و نيز با سپاس از دعوت براى سخنرانى در اين جلسه، صحبت هايم را شروع مى كنم. هنگاميكه از من دعوت شد در اينجا سخن بگويم، و من نيز پذيرفتم، انتخاب موضوع به خود من واگذار شد. و شما مى دانيد كه انتخاب كار سختى است، بويژه براى ما كه به آن عادت نداريم. من تصميم گرفتم، در اينجا، درباره دمكراسى سخن بگويم. زيرا حدود بيش از ۲۵۰۰ سال است كه درباره آن بحث و گفتگو مى شود و باز هم هنوز موضوع روز است و ما ايرانيان نيز حدود صد سال است كه براى آن تلاش و مبارزه مى كنيم و هنوز هم موفق به استقرار آن نشده ايم. به علاوه اينكه موضوع دمكراسى روندى جهانى شده است. من بايد متاسفانه بگويم كه هر چند ما چند دهه است كه درباره دمكراسى بحث و گفتگو مى كنيم، اما هنوز تصور نسبتا دقيق و روشنى از آن در ميان ما وجود ندارد، و آنچه كه هست تركيبى از «همه چيز»، و بيشتر تصوراتى ابتدايى و پوپوليستى است.
البته روشن است كه نگاه من به دمكراسى (در اينجا) ، نظر و نگاهى كوتاه و سريع خواهد بود، يعنى فقط درباره جنبه هائى از آن، يا آنگونه كه اروپايى ها (آلمانى ها) مى گويند، درباره «خط سرخ» ان (يعنى گوهر و اساس آن) ، سخن خواهم گفت.
شما همگى، كم و بيش، مى دانيد كه در تعريف دمكراسى از آن به عنوان:
۱- شيوه اداره جامعه
۲- شيوه زندگى اجتماعى و
۳- شيوه رفتار فردى
سخن گفته مى شود. تأكيد مى كنم كه سخنان من (در اينجا) درباره دمكراسى به عنوان شكل، شيوه و روش (ويژه اى) براى اداره امور عمومى جامعه، يعنى درباره شكل حكومت خواهد بود. حكومت به معناى كل نظم و ساختار لازم و ضرورى براى اداره امور عمومى جامعه. حالا چرا درباره نوع حكومت صحبت مى كنم، زيرا براى رشد و شكوفايى جامعه بسيار تعيين كننده است. شما نگاه كنيد كه در سال ۱۹۴۵، آلمان به دو بخش تقسيم شد. يكى به شكل دمكراسى پارلمانى ليبرال (فدرال) سازماندهى مى شود (جمهورى فدرال آلمان) و ديگرى به شكل جمهورى دمكراتيك آلمان، كه اولى جامعه اى باز و كثرت گرا، و دومى جامعه اى بسته و تام گرا، بودند. نتيجه اينكه يكى رشد كرد و ديگرى در هم فروپاشيد. هر چند كه به هنگام تشكيل دو حكومت، پيش شرطها تماما يكى بودند: يك ملت، يك فرهنگ، يك روحيه، يك درجه از رشد و آموزش و صنعتى و...، همه چيز يكسان و مساوى بود، به غير از نظام حكومت. يكى شكست خورد و ديگرى به رشد و شكوفايى اش همچنان ادامه داد. دليل آن اين است كه در يكى انسان آزاد بود و ديگرى نبود. يا به عنوان نمونه دوم نگاه كنيد به كره شمالى و كره جنوبى. پس شكل نظام سياسى بسيار تعيين كننده است و به همين دليل ما بايد به اين موضوع توجه اساسى بنمائيم. پيش از شروع و پرداختن به موضوع اصلى سخنرانى ام، مى خواهم درباره يك موضوع ديگر نيز اشاره اى داشته باشم. من بسيار مى شنوم (يا مى خوانم) كه گويا جامعه ما آمادگى براى