باورتان مى شود، دخترانى كه سالها قبل ازدواج كرده اند و بعضى از آنها حتى چند بچه دارند، ولى باز هم مجرد به حساب مى آيند. تعجب نكنيد. اين عين واقعيت است.
هر سال تعداد زيادى از دختران ايرانى پس از مسافرت به كشور خارجى در جريان آشنايى با يك ايرانى يا تبعه همان كشور با او ازدواج مى كنند. اين ازدواج باعلاقه مندى دوطرف يعنى دختر و پسر صورت مى گيرد آنان در حالى كه رؤياهاى بسيارى براى آينده خود بافته اند پس از مراجعه به محاكم محلى به عقد هم در مى آيند، ولى دختر از اين مهم آگاه نيست كه اگر روزى سقف زندگيش فرو ريخت و شرايط به گونه اى كه او تصور مى كرد پيش نرفت و تمام رشته هايش پنبه شد، بدون ثبت شرعى و قانونى اين زوجيت در مراجع نمايندگى ايران، چگونه مى تواند براى طلاق و جدايى از شوهر در محاكم ايران اقدام كند. چرا كه او طبق قوانين موجود در دستگاه قضائى ايران مجرد به حساب مى آيد.
زنهاى جوان بسيارى هم اكنون در راهروهاى دادگاه خانواده مضطرب و نگران تلاش مى كنند تا بتوانند به طريقى مدركى مبنى بر جدايى و طلاق از شوهر خود را به دست آورند.
زن جوان در گوشه اى از راهرو نشسته و نگران چشم به در دادگاه دوخته است. وقتى سر صحبت را باز مى كنم، از لحن كلامش مى شود عصبانيت را حس كرد. تقريباً فرياد مى زند. سه سال است دوندگى مى كنم، آخر تاكى بايد تاوان ندانم كارى و ناآگاهى از قوانين را بپردازم. پنج سال قبل به همراه خانواده براى يك سفر ۱۰ روزه به كويت رفتيم. در آنجا با مرد تاجرى آشنا شدم كه به من علاقه مند شده بود. پس از چند جلسه صحبت، خانواده ام موافقت خود را باازدواج ما اعلام كردند. صبح يك روز تابستانى به اتفاق هم به محضر رفتيم و با هم زن و شوهر شديم.
تمام رؤياهايى كه از زندگى با او در ذهنم داشتم پس از گذشت دو سال رنگ باخت و دانستم او مرد ايده آل زندگيم نيست. در خواست كردم از هم جداشويم. ولى او نپذيرفت. شرايط زندگى هر روز برايم سخت تر مى شد تا اينكه سرانجام با وجود داشتن يك فرزند تصميم گرفتم به ايران برگردم وقتى وارد كشور شده و براى تشكيل پرونده طلاق به دادگاه خانواده مراجعه كردم تازه فهميدم كه چه سدى در سر راهم واقع شده است.
وقتى دادخواستم را به دادگاه ارائه دادم در كمال تعجب متوجه شدم چون ازدواج من ثبت شرعى نشده و فقط براساس قوانين كويت ازدواج كرده ايم، از نظر دستگاه قضائى ايران مجرد محسوب مى شوم. اين در حالى است كه من در بين بستگان و فاميل متاهل هستم و براى اينكه ثابت كنم از همسرم جدا شده ام بايد مدرك طلاق داشته باشم. از طرفى جرأت بازگشت به كويت را هم ندارم چرا كه مى ترسم شوهرم مرا ممنوع الخروج كند. حالا سه سال است كه دوندگى مى كنم بدون آنكه نتيجه اى بگيرم.
اينگونه سرگردان ماندن به طورى كه ندانى چه كار بايد بكنى تا از كلاف پيچيده يك سراب رهايى يابى شامل حال بسيارى از دختران مهاجر و سفر كرده شده است.
يك زن در حالى كه دو فرزندش را در كنار خود نشانده در باره دادخواست طلاق خود به قاضى دادگاه مى گويد: در حالى كه دو فرزند از شوهر اولم داشتم او به يك باره تصميم به ترك ايران گرفت. با هم اختلاف پيدا كرديم. او مرا طلاق داد خود بار سفر بست و به آمريكا رفت.
