در باب «موانع رشد دموكراسى در ايران» از زواياى گوناگون مى توان سخن گفت. مى توان به تاريخ پرداخت و با تحليلى از گذشته چند هزار ساله ايران نتيجه گرفت كه شخصيت (personnalite de las) ما ايرانيان اقتدارگرا (antoritative) است و به همين سياق، سخن ارسطو را به ياد اورد كه به شاگردش اسكندر توصيه كرده بود كه «با يونانيان همچون رهبر (hegemon) و با بربرها [يعنى ايرانيان] همچون حكمران مستبد (despote) رفتار كند.» مى توان به متفكرانى چون مونتسكيو، كارل ماركس و نزديكتر به زمان ما، كارل ويتفوگل، اشاره كرد كه اولى از «استبداد اسيائى» سخن گفته؛ دومى، در كنار شيوه هاى توليدى كلاسيكى كه به عنوان قالب ماديِ تحولاتِ اجتماعى در جوامع غربى مى شناخته، از شيوه توليدى ويژه اى به نام «شيوه توليد اسيائى» نام برده است كه به هيچ يك از ان شيوه هاى توليدى كلاسيك شباهتى ندارد؛ و سومى، يعنى وتيفوگل، كتابى نوشته است با نام استبداد شرقى كه در ان نياز جوامع خشك شرقى به اب و لزوم كارسترگ ايجاد شبكه هاى اب رسانى و ابيارى را- كه سرمايه و سازمان عظيمى مى طلبد كه از عهده فقط شهرياران و دستگاه هاى ديوانى قدرتمند برمى ايد- علت رشد استبداد و نظام هاى استبدادى در كشورهاى شرقى دانسته است. هر كدام از اين نظريه پردازان، از ارسطو تا جامعه شناسان امروزى، بخشى از حقيقت وجود استبداد در جوامع شرقى و از ان جمله در جامعه خودمان ايران را- كه يكى از كهن ترين و گسترده ترين جوامع داراى قدرت مركزى در شرق بوده- بيان كرده اند. استبداد، ضد دموكراسى است و بنابراين، بحث از استبداد و علل ان به گونه اى پاسخگوى اين پرسش مى تواند باشد كه موانع رشد دموكراسى كدام اند.
اينگونه بحث ها اگر چه در جاى خود بسيار مفيد هستند ولى به درد مشكل امروز ما نمى خورند. اينگونه بحث ها جنبه اكادميك، يعنى علمى، پژوهشى، دارند، زمان مى برند و پرداختن به انها كار مجامع گذراى چند روزه يا چند ساعته نيست كه بيشتر براى تبادل نظر در باب مسائل حاد روز تشكيل مى شوند. اگر مشكل امروزى ما حل شود و زمينه اى براى استقرار دموكراسى در ايران فراهم گردد، بسيار به جا خواهد بود كه اكادمى يا اكادمى هائى در ايران اينده وقت و همت خود را صرف پژوهش در باب اينگونه بحث ها و جمع بندى نتايجى كه از اينگونه مطالعات مى توان گرفت بكنند و از يافته هاى خود توصيه هاى عملى در جهت سياستگذارى هاى اينده كشور با هدف مبارزه با روحيه استبدادگرائى و اقتدارطلبى و براى تقويت روحيه ازادمنشى و ازاد زيستى به مسئولان اجرائى كشور ارائه دهند. مشكل فعلى ما اين گونه بحث ها نيست. امروزه ما با مشكلى روبرو هستيم كه رشد دموكراسى كه جاى خود دارد حتى امكان تحول به سوى استقرار دموكراسى در كشور ما را منتفى كرده است. نخست بايد به اين مشكل پرداخت تا راه براى استقرار دموكراسى در ايران گشوده شود. انگاه بايد اين صحبت را پيش كشيد كه موانع رشد دموكراسى در ايران از نظر سوابق تاريخى و ساختار اجتماعى و فرهنگى و مانند اين ها، كدام اند و چگونه مى توان با تغيير دادن ساختارها و به سامان رساندن دستگاه تعليم و تربيت كارامد، اين موانع را يك يك از ميان برداشت. بنابراين بهتر است ببينيم ان مشكل عمده اى كه امروز با ان روبرو هستيم و مانع از تدارك مقدمات دموكراسى در كشور ماست كدام است و راه حل ان چيست. اين مشكل به نظر من وجود نظام موسوم به «جمهورى اسلامى» در ايران است.
