۱ پيدايش تئورى هاى سياسى پيشينه اى ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ساله دارد و زادگاه آن يونان قديم است. از آن زمان (از قرن چهارم پيش از تولد مسيح) تئورى سياسى يكى از موضوعات تدريس در كلاس هاى درس فلسفه مى شود. در آن زمان » تئورى سياسى » توصيف و بيان واقعيت موجود سياسى اجتماعى، و يا آن نوعى كه بايد باشد بود. آتن مركز فلسفه و بهره مند از سنت » دمكراسى «، و روم نماد » جمهوريت » بود. از نظر افلاطون (۴۲۸ ۳۴۹ پيش از تولد مسيح) تمام نظامهاى سياسى » بد » هستند، مگر آن كه صالحان (فيلسوفان واقعى) قدرت را بدست گيرند و يا آنكه حكومت گران فيلسوف شوند. در حكومت » صالحان » تصميم گيرنده (گان) فقط » خوبانند «. ارسطو با بهره گيرى از هرودوت در رابطه با تقسيم بندى حكومت، اولين تئورى هاى » علمى » فلسفه حكومت و شكل حكومت را پايه گذارى كرد (عهدعتيق). ارسطو شكل حكومت را بر اساس » تعداد » حكومت كنندگان تقسيم مى كند: ۱ حكومت فردى، ۲ حكومت اقليت، ۳ حكومت اكثريت. (كتاب سياست). اما از نظر او اين تقسيم بندى هنوز كامل نيست. مهم محتوا و عملكرد حكومت كننده (فرد، اقليت يا اكثريت) است: كيفيت حكومت: اما كيفيت حكومت (از منظر او) مربوط مى شود به سمت و سوى حكومت. يعنى اينكه آيا حكومت گران در پى منافع خويش اند يا جامعه. درنتيجه او (ارسطو) شكل خوب حكومت فردى (سلطنت) را در برابر شكل بد حكومت فردى (استبداد) قرارمى دهد. يعنى (در حكومت فردى خوب) سلطنت شيوه حكومتى است كه در آن شاه منافع بندگانش (جمع) را در نظر مى گيرد و نه منافع خويش را. و در حكومت (فردى بد) استبدادى، شاه (فرد مستبد) برعليه منافع جمع، و به نفع منافع خويش حكومت مى كند. بنابرهمين نمونه آريستوكراسى (اقليت خوب) ، حكومت اقليتى است كه منافع جمع را در نظر دارد و اليگارشى (اقليت بد) حكومت همان اقليت است كه اينبار نگاه به منافع جمع كوچك حكومت كنندگان دارد. و حكومت اكثريت نيز بر همين اساس به خوب و بد تقسيم مى شود.
در اين دوران فلسفه سياسى، يا حكمت حكومت، دوران كودكى خود را مى گذراند. در اين دوران شكل » خوب » حكومت منتج از خواست » خوب » حكومت گران است. و يا حكومت خوب نيازمند فيلسوفان واقعى (صالحان) يا سياستمداران صالح (فيلسوف) است. فلسفه حكومت، عمدتا » سياست نامه » است تا نظام سياسى مستقل به عنوان يك شخصيت حقوقى مستقل از حكومت گر. شكل گيرى مفهوم » شخصيت يا شخص حقوقى » از شخصيت يا شخص حقيقى «، يعنى جدائى نظام حكومت (شخص حقوقى) از فرد يا افراد حاكم (شخص حقيقى) ابتدا در اواخر دوران باستان و اوائل دوران ميانى (قرون وسطا) شكل مى گيرد و اساسى مى شود كه به روى آن، بعدها، دمكراسى هاى مدرن بنا مى شوند. در اين حالت نظام حكومت ديگر مربوط به صفات شخص شاه نيست. و خوب يا بد بودن نظام ربطى به سياستهاى خوب يا بد فرد حاكم ندارد. و ساختار نظام سياسى تعيين كننده عدالت سياسى مى شود و نه سياستهاى (نيت هاى) خوب و بد (مثلا) شاه. در ايران، در هر صورت نه فلسفه حكومتى اين چنين (در پهنه سياست) پا گرفت كه جان و مال و ناموس مردم در دست حاكم نباشد و نه در فقه. هم فقيه (شخص حقيقى) همه كاره بود (و هست) و هم شاه. نه نظام سياسى (به عنوان شخص حقوقى) پاگرفت و نه نظام مذهبى (چون كليسا، به عنوان شخصيت حقوقى و نه پاپ به عنوان شخص حقيقى). در دمكراسى نهاد (به عنوان مثال) رياست جمهورى مهم است و نه شخص رئيس جمهور، پارلمان قانون مى گذارد و نه فرد، عدالت در ساختار مربوط به حق آزاد انتخاب و انتخابات يا تصميم گيرهاست و نه رفتار » دمكراتيك » فرد. يعنى در دمكراسى ساختمان دمكراتيك نهاد اجتماعى مهم و تعيين كننده است و نه رفتار » دمكراتيك » اين يا آن فرد. در دوره باستان (دوره باستان از ۵۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح تا ۵۰۰ سال پس از آن، سده ميانه از ۵۰۰ ميلادى تا ۱۵۰۰، دوره نوين از اواخر ۱۵۰۰ ميلادى به بعد، اين تقسيم بندى از اواخر قرن هفدهم رايج مى شود) تئورى سياسى هنوز در پوشش اخلاق سياسى مطرح است. شاه بايد داراى صفات اخلاقى ويژه اى باشد تا » شاه خوب » باشد. تئورى سياسى هنوز داراى جا و مكان مستقل خويش در فلسفه و فلسفه حكومت نيست. تئورى هاى سياسى مدرن نه در دوره باستان بود و نه در سده هاى ميانى. در سده دوازدهم ميلادى اولين مدارس عالى (دانشگاهها) درشهرهاى بلونيا (ايتاليا) ، پاريس (فرانسه) و اكسفورد (انگلستان) پايه گذارى مى شوند. علوم سده هاى ميانى، عمدتا علوم كتابى، يعنى علومى است كه به روى » نوشته ها » بنا شده است. علوم الهى براساس تورات و انجيل. از سده سيزدهم است كه در برخى از مدارس عالى دركنار علوم الهى، حقوق، پزشكى، فلسفه و... سياست نيز تدريس مى شود.
***
۲ از نظر ماكياولى (اوايل سده شانزده) حكومت زمينى و قائم به ذات است. حكومت داراى علائق و منافعى است كه بر فراز منافع انسانهاى (عادى) قرار دارد. حق تصميم گيرى با حكومت است، مستقل از كليسا و يا مستقل ازهر آتوريته اى ديگر. حق حكومت گران مطلق است. حكومت قدرت لازم و ناظم براى حكومتگران است. ماكياولى طبقه بندى حكومت را از سه شكل (ارسطو) به دو شكل تقليل مى دهد (كتاب اصول): ۱ حكومت پادشاهى ۲ حكومت جمهورى. در حكومت پادشاهى، قوه حكومتى در دست يك نفر است و در جمهورى در دست اكثريت. در اينجا هنوز سخن بر سر قوه است و نه قواى حكومت. از تقسيم و كنترل قوه به سه قوه هنوز سخنى در ميان نيست. انديشه هاى سياسى ماكياولى و ژان بودن (فرانسه، قرن شازده) پايه هاى تئوريك حكومت هاى مطلقه (زمينى) را ساختند. حكومت هاى مطلقه اى كه متكى به ساختار هاى حكومت است. براى بودن اعمال قهر فقط در انحصار حكومت است. انديشه اعمال انحصار قهر در دست حكومت، عكس العمل او به جنگ هاى داخلى (و عمدتا مذهبى) فرانسه در آن دوران بود. عصر جديد دوران قائم به ذات شدن انسان است. دوران شروع عقل گرائى است. انسان ديگر» كتاب مقدس » را براى توضيح خويش، طبيعت و جهان كافى نمى داند. او به علم و تجربه تكيه مى كند «. خرد گرائى و روى برتابيدن از » كتاب مقدس» به نقد » وحى » و سرانجام نفى آن در علوم و سياست مى رسد. مارتين لوتر مى خواهد هر مومنى، خود و بدون واسطه، رابطه اش را با خداى خويش برقرار سازد. خوانشى (قرائت) ديگر در كليسا كه بنياد اقتدار دكان داران دين را تكان مى دهد و سرانجام فرو مى پاشاند.
