راههاى گذار...
در زمينه گذار از جمهورى اسلامى به نظامى مردمسالار، عوامل متعدد اجتماعى، سياسى، روحى و روانى بايد دست در دست هم بدهد تا از اين مهم بتوان بر آمد كه در دنباله به آنها ميپردازيم. آنچه مى آيد بيشتر انتخابى از سر ناچارى و الزام و صلاح جامعه است تا انتخابى مطابق آرزو.
از نيروهاى اصلاح طلب و عدم كارآيى شان سخن گفتيم. گفتيم كه بدليل اعمال نكوهيده بسيارى كه سرآمدان جمهورى اسلامى و كارگزاران دون پايه آن مرتكب شده اند كه ليست اين اعمال را همه ميدانند و نيازى به باز گويى آن نيست (تنها به عنوان نمونه به نقل از عليرضا نورى زاده ميگويم كه فقط در بازجوئى ها و شكنجه و تجاوز به زنان و دخترانى كه گرفتار شده اند و در دزدى ها و ساير نابكارى ها حدود دوازده هزارتن از دست اندركاران همين رژيم از پاسدار و بسيجى و زندان بان و كميته چى گرفته تا باز جو و قاضى و برخى كسانى كه امروز مقامات بالا را دارند يا از اصلاح طلبان هستند دست داشته اند!) اين رژيم، نه جايى براى وقاق ملى و اصلاح باقى گذاشته و نه توان اصلاح در خود را دارد و نه ميتوان اصلاحش كرد. اگر اصلاح طلب مورد غضب اين رژيم از جمله عباس عبدى اى با اين سابقه باشد كه در بازجوئى امير انتظام شركت داشته و هنوز عقيده دارد كه امير انتظام به جرم اجراى فرمان نخست وزير بايد ۵ سال زندانى ميشد نه بيشتر (!)، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
عقيده به اصلاح اين رژيم يعنى عقيده به اينكه با توجه به روندى كه در مقاله پيشين نيز از آن ياد شد (مقاله در روزنامه هاى ايران كه بدنبال مسئولين كشتار سال ۶۷ ميگشت) كسانى مانند رفسنجانى، خامنه اى، خزعلى و ساير سردمداران ظلم و بى حقوقى و شكنجه حاضر باشند احساس مسئوليت كرده و به گذار آرام از جمهورى اسلامى به نظامى دمكراتيك تن بدهند و بدنبال آن چون دمكراسى برقرار شد وصدها هزار شاكى خصوصى به دادگسترى عدل از ظلمى كه به آنها رفته شكايت بردند اينها هم بيايند و راحت در صندلى متهم بنشينند! آيا عقل چنين چيزى را ميپذيرد كه كسانى كه «آمدند و تاراج كردند و گرفتند و بردند و كشتند و سوختند» به همين راحتى گنج باد آورده و زندگى راحت و پر از فسق و فجور و فساد و زنبارگى را كه بنا بود در آن دنيا در بهشت به آن برسند (شرابخوارى در جويهاى پر از شراب، همخوابگى با دختران نارپستان بهشتى كه مدت آن بقول «آيت الله» دستغيب چهارصد هزار سال طول ميكشد) و در همين دنيا «خدا» به آنها ارزانى داشته از دست بدهند و با قبول اصلاحات چشم براه سلول زندان شان باشند؟ چرا؟ چرا «كفران نعمت» كنند؟ اينها اگر اهل اين گذشتها بودند كه اين تاراج ها را نميكردند و نميگذاشتند كار به اينجاها بكشد!! اينها كه طاقت زندان و سختى كشيدن و دست برداشتن از مواهبى كه در سالهاى تاريك زندگى شان دركنج نمور حجره ها و در آرزوى رسيدن به آن سر نماز بر زمين ميگذاشتند را ندارند! مگر ميتوانند از لذت دولا راست شدن بزرگانى كه به دست بوسى شان ميآيند چشم بپوشند؟
همان «بزرگان» از بازاريان و تاجران گرفته تا كاسب و كارمند و خلاصه مردم عادى كه زمانى يواشكى دو تومان بابت يك روضه كف دست اينها ميگذاشتند و اين ها دولا راست ميشدند. كابوس بازگشت به گذشته براى آنها هزاران بار شديدتر از كابوس بازگشت امثال ما به تبعيد دوباره است (اگر سعادت يارمان باشد كه روزى قدم به خانه پدرى بگذاريم). عقده تبعيد ما را كه آز حكومت كردن نداريم و درد ملت و دمكراسى داريم را رسيدن به خانه شفا ميدهد اينها را چه چيز شفا ميدهد!؟ اينها بيمار روانى هستند و اين اصلا غلو نيست، تهمت نيست.