چرا مى گوئيم با وجود «جمهورى اسلامى» فراهم كردن مقدمات استقرار دموكراسى در ايران ناممكن است؟ زيرا دموكراسى پيش شرط هائى دارد كه تا انها به حد كافى در جامعه اى تحقق نيافته باشند، سخن از پيشرفت روند دموكراسى تنها بيانگر يك ارزو خواهد بود، نه نشانه يك واقعيت اجتماعى.
يكى از پيش شرط هاى استقرار دموكراسى در جامعه، جدائى دين و دولت است. بدين معنا كه كار كشوردارى را نمى توان بر مبناى شريعت و قواعدى كه علماء مذهبى برپايه اصول شريعت تدوين كرده اند، گذاشت. دين و دولت دو حوزه جدا از هم را تشكيل مى دهند: دولت با دنياى مردم سر و كار دارد. دنيا و شرايط زندگانى اجتماعى مردم در دنيا تابع زمان و مكان و تاريخ اند و به تبع گذشت زمان و تاريخ تغيير مى كنند. بنا بر اين، قانون ها و قاعده هائى كه براى تدبير امور دنيوى و شرايط زندگانى اجتماعى مردم وضع مى شوند ناگزير بايد تغيير كنند. در حالى كه دين با اخرت و عقباى مردم، صرف نظر از تغيير شرائط زمانى و مكانى، سر و كار دارد. به عبارت دقيق تر، حوزه كار دين، وجدان اخلاقى مردم است و وجدان اخلاقى، چنانكه فيلسوفان نشان داده اند، ارزش اخلاقى نخواهد داشت مگر ان كه به زبان مطلق سخن بگويد: چنان رفتار كن كه بتوانى بخواهى قاعده رفتار تو به امرى مطلق تبديل شود. چنين چيزى از قيد زمان ازاد است. ان اصل يا قاعده اى كه به عنوان ارزش مطلق اخلاقى پايه يك اعتقاد دينى قرار گرفته است اگر از حوزه ماوراء تاريخى خويش بيرون كشيده شود و به عنوان قاعده اى در كار فرمان روائى و كشوردارى ملاك عمل قرار گيرد، در واقع بى معنا خواهد شد. به عنوان مثال: توحيد، يعنى باور داشتن به وجود خداى يكتا، نخستين اصل از اصول ديانت اسلام است. اقتضاى قبول اين اصل اين است كه مابين افريدگان خدا، اعم از دينداران موحد يا بى دينان، فرقى گذاشته نشود، چرا كه همگى افريده خدا هستند. حال اگر همين اصل مبناى كشوردارى قرار گيرد و به قانون كشورى تبديل شود و فى المثل، احراز وفادارى به كشور و قانون ان موكول به اين شود كه هر كس بدين اصل ايمان نياورد و بدان معترف نشد، حق حيات و معاش نداشته باشد. اصل دينى توحيد معناى خود را از دست مى دهد و تبديل به گزافه اى مى شود كه سعدى قرن ها پيش از اين، بيهودگى و بى معنائى اش را در يك سطر شعر بيان كرده است. انجا كه مى گويد: عجب كه با همه دانائى او نمى دانست‎/ كه حق به بنده نه روزى به شرط ايمان داد.