سده هاى هفده و هژده، دوران شكل گيرى و گسترش فلسفه حكومت است. توماس هابس انديشه پرداز حكومت هاى مطلق است و جان لاك (۱۷۰۴ ۱۶۳۲) اساس حكومت هاى مدرن متكى به قانون و آزادى هاى فردى و اجتماعى را پى ريزى مى كند، منتسكيو (۱۷۵۵ ۱۶۸۹) خواهان تقسيم و كنترل قواى حكومت مى شود و ژان ژاك روسو طرح دمكراسى هاى رايكال، » اين همانى حكومت گران با حكومت شوندگان » را ارائه مى دهد. كمونيسم، حكومت و حكومت كنندگان را طبقاتى و از راه جبر تاريخ (ماترياليسم تاريخى) توضيح مى دهد. حكومت او جمهورى يا شورائى است. حكومت مستقيم توده ها يا طبقه كارگر كه هرگز تحقق نيافت.
***
۳ قرن بيست تجربه انواع و اقسام اشكال حكومت هاست. در سال ۱۹۰۰، صد سال پيش نيمى از مردم جهان مستعمره بودند و در هيچ كشورى حق رأى عمومى وجود نداشت. قواى حكومت در هيچ جا از ملت (تمام شهروندان يك جامعه) نبود. انسان در آرزوى تشكيل نظامهاى سياسى اى بود كه در آن از تبعيضات نژادى، دينى، مذهبى جنسيتى، ايدئولوژيك و... اثرى نباشد. قرن بيست آزمايش بزرگ بشرى در رابطه با ساختار حكومت است. در اين دوران است كه دمكراسى هاى مدرن شكل مى گيرند، حقوق بشر اساس ارزش هاى اين نظام ها مى شود و اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصويب مى رسد. اما انسان همچنان در پى رهائى از بى عدالتى سياسى و اجتماعى است و تمدن را فقط مى توان از نوع رفتار حكومت با جامعه سنجيد. رهائى از ترس، رهائى از فقر و جنگ، رهائى از انواع تبعيضات، دست يازيدن به آزادى هاى فردى و اجتماعى و... همچنان الهام بخش انديشمندانى است كه در پى طرح نظام حكومت اى هستند كه انسان را در رسيدن به اهدافش گامى به پيش ببرد. قرن بيستم، قرن تجربيات وآزمايش » تئوريهاى سياسى » است. ماكياولى دونوع حكومت مى شناخت: پادشاهى و جمهورى. از قرن نوزده به بعد در بسيارى از نظامهاى پادشاهى، شخص شاه گام به گام قدرت سياسى را به پارلمان و نهاد حكومت منتقل كرد. در راس نظام » شاهى» باقى ماند. اما فقط » نمادين. » او رئيس حكومت يا نماد وحدت ملى بود بدون آنكه از قدرت سياسى سهمى داشته باشد. شكل نظام همچنان پادشاهى ماند، اما قواى حكومت از آن ملت شد. ملت قوه حكومت را به سه قوه قانونگذارى، قضائى و اجرائى تقسيم كرد. وجود شخص پادشاه در راس نظام فقط حفظ يك سنت بود، آنهم با رأى و اراده ملت. شكل سلطنتى نظام سياسى به روى پايه هاى دمكراسى پارلمانى ليبرال نهاده شد تا قدرت فقط منتج از اراده ملت باشد، تا قدرت سياسى به روى ساختار حكومت بنا شود و نه اراده و صفات خوب يا بد شاه. در بسيارى از كشورها سلطنت برچيده شد و قدرت به دست جمهور مردم افتاد. اما در بخشى از آنها حكومت » جمهور » مردم نه تنها راه به دمكراسى نبرد بلكه تبديل به يكى از خشن ترين و بيرحم ترين اشكال حكومت شد. حكومت هاى تام گراى، فاشيسم، نازيسم، استالينيسم، خمينيسم و... » جمهورى هائى بودند كه براساس رأى و اراده اكثريت (ماكياولى) بنا شدند. تام گرائى (توتاليتاريسم) حد اعلاى حكومت هاى اقتدارگرا با رأى و ايدئولوژى اكثريت بود. در اين نوع از شكل حكومت (كه داراى ظاهرى دمكراتيك است زيرا متكى به رأى و اراده اكثريت جامعه است): حقانيت حكومت منتج از