جبهه مشاركت ايران اسلامى، بزرگترين تشكيلات اصلاح طلبان جمهورى اسلامى و بازنده اصلى مبارزه قدرت در انتخابات مجلس هفتم در بيانيه اى مفصل اعلام كرد همچنان براى برگزارى انتخابات آزاد مبارزه مى كند.
دبيركل جبهه مشاركت، محمدرضا خاتمى، كه نايب رئيس اول مجلس شوراى اسلامى است، از نخستين امضاء كننده متن استعفانامه مشترك حدود ۱۳۰ نماينده مجلس بود كه در جريان تحصن سه هفته اى نمايندگان مجلس در ماه گذشته استعفا دادند.
قرار است افزون بر فاطمه حقيقت جو كه استعفايش هفته گذشته در دستور كار مجلس قرار گرفت و پذيرفته شد، استعفاى ديگر نمايندگان مستعفى هم از يكشنبه آينده مورد بحث و نظر جلسه علنى مجلس قرار گيرد.
هفته گذشته در پى مهر و موم شدن يكى از دفاتر جبهه مشاركت در تهران، محمدرضا خاتمى، دبير كل اين جبهه، در مصاحبه اى با هفته نامه نيوزويك از احتمال بازداشت خود و همفكرانش و توقيف همه فعاليت هاى آنان سخن گفت و اعلام كرد عليرغم اين فشارها، جبهه مشاركت كه به بيرون از حاكميت رانده شده به صورت اوپوزيسيون به مبارزه ادامه خواهد داد اماهدفش براندازى حكومت نيست بلكه در چارچوب قانون مبارزه مى كند.
نكاتى از برنامه جبهه مشاركت ايران اسلامى به اين شرح است:
بيانيه با تأكيد بر ضرورت مردمسالارى در جهان كنونى و در جامعه ايران آغاز مى كند و در ادامه مى گويد روند برگزارى انتخابات مجلس هفتم، رويهاى جديد براى تغيير قاعده و نظم مشاركت و رقابت سياسى و پروژه اى براى حذف ملت در اعمال اراده سياسى و حاكميت ملى بود.
جبهه مشاركت ايران اسلامى در بيانيه خود مى گويد: حاصل بى اثر كردن نقش و رأى مردم در عرصه سياسى معالا بى تفاوتى نسبت به مسائل اساسى كشور از سوى نخبگان و آحاد جامعه است و حكومتى كه نخبگان و مردمش نسبت به آن بى تفاوت شوند، مسلما از توان و اقتدار لازم براى حفظ منافع ملى برخوردار نخواهد بود.
تدوين كنندگان بيانيه جبهه مشاركت بر اين عقيده هستند كه مسأله اصلى نه ميزان شركت يا عدم شركت مردم و برنده يا بازنده شدن محافظه كاران يا اصلاح طلبان، بلكه چرخشى است كه در جهت گيرى و نحوه انجام انتخابات روى داد.
در متن بيانيه چنين آمده است: انتخاب روش حذف رقيب براى برنده شدن در بازى بى رقابت كه با استفاده همه رانت ها و امتيازهاى پنهان و اشكار بخش هاى مختلف حكومت و با اعمال نظارت استصوابى صورت گرفت، حاكى از آن است كه جزيان محافظه كار انتخابات مجلس هفتم را بخشى از سازماندهى سراسرى خود براى تسخير قوه مقننه و پس از آن قوه مجريه مى داند.
در بخش ديگرى از بيانيه آمده است: تضعيف الگوى جمهورى خواهى اسلامى و استحاله مفهوم دموكراسى دينى در جهان انديشه و سياست، اگر نيك نگاه شود، براى كشور و نظام در حد يك خسارت ملى به حساب مى آيد. بى توجهى به جمهوريت محصول تفسيرهاى يكجانبه و تنگ نظرانه از اسلام است كه در نهايت به هر دو وجه نظام در شرايط پر شتاب ايران و جهان آسب مى رساند.
جبهه مشاركت در بيانيه خود درباره عوارض كوتاه مدت انتخابات مى نويسد: روشن است كه جريان برنده در انتخابات مى كوشد با نرمش در عرصه اجتماعى، انعطاف در روابط خارجى، و محدوديت در عرصه سياسى در انتخابات رياست جمهورى برنده شود و قوه مجريه را هم زير كنترل داشته باشد و در اين راستا اعمال محدوديت و ايجاد موانع جديد در حوزه هاى سياسى، فرهنگى، مطبوعاتى، رسانه اى، دانشجويى، دانشگاهى، و نهادهاى مدنى دور از واقعيت نيست.
جبهه مشاركت در پايان تداوم جريان اصلاح طلبى را گريزناپذير و انجام فعاليت هاى مدنى و سياسى را حق مسلم خود مى داند و وعده مى دهد با تقويت هرچه بيشتر بنيادهاى نظرى و سازمانى خود، در جهت پيشبرد فعاليت هاى مدنى، حزبى، و ارائه برنامه هاى عملى بلندمدت و كوتاه مدت به منظور پى گيرى مطالبات اصلاح طلبانه مردم در همه عرصه ها و استيفاى حق حاكميت ملى و برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه در همه سطوح بكوشد.