چند سال به هر طريقى بود زندگى به اين صورت را تحمل كردم. تا اينكه برادرم از سوئد تماس گرفت و اطلاع داد قصد دارد ازدواج كند. چون پدر و مادرمان سالها قبل فوت كرده اند و من تنها خواهر او هستم. خواست تا به سوئد بروم. بليت رفت و برگشت برايم فرستاد. بچه ها را هم با خودم بردم. در جريان برگزارى مراسم عروسى دوست برادرم به من علاقه مند شد. با هم ازدواج كرديم. به درخواست او در آن كشور مانديم.
دو سال پس از اين اتفاق بود كه خانواده شوهر سابقم از ايران تماس گرفته و ضمن اظهار پشيمانى خواست تا برگردم. اول نپذيرفتم ولى وقتى تهديد كرد بچه ها را از من مى گيرد به همين دليل به ايران برگشتم. قصدم اين بود كه در ايران براى طلاق از شوهر اروپايى ام اقدام كنم. تا بار ديگر با شوهر سابقم ازدواج كنم ولى در دادگاه متوجه شدم چون ازدواجم ثبت شرعى نشده است، نمى توانم براى طلاق اقدام كنم. از طرفى شوهرم اصرار دارد كه حتماً بايد مدرك طلاق ارائه دهم. با شوهر اروپايى ام هم در اين باره صحبت كردم او به هيچ وجه حاضر به اين جدايى نيست. به همين دليل ۲ سال است كه در برزخ اين اتفاق گرفتار شده ام.
يك زن ديگر كه سرنوشتى مشابه دو مورد قبل دارد، در اين باره مى گويد: سالها قبل به كشور آلمان سفر كردم. در آنجا با جوانى از شهر هامبورگ ازدواج كردم. هدفم اين بود كه بتوانم با اين ازدواج اقامت بگيرم. ولى تنها پس از ۶ ماه او براى يك سفر كارى به كانادا رفت و ديگر بازنگشت. تلاش هاى من براى پيدا كردن او بى نتيجه ماند به همين دليل تصميم به بازگشت گرفتم.
در ايران دوستان و آشنايانم مى دانستند كه ازدواج كرده ام، وقتى براى دادخواست طلاق به دادگاه مراجعه كردم، فهميدم آنها مرا مجرد مى دانند چرا كه هيچ چيز در شناسنامه ثبت نشده بود. مدرك ازدواج محلى هامبورگ را ارائه دادم، گفتند اين مدرك دراين جا قابل قبول نيست.
درحالى كه با گذشت نزديك به يك سال هنوز نتوانسته ام براى تشكيل پرونده و ارائه دادخواست طلاق در ايران اقدام كنم مرا به وزارت امور خارجه ارجاع دادند. ولى در آنجا هم كار چندانى نشد. تنها از من خواستند تقاضايى را براى دادگاه شهر هامبورگ بنويسم و تقاضاى طلاق كنم تا در آنجا دادگاه برايم طلاق صادر كند، ولى با گذشت چند ماه از اين حادثه، هنوز موفق به اين كار نشده ام. اين سردرگمى تاثير روحى بسيار بدى بر من و زندگى ام گذاشته است. گاهى اين فشار آنقدر زياد مى شود كه دلم مى خواهد به زندگى ام خاتمه بدهم.
همه زنهايى كه به گونه اى در اين چرخه گرفتار شده اند، با پرسشهاى بى پاسخ زيادى روبرو هستند، اينكه چه مرجعى قبل از وقوع اينگونه ازدواجها بايد تحت مشورت قرار بگيرد، چه راهى براى آگاهى از قوانين موجود در اين ارتباط وجود دارد، طرح دعوى در اين موارد چگونه بايد صورت بگيرد و آيا رواست كه به خاطر يك اشتباه، اينگونه در دادگاهها سرگردان شويم.
درباره شرايط و چگونگى ازدواج يك ايرانى با تبعه اى از كشور ديگر در سايتهاى مختلف اينترنتى، مقالات و مطالب زيادى آمده است، ولى در ميان آنها هيچ اشاره اى به اينگونه ازدواجها نشده است.
يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه معتقد است: «زن ايرانى اگر به ايران باز گردد، با مشكل آنچنانى روبرو نخواهد شد. آنان اگر قصد ازدواج مجدد دارند يا نياز به برگه اى كه نشان دهد طلاق گرفته اند، دارند، مى توانند با مراجعه به «محضر» تقاضاى اجراى طلاق شرعى كنند.»
اما موردى در اين ميان سؤال برانگيز است، توجه به اين نكته كه اگر روزى شوهر اين زن به ايران مراجعه و ادعايى در مورد همسرش مطرح كند، چه اتفاقى مى افتد. ديگر آنكه حق و حقوق زن ايرانى از قبيل مهريه و... چه مى شود.
اين مقام وزارت امور خارجه مى گويد: «در اين باره زن بايد اول دادخواست اثبات زوجيت بدهد و در آن بگويد كه ازدواج او ثبت قانونى (شرعى) نشده است، با توجه به مدركى كه از ازدواج در كشور ديگر دارد، مى تواند اين موضوع را ثابت كند. وقتى ازدواجش در ايران ثبت شد، آن هنگام مى تواند تقاضاى طلاق بدهد. حتى مى تواند دادخواست ثبت و طلاق را با هم به دادگاه ارائه كند. در اين صورت، ديگر ازدواج خارج از كشور او باطل محسوب شده و او با خيال راحت مى تواند ازدواج مجدد كند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در وزارت امور خارجه ما آماده ارائه راهنمايى هاى لازم درباره ازدواج با افرادى از كشورهاى ديگر هستيم، مى گويد: كارشناسان اين وزارت، اطلاعات جامع و كاملى از قوانين حقوقى كشورهاى مختلف دارند و كسانى كه قصد سفر به كشورهاى ديگر و ازدواج با تبعه آن كشور را دارند، مى توانند ضمن مراجعه از مشاوره رايگان اين كارشناسان بهره مند شوند. لازمه اين كار، مراجعه زنان قبل از هرگونه اقدام است، چرا كه بسيارى از آنها پس از اينكه در گرداب اين مشكل افتادند، ناچاراً به ما مراجعه مى كنند كه در آن هنگام حل اين مشكلات با دردسرهايى روبرو مى شود.
اين اظهارنظرها در حالى مطرح مى شود كه يك مقام قضائى در دادگاه خانواده دادگسترى شهر رى وقوع واقعه ازدواج يك زن ايرانى با تبعه اى از كشور ديگر بدون اجازه وزارت كشور را جرم مى داند.
وى در اين باره مى گويد: تمام افرادى كه قصد ازدواج با تبعه اى از كشور ديگر را دارند، بايد از وزارت كشور كسب اجازه كنند. البته زنهايى كه به هر دليل در سالهاى اول ازدواج خود موفق به ثبت ازدواج خود به صورت قانونى نشده اند، بايد با مراجعه به دادگاه به اين كار اقدام كنند تا در صورت بروز مشكل بتوانند از طريق محاكم قضائى داخل كشور اقدام كنند. در غير اين صورت آنان مجبور مى شوند، براى گرفتن طلاق به كشورى كه واقعه ازدواج در آنجا صورت گرفته است، مراجعه كنند كه اين كار بسيارى از اوقات با مشكلات عديده اى روبرو مى شود.
گرفتن وكيل در كشورى كه از نظر فرهنگى با آن بيگانه هستيم، از يك طرف و نا آشنايى با مجموعه قوانين مدنى و زبان آن كشور از طرف ديگر، طرف ايرانى را با مشكلاتى روبرو مى كند كه سرانجام خوشى براى آن متصور نيست.
از سوى ديگر، طبق قوانين و مقررات رايج در اغلب كشورها، وكلاى آن كشورها براى قبولى وكالت موكلين خود از كشورهاى ديگر هزينه بالايى را تقاضا مى كنند كه پرداخت آن براى شاكيان ايرانى ميسر نيست. اين درحالى است كه قوايد حقوق مدنى در كشورهاى مختلف اجازه گرفتن وكيل تسخيرى براى پرونده هاى حقوقى را نمى دهد.