اينها به همين راحتى ول نمى كنند و بروند. براى شان آسان نيست! اطرافشان را هم همانطور كه آمد همه افرادى نظير خودشان فرا گرفته كه هم از اينها دفاع ميكنند و هم نميگذارند كه كه اينها بروند. مانند همان سردارى كه پرونده همخوابگى و تجاوز به هزار وچهارصد دختر و زن شوهر داررا حتا مقابل چشمان شوهر زندانى در كيسه دارد. نظير اين آدم در اين رژيم كم نيست. اينها براى اين تجاوزات مجوز شرعى (جاريه و كنيز) دارند. مطابق شرع كسانى كه مانند ايشان نمى انديشند (يعنى من و شما و ساير مردم طبيعى) مرتد و كافرند و گذشته از مال و منال شان زنان و دختران شان بر ايشان حلال است. يعنى همه زنان و دختران ايران كه اينها را قبول ندارند بر اينها حلالند! اگر امروز دست تعدى بيش از اين دراز نمى كنند نه اينكه نخواهند بلكه تا جايى كه بشود پيش ميتازند. آنقدر كه «كيان اسلام» به خطر نيفتد.
حقيقتا اينها چگونه مردمانند؟
تكليف آينده اينان بدست خودشان يا اصلاح طلبان نيست. اصلاح طلبان در مورد امنيت آينده خودشان هم نميتوانند تضمينى بدهند. يكى بايد شفاعت خود اصلاح طلبان را در نظام دمكرات آينده بكند! تعيين تكليف آينده كارگزاران اين نظام و اينكه كدام نهاد اجتماعى يا قانونى مشروعيت و نمايندگى مردمى براى تعيين تكليف آنها را دارد راه حلى در داخل رژيم ندارد بلكه راه حل آن موضوع كار مدعيان و مخالفان خارج از اين رژيم و موضوع بسيار مهمى در امر مبارزه است كه مقوله حفظ نظم و آرامش جامعه پس از اينها را نيز در بر ميگيرد و جلوتر به آن خواهيم پرداخت.
با توجه به آنچه كه رفت تنها راه باقيمانده گذار به نظام دمكراتيك را بايد در خارج از چارچوب دولت و نهادهاى وابسته به جمهورى اسلامى و قواعد بازى آن مانند انتخابات گوناگون و غيره جستجو كرد. هيچ راهى از درون رژيم به دلايلى كه آمد نميتواند وجود داشته باشد. اين را عقل و منطق ميگويد. پيدا كردن راهى خارج از چارچوب اين رژيم تنها اين راهى است كه به دلايلى كه خواهد آمد ميتواند پاسخ آرامش آينده ايران را در آستين داشته باشد. آنها كه راه را از درون و چارچوب جمهورى اسلامى ميجويند و ميگويند كه پاسخ همه چيز در درون است، پاسخى براى بن بستهايى كه ذكرش آمد ندارند. ما «خشونت طلب» نيستيم. اگر كسى مدعى است كه راه گشودن اين بن بست ها از داخل را در آستين دارد بگويد تا ما راهكارش را به ديده منت نهيم. اميدوارم جواب حرف تازه اى باشد چرا كه آنچه كه تاكنون پيرامون استراتژى شركت در فعل و انفعالات داخلى از جانب نظريه پردازان اين نظريه ارائه شده و نگارنده به آن آگاهى كامل دارد بهيچ روى پاسخگوى بن بست هاى عينى اى كه ذكرش آمد نيست.