دمكراسى ندارد. ابتدا اينكه هر كس اين سخن را مى گويد، خواسته يا ناخواسته مى گويد كه ما به حكومت هاى غير دمكراتيك (اقتدارگرا يا تام گرا) تن بدهيم و آنها را بپذيريم، زيرا راه و چاره ديگرى نداريم. اين ادعا، هم تاريخا نادرست است و هم منطقا. اگر ما در سال ۱۹۴۴، در بحبوحه جنگ جهانى دوم و بيدادگرى هاى نازيسم در جامعه آلمان، از كسى پرسش مى كرديم كه آيا امكان استقرار دمكراسى در آلمان وجود دارد، حتما به ما مى خنديد و ما را جدى نمى گرفت. در جامعه اى كه اكثريت آن از روى اعتقاد و ايمان پيرو يكى از خشن ترين و سفاك ترين حكومت هاى تاريخ بشريت بود، و در جامعه اى كه براى اولين بار در تاريخ بشريت كشتار انسانها را «ماشينيزه» (كارخانه اى) كرده بودند و بيش از ۶ ميليون انسان دگرانديش را نابود كردند. اما تجربه به ما آموخت كه همين جامعه (يعنى بخش جمهورى فدرال آن) پس از ساختار جديد نظام حكومت (كه از بالا ديكته و اجرا شد) يكى از دمكراتيك ترين و شكوفاترين جوامع تاريخ بشر شد. اين امر به ما مى آموزد كه رفتار دمكراتيك فرد و رفتار دمكراتيك اجتماعى (كه بيشتر مربوط به علم اخلاق و اتيك مى شوند) با ساختار دمكراتيك حكومت (به عنوان نهادها و مؤسسات دمكراتيك) دو تاست. پس از جنگ جهانى دوم، همان انسان دوره نازيسم، با همان فرهنگ، منش ها و اعتقاداتش، مجبور به تطابق رفتار و كردار فردى و اجتماعى خود با چارچوب و قواعد جديد (دمكراتيك) شد. توجه داشته باشيد كه من مى گويم » مجبور» شد. چون رفتار و كردار دمكراتيك » يكشبه» دگرگون نمى شود و محصول كار سخت و طاقت فرساى آموزش و پرورش و فراگيرى » ارزش» ها و روش هاى نوين است كه نسلها طول خواهد كشيد. اما ترس از قانون او را مجبور به رعايت قواعد دمكراتيك كرد. تفاوت است ميان اينكه شما از سر ترس از قانون و مجازات در برابر چراغ قرمز راهنمايى بايستيد (قوانين اجتماعى) يا به دليل اعتقادات درونى خويش (اخلاق و اتيك). يكى نظم حكومتى است، و ديگرى رفتار فردى. بنابراين، به نظر من امكان استقرار دمكراسى در ايران وجود دارد و بايد براى رسيدن به آن تلاش كنيم. حال به موضوع اصلى بپردازم.

۱-سياست و حكومت
هر جامعه اى، از بدوى تا پيچيده صنعتى جهان امروز، داراى چهار بخش مستقل از هم هست كه لازم و ملزوم يكديگر هستند: اقتصاد، سياست، فرهنگ و همبستگى. مى دانيد كه (مثلا) بخش اقتصادى جامعه، توليد كالا و انجام خدمات، بمنظور برآوردن نيازهاى انسان (مانند خوراك، پوشاك، مسكن و...) ، را به عهده دارد كه از راه مبادله كالا يا توسط پول انجام مى گيرد. يعنى كالا و پول ابزار مبادله اقتصادى هستند كه همواره وجود داشته اند. اقتصاد يا فرهنگ يا همبستگى، موضوعهاى صحبت من نيستند و در اينجا از آنها مى گذرم. براى اقتصاد توضيح كوتاهى به عنوان مثال دادم تا به سياست بپردازم.
سياست در جامعه «توليد كننده» مجموعه آن روابط و مناسبات يا قواعد و چارچوبى است كه هم زندگى مشترك را براى كل جامعه ممكن مى سازد و هم آن قواعد و روابط و مناسبات را تعيين مى كند. هيچ جامعه اى بدون قواعد و چارچوبهاى مشخص و معين براى اداره امور عمومى اش نمى تواند دوام يابد. ابزار سياست براى اداره امور عمومى جامعه قدرت سياسى است. قدرت سياسى ضامن تحقق و اجراى قواعدى است كه شهروندان بايد آنها را رعايت كنند. پس قدرت سياسى ابزار سياست و وسيله اى لازم و ضرورى براى اداره امور عمومى جامعه است. در اينجا فورا اين پرسش بوجود مى آيد كه اين ابزار، يعنى قدرت سياسى، در دست چه كس يا كسانى بايد باشد. به عبارت ديگر چه كسانى، يا چه كسى بايد حكومت كنند و چرا؟ (كارل پوپر اصولا طرح چنين پرسشى را نادرست مى داند و من در پايان سخنانم به آن نيز اشاره اى خواهم كرد). يكى از پاسخها به اين پرسش، ملت است. (من در اينجا به پاسخهاى ديگر نمى پردازم، زيرا موضوع سخن من در اينجا نيست و صحبت را هم طولانى خواهد كرد). و از اينجا دمكراسى شكل مى گيرد. اما از زمان شكل گيرى «دمكراسى كلاسيك» تا رسيدن به «دمكراسى پارلمانى ليبرال» (مدرن) راهى بس طولانى و سخت طى شده است.

۲- دمكراسى كلاسيك (آتن)
دمكراسى از واژه Demokratia است، كه تركيبى از دو واژه Demo به معناى مردم و Kratia/Kratus به معناى حكومت است. پس، دمكراسى يعنى حكومت مردم. آبراهام لينكلن دمكراسى را «حكومت مردم، توسط مردم و براى مردم» تعريف مى كند. اولين شكل دمكراسى، دمكراسى آتن (كلاسيك) است كه در آن مردم بگونه اى مستقيم (بلاواسطه) در امر قانونگذارى، قضا و اجرا شركت مى كردند. بايد توجه د اشته باشيد كه در آن زمان شهرهاى بزرگ (از جمله آتن) حداكثر داراى صد تا دويست هزار نفر جمعيت بودند و با شهرهاى ميليونى امروز ابدا و اصولا قابل قياس نيستند. به علاوه اينكه منظور از مردم در آن زمان فقط مردان بالغ و مالك و مرفه بودند. يعنى زنان، بردگان، كارگران، دهقانان، افراد غير محلى و... از حق شركت در «مجمع ملى» محروم بودند. با در نظر گرفتن اين دو نكته مى توان تصور كرد كه «مجمع ملى» شامل حدود پنج يا شش هزار نفر مى شد. در آنزمان نه از حقوق و آزادى هاى فردى اثرى وجود داشت و نه از حقوق بشر، يا تقسيم و كنترل قوا، يا حقوق اقليت ها و... «تساوى حقوقى انسانها در برابر قانون» اصولا وجود نداشت، هر چند كه گاهى ميان فيلسوفان درباره آن بحث مى شد. يعنى در آنزمان، هم در «جمهورى رم» و هم در «دمكراسى آتن"، انسانهاى نابرابر در كنار انسانهاى برابر زندگى مى كردند. در جمهورى رم، عكس آتن، حكومت در دست «خبرگان» بود. در هر صورت با شكست دمكراسى آتن، اين شكل از حكومت (مستقيم مردم) به دست فراموشى سپرده و حكومت عملا قرنها به «خبرگان» (كليسا، اشرافيت و...) سپرده شد.

۲-دمكراسى هاى مدرن
ايده حكومت مردم، دوباره، اما تحت شرايطى كاملا نوين، در قرن هفده، از سوى فيلسوف فرانسوى ژان ژاك روسو، در قراردادهاى اجتماعى اش، طرح مى شود. از نظر او:
-حق حاكميت مطلق است و از آن مردم
-حق حاكميت ملت مطلق است و خطاناپذير
-ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان «اين همانى» مطلق وجود دارد، يعنى خواست و اراده حكومت كنندگان همان خواست و اراده ملت است كه نماد آن «مجمع ملى» است.
