مقامات ايران اعلام كرده اند كه ورود بازرسان سازمان ملل متحد به كشور را ممنوع كرده اند اما آنها اشاره اى به اين مطلب كه اين محدوديت تا كى ادامه خواهد داشت نكرده اند.
اين اقدام ايران پاسخى است به قطعنامه شوراى حكام آژانس اتمى كه از برنامه هاى هسته اى ايران انتقاد كرده است.
شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى گفته است اگرچه ايران در ماه دسامبر به اجراى مفاد پروتكل الحاقى پيمان منع گسترش جنگ افزار هاى هسته اى متعهد شده اما هنوز قطعنامه هاى ۲۶ نوامبر و ۱۲ سپتامبر را اجرا نكرده است.
اين شورا روز شنبه قطعنامه تازه اى در باره فعاليتهاى هسته اى ايران صادر كرد و در آن نگرانى شديد خود را در اين باره ابراز كرد كه گزارشى كه ايران در ماه اكتبر در مود فعاليتهاى هسته اى گذشته و فعلى آن كشور انتشار داد، دربردارنده همه اطلاعات موجود در اين زمينه نيست.
قطعنامه حاكى از آن است كه نكاتى از فعاليت هسته اى ايران در اين گزارش نيامده و بايد در اين باره بررسى هاى بيشترى از سوى آژانس صورت بگيرد.
قطعنامه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرده است كه اينكه دستگاهاى سانتريفيوژ ايران از آنچه قبلا اعلام شده پيشرفته تر است، وجود دو طيف سنج به كار برده شده در برنامه غنى سازى اورانيوم، و پيدا شدن طرح هائى در مركزرآكتورتحقيقاتى آب سنگين اراك از جمله موارد مورد بحث است.
اين قطعنامه همچنين از اينكه ايران مقصود خود از توليد پولونيوم ۲۱۰ و درجه بالاى غنى سازى اورانيوم را اعلام نكرده ابراز نگرانى شديد كرده است.
در قطعنامه شوراى حكام به شباهت ميان برنامه هاى هسته اى ايران و ليبى نيز اشاره شده و از ايران خواسته شده تا درباره آلودگى تجهيزات شركت كالاى الكتريك و مجموعه نطنز به اورانيوم غنى شده به اداى توضيحات فورى بپردازد.
قطعنامه از رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى مى خواهد كه تا پايان ماه مه در باره اين موارد به شوراى حكام گزارش دهد و شوراى حكام موضوع را در اجلاس ماه ژوئن خود مورد بررسى قرار خواهد داد.
در عين حال، در اين قطعنامه از همكارى ايران با آژانس استقبال شده و گفته شده است كه آژانس انتظار دارد تا ايران دامنه اين همكارى ها را گسترش دهد.
پيشتر امير زمانى نيا، رئيس امور سياسى وزارت امور خارجه ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى، در واكنش به قطعنامه اين آژانس در مورد برنامه هسته اى ايران، آن را يك عقب گرد جدى خوانده كه تنها از سوى يك كشور خاص - اشاره اى واضح به آمريكا - تحميل شده است.
پس از حدود يك هفته مذاكره، مصالحه اى ميان مخالفان و موافقان پيش نويس قطعنامه حاصل شد و طبق آن، مسأله ايران در حال حاضر به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع نمى شود.
آقاى زمانى نيا در بيانيه اى خطاب به اين آژانس گفت كه گزارش محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى، همكارى فعالانه ايران و روند مثبت حل مسائل ميان دو طرف را نشان مى دهد.
او گفت گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى دريازده پاراگراف تصريح كرده كه در حال تحليل اطلاعات ارائه شده توسط ايران و يا منتظر نتيجه بازرسى هاى سرزده اين آژانس در ايران است و تمام مسائل ميان دو طرف يا حل شده اند و يا در حال حل شدن هستند.
رئيس امور سياسى وزارت امور خارجه ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى، در ادامه بيانيه خود مى گويد قطعنامه شوراى حكام حتى در يك نگاه نشان مى دهد كه فقط ابزارى براى توجيه باورى تنگ نظرانه است كه مورد حمايت كمى قرار دارد و به هيچ صورتى منعكس كننده گزارش اين آژانس در مورد ايران نيست.
زمانى نيا اضافه مى كند كه قطعنامه شوراى حكام به روشنى قصد دارد تصويرى از برنامه هسته اى ايران ترسيم كند كه وضعيت را هشدار دهنده نشان بدهد. به گفته او على رغم اصلاحات كمى كه به پشتيبانى بسيارى از كشورهاى اصول گرا در قطعنامه اعمال شد، اين قطعنامه همچنان يك عقب گرد جدى محسوب مى شود.
در همين حال حميد رضا آصفى، سخنگوى وزارت خارجه ايران، نيز مفاد قطعنامه پايانى اجلاس را تبليغاتى خوانده و گفته است اين قطعنامه تكليف جديدى را براى ايران اعمال نمى كند.
از سوى ديگر حسن روحانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران، نيز گفته است: «قطعنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران به صورت منصفانه تنظيم نشده است.»
او در يك كنفرانس خبرى گفت: «همكارى هاى گسترده ايران در ماه هاى گذشته با آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين قطعنامه منعكس نشده است و با واقعيت ها فاصله زيادى دارد و اگر چه تعهد جديدى براى ايران ندارد اما لحن آن لحن مناسبى نيست.»
در ماه دسامبر سال گذشته، جمهورى اسلامى پروتكل الحاقى به پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى، شامل ارائه گزارش تفصيلى ازبرنامه هاى هسته اى و اجازه بازديدهاى گسترده و سرزده از تاسيسات اتمى خود توسط بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى را امضاء و گزارشى از برنامه هاى هسته اى خود را تسليم آژانس كرد.
با اينهمه، مقامات آژانس اين گزارش را كامل ندانسته اند و ايالات متحده اين اتهام را به جمهورى اسلامى وارد كرده كه در صدد پنهانكارى برنامه هاى دستيابى به تسليحات هسته اى است.