خارج از چارچوب نظام
راه خارج از چارچوب جمهورى اسلامى يعنى پرداختن به راهكارها و فعاليتهايى هدفمند كه كليت نظام و نهادهاى وابسته به آنرا بطور عملى و با شركت فعال مردم در صحنه (نافرمانى مدنى، اعتراض، اعتصاب، تظاهرات، تحصن ومانندآنها) نفى كند و بر طبل رأى مردم و دمكراسى بكوبد. نام اين رويكرد از ديدگاه جمهورى اسلامى «اقدام به براندازى» و مستوجب كيفر حتا اعدام است. و نام سياسى آن چه فعاليت مسالمت اميز باشد چه خشونت آميز يا تركيبى از اين دو، اقدام به انقلاب و سرنگونى است.
شتر سوارى دولا دولا نميشود.
اگر راهى به اصلاحات نيست، پس راهى بجز انقلاب و سرنگونى باقى نميماند. اين را برخلاف برخى تبعيديان هوادار اصلاحات، حتا بسيارى اصلاح طلبان درون دستگاه جمهورى اسلامى فهميده اند و همه گاه اعلام ميكنند و هشدار ميدهند. اگر ترس زندان نبود از انقلاب محتوم هم سخن ميراندند. البته آنها نميتوانند خود به سرنگونى رژيمى كه در آن دستى دارند مشغول شوند. اما اپوزيسيون رژيم چنين عذرى ندارد. اينكه برخى ميگويند كه يك بار انقلاب كرديم و نتيجه اش را ديديم و پشت دست مان را داغ كرديم معنايى بجز اصلاح طلبى از طريق شركت در فعل و انفعالات در چارچوب قوانين رژيم اسلامى نميدهد و در عين حال نشانگر ۲۵ سال «دير افتادن دوزارى» حضرات است. اين حرف را بايد در برابر رژيم پهلوى ميگفتتد كه همه رقم آماده اصلاحات بود و سرانش هم باكى از محاكمه شدن نداشتند. از آنها بجز معدودى بقيه گناهى مرتكب نشده بودند كه از محاكمه باك داشته باشند و چيزى هم براى از دست دادن نداشتند. آنچنانكه كسى مانند هويدا كه يكى از مهمترين مقامامت رژيم پيشين بود به تصور برخوردارى از «عدالت و دمكراسى» مورد ادعاى مخالفان حاضر شد بماند و دادگاهى (بيدادگاهى) شود. نخست وزير رژيم پيشين از مال دنيا فقط يك خانه داشت (مثل طفلك رفسنجانى!!). رژيم جمهورى اسلامى نه ميخواهد و نه ميتواند اصلاح شود.
شورش، نافرمانى، انقلاب...
چنانچه براى گذار از جمهورى اسلامى به دمكراسى قرار بر شورش و انقلاب و سرنگونى باشد، بايد نكات مهمى را در روان شناسى سياسى توده در نظر داشت. البته كه آرزوى همه ما كه دلمان نگران ميهن مان است اين است كه اين گذار با كمترين هزينه ممكن انجام شود و خون از دماغ كسى نيايد. ميتوان در تبليغ اين امر بجاى انقلاب از جنبش آزاديخواهانه نام برد. اما محتوا يكيست.اما اگر بخواهيم به اين آرزو تماما جامه عمل بپوشانيم و رژيم مطمئن شود كه خون از دماغش نخواهد آمد خيلى راحت مانند گذشته خون از دماغ بسيارى جارى خواهد كرد و كنار نخواهد رفت! در حركتهاى آزاديخواهانه اختيار دادن هزينه هاى انسانى و ميزان آن تماما بدست معترضين به وضع موجود نيست. حتا مسالمت آميز ترين حركت ها در شرايط جمهورى اسلامى هزينه بر ميدارد. هر دو طرف قضيه هزينه اى را خواهند پرداخت. متنها بايد سعى داشت كه اين هزينه هرچه كمتر باشد. بهر روى چاره اى نيست جز آنكه بايد بنا را بر انقلاب و سرنگونى گذاشت. از راههاى مسلحانه و ترور كه هرگز ديده نشده است كه دمكراسى را از لوله تفنگ بيرون بدهد كه بگذريم، بايد مردم را در كنار ساير راهكارهاى نافرمانى مدنى، به وقتش به خيابان نيز كشيد. منتها تا جايى كه ممكن است بدون شيشه خرد كردن، بدون آتش زدن و حتى المقدور بدور از خشونت. حتا اگر مسالمت هم ميخواهيم «عامل خيابان» يك وجه ضرورى آن است. بايد به مرگ انقلاب گرفت كه اگر شد (كه امكانش زياد است كه بشود) كليت رژيم زير فشارها و براى آنكه به آينده اى ناگوارتر دچار نشود به تب گذار مسالمت آميز تن در دهد. بايد از انقلاب ۵۷ آموخت كه تا قبل از آن تكان هاى انقلابى، رهبرى رژيم پيشين صداى انقلاب مردم را نشنيده گرفت. اگر نبود آن به مرگ گرفتن ها چه بسا تن به رفتن نميداد. اين كه آن روند به بيراهه انجاميد اشكال در رفتن آن رژيم و شنيدن صداى انقلاب نبود بلكه اشكال در ندانم كارى مخالفين و عدم استفاده صحيح از موقعيت بدست آمده بود. امروز اگر على خامنه اى صداى انقلاب را بشنود مخالفين نخواهند گفت كه او صداى انقلاب را دير شنيد بلكه بلافاصله به استفاده از موقعيت بدست آمده ميپرداند و راه گذار مسالمت آميز را جامه عمل ميپوشانند. مهم مخالفان هستند كه بايد رژيم را در رفتن يارى كنند و با بدست گرفتن ابتكار، گذار هرچه مسالمت آميز تر را جامه عمل بپوشانند. بنا بر اين چاره اى بجز وارد آوردن فشار قوى و تهديد كننده نيست. يعنى كار فشار را بايد به آنجا رساند كه كليت رژيم كنار رفتن صلح آميز را به سرنگونى با سرانجام نامعلوم ترجيح دهد. در چنين حالتى با توجه به تجربه اى كه هم رژيميان و هم مردم از انقلاب ۵۷ دارند، امكان موفقيت سريع براى انقلابيون بسيار محتمل است. چرا كه تجربه انقلاب ۵۷ و ترس از گرفتار آمدن به آتش انتقام مردم (كه در لحظات بلبشو كسى اختيار چيزى را بدست ندارد) بدنه پايين تر رژيم را كه چيز زيادى براى از دست دادن ندارد واميدارد كه هرچه زود تر به صفوف مردم انقلابى بپيوندد تا از عواقب و صدمات بعدى مصون بماند.
اين گروه را ميتوان با وعده هاى رهبران جنبش آزاديخواهانه كه انجام اين وعده ها را از قبل در برنامه هاى شان گنجانده و تضمين آن را اعلام كرده اند، وا داشت كه با اشتياق بيشترى زير پاى رژيم را خالى كنند. اين وعده ها كه بايد يك سند پايبندى عمومى هم پشتوانه آن باشد، بايد بارها در كنار صدور فرمانهاى مبارزه، در رسانه ها جار زده شود. اين وعده ها ميتواند شامل حفظ و مصون بودن شغل و دارايى هاى كاركنان بخش دولتى (از وزارت اطلاعات گرفته تا بسيج و سپاه پاسداران و ساير نهاد هاى غير ايدئولوژيك) و نيز بخش خصوصى (مثلا خانه يا زمينى كه بطور سهميه اى دريافت كرده اند) يا امثال آنها در صورت سرنگونى رژيم باشد. عليرغم ظاهر پيش پا افتاده اش دارايى هاى افراد مقوله روانى بسيار مهمى است كه نبايد آنرا دست كم گرفت. مصادره مثلا مسكن سهميه اى افراد وابسته به رژيم اولا نقض غرض است. تامين مسكن آحاد مردم از وظايف دولت جديد است كه بايد براى همه مردم حتا متهمين و محكومين دادگاه ها و خانواده هاى شان مسكن تامين كند نه آنكه آنچه را هم كه دارند از آنها بگيرد. اين نكته بسيار بسيار حساس، حياتى، مهم و تعيين كننده براى جبنش است تا جايى كه ميتوان گفت كه تهديد به گرفتن دارائى ها و اموال كاركنان بخش دولتى يا خصوصى اعم از مديران و كارمندان و كارگران و يا تهديد به محاكمه افرادى كه با رژيم همكارى داشته اند ميتواند به مانعى بزرگتر از مقاومت سردمداران رژيم در برابر جنبش آزاديخواهانه مردم تبديل شود. يعنى بخشى از مردم را در مقابل بخشى ديگر از مردم قرار خواهد داد. رژيم حتما از تهديدهايى از اين دست براى ترساندن و رماندن وابستگان خود و حتى مردم عادى استفاده خواهد كرد. بايد اين حربه را با پيشدستى از رژيم گرفت و آنرا خنثى كرد.