روسو نه طرح مشخصى از شكل ويژه اعمال حق حاكميت ملت ارائه كرد و نه حقوق فردى و اقليت ها را مشخص و معين نمود. براى او فرد و اقليت بايد خود را با خواست ملت (اكثريت) تطابق دهد. حق همواره با (اكثريت) ملت است. براى او ملت، تنى واحد است. تنى واحد با خواست و اراده اى يكسان و منافعى ثابت و ارزش هائى توحيدى. چنين برداشت و تصوراتى از ملت (واحد) و حق حكومت مطلق او، با خواسته ها و ارزش هاى يكسان، منتهى به دو شكل از سازماندهى حكومت شدند. در اروپا منتهى به انقلاب فرانسه و حكومت ترور پس از آن، و نيز نظامهاى فاشيسم، نازيسم و استالينيسم شدند. در آمريكا، با تفسير «حق حاكميت ملت» به حق حكومت غير مستقيم ملت (از راه پارلمان) و تقسيم افقى قدرت سياسى (به سه قوه قضائى، اجرايى و قانونگذرى) و تقسيم عمودى آن (نظام فدرال، محدود كردن قدرت سياسى «مركزى") ، راه براى دمكراسى هاى مدرن پارلمانى امروزى باز شد.

۳- دمكراسى هاى مدرن ليبرال
بنابراين، انقلاب آمريكا، براى اولين بار در تاريخ، از دمكراسى مستقيم آتنى (كلاسيك) و حق حاكميت مطلق و راديكال روسو فاصله گرفت و براى اولين بار حق حاكميت ملت به شكل غيرمستقيم (پارلمانى) با تقسيم و كنترل قوا شكل گرفت. اما از شكل ابتدايى دمكراسى هاى مدرن (كه در آنها از جمله فقط برخى از مردان بالغ داراى حق رأى بودند و...) تا دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال موجود امروز حداقل ۱۵۰ سال زمان و تجربه و نبردهايى سخت لازم بود. در اين مدت:
الف - حق حاكميت ملت كه مطلق بود، محدود و مشروط به حقوق فردى و حقوق اقليت ها، و در همين رابطه قانونگذارى ملتزم به اعلاميه جهانى حقوق بشر شد.
ب - تصور از ملت، از جمعى واحد، يكسان، با منافع و نظراتى مشترك، با فرهنگ و ارزشهايى يكدست، يعنى ملت به عنوان تنى واحد تصحيح شد و به برداشت واقعى رسيد. ملت مجموعه اى از شهروندان آزاد، با منافع و خواسته هائى متفاوت تا متضاد و ارزش هاى زندگى گوناگون است. يعنى در برداشت و تعريف جديد از ملت كثرت گرايى به جاى توحيد و تام گرايى، و فرد آزاد خود بنياد به جاى » امت» تحت قيموميت نشست.
پ - در اين دوره، پذيرش تساوى حقوقى تمام انسانها در برابر قانون سرانجام به عنوان اصلى اساسى در سازماندهى جامعه مورد پذيرش قرار گرفت. پذيرش اين اصل به معناى لغو تمام امتيازات حقوقى نژادى، طبقاتى، دينى - مذهبى، جنسى و... است.
واژه ملت يا مردم، در زمان دمكراسى كلاسيك (آتن) تا تشكيل دمكراسى هاى مدرن، تقريبا ثابت ماند و منظور از آن عمدتا فقط مردان بالغ صاحب ملك و ثروت يا دانش بود. در ايالات متحده آمريكا، تا همين حدود ۵۰ سال پيش، سياهان نيز از حقوق شهروندى خويش محروم بودند. حق رأى عمومى (بدون در نظر گرفتن جنسيت، ثروت، سواد و دانش، يا موقعيت اجتماعى آنها و فقط بر اساس حداقل سن شهروندان) براى اولين بار در سال ۱۸۹۳ (يعنى حدود ۱۰۶ سال پيش) در زولاند نو برقرار شد. و پس از آن استراليا، فنلاند و نروژ (اوائل قرن ۲۰) به آن پيوستند. پس از جنگ جهانى اول كشورهاى دانمارك، آلمان، ايرلند، بوگزامبورگ، هلند، اطريش، سوئد و آمريكا (بدون حق ردى براى سياه پوستان) ، و پس از جنگ جهانى دوم بلژيك، فرانسه، يونان، ايتاليا، ژاپن، پرتغال و... حق رأى عمومى را به رسميت شناختند. جالب توجه است كه حق رأى عمومى (بويژه براى زنان) در كشور بسيار پيشرفته و متمدن سوئيس ابتدا در سال ۱۹۷۱ مورد پذيرش قرار گرفت. امروز چنين امرى بسيار عادى است و برقرارى دمكراسى (حتا نوع ابتدايى » انتخابى» آن) در يك كشور، بدون پذيرش اصل تساوى حقوقى همه انسانها در براقر قانون، غير قابل تصور است.
