ناپلئون عقيده داشت كه بهنگام نبرد بايد يك روزنه فرار براى دشمن باز گذاشت، بدين ترتيب پيروزى با صدمه كمترى بدست مى آيد.
با بوجود آمدن رويداد قابل توجه ۲ خرداد اين تصور بوجود آمد كه با پند گرفتن از تجربه دولت بختيار و پيامد هاى پس از آن و هدر شدن فرصتى كه زمان بختيار بدست آمده بود، هم سران رژيم اسلامى و هم اپوزيسيون آن بتوانند فرصتى صلح آميز براى گذار از جمهورى اسلامى به نظام دمكراسى را بدست آورند. اما واقعيات موجود نشان داد كه سران رژيم اگر هم در اين مورد تمايل داشتند، بخاطر ترس از سياهى سرنوشت درآينده نميتوانند اين راه را طى كنند.

اجبار فرار به جلو
در دوسال اول پس از ۲ خرداد و كولاكى كه روزنامه ها در ايران بپا كرده بودند، اين نگارنده در چند نوبت مقالاتى را مطالعه كردم كه چاپ آنرا نابهنگام ميديدم و برايم شكى باقى نگذاشت كه اين «تند رويها» ادامه نخواهد يافت. در اين مقالات سخن از كشتارهاى سال ۶۷ رفته بود و سوال ميشد كه مسئولان اين فاجعه چه كسانى بودند؟ مسائلى اينچنينى و «سوالات بو دار» در آن دو سال كم مطرح نشد. پر واضح است كه مسئولين فاجعه كه در راس هرم قدرت نشسته اند اگر ته دل شان هم به كناره گيرى راضى باشند، هرگز حاضر نيستند گوشت قربانى «وفاق ملى» و «جامعه مدنى و دموكراسى» بشوند و تا آنجا كه بتوانند مقاومت خواهند كرد و اين مهمترين دليل عدم كناره گيرى اينان از قدرت است تا دلايل مادى. بدين ترتيب، فرار آنها به جلو براى آنها، قبل از آنكه از سر انتخاب باشد، از سر ناچارى است. كابوس معروفى كه در آن «از هر درخت يك آخوند با عمامه اش آويزان ميشود» آنها را بيشتر به جلو فرار ميدهد. (قابل توجه آنها كه تهديد «آتش خشم خلق» را دائم به ياد آخوندها مى آورند». از اينجاست كه نوع رفتار عجيب دوگانه را در كليت جمهورى اسلامى و در كنار باز گذاردن سوپاپ اطمينان ميتوان تبيين كرد. از طرفى افشاگرى هاى رسانه ها و نمايندگان مجلس و دانشجويان و غيره و از طرف ديگر بى اعتنايى عريان محافظه كاران به هر آنچه كه در جمهورى اسلامى بعنوان قانون و اصول و... ناميده ميشود. محافظه كاران چاره اى بجز اين رفتار ندارند. در چنين شرايطى بناچار ناباب ترين عناصر و بى اخلاق ترين افراد پيرامون صاحبان فاسد قدرت گرد مى آيند و حكومت با پرداخت باج و حمايت قانونى و شرعى و عرفى از آنان به گرد خود يك سد دفاعى فراهم مى آورد.
اين رسوايى كه محافظه كاران به آن دچار هستند از فرط تكرار عادت شده و اگر چه قبح كار باقيست اما شوكى به كسى وارد نميكند و تعجبى بر نمى انگيزد و اين نتيجه عادت است. يعنى پس از تكرار يك پديده زشت اينگونه وضعيت ها بصورت عادت و قانونى نا نوشته در ميايد كه اجراى آن ديگر باعث عكس العمل شديدى در جامعه نميشود و بخشى از آن هم كه در رسانه ها منعكس ميشود بنفع مبارزه ازاديخواهانه تمام نمى شود. چرا كه انرژى و خشم مردم از طريق انعكاس آن بصورت نق زدن و در نتيجه خالى كردن دق دلى در روزنامه ها خنثى ميشود. درحالى كه اگر يك نيروى منسجم با رهبرى مورد قبول مردم در ميدان باشد ميتواند از يك يك اين مسائل استفاده كرده و انرژى خشم مردم را به مرحله اعتراض عملى برساند و آنها را در روز موعود به خيابانها بكشد. تقريبا حالتى شبيه آنچه كه در روزنامه ها و راديوها در پائيز ۵۷ انجام شد.

مرگ، راهى به رهايى!