پيروان يك ائين دينى را امت مى نامند و مجموعه شهروندان يك كشور را ملت (Nation). واژه انگليسى Secular به امر دنيوى و غير دينى، كه تابع شرايط زمان و مكان است، دلالت مى كند و واژه سكولاريته بر مبناى همين مفهوم ساخته شده است كه با سكولاريزم كه معناى ان در انگليسى نفى دين يا انكار هرگونه بينش دينى است فرق دارد. انچه از واژه انگليسى سكولار فهميده مى شود (نه از سكولاريزم) ، در زبان فرانسوى در واژه لائيسيته (Laicite) امده است. مقصود از لائيسيته اين است كه نه دولت در امر مذهب دخالت و در ان اعمال قدرت كند، نه دستگاه مذهبى در امر سياست دولتى. اشتباه نشود، دخالت نكردن دستگاه مذهبى در امر سياست به معناى ممنوعيت دخالت روحانيان و علماء مذهبى در امر سياست يا محروم كردن انان از تصدى مقامات دولتى و سياسى نيست، بلكه به معناى ممنوعيت اداره كشور و راهبرد سياست هاى ان برپايه قوانين دينى و مذهبى است. چرا؟ چرا نبايد راهبردهاى سياسى كشور و قوانين اساسى ان را بر پايه قوانين و اصول دين يا مذهب گذاشت؟ به اين دليل ساده كه هر ملتى از اجزاء عقيدتى و دينى متعدد و متفاوت تشكيل شده است. در جهان امروز كمتر ملتى را مى توان يافت كه از اين قاعده مستثنى باشد. پيشرفته ترين كشور دموكرات و متمدن امروزى، امريكاى شمالى است. اين كشور به قول حافظ از هفتاد و دو ملت (۱) تشكيل شده است. ملت همچنين ممكن است (و در عمل در اغلب موارد چنين است) از واحدهاى قومى (ethnic) متفاوت و متعدد تشكيل شده باشد. باز هم مهمترين نمونه اش ملت امريكاست. يا نمونه بارز ديگرش ملت خودمان، ايران، است كه از اقوام كرد، لر، بلوچ، اذرى، تركمن، گيلك، فارس و مانند اين ها، تشكيل شده است.
اگر بنياد كشوردارى را بر قوانينى كه از اصول شريعت و قواعد فقهى مبتنى بر ان اصول نهاده شده اند بگذاريم، چگونه مى توان براى افراد يك كشور، كه گفتيم معمولاً داراى مذاهب و شرايع گوناگون اند، برابرى در مقابل قانون را تامين كرد؟ روشن است كه در صورت قبول يك پايه دينى براى قانون اساسى كشور، عملاً يك مذهب يا دين در مقام برتر قرار خواهد گرفت و پيروان مذاهب و شرايع ديگر در مقام فروتر. و اين رسميت بخشيدن به نوعى تبعيض است. هر جا كه تبعيض (در هر لباسى، اعم از نژاد، قوم، دين، مليت و....) مبناى رسمى پيدا كند با نوعى اپارتهايد روبرو خواهيم بود كه در جهان امروز رسماً ملغى شده و توسل به ان جرم محسوب مى شود. ملت يك واحد سياسى است و امت يك واحد مذهبى و از انجا كه ملت ها از واحدهاى عقيدتى و مذهبى متعدد و متفاوت تشكيل شده اند، اولويت دادن به يك وحدت عقيدتى يا مذهبى، با اصول وحدت ملى مخالفت دارد و بايد كنار گذاشته شود. جدائى دين و دولت و برابرى همه اديان و مذاهب در مقابل قانون پيش شرط بنيادى استقرار دموكراسى است. رسميت دادن به يك دين يا يك مذهب خاص و بنياد نهادن قانون اساسى كشور بر اين اصل، نه تنها دموكراسى نيست، بلكه ايجاد مانع رسمى در برابر دموكراسى و جلوگيرى از تحقق ان است. به همين دليل است كه در قوانين بسيارى از كشورها، موضوع لائيسيته يا سكولاريته امرى قانونى و رسمى است و دولت ها نمى توانند خلاف ان عمل مى كنند. پافشارى دولت فرانسه در ممنوع كردن حجاب اسلامى در مدارس ان كشور، كه مدتى است جنجالى بر سر ان در اين كشور به پا شده، نشانه وفادارى به همين سنت است كه ريشه ان در انقلاب كبير فرانسه است. نظام اموزشى در كشور فرانسه، نظامى لائيك، يعنى بركنار از نفوذ دستگاه مذهبى، است و استفاده از حجاب، يا هر علامت پوششى ديگر كه مفهوم مذهبى دارد، با خصلت لائيك نظام اموزشى منافات دارد. حال ببينيم ايا اين پيش شرط بنيادى دموكراسى، يعنى جدائى دين و دولت، در ايران تامين است، روشن است كه تامين نيست.