ت - انحصار اعمال قهر در دست حكومت، «قدرت» سياسى (اجرايى، قانون گذارى و قضائى) را از دست زورمندان غير منتخب گرفت و در اختيار نمايندگان قانونى و منتخب مردم قرار داد و اعمال قهر حكومتى را قانونمدارانه كرد.
ث - به منظور پيش گيرى از سو استفاده از قدرت، و تمركز بيش از اندازه آن در دست عده اى معدود، قدرت سياسى تقسيم افقى (به سه قوه قانونگذارى، اجرايى، قضائى) و تقسيم عمودى (سازماندهى نظام سياسى و ادارى حكومت بر اساس اصل عدم تمركز، فدرال) يا... شد.
ج- احزاب و سازمانهاى سياسى شكل گرفتند تا خواسته هاى مردم را سازماندهى، كاناليزه و هدايت كنند و سرانجام پس از بدست گرفتن قدرت سياسى آنها را به اجرا بگذارند. و بدين ترتيب گوناگونى ملت، و خواسته ها و تصورات او، در احزاب و سازمانهاى سياسى متبلور شد و جامعه داراى نه فقط يك رهبر مقدس واحد، كه داراى رهبران و مديران سياسى شد كه بنا بر اراده انتخاب كنندگانشان مى آيند و مى روند. و سياستمداران در دمكراسى نه «رسالت» هدايت ملت به آرمان شهر، بلكه وظيفه اى مشخص براى بهبود وضع موجود (يا پيش گيرى از بد شدن وضع) را دارند.
چ- و جامعه مدنى، به عنوان نهادها و مؤسساتى مستقل و جدا از حكومت شكل گرفتند كه حتا محدود كننده قدرت حكومت منتخب خود هستند، مانند: سنديكاها، سازمانهاى زنان، دانشجويان، اصناف، حقوق بشر و....
ح - جهانى شدن اقتصاد، حمل و نقل، ارتباطات و اخبار، و... از يك سو موجب محدودتر شدن قدرت حكومت هاى «ملى» شدند و از سوى ديگر با شكستن (به عنوان مثال) انحصار اخبار و اطلاعات در دست حكومت ها از راه رسانه هاى همگانى جهانى (اينترنت، تلويزيون و راديوهاى ماهواره اى و...) ، از اقتدار حكومت ها كاستند و به قدرت «جامعه مدنى» و در نتيجه قدرت ايستادگى و مقابله آنها با حكومتهايشان افزودند. سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، سازمان اقتصاد جهانى، صندوق بين المللى پول و... تماما نهادهاى جهانى اى هستند كه موجب كاسته شدن از قدرت و اقتدار حكومت هاى «ملى» و احتمالا خودسرى هايشان از يك سو، و بالا بردن قدرت مقاومت شهروندان آنها شده اند.
خ -...

۵- شرايط كنونى و حركت پيش رونده دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال
امروز از ۱۹۳ كشور جهان، ۱۰۶ كشور داراى نظام پارلمانى ليبرال يا (تقريبا) ليبرال هستند. البته ميان دمكراسى هاى با سابقه با دمكراسى هاى جديدالتاسيس تفاوتهاى بسيار است و هنوز در بسيارى از كشورهايى كه داراى ساختار دمكراتيك هستند، نهادها و مؤسسات لازم، آنگونه كه بايد و شايد، پا نگرفته اند. به اين دليل، از نيمى از ۱۰۶ كشور دمكراتيك موجود، تحت عنوان دمكراسى هاى » انتخابى» ياد مى كنند. يعنى دمكراسى هائى كه در آنجا حداقلى از انتخابات آزاد انجام مى گيرد.