رأى و اراده توده هاست (اكثريت) ، حكومت داراى رسالت (الهى، نژادى، تاريخى طبقاتى و...) است، حكومت داراى يك ايدئولوژى (برترى نژاد آريا، برترى » سوسياليسم علمى «، برترى دين و مذهب و...) است، حكومت داراى يك رهبر مقدس است كه او نماد » اراده و خواست همگانى » است، ضد ليبراليسم سياسى يا فرهنگى است، » اقليت » ها فقط بايد خود را با خواست اكثريت تطبيق دهند، » حقيقت » همان نظر اكثريت است، جامعه تك حزبى و تك صدائى است، انحصار اخبار و اطلاعات فقط در دست حكومتگران است، نظر حكومت گران، رهبر مقدس، حقيقت مطلق است. جمهوريهاى تام گرا مى توانند چپ (استالينيسم) راست (فاشيسم، نازيسم) ، دينى مذهبى (خمينيسم، ولايت فقيه و...) باشند. در نظام هاى تام گرا انسان مجبور مى شود به سوى » خوشبختى موعود » (ارزش هاى فينال حكومت) حركت كند، انتخاب آزاد ارزش هاى زندگى بى معنا ست. نظام تام گرا حتا مخالفين » آرام » را هم مجازات مى كند. آنها دشمنان به » كمين » نشسته جامعه اند. در برخى ديگر از » جمهورى » ها دمكراسى برقرار شد. اما استقرار دمكراسى، چه در آنجائى كه رئيس حكومت پادشاه (بى قدرت) است، و چه در آنجائى كه رئيس حكومت، رئيس جمهور (بى قدرت يا با قدرت) نتيجه دگرگونى اساسى درمحتواى حكومت (در"جمهورى» يا » پادشاهى » فرقى نمى كند) و انتقال قدرت از شخص حقيقى (شاه، رهبر يا رئيس جمهور) به شخص حقوقى (نظام حكومت) است. نظام سياسى دمكراتيك است و نه فرد حاكم. در قرن بيستم تئورى حكومت ماكياول، يا ارسطو و طبقه بندى آنها ديگر عملا كارائى خود را از دست داده اند.
***
۴ در دمكراسى هاى مدرن شكل اعمال قدرت سياسى، يا شيوه حكومت، ديگر مربوط به اراده افراد نيست. نظام دمكراتيك نوع رفتار آنها را تعيين مى كند. دمكراسى به معناى حق حاكميت تودهها (اكثريت) ، يا حكومت مستقيم تودهها نيست. آنچه در اينجا مورد نظر است (اصل جمهوريت) قواى حكومت منتج از اراده ملى (ملت) است. اما اين اراده ملى نيز (به دليل خطا كار بودن انسان) محدود به حقوق خدشه ناپذير تمام انسانها، حقوق بشر، مى شود. يعنى هيچ اراده اى (اكثريتى) با هيچ مجوزى (دينى مذهبى، نژادى، تاريخى طبقاتى و...) نمى تواند حقوق انسان را زير پا گذارد. منتج بودن حق حكومت از اراده ملى فقط يكى از اصول » جمهوريت » است. اصل ديگر آن همان خدشه ناپذيرى حقوق شهروندان است (به اين مهم بعدا خواهم پرداخت). بنابراين «جمهوريت» نه در پادشاهى است و نه در"جمهورى» خواهى. هردو مى توانند در عمل نظامى كاملا غير دمكراتيك باشند. از ۱۹۲ كشور جهان امروز ۱۴۶ كشور » جمهورى» اند و بقيه پادشاهى. در اين نظامها هم درميان نظام پادشاهى «دمكراسيهاى پارلمانى ليبرال ديده مى شود و هم درنظام هاى جمهورى. و برعكس: هم جمهورى هاى نظامى وجود دارند، هم جمهورى هاى آتوريتر (غير دمكراتيك) و هم جمهورى هاى تام گرا (چون كره شمالى و ايران و...) يا نظام هاى سلطنتى آتوريتر، مستبد و... وجه مشترك تمام نظامهاى دمكراتيك » دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال » است. در شكل جمهورى يا پادشاهى (پادشاهى: سوئد، انگلستان، استراليا، دانمارك، اسپانيا و...