در اصل دوم قانون اساسى «جمهورى اسلامى» ايران گفته مى شود: «حاكميت و تشريع» [يعنى نظام حكومتى و قانون گذارى] «اختصاص به خداى يكتا» دارد، «وحى الاهى» بنياد قوانين را تشكيل مى دهد، «امامت» [يعنى اعتقاد ويژه مذهب تشيع] و «رهبرى» [يعنى بدعتى به استناد همان اعتقاد به امامت]، عامل تداوم «انقلاب اسلام» است و راه تحقق بخشيدن به اين منظور «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين» [يعنى قشرى از روحانيت فعلى ايران كه به تئورى ولايت فقيه اعتقاد دارند، نه همه روحانيت.] اين اصل از قانون اساسى «جمهورى اسلامى» ايران، كه بنياد همه اصول ديگر را تشكيل مى دهد، چنانكه به روشنى ديده مى شود نه تنها جدائى دين و دولت را نمى پذيرد بلكه هرگونه حكومت و حاكميتى را فقط در قالب دين به رسميت مى شناسد، به عبارت ديگر وظيفه قانونى خود مى داند كه براى تحقق بخشيدن به «تداوم»، «انقلاب اسلام» با حكومت هاى غير دينى، كه اكثريت قريب به اتفاق همه حكومت هاى فعلى جهان را تشكيل مى دهند، به مبارزه برخيزد و با همه انها در قالب «كفر» برخورد كند. همين نگره بنيادى است كه در همه فصول و ديگر اصول قانون اساسى «جمهورى اسلامى» ايران تكرار شده است. من اين موضوع را در گفتارى ديگر به تفصيل بررسيده ام (نگاه كنيد به گفتار من در اتلانتا، دهم نوامبر ،۲۰۰۲ با عنوان «سخنى در باب رفراندوم و براى ثبت در تاريخ). در اين جا وارد جزئيات بيشتر نمى شوم. همين قدر ياداورى مى كنم كه در اصل هفتاد و دوم قانون اساسى «جمهورى اسلامى» تصريح شده است كه «مجلس شوراى اسلامى نمى تواند قوانينى وضع كند كه با اصل و احكام مذهب رسمى كشور، مغايرت داشته باشد، و در اصول دوازدهم اش امده است كه «دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غير قابل تغيير است [تاكيد از من]». با چنين قانونى چگونه مى شود به دموكراسى رسيد؟ ولى مطلب به همين جا ختم نمى شود.
