اكنون اول اسفند مى رود كه اين ادعا را در هم بشكند و رژيم را از حربه مشروعيت خود محروم كند. يعنى براى اولين بار اپوزيسيون مى تواند به دنيا نشان دهد كه جمهورى اسلامى مشروعيت سياسى ندارد و از حمايت مردمى برخوردار نيست. امروز ديگر سخن آن نيست كه رژيم را به رسميت شناخت ولى آن را زير فشار قرار داد. به عكس آن، بايد جامعه جهانى را وادار كرد كه با توجه به كارنامه سياه ضد بشرى رژيم جمهورى اسلامى و فقدان پشتوانه مردمى آن، شناسايى خود را از آن پس بگيرد و از آن بخواهد كه يا به انتخابات آزاد بدون قيد و شرط تن دهد و يا اجازه دهد مردم ايران در يك همه پرسى عمومى زير نظارت بين المللى براى آينده سياسى كشور خود تصميم بگيرند.


اكنون و با نزديك تر شدن انتخابات دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى اميد اصلاح لبان براى جلب نظر مشفقانه ولى فقيه و تغيير موضع شوراى نگهبان به تدريج رو به خاموشى مى رود. بسيارى از متحصنان در مجلس كم كم اين واقعيت را پذيرفته اند كه آنان و همفكرانشان در مجلس آينده اين رژيم جايى نخواهند داشت. آقاى خامنه اى و جناح رفدار او عزم خود را جزم كرده اند كه مجلس آينده را در اختيار بگيرند، و با علم به اين كه اعتراضات اصلاح لبان تاثيرى در بسيج كردن مردم نداشته و نخواهد داشت به آن وقع چندانى ندهند. البته سرنوشت اصلاح لبان در مجلس هفتم حتى بدون دخالت نظارت استصوابى شوراى نگهبان در معرض ابهام بود (به دليل سرخوردگى مردم از آنان و تكرار سناريوى انتخابات شوراهاى شهر كه در اسفند گذشته انجام شد). ولى اكنون با سرسختى شوراى نگهبان اين ابهام نيز از بين رفته است: اصلاح لبان متحصن از گردونه قدرت اخراج مى شوند، و شديدتر شدن لحن بيانيه هاى اين جمع در روزهاى اخير نيز ظاهرا نه به قصد تهديد و فشار بر شوراى نگهبان و بلكه براى زمينه سازى پايان تحصن و خروج از بازى انتخابات است.
به اين ترتيب، ديگر براى كمتر كسى سرانجام انتخابات دوره هفتم مورد ترديد است. نه جناح هوادار خامنه اى حاضر است جز در حد تاكتيكى در برابر فشار اصلاح لبان و به خصوص آقايان خاتمى و كروبى كوتاه بيايد، و نه در صورتى كه چنين مى شد و اصلاح لبان مى توانستند نام خود را بر روى برگه هاى راى ثبت كنند تضمينى براى شركت مردم در اين انتخابات بود. تنها نتيجه نظارت استصوابى شوراى نگهبان در واقع چيزى جز كسب مقدارى اعتبار سياسى براى حذف شدگان نبوده است - كارى كه آنان نيز با صدور اعلاميه هاى اخير خود در صدد بهره بردارى از آن برآمده اند. و الا تا آن جاكه به انتخابات دوره هفتم مجلس بر مى گردد، همان ور كه بارها در اين ستون مطرح شده بايد آن را انجام شده دانست و به پس از انتخابات اول اسفند انديشيد.
مهمترين اثرى كه شركت محدود مردم در انتخابات اول اسفند خواهد داشت زير سئوال بردن مشروعيت رژيم جمهورى اسلامى است. كارنامه جمهورى اسلامى در ايران و جهان مشحون از نقض مكرر و فاحش حقوق بشر در وسيعترين حد آن و ارتكاب مكرر ترور و جنايات ضد بشرى است. برقرارى آپارتايدهاى جنسى و عقيدتى به شديدترين شكل آن ها (تا حد محروميت از حق حيات به دليل عقيده)، كشتارهاى وسيع سياسى، كاربرد خشونت هاى ضد انسانى و وحشيانه، و سازمان دهى و اجراى ترور در نقاط مختلف جهان، هر يك براى تقبيح جهانى مرتكبان آن ها و كشاندن آنان به پاى ميز محاكمه در دادگاه هاى بين المللى و محكوم كردن آنان مى توانست كافى باشد. ولى رهبران جمهورى اسلامى با اتكا به راى مردم، و اين ادعا كه آنان به پشتوانه راى مردم بر آنان حكومت مى كنند، همواره توانسته اند براى خود مشروعيتى سياسى كسب كنند و از آن به عنوان سپرى در برابر افكار عمومى جهان بهره بگيرند.