آنچه كه آمد در مجموع نقطه قوت و اتكاى محافظه كاران در مقابل مخالفان خود است. هيچ قرينه اى در دست نيست كه نشان بدهد اصلاح طلبان بتوانند از طريق اصلاح قانون، رفراندوم يا اصلاحات كارى را بيش از آنچه كه تابحال كرده اند از پيش ببرند. هرگونه تغيير در مناسبات قدرت در جمهورى اسلامى كه اختيار قهر را از دست محافظه كاران خارج كند يا موضع آنها را تضعيف كند، ديرى نخواهد گذشت كه به نشستن آنها بر روى صندلى متهم در دادگاه خواهد انجاميد. پديده ۲ خرداد و اصلاح طلبان كليه ظرفيت خود را بكار برده اند و از اين پس با اصرار بر ادامه كار شان بار خاطر هستند تا يار شارطر. با اين وصف برخى خوش بين ترها معتقدند كه گذار از طريق اصلاحات اگر هم بشود تنها با پير شدن و مردن آنها كه دست شان به خون و ساير آلودگى ها آلوده است ميسر خواهد شد. اين كه آيا بايد تا مردن اينها منتطر ماند اصلا شدنى است يا نه؟ به كنار، اما نكته مهمى را اين عزيزان فراموش ميكنند؛ اين مرگ بشرطى كارگر ميافتد كه تا آن زمان آلوده دستان و آلوده دامنهاى گناهكار جديدى در زمينه حقوق بشر يا فساد مالى در جمهورى اسلامى باز توليد نشود. اما پر واضح است كه اين سيستم فاسد و ضد حقوق بشر خود را باز توليد ميكند چرا كه با كوچكترين ايستايى در زمينه باز توليد افراد فاسد مال اندوز، ضد حقوق بشر، ضد دمكراسى، و تاخير در باز توليد دستگاه هاى شكنجه و سانسور و پليدى، آخرين حلقه زنجير اين سيستم بى پشتيبان مانده و قربانى خواهد شد. پر واضح است كه هيچكدام از سران آلوده اين سيستم نميخواهد در زمان حياتش جزوآخرين حلقه باشد. سرنوشت آخرين حلقه رژيم پيشين كه در زير پا نهادن حقوق بشر با اينها قابل قياس نبودند و بسيارى اصولا بيگناه بودند را اينها پيش چشم دارند. و اين در شرايطى بود كه همه رقم قول و قرارها از قبيل اينكه؛ آقاى ژنرال تو نميخواهى آقا باشى، آقاى وزير تو نميخواهى آزاد باشى و غيره را با آخرين حلقه رژيم پيشين گذارده بودند و ديديم كه چه به سرشان آمد. چه برسد به حالا كه در هر منشور يا برگه ائتلاف نيروهاى اپوزيسيون يك تأكيد بر به محاكمه ومجازات رساندن آخرين حلقه جمهورى اسلامى نيز آورده شده است.
اگر نكته حياتى بالا را هم در نظر نگيريم، از زمان پس گرفتن لايحه قانون مطبوعات، محافظه كاران همان بظاهر «سنگرها» را كه به اصلاح طلبان واگذار كرده بودند دوباره بدست آوردند. محافظه كاران از وضع امروز راضى اند و چون سخت ترين بخش بازى قدرت را برده اند، نياز به هيچ مشروعيتى بجز تكيه بر زور ندارند. تسخير ساير نمادهاى ظاهرى قدرت نظير مجلس و شوراى شهرها برايشان از اين نظر اهميت دارد كه عادى سازى روابط با غرب توسط خودشان انجام شود، كارى كه قرار بود در ۲ خرداد توسط ناطق نورى انجام شود و لاريجانى قبل از ۲ خرداد براى صاف كردن راهها به كشور دوست و برادر انگليس عزيمت كرده بود ندارد. از اين پس آنچه از «جبهه اصلاحات» در داخل و خارج برميايد تنها بزك چهره خارجى رژيم و شركت در مضحكه نمايش انتخابات داخلى خواهد بود كه تشويق و تائيد بخشى از نيروهاى اپوزيسيون خارج نيز سرخاب سفيداب لازم براى «توجيه شرعى» چهره «دمكراتيك» رژيم نزد غربيان را تكميل كند.
از اين پس اپوزيسيون جمهورى اسلامى با صورت مسئله و روند تازه اى در جمهورى اسلامى روبرو خواهد بود. انتخابات پيش رو، كه محافظه كاران پيروز ميدان آن هستند سراپاى رژيم را يكدست خواهد كرد و آنچه كه از ۲ خرداد بر زمين گذارده شده بود از نو برگرفته ميشود. يك نشانه مهم در اين مورد، به اصطلاح آمار گيرى وتحقيق دانشگاهى اى است كه اخيراً در مورد ميزان شركت مردم در انتخابات صورت گرفته و در آن ادعا شده است كه ۴۰ درصد مردم در انتخابات شركت ميكنند. اين آمار زمينه چينى و توجيهى براى ارائه نتيجه انتخابات دستكارى شده است. تا قبل از ۲ خرداد، رژيم همواره در نتيجه انتخابات دست ميبرد. از ۲ خرداد به بعد، روش عوض شد و به ابطال صندوقهاى رأى و نظاير آن متوسل شدند. اما بنظر ميرسد كه رژيم ديگر حوصله اين شامورتى بازى ها را ندارد و رك و راست كارش را خواهد كرد.