پيش شرط دوم براى استقرار دموكراسى در كشور، اگاهى يافتن جامعه به امر عمومى و مصلحت عمومى و باور داشتن به اين فكر است كه دولت براى تامين مصلحت عمومى و اداره امر عمومى است نه براى چيزى ديگر. ارسطو مى گفت «كشور فقط از افراد بسيار ساخته نشده، از انواع متفاوت افراد ساخته شده است» [تاكيد از من] اين حرف درست است. زيرا بر تفاوت هائى كه افراد يك جامعه از لحاظ سن، جنس، استعداد هوشى، ويژگى هاى محلى، قومى، قبيله اى و موقعيت هاى اقتصادى دارند، تفاوت ديگرى نيز افزوده مى شود كه حاصل تعليم و تربيت و به دست اوردن مهارت هاى شغلى و حرفه اى است. پس افراد، يعنى شهروندان يك كشور، جز در، خصلت شهروندى كه وجه اشتراك شان است، از هر لحاظ ديگر با هم تفاوت دارند. چه چيز سبب مى شود كه اين انواع متفاوت افراد در زير سقف يك كشور گرد ايند؟ عامل وحدت بخش اين كثرت چيست؟ اگر به عوامل تشكيل دهنده وحدت سياسى ويژه اى كه كشور يا دولت (State=Etat) ناميده مى شود به شيوه پسايند (a Posteriori) نگاه كنيم، يعنى تاريخ و گذشت زمان را در تركيب ملت ها و كشورها در نظر بگيريم، البته مى توان از عواملى نظير زبان، دين، تاريخ و سرزمين مشترك نام برد. ولى اين ها همه محصول زندگانى اجتماعى اند نه مقدم بر ان. سئوال اين جاست كه عوامل يا عامل جمع كننده افراد متفاوت در چارچوب يك زندگانى اجتماعى مشترك از اغاز چه بوده؟ چه چيزى اين انواع متفاوت افراد را واداشته است كه به رغم تفاوت هايشان در يك قالب سياسى واحد به زندگانى مشترك بپردازند؟ از هر زاويه اى كه به اين موضوع بنگريم، اعم از زاويه دفاع مشترك، يا نظم داخلى و لزوم ايجاد موازينى براى حيات جمعى، چه به صورت ابتدائى شكار و گرداورى خوراك، يا به صورت هاى پيشرفته تر ايجاد وسائل معيشت و توليد مادى براى ادامه زندگى، در هر صورت، به يك مفهوم يا مقوله اصلى مى رسيم و ان چيزى جز نفع مشترك، يا مصلحت عمومى، نيست. «انواع متفاوت افراد» در زندگانى اجتماعى، منفعتى مشترك دارند، صرف نظر از منافع فردى و گروهى هر دسته از انها، چيزى به نام مصلحت عمومى وجود دارد و تشكيل اجتماع سياسى براى پاسدارى و بقاء همين مصلحت عمومى است. (۲) اهميت اين مصلحت عمومى و لزوم وجود دستگاهى براى پاسدارى از ان، چنان است كه تامين ارزوها و خواست هاى فردى افراد براى ان كه هر كس در ذات خود فردى متمايز از ديگر افراد باقى بماند نيز جز در سايه زندگانى اجتماعى به شكل پيشرفته ان، يعنى جز در قالب تشكيل دولت يا كشور، يعنى جامعه سياسى، ممكن نيست. دولت و كشور براى تامين مصلحت عمومى افراد جامعه است و فرديت به معناى واقعى ان جز در قالب دولت و كشور تحقق نمى يابد. براى يك لحظه چشمان خود را ببنديد و جامعه اى را تصور كنيد كه هر يك از افراد ان، خود دولت خويش باشند؛ يعنى هر يك از افراد ناگزير باشد همه ان چيزهائى را كه در پرتو وجود اجتماع كشورى براى زندگى وى اماده است، خود شخصاً تهيه كند. چنين افرادى، «فرد» به معناى واقعى كلمه نيستند، زيرا همگان مانند هم اند و از همان تخصص ها و قابليت هائى كه براى زندگانى لازم است برخوردارند. فرد به معناى واقعى، تنها در جوامع تمايز يافته (differentie) امكان بروز و رشد پيدا مى كند. پس، زندگانى اجتماعى در قالب جامعه سياسى تمايز يافته است كه عامل اصلى رشد فرديت است. دولت براى ان است كه اين، به قول ارسطو، «انواع متفاوت افراد» در پراتيك اجتماعى خويش به اين نتيجه رسيده اند كه تامين مصلحت عمومى انان جز از اين راه ميسر نيست. دولت از اسمان به زمين نازل نشده است.
دولت پديده زندگانى اجتماعى مردم است و براى ان به وجود مى ايد كه مصلحت عمومى افراد مردمى كه در قالب يك جامعه سياسى با هم زندگى مى كنند تامين شود.