، جمهورى: آلمان، فرانسه، ايالات متحده آمريكا و...). بنابراين، تجربه قرن بيستم، و نيز شكل گيرى نظامهاى سياسى مدرن نشان مى دهند كه صرف وجود نظام پادشاهى يا جمهورى، هرگز تعيين كننده محتوا و كيفيت حكومت نيست. جمهورى مى تواند فاشيستى باشد و پادشاهى دمكراتيك يا برعكس. بنابر واقعيات موجود امروز (اشكال گوناگون حكومتهاى موجود) نظام سياسى پادشاهى آن نظامى است كه درراس آن (رئيس حكومت) شخص پادشاه قرار دارد. اين امر موروثى است (به غير از كشور مالزى يا امارات متحده عربى و... كه در آنجا پادشاه انتخابى است) و شخص شاه تمام عمر رئيس حكومت است. در پادشاهى هاى پارلمانى شخص شاه فقط نماد تشريفاتى (بدون قدرت و مسئوليت سياسى) وحدت ملى و نيز رئيس (بدون قدرت) حكومت است. در پادشاهى هاى غير پارلمانى، شخص شاه قدرت مطلق است. نظام سياسى در او و اراده او خلاصه مى شود و تبلور مى يابد. دمكراسى يا عدالت منتج از ميل و اراده و صفات او مى شود. يعنى قدرت از شخصيت حقوقى حكومت به شخص شاه منتقل مى شود. در اتحاديه اروپا از مجموع پانزده كشور دمكراتيك عضوآن، هفت كشور دمكراسى پارلمانى ليبرال پادشاهى، و هشت كشور جمهورى دمكراتيك پارلمانى ليبرال هستند. اساس هر دو نظام دمكراسى پارلمانى است و نه نام يا سمبل نمادين آن.
***
۵ كارل پوپر (در گفتگو در باره سياست، فيزيك و فلسفه، انتشارات اول اشتاين، دى وست ۱۹۹۲) مى گويد كه » طرح ساده و قابل فهم موضوع (مسئله) بسيار مهم تر از پاسخ به آن است و اكثر فيلسوفان عادت به نوشتن پيچيده مطلب، اما بى محتوا، دارند. مهم آن است كه مشكلات و مسائل را ديد، فهميد و سپس آن را به زبان بسيار ساده و قابل فهم بيان داشت». او در همين رابطه، و در باره حكومت و دمكراسى، مى گويد كه: » پرسش در باره محتواى دمكراسى منتهى به يك تئورى غلط شده است: ملت بايد حكومت كند. اما ملت در هيچ جاى تاريخ و دنيا حكومت نكرده است. بلكه صرفا » عده اى » حكومت كرده اند و مى كنند. بنابراين مسئله نه بر سر حكومت ملت، كه بر سر منتج بودن قواى حكومت از اراده ملت است. موضوع بر سر اعمال نفوذ ملت به روى اعمال حكومت كنندگان است و اين امر فقط زمانى ممكن مى شود كه حكومت گران قابل تعويض باشند: انتخابات آزاد. اساس يك دمكراسى عبارت از اين است كه حكومت گران بدون » خونريزى » قابل تعويض باشند و اين امر سبب آن خواهد شد كه حكومت گران (تا اندازه اى) به افكار عمومى توجه كنند. يعنى، در اساس، دو شكل حكومت بيشتر وجود ندارد. يكى حكومت هائى كه در آنها حكومت گران بنا برخواست و اراده ملت، در يك انتخابات آزاد، اگر ملت آنها را نخواستند، از مقام و پست هاى خود كنار مى روند، و ديگرى حكومت هائى است كه كنار رفتن حكومت گران فقط با اعمال قهر ممكن مى شود. اصل اساسى حكومت دمكراتيك آن است كه در آن نظام مردم بتوانند مخالف حكومت گران رأى بدهند و حكومت گران به آن رأى تمكين كنند. در هيچ دمكراسى اى ملت خودش مستقيما حكومت نمى كند، بلكه نمايندگان او، به نام او، حكومت مى كنند. پرسش مهم در اينجا اين است كه آيا اين حكومت گران به رأى مردم احترام خواهند گذاشت و اگر ملت آنها را نخواست، بدون اعمال قهر و خشونت، بدون » خونريزى «، خواهند رفت يا نه. اساس فلسفه و عمل نظام سياسى دمكراتيك همواره در اين مهم