در برنامه جنبش آزاديخواهانه بنا را نبايد بر انتقام گيرى و نابود كردن ساختارهايى كرد كه كار دولت را ميگرداند. اين كار هم نقض غرض است. بخواهيم و نخواهيم ۲۴ سال از انقلاب ميگذرد و كل مديريت در بخش دولتى و خصوصى از وفاداران به رژيم (مانند همه كشورها) گمارده شده اند و دولت جديد جانشينى براى آنها ندارد و ناچار است كه با همين پرسنل كار كند. بجز در سطح وزرا و احتمالا معاونان و سردمداران، بقيه بيشتر از مردمان عادى هستند. بيشتر اينان براى حفظ شغل و منافع مادى ناچيزى كه دريافت كرده اند بناچار رنگ عوض كرده اند كه قابل فهم است. اما ميتوان در وعده ها بنا را بر تخصص گذاشت. مديران و معاونان و كارمندانى كه در بخش خصوصى و بخش دولتى و نيروهاى مسلح حضور دارند و مقام شان با تخصصها و توانايى هاى شان همگون است به شرط تعهد و وفادارى به مردم و دمكراسى و راست كردارى بايد در مقام خود ابقا شوند و نيازى به تعويض شان نيست. بدين وسيله اكثريت كارگزاران بخش خصوصى و دولتى كه تخصص بالاترى دارند اما حقى از آنها پايمال شده به جنبش سرنگونى خواهند پيوست. حتى بسيارى متخصصين وابسته به دستگاه نيزبهرحال به خرج مملكت تجاربى اندوخته اند كه بكار اين مملكت ميايد و جانشينى هم براى شان نيست. بدين ترتيب ميتوان اكثريت قريب به اتفاق بدنه دولت و بخش خصوصى را كه مطمئن ميشوند كه در صورت تغيير رژيم چيزى را از دست نميدهند و نه تنها تعرضى به آنها نميشود بلكه به وجودشان حتى پس از سرنگونى رژيم نيز نياز هست با انقلاب و شورش و اعتصاب همراه و متحد كرد. نبايد بلاهت آخوندها را در فرارى دادن مغزهاى رژيم پيشين و متخصصين دوباره مرتكب شد كه مثلا كسانى در عكسى دست رهبر رژيم را ميبوسيدند يا با آخوندها رابطه داشتند و به اين خاطر به مقاماتى رسيده اند از كار بيكار كرد. ميزان اگر تخصص باشد و فرد هم جرم سنگينى مرتكب نشده باشد قضيه قابل حل است. ابقاى اين سرى افراد بر مشاغل خود باعث «نمك گير» شدن شان و تعهد شان به راستكردارى و مردم دوستى و وفادارى به مردم بخشنده و هم شروعى براى بدست آوردن دوباره همبستگى و يگانگى ملى قبل از انقلاب و تعميم دوباره اخلاق نيك ايرانى بجاى اخلاق فاسد آخوندى ميشود. بدين ترتيب اينان دليلى براى وفادارى به رژيم آخوندى نخواهند داشت و زندگى در محيطى سالم و بدست اوردن نان مشروع بدون منت و با عزت و بدون نياز به تملق و ظاهرسازى را به لجنزار فعلى ترجيح ميدهند. هر انسانى چنين ترجيحى در زندگى دارد. با ابقاى اينان در مقام هاى خود آشتى ملى صورتى واقعى به خود ميگيرد و در عمل اثبات ميشود. اينها هم بايد پيوسته در رسانه هاى مخالفين رژيم جار زده شود و توسط سران نيروها و گروهها، بخصوص شاهزاده رضا پهلوى تأكيد شود.