حال به «جمهورى اسلامى» برگرديم و ببينيم تلقى قانون اساسى اين به اصطلاح «جمهورى» از دولت چيست. به اصل دوم قانون اساسى «جمهورى اسلامى»، كه بنياد اصول ديگر ان است اشاره كردم. در اين اصل، از «وحى الاهى» - يعنى قران- و «معاد» و «عدل» و «امامت» - يعنى اصول دين اسلام و مذهب تشيع- به عنوان بنياد قوانين در «جمهورى اسلامى» ياد مى شود و از نقش مستمر «رهبرى» در «تداوم انقلاب اسلام». سخنى از «كرامت و ازادى انسان» به طور كلى اگر هست براى ان است كه بر «مسئوليت او در برابر خدا» تأكيد شود. در عوض از مردم- كه گفتيم دولت برايند زندگانى اجتماعى انهاست- و از «مصلحت عمومى» مردم خبرى نيست و به جاى ان سخن از «اجتهاد مستمر فقهاء جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين» است.
اسلام كه در زمان خودش براى هدايت مردم نازل شده بود، به تعبير تدوين كنندگان قانون اساسى «جمهورى اسلامى»، گوئى براى مردم نيست، بلكه مردم ما براى اسلام اند و گوئى «جمهورى اسلامى» براى ان تاسيس شده است كه به «انقلاب اسلام» كه ۱۴۰۰ سال پيش در عربستان رخ داد «تداوم» ببخشد.
*
بر دو پيش شرطى كه تاكنون براى استقرار دموكراسى ذكر كردم، بايد يك پيش شرط سوم را هم افزود تا موضوع روشن تر شود. اين پيش شرط سوم، لزوم درك و جذب دو پيش شرط قبلى در ذهنيت افراد جامعه در مقياس عمومى است. اگر اين اگاهى در مقياس عمومى پديد نيايد، زمينه براى استقرار دموكراسى فراهم نخواهد شد. ايا اين پيش شرط سوم در جامعه كنونى ما تحقق يافته است؟
نزديك به يك قرن پيش، نسل هاى گذشته ايرانيان، در برابر سلطنت استبدادى قاجار به پا خاستند و مشروطيت ايران را بنا نهادند. در اصل دوم قانون اساسى مشروطيت تأكيد شده بود كه «مجلس شوراى ملى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاشى و سياسى وطن خود مشاركت دارند.» اين اصل، برخلاف اصل دوم قانون اساسى «جمهورى اسلامى»، بيان روشنى از حقانيت حاكميت مردمى و ملى بود. اما اين تأكيد برحق حاكميت مردم در حالى به صورت قانون درمى امد كه اگر بگوئيم اكثريت مردم ما از معنا و مفهوم ان به درستى چيزى نمى دانستند، سخنى به گزاف نگفته ايم. ضعف سلطنت قاجار و دستگاه دولتى از هم پاشيده و بى سر و سامان ان چنان بود كه تعادل قوا به نفع جنبش ازاديخواهى به هم خورد و ان قانون به تصويب رسيد. به خلاف مردم، كه اكثريت شان بيسواد و از حقوق امروزى خود بى خبر بودند، رهبرى جنبش ازاديخواهى مشروطيت در دست روشنفكران و معدود برگزيدگان سياسى اگاه ان روز ايران بود. امروز، اما، چنين نيست: مردم ما خواهان دموكراسى اند، دولت- كه سازمان يافته تر، مجهزتر و بسيار پولدارتر از دولت در حال اضمحلال ان روز قاجار است- دشمن دموكراسى و خواهان «تداوم انقلاب اسلام» ؛ بخش مهمى از روشنفكران و برگزيدگان سياسى در داخل و خارج كشور نگران تغيير نظامى كه از اغاز تاسيس ان همكار و همدست ان بوده اند و