از هنگام پيدايش و شكل گيرى دمكراسى هاى نوين تا به امروز ما با سه موج دمكراسى روبرو بوده ايم.
-اولين موج از اعلاميه استقلال آمريكا و انقلاب فرانسه شروع مى شود و تا پس از جنگ اول جهانى ادامه مى يابد. و در اين مدت كشورهاى دمكراتيك اروپاى غربى، كانادا، استراليا، و برخى از كشورها در شرق اروپا و شيلى را در بر مى گيرد.
-موج دوم از ۱۹۴۵، يعنى پس از جنگ جهانى دوم، شروع مى شود و تا سالهاى ۱۹۸۰ ادامه مى يابد. در اين مدت كشورهاى آلمان فدرال، اطريش، ايتاليا، كره جنوبى، ژاپن (با كمك متفقين) ، هندوستان، فيليپين، نيجريه، جاماييكا (پس از اعلام استقلال و مبارزات ضد استعمارى) ، و پرتغال و اسپانيا (در سالهاى ۷۰) و كشورهاى آمريكاى لاتين (در سالهاى ۸۰) به كشورهاى دمكراتيك مى پيوندند.
-و سومين موج پس از فروپاشى كشورهاى كمونيستى در شرق اروپا و اتحاد جماهير شوروى، يعنى از سال ۱۹۸۹ به بعد، شروع مى شود و هنوز هم ادامه دارد. كشورهاى اروپاى شرقى، روسيه، جمهورى هاى جدا شده از اتحاد جماهير شوروى سابق (پانزده جمهورى) از جمله كشورهاى «دمكراتيزه شده» پس از فروپاشى ديوار برلين هستند.
در اين رابطه، براى ما ايرانيان بايد جالب توجه باشد كه تقريبا تمام كشورهاى آسياى جنوبى شرقى، ژاپن، عمده كشورهاى اروپاى شرقى، روسيه، و جمهورى هاى جدا شده از آن، كه امروز بگونه اى دمكراتيك اداره مى شوند، داراى هيچ سابقه و فرهنگ حكومت دمكراتيك نبوده اند.

۶- سخن پايانى
در پايان سخنانم، اگر اجازه داشته باشم، مى خواستم توجه ها را به دو موضوع جلب نمايم: ابتدا مى خواهم اشاره اى كوتاه به نظر سر كارل پوپر (فيلسوف و متفكر ليبرال قرن بيستم) بيندازم، تا بتوانم موضوع مورد بحث، يعنى دمكراسى به عنوان شكل و شيوه ويژه اى از ساختار حكومت و اداره جامعه را، اندكى دقيق تر كرده باشم كه مشگل اساسى ما اصولا بر سر چيست. پوپر مى گويد كه اصولا طرح اين پرسش كه » چه كسى بايد حكومت كند» نادرست و موجب شده است پاسخهاى نادرستى نيز به آن بدهند. در ابتدا گفتم كه يكى از پاسخ ها به اين پرسش، «ملت» است. يعنى اينكه ملت يا مردم بايد حكومت كنند. پاسخهاى ديگرى نيز وجود داشته اند و عملى نيز شده اند. مانند: خبرگان، صالحان، روحانيان، اشراف، شاه، كارگران، زحمتكشان و... پوپر مى گويد ملت هرگز و در هيچ جاى تاريخ و در هيچ نظام حكومتى اى، حكومت نكرده است و نخواهد كرد. يعنى واقعيت اين است كه همواره در طول تاريخ و در همه جا (در دمكراسى ها و...) عده اى به نام ملت حكومت كرده اند و در آينده نيز خواهند كرد. پس، پرسش اساسى در رابطه با حكومتگران اين است كه ما از چه راههايى مى توانيم آنها را محدود و كنترل نماييم تا حتا خبيث ترين آنها نيز نتوانند به جامعه صدمه بزنند يا فاجعه بيافرينند. پوپر مى گويد كه ما، در نهايت، دو نوع حكومت بيشتر نداريم. يك، آن حكومت هائى كه در آنجا حكومتگران بنا بر اراده و خواست آزاد حكومت شوندگان مى آيند و اگر مردم آنها را نخواستند، بدون اشكال تراشى و خونريزى، مى روند. و دوم حكومت هائى كه در آنجا حكومتكران، اگر حكومت شوندگان آنها را نخواستند، كرسى قدرت را رها نمى كنند و نمى روند تا كار به خشونت و خونريزى بكشد. حكومت جمهورى اسلامى از نوع دوم است. در حالت دوم، نافرمانى مدنى، مقاومت در برابر حكومت كنندگان و حتا قيام بر عليه آنها حق ملت است.