در مورد نيروهاى مسلح و انتظامى نيز وضع به همين ترتيب است. بجز مواردى كه بايد معدود باشد، نيازى به بركنار كردن افراد نيست. در سپاه پاسداران ديگر از روستاييان ساده دل بى تجربه اى كه مشتاق دويدن بر روى ميدانهاى مين بودند اثرى نمانده است. اين نيرو نيز در كنار ارتش از آموزشهاى نظامى بهره برده و تجربه گرانبهاى يك جنگ چندين ساله را در كيسه دارد. چنين نيروى با تجربه اى در كمتر كشور جهان وجود دارد؛ چرا مفت از دستش بدهيم؟ گذشته از اينها عدم تضمين شغلى و زندگى آينده كسانى كه ذكرشان آمد، مقاومتى شديد تر را از جانب آنان بدنبال خواهد داشت كه هم كار را مشكل تر ميكند و هم نالازم است. تضمينهاى لازم را بايد طراحان جنبش از قبل به اينها بدهند.
در منشورهاى اتحاد و ائتلاف كه اين روزها شاهد انتشار تعدادى از آنها هستيم و باز هم خواهد آمد، شاهد در نظر گرفتن بخشى از اين منشورها و توافقات براى به محاكمه كشيدن و كيفر دادن مجرمين (بجز اعدام) هستيم. در طراحى جنبش و سرنگونى يا هر گذار ديگرى به دمكراسى گنجاندن چنين موادى تند است و به مصلحت نيست. آنچه در اين بخش بكار ميآيد و بايد براى تجربه اندوزى تاريخى و ملى در طرح ها گنجانيده شود، تشكيل دادگاههاى بدون كيفر به تقليد از آفريقاى جنوبى بهنگام تعويض رژيم آپارتايد است. اين طرح بايد كليت رژيم را دربر بگيرد. بايد كيسه گذشت را به اندازه آشتى ملى و پايان دادن به دور باطل انتقام و خون و زندان فراخ كرد. از طرفى اشاره نكردن و مسكوت گذاردن سرنوشت آنها كه شاكى خصوصى دارند، باعث هراس كليت رژيم از ريزش شده و مقاومت بيشترى خواهند كرد كه به نفع هيچكس نيست. بايد نوعى از دادگاه و مجازات را نيز به آنان وعده داد، وعده اى با پشتوانه كافى براى انجام!
از ديدگاه بشرى و ملى، مهم آن است كه متهمين در دادگاه حاضر شوند و به گناهان خود اعتراف كنند و همگان بشنوند و پند و عبرت بگيرند كه پيمودن راه هاى غير انسانى براى پيشبرد مقاصد بجز شكست و ضرر در زندگى انسانها ندارد. انتقام وزندانى كردن اينها يا حتا اعدام شان حتا به كار خنك شدن دل هم نمى آيد. انتقام صدها هزار انسان را كه از شكنجه گاهها گرفته تا ميادين مين خون شان زمين ايران را رنگى كرده را مگر ميتوان گرفت؟ ...
مگر تقاص اينها با زندانى كردن متهمان گرفته ميشود و عمر تلف شده در زندان باز ميگردد يا جان به كالبد سپردگان به طناب اعدام و تير خلاص خوردگان باز ميگردد؟ مگر ميشود هزاران نفر را كه بنحوى در اين نابكارى ها دست داشتند به زندان و جوخه هاى آتش سپرد؟ مگر ميتوان كشورى را كه هزاران خانواده آن بستگانى در زندان دارند يا خون اقوام شان (حتى به حق) بر زمين ريخته دوباره به يگانگى و همبستگى ملى دعوت كرد؟ بايد نقطه اى براى پايان نهادن بر دور باطل انتقام و خون نهاد. هر چند در نهايت تكليفش بدست نهادهاى برامده از آراى مردم است اما به ملاحظاتى نبايد دل مردم از تقاص گرفتن از اينها خنك شود و آلام شان التيام يابد. بايد خشم از اين جماعت كه همان خشم از فساد و تبهكارى و تمامى مفاسد و نامردمى اى كه اينان مرتكب شدند است در دلها باقى بماند كه تكرار نشود. حتى مجازات انگشت شمارى از اينان، بدى هاى اينان را از دل مردم احساساتى و دل رحم ما ميزدايد...كه حيف است كه اين نفرت زدوده شود.
بگذار تا نفرت از اينان به آزادى و رهايى انديشه از جزميت دينى كمك كند.
از اينها گذشته، تهديد به به كيفر دادن كار گزاران اين رژيم ميتواند حتا زير دستان جزء را كه جرم مهمى هم مرتكب نشده اند و يا حتى مردم عادى را بترساند و بيشتر به فرار به جلو و مقاومت تشويق كند و اين كار بركنارى رژيم را به تعويق مياندازد. در ساده ترين حالتش كسانى را ميرماند كه به نوعى كم اهميت تر با رژيم همكارى داشته اند.