بنابراين تماشاگر خاموش معركه اگر نگوئيم بهانه گير و سنگ انداز در راه ايجاد يك وحدت ملى براى مبارزه با استبداد دينى؛ بخش ديگرى از روشنفكران و فعالان سياسى ايران كه از اغاز با برقرارى استبداد دينى و حكومت مذهبى در ايران مخالف بودند خود به دو پاره برون و درون كشور تقسيم مى شوند: بخش درونى اماج سركوب شديد و بى امان استبداد مذهبى است و قربانى هاى فراوان داده است؛ بخش بيرونى كه از اين شكنجه و سركوب و اعدام و زندان جان به در برده، پراكنده در نقاط مختلف جهان، گرفتار اختلافات عقيدتى و ايدئولوژيكى خويش است و هنوز نتوانسته است بر سر لزوم يك مبارزه سراسرى و ملى با نظام مذهبى به اجماعى برسد. مردم ما از ان رو به لزوم جدائى دين و دولت پى برده و خواستار ان اند كه مدت بيست و پنج سال است با فاجعه حكومت دينى از نزديك اشنا هستند و نتايج مصيبت بار ان را عميقاً تجربه كرده اند. مردم ما از بركت همين تجربه اكنون مى دانند كه نظام دينى يعنى چه. اين اگاهى بنا به خواست نظام دينى موجود حاصل نشده است و نبايد ان را از بركات اين نظام دانست؛ اين اگاهى به بهاء گزاف هشت سال جنگ با عراق و بيست و پنج سال تحمل تحقير و سركوب و محروميت از حقوق بشرى و دادن قربانى هاى بيشمار و اوارگى خانواده ها و از هم پاشيدن خاندان ها و جلاى وطن و مهاجرت انبوهى كثير از مردم ما به اقصا نقاط جهان و غلبه غم غربت و دورى از عزيزان بر جان و دل هموطنان ما به دست امده است. خمينى و اعوان و انصار او نظام دينى در ايران به پا كردند تا ايران را به دوران پيش از مشروطيت و به زندگانى قبيله اى اعراب باديه نشين برگردانند؛ اما به رغم خواست انان، مردم ما با جان و دل خود وارد «مدرنيته» شده و ازادى و حقوق بشر امروزى را به صورت يك ارمان در درون خود زنده نگاه داشته اند. ارى امروز، ديگر همچون سراغاز مشروطيت نيست كه مردم ما از دموكراسى چيزى ندانند. امروز جوانان كشور، زنان و مردان ايرانى، هر كدام در پاى تلويزيون ها و در پشت دستگاه هاى رايانه اى خود تفاوت زندگى نكبت بارى را كه نظام استبداد دينى براى انان فراهم اورده است با زندگى در فضاى ازاد و قانونمند دموكراسى هاى امروزين، به چشم خود مى بينند و به همين دليل، به رغم تبليغات شيوخ مستبد ولايت فقيه و به بركت شكسته شدن بيضه در كلاه شعبده باز ولايت مطلقه فقيد است كه كه به دموكراسى روى اورده اند. رسوخ اين اگاهى در سطح ملى و در اعماق جان توده هاى مردم ما به راستى از نمونه هاى بارز ان چيزى است كه لسان الغيب، حافظ شيرازى، از ان با تعبير «بازى چرخ» ياد مى كرد انجا كه مى گفت:
صوفى نهاد دام و سر حقه باز كرد
بنياد مكر با فلك حقه باز كرد
بازى چرخ بشكندش بيضه در كلاه
ان را كه عرض شعبده با اهل راز كرد
انچه حافظ ان را «بازى چرخ» مى ناميد، همان است كه هگل، فيلسوف بزرگ غرب، مشاهده گر نشانده شدن درخت ازادى در اروپا، با تعبير «نيرنگ عقل» از ان ياد مى كرد.
