سه دختر يك خانواده ايرانى مقيم ون كوور، كانادا، كه پرونده شكايت ۴.5 ميليون دلارى عليه اداره مهاجرت و تابعيت كانادا تشكيل داده بودند، بعد از مرگ برادر خود در ايران، پرونده شكايت خود مبنى بر كوتاهى مقامات اداره مهاجرت كانادا را بسته اعلام كردند. محسن مفيدى، برادر اين سه دختر مقيم كانادا، تلاش كرد با ضمانت خود اين سه خواهر را آزاد كند. وى كه به ۴ ماه زندان و هشتاد ضربه شلاق محكوم شده بود، پس از عفو عمومى و با تحمل ۸۰ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.
براساس ادعاى خواهران مفيدى وى پيش از تحمل ضربات شلاق، به عفونت ريه و بيمارى تنفسى مبتلا بود. وى بعد از آزادى از زندان با مراجعه به بيمارستان در روز ۲۲ فوريه و براساس گزارش پزشكى بر اثر حمله قلبى در گذشت.
سازمان عفو بين الملل در كانادا با انتشار بيانيه اى رعايت عدالت در ايران را مورد پرسش قرار داد. اين سازمان در بخشى از بيانيه خود مى نويسد جامعه بين المللى كه در حال مطالعه و بررسى عملكرد و نحوه رعايت حقوق بشر توسط دولت ايران در كميسيون سالانه حقوق بشر است بايد چنين موارد نقض حقوق ايرانيان را در نظر داشته باشد.
ريچارد كرلن، وكيل خانواده مفيدى در مصاحبه با راديوفردا مى گويد: مسأله اساسى ما با سيستم قضائى ايران اين است كه با توجه به اين واقعيت كه آقاى مفيدى پيش از تحمل ضربات شلاق در درمانگاه زندان بسترى و دو روز در حالت كوما بوده است، چگونه قاضى پرونده حكم تنبيه و ۸۰ ضربه شلاق را پيش از آزادى تأييد كرده است.
وى در مورد تشكيل پرونده شكايت ۴.5 ميليون دلارى عليه دولت كانادا توسط خانواده مفيدى مى گويد:
هدف اصلى اين بود كه دولت كانادا را با دولت ايران وارد گفتگوئى كنيم تا حداقل بتوانيم حكم شلاق مفيدى را به تعويق بياندازيم. اين اقدام يك ريسك حساب شده بود تا شايد بتوانيم رواديدى براى پرواز او به محلى امن به دست بياوريم.
ريچارد كرلن، وكيل كانادائى خانواده مفيدى كه توانست سه دختر اين خانواده را از تحمل شلاق نجات دهد، مى گويد: اين تنبيه كه بر اساس قوانين اسلامى انجام مى شود، حقوق مدنى بين المللى انسان ها را نقض مى كند. او مى گويد:
ريچارد كرلن: اين قانون تنها مشمول شهروندان يك كشور مى شود اما سكوت بين المللى راه حل برخورد با چنين رفتارى نخواهد بود.
از سوى ديگر، سخنگوى قوه قضائيه جمهورى اسلامى با ابراز بى اطلاعى زا مرگ محسن مفيدى، گفت اگر چنين خبرى واقعيت داشته باشد كاملا طبيعى است زيرا آثار ناشى از ذات مجازاتى كه قانونى باشد، نه جرم است و نه شكنجه و در قوانين بين المللى شكنجه تصريح شده است كه آزار ناشى از مجازات، شكنجه محسوب نمى شود.