اين يك نمونه از هزاران نمونه است؛
در نظر بگيريد همسايه اى را كه زمانى حفاظت رژيم براى تحقيق پيرامون ميزان مسلمانى يك داوطلب دانشگاه به در خانه اش آمده و او حرفهايى زده است كه به عدم پذيرش آن داوطلب منجر شده است. نظاير ديگر را خوانندگان محترم خود سراغ دارند. اينها از كينه ها و انتقام گيرى ها ميترسند و اين يكى از معضلات جنبش آزاديخواهانه است كه بايد بفكرش بود. بايد خيلى در اين مورد احتياط كرد و طورى اطمينان جامعه را جلب كرد كه يگانگى و همبستگى ملى در جهت مبارزه با رژيم حفظ شود. فراموش نبايد كرد كه هدف ما از براه انداختن جبنش آزادى خواهانه چيز ديگريست؛ آزادى و دمكراسى نه انتقام.
نگرشى شبيه به آنچه آمد احتمالا ميتواند دلگرمى لازم را به نيروهاى وفادار رژيم بدهد و آنها را به سوى مردم بازگرداند.
تركيب رهبرى جنبشى سرنگونى طلبانه..
براى گذار از جمهورى اسلامى به نظامى دمكراتيك بايد بنا را بر؛ سرنگونى، همبستگى، اتحاد و يگانگى ملى و آشتى ملى از جمله دادن اطمينان به مردم ايران كه با آمدن دولت جديد كسى چيزى را از دست نداده بلكه وضع بهتر از پيش خواهد شد و نيز از راه دادن وعده دادگاههاى حقيقت و بدون كيفر براى كسانى كه جرم شان اثبات شده است گذاشت.
پيگيرى چنين سياستى راهكارها و كارگزاران خود را ميطلبد. اين وعده ها را هر كس و هر نيرو يا رهبرى جمعى نميتواند بدهد. بلكه در درجه اول اين رهبرى تركيبى از كارگزاران بايد باشد كه با توجه به سوابق در مجموع بتواند اطمينان مردمى را كه قرار است كه به خواست اين رهبرى به خيابان بيايند به خود جلب كند. و در درجه دوم رهبرى جنبش آزادى خواهانه اگر قرار باشد نكاتى را كه در بالا آمد راهكار خود قرار دهد، قبل از هرچيز، خود بايد آينه تمام نماى آنچه كه ادعا ميكند باشد. يعنى مدعيان، خود اول بايد از خود انتقاد كرده باشند (كه همه در اپوزيسيون چنين كرده اند. اينكه ميزان و آب و روغن انتقاد به اندازه انتظار برخى كسان نيست تعيين كننده نيست. انتقاد از خود بايد به اندازه اى باشد كه مردمى را كه ميخواهند به خيابان بيايند راضى كند). و ايضا مدعيان بايد خود يكديگر را قبلا بخشيده باشند، با هم آشتى ملى كرده باشند، با هم ائتلاف و اتحاد كرده و به توافق رسيده باشند، در گفتار و كردار دمكرات باشند و از همه مهمتر به تماميت ارضى، يگانگى ملى، حقوق بشر، جدايى دين از دولت و مسائل ديگرى از اين قبيل كه همه ميدانيم معتقد باشند.
نكته مهم ديگر ارائه يك چشم انداز و يك برنامه جانشين به پيشگاه مردم ايران است. برنامه و چشم اندازى كه تنها بعنوان يك مثال و يك مدل به مردم ارائه ميشود بطورى كه مردم با نگاه به آن بتوانند تا حدودى ايران پس از جمهورى اسلامى را نزد خود تجسم كنند و بدانند كه براى چه به ميدان مى آيند. و چون اين برنامه تنها يك چشم انداز و يك مثال است بهيچ روى معنى برنامه ريزى از بالاى سر مردم را نميدهد. در منشورهاى اتحاد و پيشنهادات ائتلاف اپوزيسيون از اين موضوع سخن نرفته است و نبايد هم ميرفت چرا كه براى چنين امرى طرح ريزى نشده اند. تهيه چشم انداز به بعد از صورت گرفتن اتحادها موكول ميشود و صحيح هم همين است.