اكنون، در حالى كه مردم ميهن ما به نظام ولايت مطلقه فقيه «نه» مى گويند و در انتخابات اش شركت نمى كنند، حركتى زير شعار «رفراندوم» در ايران اغاز شده است كه بى گمان به صورت سيلى بنيان برافكن تخت و بخت زاهدان دروغين مردم ستيز و ازادى كش در ميهن ما را در اينده اى نه چندان دور جاروب خواهد كرد. از هيبت سرازير شدن همين سيل بنيان برافكن است كه نظام استبداد دينى، در غياب حمايت مردمى كه هر روز بيش از روز پيش از وى دريغ داشته مى شود، به خارجيان روى اورده و از زبان سخنگويان خود ضمن ان كه اشكارا امريكا را تهديد به گسترش عمليات تروريستى مى كند، در عين حال بى شرمانه ياداور مى شود كه اماده معامله است. به سر مقاله مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۲ سايت «بازتاب» كه معمولاً سخنگوى مجمع «تشخيص مصلحت» نظام و مرد مقتدر «جمهورى اسلامى» است نگاه كنيد و ببينيد چه نوشته است. مى گويد: «ايالات متحده امروز در عراق و افغانستان نيز در زمينى استقرار يافته است كه با اراده تهران مى تواند چون گهواره اى ارتش امريكا را متزلزل كند و بردبارى عقلانيت شيعى در عراق امرى نيست كه از مقابل چشمان برمر [پل برمر]- كه نگران همراهى و يارى سرويس هاى امنيتى و اطلاعاتى عربى با شبكه تروريستى در عراق است، پوشيده بماند.
[تاكيد از من] و ادامه مى دهد: «موارد متعدد ديگرى را نيز مى توان نام برد كه جمهورى اسلامى بر مبناى راهبرد اصلى خود در سياست خارجى، نه تنها از توانائى هايش در اسيب رساندن به منافع ايالات متحده استفاده نكرده، بلكه در مواردى كه عملكرد امريكا در منطقه با بخشى از منافع ملى ايران هم پوشانى داشته، نفوذ معنوى خويش را نيز براى اخلال در عملكرد ايالات متحده به كار نگرفته است.» [تاكيد از من].
اين را كسانى مى گويند كه بيست و پنج سال بر سركار امدند و ديپلمات هاى امريكائى را به گروگان گرفتند و پرچم امريكا را فرش خيابان هاى تهران كردند تا سپاهيان و بسيجيانشان از روى ان بگذرند و بر ديوارهاى تهران هر جا كه توانستند نوشتند، ما امريكا را زير پا مى گذاريم.
همان كسان امروز با يك دست اشكارا تهديد مى كنند و با دست ديگر اشكارا علامت مى دهند كه اماده معامله و سازش با امريكا هستند. ولى، شتر در خواب بيند پنبه دانه. از اين «خلاف امدهاى عادت»، به قول حافظ شيراز، تعجب نكنيد. ان كس كه از «خلاف امد عادت» كامروا خواهد شد، اخوندهاى تهران نيستند، مردم ستمديده ايران اند كه پس از بيست و پنج سال تحمل «پريشانى» سرانجام به همت خود و فرزندان دليرشان «كسب جمعيت خواهند كرد.» راه دموكراسى در ايران با مرگ استبداد دينى است كه هموار خواهد شد. برچيدن نظام ولايت مطلقه فقيه با رأى مردم ايران، مقدمه استقرار دموكراسى خواهد بود و مردم ما، اگاه از تجربه خونبارى كه از سر گذرانده اند، موانع رشد اين دموكراسى را يك به يك از ميان برخواهند داشت.

پانوشت:
۱- «ملت» در شعر حافظ به معناى امروزى ان يعنى «ناسيون» نيست، به معناى قديمى اين كلمه در زبان عربى است كه مقصود از ان، ائين دينى يا مذهبى است: الملل و النحّل، كتاب شهرستانى، به همين معناست.
۲-ماركسيست ها معتقد به تئورى طبقات اجتماعى و اين كه دولت در هر مقطعى نماينده منافع طبقه مسلط ان مقطع اجتماعى است، بايد توجه كنند كه تئورى طبقاتى دولت در اين مورد بخصوص مغاير يا منافى «مصلحت عمومى» نيست: اين كه «مصلحت عمومى» در قالبى تامين مى شود كه طبقاتى است به معناى انكار چيزى به نام «مصلحت عمومى» نيست، به معناى تفاوت در قالب هاست.