عرف سياست جهانى بر آن است كه بايد به منتخبان مردم، هرچند بزهكار و منفور، احترام گذاشت و تا پشتوانه مردمى را با خود دارند آنان را به رسميت شناخت. براى مثال، آريل شارون كه در جريان قتل عام اردوگاه هاى صبرا و شتيلا دست داشته است و به همين دليل در اسراييل مورد تقبيح قرار گرفت و مقام هاى سياسى خود را از دست داد، از ديد جهانى نيز تا پيش از انتخاب به نخست وزيرى اسراييل اعتبارى نداشت و كمتر سياستمدارى حاضر بود با او بنشيند و يا ارتباط داشته باشد. ولى پس از اين كه او با راى مردم به قدرت رسيد اعتبار تازه اى يافت و جهان خارج، صرف نظر از سابقه و خصوصيات شخصى او، با او به عنوان نماينده مردم اسراييل رفتار مى كند و به او احترام مى گذارد. از اين رو، تقريبا همه ديكتاتورها نيز سعى دارند با انجام نوعى از انتخابات مردم را به پاى صندوق هاى راى بكشانند تا به اين وسيله به دنيا نشان دهند كه آنان مورد تاييد مردم خود هستند. حتى رژيم صدام حسين چندين ماه پيش از حمله آمريكا به همين منظور انتخاباتى انجام داد تا به دنيا نشان دهد كه ۱۰۰ در ۱۰۰ مردم پشتيبان او هستند تا شايد بتواند حربه دشمنى آمريكا و انگليس را از آنان بازستاند، كه البته موفق نشد.
رژيم جمهورى اسلامى نيز در حيات ۲۵ ساله خود و در عين اعمال خشن ترين سياست هاى استبدادى، ضد بشرى و تروريستى همواره سعى كرده بود كه از ريق صندوق راى براى خود مشروعيت كسب كند. او در واقع به جهان خارج مى گفت كه اگر ما زنان را سركوب مى كنيم، جوانان را در ملاء عام شلاق مى زنيم، سنگسار مى كنيم و دست مى بريم، هزاران نفر را به دلايل سياسى و ناسياسى اعدام مى كنيم، بهاييان و بى دينان را مى كشيم، در گوشه و كنار جهان به ترور دست مى زنيم، و هزاران جنايت ديگر را مرتكب مى شويم، كارى جز خواست مردم انجام نمى دهيم. اين مردمند كه خواهان اجراى اين سياست ها هستند و همين مردم با حضور در پاى صندوق هاى راى سياست و نظام ما را تاييد مى كنند. و براى اين ادعا رژيم البته نياز داشت كه در نمايش هاى انتخاباتى خود به هر نحو كه شده اكثريتى از مردم را به پاى صندوق هاى راى بكشاند و يا به هر شكل ممكن چنان وانمود كند كه اكثريت مردم در آن شركت كرده اند.
اكنون، و با سرخوردگى شديد مردم از جمهورى اسلامى و اصلاح لبان، اول اسفند مى رود كه اين ادعا را در هم بشكند و رژيم را از حربه مشروعيت خود محروم كند. يعنى براى اولين بار در ول ۲۵ سال حكومت جمهورى اسلامى، رژيم نخواهد توانست با فريب و تزوير و تهديد يا تطميع مردم را به پاى صندوق هاى راى بكشاند، و يا در جهان اينترنت و ارتباات سريع و در برابر دوربين هاى تلويزيونى جهان به سادگى گذشته به ساختن آمار و ارقام دروغين دست زند. اول اسفند نشان خواهد داد كه رژيم جمهورى اسلامى نماينده اقليت كوچكى از مردم ايران بيش نيست و ديگر نخواهد توانست موجوديت خود يا سياست هاى ضد بشرى خود را با اتكا به راى مردم توجيه كند.
از اين رو، انتخابات دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى سرفصل نوينى در تاريخ سياسى معاصر ايران بشمار مى رود. اين انتخابات فرصتى براى اپوزيسيون ايران پيش مى آورد كه در ول ۲۵ سال گذشته سابقه نداشته است. براى اولين بار اپوزيسيون مى تواند به دنيا نشان دهد كه جمهورى اسلامى مشروعيت سياسى ندارد و از حمايت مردمى برخوردار نيست. ادعاهايى از اين قبيل را در گذشته نمى شد به سادگى اثبات كرد. در گذشته اپوزيسيون حد اكثر مى توانست كاركرد ضد حقوق بشرى رژيم جمهورى اسلامى را در معرض ديد مردم جهان قرار دهد و از جهانيان بخواهد كه با اعمال فشار بر روى رژيم از شدت خشونت و جنايات آن بكاهند. امروز، اما، مى توان اصل مشروعيت سياسى رژيم را زير سئوال برد و به جهانيان نشان داد كه مردم ايران از چنين رژيمى حمايت نمى كنند. امروز ديگر سخن آن نيست كه رژيم را بايد ناچار به رسميت شناخت ولى آن را زير فشار قرار داد. استراتژى اپوزيسيون پس از انتخابات مجلس هفتم بايد بر نفى مشروعيت رژيم استوار شود و به جهانيان گفته شود كه اين رژيم را ديگر نبايد به رسميت شناخت. به عكس آن بايد جامعه جهانى را وادار كرد كه با توجه به كارنامه سياه ضد بشرى رژيم جمهورى اسلامى و فقدان پشتوانه مردمى آن، شناسايى خود را از آن پس بگيرد و از آن بخواهد كه يا به انتخابات آزاد بدون قيد و شرط تن دهد و يا اجازه دهد مردم ايران در يك همه پرسى عمومى زير نظارت بين المللى براى آينده سياسى كشور خود تصميم بگيرند.