نهفته است كه از راههاى گوناگون از تمركز بيش از حد قدرت در دست فرد يا گروه يا سازمان يا حزبى پيش گيرى شود. در دمكراسى موضوع نه بر سر رهبرى و هدايت ملت، كه بر سر مسئول بودن در برابر ملت است. حكومت گران بايد همواره به پرسش هاى ملت پاسخ گويند و آنها در برابر ملت مسئولند. موضوع حقانيت قدرت سياسى، منشاء آن، تقسيم و كنترل آن هنوز هم از مشكلات جواع دمكراتيك است. بنابراين طرح پرسش افلاطون مبنى بر اينكه » چه كسى بايد حكومت كند؟ » صالحان، بهترين، فيلسوفان، نمايندگان الله (مسجد، كاليسا، كنيسا و...) ، خبرگان، اشراف و..، نژاد برتر، طبقه بهترو... در اساس خويش نادرست است. پرسش درست اين است: قواى حكومت ناشى از كيست؟ انسان سازنده همه چيز است. از الله تا تاريخ، از حكومت تا اقتصاد. تاريخ خودش، در خويش، داراى هيچ معنا و مفهومى نيست. انسان است كه تاريخ را مى سازد. انسان است كه به تاريخ معنا و مفهوم مى دهد. انسان است كه دمكراسى را مى سازد، آزادى را تعريف مى كند. و...
***
۶ بنابراين دمكراسى ديگرفقط در» جمهوريت» يا » اراده اكثريت » يا تركيب هر دو خلاصه نمى شود. اين نوع از دمكراسى ها ى » يك پايه اى » فاجعه آفرين شدند. دمكراسى به روى ستونهائى زنجير وار بنا مى شود كه هر يك لازم و ملزوم ديگرى است. اينكه در راس اين ساختار حكومتى (به عنوان شخص حقوقى) چه فردى (شخص حقيقى) به عنوان نماد وحدت ملى، يا نماد حكومت (اما بدون قدرت سياسى و مسئوليت) قرار گيرد، بى اهميت است و تاثيرى به روى ساختار دمكراتيك (كه اساس عدالت سياسى است) ندارد. ويژه گى هاى يك نظام سياسى دمكراتيك پارلمانى ليبرال عبارتند از:
۱ قواى حكومت ناشى از اراده ملت است. به اين معنا كه قدرت سياسى نه موروثى، نه جبر تاريخى، نه مشيت الهى و نه خواست اكثريت است. منتج از اراده ملت به عنوان كل شهروندان يك جامعه است.
۲ قوه حكومت به سه قوه اساسى (قانون گذارى، قضائى، اجرائى) تقسيم و كنترل مى شود.
۳ قانونگذارى حق ملت است كه به نمايندگان منتخب او در پارلمان تفويض مى شود. پارلمان قلب نظام دمكراتيك است.
۴ قانونگذارى التزام به اعلاميه جهانى حقوق بشر دارد. هيچ قانونى كه ناقض حقوق بشر باشد معتبر نيست. يعنى » حقوق بشر » بر فراز » قوانين موضوعه » است. حقوق خدشه ناپذير انسان و ارزش هائى هستند كه دمكراسى هاى مدرن اخلاقا و قانونا به آن متعهد هستند.
۵ ساختار نظام (حكومت، شخص حقوقى) داراى هيچ دين، مذهب، ايدئولوژى يا مرام و مسلكى نيست. يعنى حكومت از هر دين يا مذهب و مسلكى جدا است. حكومت كننده (شخص حقيقى) مى تواند هر مرامى كه مى خواهد داشته باشد.
۶ حكومت گران بر اساس اراده ملت، در يك انتخابات آزاد، براى دوره اى محدود حق حكومت كردن دارند و هر زمان كه ملت رأى به عزل آنها بدهند بايد از مقام و پست خود كنار ه گيرى كنند.
۷ حكومت دمكراتيك مدرن (دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال) در تمام زمينه هاى اجتماعى كثرت گرا است. حكومت ليبرال است و در » ارزش » ها دخالت نمى كند. هنر رسمى، فلسفه رسمى حكومتى، ارزش هاى رسمى حكومتى وجود ندارد. شهروندان با بهره گيرى از حقوق يكسان (در برابر قانون) ، ارزش هاى زندگى خويش را خود انتخاب مى كنند.
