامنى، دول بزرگ به انها اسلحه و تجهيزات مى فروشند و اگر نخرد توطئه ها از هرسو ساز مى شود. تاريخ ايران در يكصد سال اخير مشحون اين امر است. اين است كه دول نفتى را بايد مهار كرد نه تنها از طريق ملى كردن، كه البته حق مسلم انهاست بلكه از طريق فروش سهام شركت هاى نفت محل به مردم محل تا اجاره دارى دولتها كم شود ورشد طبقه متوسط تضمين شود. ولى نه دولتهاى نفتى طالب اين راه حل اند و نه دول بزرگ و كمپانيهاى پشت سرانها. اين پول نفت است كه دولتهاى نفتى را بى اعتنا به ملت ها كرده است، چون وقتى كشورى ۸۰ تا ۹۰ درصد درامد خود را از پترودلار تامين كرد ديگر نيازى به رأى مردم و ماليات انها ندارد. در افريقاى مركزى، كشيشان گواهى داده و مى دهند كه پول نفت فقرافرين شده است و در ايران در مجله وزين گزارش، دكترشيركوند، معاون امور اقتصادى در وزارت اقتصاد و دارائى با زبان نيم بسته اى همين اشارات را دارد. او مى گويد پول نفت رقابت را كشته، چون يكسره در دست دولت است (گزارش شماره ۱۴۹). دول بزرگ دموكراتيزاسيون اين كشورها را توصيه مى كنند ولى فريب نبايد خورد، چون ممكن است بنام دموكراسى باز هم نفت را دست دولت ها نگهداشت. حتى در كشورهاى دموكرات نمونه داريم كه شركتهاى نفتى انها در مهار دولت اند. در كشورهاى نفتى خليج گينه، طرحى را به ازمايش نهادند كه بموجب ان ۱۰% از عايد نفتى براى رفاه جامعه كنار نهاده شود به شرط اين كه پول در حساب بانكى در خارج سپرده شود. هزار و يك حيله درين طرح گنجانده شده است.
بارى، در خليج گينه امروز نفت از زمين مى جوشد وپترودلار از هوا. اين الدورادوى جديد، سود بسيار و اختلافات محلى بسيار را در بر دارد. اختلافات نيجريه و كامرون طلا يه ايست بر زد و خوردهاى بزرگتر. وقتى يك جزيره كوچك هزاركيلومتر مربعى به نام باكاسى BAKASSI بتواند انهمه درگيرى بين دو دولت و در ديوان لاهه به بارار، معلوم است كه يك كشور يكصدوبيست ميليونى مانند نيجريه قادراست مرزها را انسوتر بنهد به بهانه كمى جا براى جمعيتى كثير؟!
درخليج گينه، به بهانه نفت، نوعى ناسيوناليزم را ارج ميدهند باين ترتيب مردم مشغول عرق ملى و پترودلار ها بجاى اول سرازير مى شوند.