رهبرى جنبش متشكل از نيروهاى سياسى ايرانى اين توان و حق را دارد كه از عهده ترسيم يك برنامه سازندگى و اداره كشور براى پس از جمهورى اسلامى بعنوان نمونه به پيشگاه مردم ايران برآيد. لزومى ندارد كه به شكل رژيم در اين برنامه اشاره شود. مهم محتواى آن است. تعيين شكل رژيم آينده ايران موضوعى نيست كه نياز به ترسيم داشته باشد مردم ايران تصور لازم را نزد خود دارند و موضوع انتخاب مردم است نه موضوع برنامه ريزى توسط متخصصين. اما محتوا مهم است. نوع سياستهاى حكومت آينده؛ سياستهاى داخلى، خارجى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و غيره. اين سياستها و برنامه ها بايد بطريقى ارائه شود كه نظر مردم ايران را جلب كند. زياد هم تعيين آن مشكل نيست.
اگر رهبرى جنبش تصور ميكند كه مردم ايران نظام اقتصاد دولتى و سيستم سوسياليستى را ميپسندد بايد چشم اندازى در اين جهت تهيه كند. اگر تصور ميكند كه مردم دمكراسى و اقتصاد بازار آزاد و خصوصى سازى را ميپسندند بايد در اين جهت چشم انداز نشان دهد. مهم اين است كه خود را گول نزنيم و آرزوهاى خود را به جاى آرزوهاى مردم ننشانيم. در چشم انداز آينده ايران هچون ساير كشورهاى ساكن دهكده جهانى شرايط جهانى منطقه اى و شرايطى دخيل است كه اختيار آن حتى از دست دولتهاى مستقل و قدرتمند نيز خارج است و بناچار به آن گردن مى نهند. در اين مورد هم شترسوارى دولا دولا نبايد كرد. مردم زيركى كافى براى مشاهده دارند. چشم انداز نبايد آرزومندانه و بدور از واقعيات باشد كه مردم را نا اميد كند. بهرحال هر چشم اندازى كه تدارك ديده شود هم از جانب تبليغات چيان رژيم و هم از جانب مخالفان آن در اپوزيسيون به آن حمله خواهد شد. هيچ نيازى به دفاع نيست. پاسخ اين است كه اين فقط يك چشم انداز است و هرگونه تصميمى در مورد آينده ايران بسته به رأى مردم ايران است. به لحاظ روانى بسيار مهم است كه اين چشم انداز به گونه اى ترسيم شود كه مردمى كه قرار است به خيابان بيايند اين چشم انداز را بپسندند.
از بس ما نيروهاى اپوزيسيون محتاط هستيم كه مبادا حرفى بزنيم و حركتى كنيم كه تعيين تكليف از بالاى سر مردم تلقى شود، حتا از پرداختن به بديهى ترين اسباب مبارزه پرهيز ميكنيم. شايد براى طرح اين موضوع هنوز بسيار زود باشد اما اين نگارنده شروع ميكند تا تابوى آن شكسته شود؛ از جمله اين اسباب و ابزار مبارزه براى جنبش و سرنگونى در تمام موارد مشابه در جهان تشكيل يك دولت آلترناتيو يا سايه به موقع خود است كه بهنگام شورش و بلوا بتواند بسرعت كنترل اوضاع را بطور موقت بدست گيرد. پرواضح است كه به چنين دولتى نياز است و پر واضح است كه مردم امكان رد يا قبول اين دولت را تا زمانى كه چارچوب رژيم برقرار است با توسل به آراء ندارند. چنين دولتهايى مشروعيت شان را از مردم حامى شان كه به خواست اين دولت برايش به خيابان مى آيند و دست به اعتصاب و نافرمانى ميزنند ميگيرند تا آنكه آرامش برقرار شود و آنگاه تكليف شكل رژيم و سيستم و برنامه ها را مردم خود بوسيله نمايندگان مجلس موسسان و رفراندوم و ساير اشكال دمكراتيك تعيين كنند. فعلا تا هنگامش فرا نرسيده بحث بيشتر در مورد دولت موقت را به آينده و و جنبش آزاديخواهانه احتمالى اگذار كنيم.
mohsenkordi@hotmail.com