۸ » حقيقت مطلق » حكومت گران، جامعه آرمانى (فينال) ، انسان » ناب » و... بى معنا است.
۹ مرز اراده اكثريت حقوق بشر است. اراده اكثريت گذرا است، و خواست اكثريت » حقيقت ناب » نيست.
۱۰ حكومت ارگان اداره امور عمومى جامعه، و پس منتج از مردم و متعلق به تمام شهروندان است. نهادى بر فراز انسان وجود ندارد.
۱۱ حكومت در برابر مردم مسئول و پاسخ گو است.
۱۲ دستگاههاى ادارى فقط براساس قوانين از پيش تعيين شده عمل مى كنند و در خدمت مردم براى انجام امور آنها هستند.
۱۳ دستگاه قضائى مستقل از ساير قوا و نيز مستقل از نفوذ حكومت كنندگان است.
۱۴ شانس برابر براى تغيير » اقليت » به اكثريت همواره بايد تضمين باشد.
۱۵ اپوزيسيون همواره بخشى جداناپذير از نظام دمكراسى پارلمانى است.
۱۶ آزادى هاى فردى و اجتماعى: آزادى در انتخاب دين يا مذهب يا مسلك، آزادى در انتخاب شغل يا پوشش، آزادى تجمعات و فعاليت احزاب و... بخش هاى جداناپذير از سيستم هستند.
۱۷ دمكراسى پارلمانى از خود در برابر خطرات » چپ » يا » راست » افراطى، يعنى حركت هاى سياسى ضد دمكراسى، ضد حقوق بشر و... حتا دفاع پيشگيرانه خواهد كرد.
۱۸ در اين نوع از سازماندهى و شيوه حكومت، مردم از نظر » ايدئولوژيك » (الهى يا زمينى) از سوى حكومت كنندگان تغذيه و بسيج نمى شوند.
۱۹ اين نوع سازماندهى حكومت داراى اشكال گوناگون است: جمهورى فدرال آلمان، نظام پادشاهى انكلستان، جمهورى رياست جمهورى ايالات متحده آمريكا، يا تركيب ميانى جمهورى فرانسه.
۲۰ و...
در برابر دمكراسى هاى پارلمانى ليبرال (در قرن بيستم) ، نظام هاى تام گرا (در اشكال گوناگون با محتواهاى متفاوت: فاشيسم، نازيسم، استالينيسم، خمينيسم و...، حكومت هاى تام گرا اصولا براساس «جمهوريت » رأى اكثريت، ارزش هاى مورد پذيرش اكثريت، سركوب خواستهاى اقليت، تك صدائى، تك حزبى، تك ارزشى بنا شده اند) يا آتوريتر (در اشكال گوناگون نظامى يا غير نظامى و...) قرار دارند. در نظام تام گرا تقسيم قدرت عملا وجود ندارد، قدرت يا در دست يك فرد، يا گروه يا حزب و طبقه مى ماند. در اين نوع از نظام حكومت» انتخابات » فقط مى تواند (و بايد) مؤيد حكومت گران باشد ومنظور از «دمكراسى » مشاركت تودهها در انجام امور است، ظاهرى است. انتخابات » نمايشى » است. مردم تغذيه ايدئولوژيك (شريعت اسلام، يا...) مى شوند و فقط تعريف حكومت از «حقيقت» يا از » ارزش » معتبر است. در اين نظامها انسان تابع حكومت است و بايد بسوى ارزش هاى » ناب » آنها حركت كند. حكومت بر فراز مردم و نهادى مستقل و براى خويش است. در ا ين نوع نظامها مردم در برابر حكومت مسئولند و نه برعكس. نظامهاى غير دمكراتيك مى توانند تام گرا يا آتوريتر (ديكتاتورى، استبدادى و...) باشند. اما اساس آنها در اين سخن كارل پوپر خلاصه مى شود كه در نهايت دو نوع حكومت بيشتر وجود ندارد: ۱ حكومتى كه در آن حكومت كنندگان براساس رأى و اراده حكومت شوندگان در يك انتخابات ازاد مى آيند و مى روند و ۲ حكومتى كه در آن حكومت كنندگان بر خلاف ميل و اراده ملت همچنان (با قهر) براريكه قدرت مى مانند.