نكته دومى را كه مى خواستم در پايان سخنانم توجه ها را به آن جلب نمايم، اين است كه در گفتمانهاى سياسى مربوط به شكل حكومت در ميان ايرانيان بسيار از مقولاتى چون حكومت ملى، حكومت مردمى، حاكميت ملت، مردمسالارى، خواست توده ها، يا حق حاكميت ملت و... استفاده مى شود. به نظر من كاربرد مجموعه اين مقولات و مفاهيم نادقيق يا نادرست هستند و يا مى توانند سو تفاهم ايجاد كنند و احتمالا تجربه شده هاى تاريخ بشرى را دوباره تكرار كنند و فاجعه بيافرينند. مثلا توجه كنيد به » حق حاكميت ملت"، كه قبلا توضيح دادم، اگر » اين حق» مطلق تفسير و تعبير شود و محدود به آزادى هاى فردى و اجتماعى نگردد، يا شكل كنكرت آن بيان نگردد، مى تواند حتا منجر به حكومت هاى تام گرايى چون فاشيسم و نازيسم و يا حكومت وحشت و ترور در انقلاب فرانسه شود. بنابراين، اگر منظور ما از «دمكراسى» و «حق حاكميت ملت"، همان شيوه و شكل حكومت در دمكراسى هاى واقعا موجود، مثلا در اروپا است، نام مشخص و دقيق اين شكل حكومت «دمكراسى پارلمانى ليبرال» است. و من توصيه مى كنم از اين نام استفاده شود. زيرا در آن، هم حق حاكميت ملت نهفته است، و هم محدوديت اش توسط اعلاميه جهانى حقوق بشر (يعنى آزادى هاى فردى و اجتماعى اى كه مطلق و خدشه ناپذير هستند) ، هم كثرت گرايى نهفته است و هم تساوى حقوقى تمام انسانها در برابر قانون، هم تقسيم (عمودى و افقى) قواى حكومت نهفته است و هم كنترل متقابل آن، هم جدايى دين و ايدئولوژى از حكومت نهفته است و هم آزادى دين و مذهب و ايدئولوژى و مسلك و براى تمام شهروندان.

خانم ها و آقايان محترم!
دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال آخرين سطح تكامل انديشه هاى مربوط به فلسفه حكومت و شكل و شيوه اداره دمكراتيك امور عمومى جامعه است. بشر براى رسيدن به آن از دمكراسى كلاسيك (آتن) شروع كرد و مدلهاى بسيارى را پشت سر گذارد و بهايى بسيار سنگين براى آن پرداخت تا سرانجام به مدلى دست يافت كه نسبتا بهترين ومناسب ترين شكل و شيوه حكومت است. يكى از جنبه هاى برجسته و بسيار خوب آن اصلاح پذير بودنش است. اين شكل حكومت همواره مورد نقد و اصلاح قرار داشته است و قرار خواهد داشت. پس ما، علاوه بر پذيرش چنين شكلى از ساختار حكومت و سازماندهى جامعه، بايد همواره تلاش نماييم آن را تعميق و گسترش دهيم. در دو زمينه: عدالت سياسى و عدالت اجتماعى.
ما بايد همواره در جهت:
-هر چه محدودتر كردن قدرت حكومتگران
-بالا بردن قدرت جامعه مدنى
-گسترش عدالت اجتماعى (فراموش نشود كه حقوق بشر تا ۵۰ سال پيش اعتبار نداشت)
-و گسترش عدالت اجتماعى
-و....
تلاش نماييم. از حسن توجه شما بسيار سپاسگزارم.