آيا رژيم سربراه ميشود؟
در زمينه سياست خارجى، حركاتى از قبيل تغيير نام خيابان خالد اسلامبولى و برقرارى روابط با مصر، و حتا آمريكا كه طلايه آن گرفتن سه ماه تخفيف در سياست تحريم اقتصادى از اين كشور است، باز هم تكرار خواهد شد. جمهورى اسلامى يكپارچه شكل نهايى خود را خواهد يافت و تنها به آرامش براى ادامه حيات نياز خواهد داشت. از اين رو تحريكات در عراق يا ساير نقاط جهان تنها هنگامى از رژيم سر خواهد زد كه حياتش تهديد شود. تصور ميرود كه رژيم پيام لازم را به غرب براى كوتاه آمدن و آرام گرفتن داده باشد.
در زمينه سياست داخلى نيز سياستهاى دوران رياست جمهورى رفسنجانى با سرعت و اعتماد بنفس بيشترى در شكل تازه ترى ادامه خواهد يافت. آزاديهاى فرهنگى، اجتماعى ظاهرى بيشترى مانند بيحجابى و مجالس عيش و طرب و نه بصورت قانونى كه بصورتى ضمنى و نديد گرفتن برقرار خواهد شد كه بتوان شمشير داموكلس را بر فراز جامعه همچنان براى روز مبادا نگه داشت و در ضمن جامعه را از فرود نياوردن ضربت شمشير به تشكر و قدردانى واداشت.
يكى از جامعه شناسانى كه نگاهى نزديك بر نظام دارد در اين مورد ميگفت رژيم ترفند هاى ابتكارى مخصوص به خود را بكار خواهد برد. بدين ترتيب كه خود را در بكار بردن قانون در مورد بيحجابى ناتوان نشان خواهد داد و ما شاهد برداشتن روسرى ها در آينده اى نه چندان دور خواهيم بود و آب هم از آب تكان نخواهد خورد. بدين ترتيب، بيحجابى همچنان جرم بوده اما تحمل ميشود. آنچنانكه هنوز هم هركه را بخواهند بجرم موى بلند هم ميتوانند دستگيركنند و اين درحالى است كه حتى در تلويزيون رژيم نيز مردان گيسو بلند كم نيستند. نمونه ديگر اين تحمل، نمونه هاى بسيار روابط نامشروع است كه حكم شرعى آن سنگسار است و بسيارى مورد آن در سال در اين رژيم به اثبات ميرسد، اما بندرت به سنگسار ميانجامد. خلاصه اينكه جامعه از لحاظ ظاهر و شرايط فرهنگى به دوران قبل از انقلاب بسيار نزديك خواهد شد. در چنين شرايطى و پس از سالها ناكامى، جامعه ترس خواهد داشت كه شمشير داموكلس را به چالش بخواند و «شيرينى» اندكى كه نصيبش شده را تهديد كند.
ناراحتى وجدان حاصل از زورگويى سياسى نيز توسط نيروهاى سياسى اى كه سالها در فكر براندازى در خارج كشور بوده و سپس فوج فوج براى «مشاركت در سازندگى كشور» به داخل باز خواهند گشت، براى جامعه توجيه شده و كلاه عرفى خواهد يافت. مصاحبه هاى تلويزيونى اينان ميخ هاى استوارى رژيم را تامين خواهد كرد.

آيا اميدى نيست؟
آنچه در بالا تصوير شد، شايد بازهم هاله اى از ياس و نا اميدى بر انسانهاى آزاده بكشد. اما اين تمامى تصوير نيست. اگرچه تصوير ياد شده، تصوير مطلوب سران رژيم است اما اينكه توان حفظ آنرا هم داشته باشد جاى سئوال دارد. همانگونه كه قبلا هم اشاره شد، ساختار رژيم بگونه اى است كه بحرانزايى هاى بين المللى و داخلى بخشى از دوره حيات آنرا در بر ميگيرد. اما اينكه با در دست گرفتن تمامى اهرم هاى اجرائى و تهديدهاى بسيار جدى آمريكا جمهورى اسلامى مجبور به تغيير روش در عادات خود شده باشد، بايد منتظر ماند و ديد.
اما فراموش نبايد كرد كه اين تصوير تازه هنوز تصوير ايران قبل از ۵۷ هم نيست كه رژيمش به چالش خوانده و سرنگون شد. بعبارت ديگر، اين نظام در هر حالتى نظام مطلوب مردم ايران نيست و اين هم خود شمشير داموكلسى است كه همواره رژيم را تهديد ميكند. اين شمشير، هر زمانى و به هر بهانه اى از مسابقه فوتبال گرفته، تا چهارشنبه سورى و زلزله و اعتراض به خرابى خوابگاه دانشجويى ممكن است تبديل به يك حركت فراگير شده و بر سر رژيم فرود آيد. تفاوت شمشير داموكلس رژيم و شمشير داموكلس مردم در اين است كه اختيار شمشير داموكلس رژيم بر سر مردم در دست خودش است اما اختيار شمشير داموكلس مردم بر سر رژيم را كسى بدست ندارد. اپوزيسيون سرنگونى طلب اگر درست عمل كند، ميتواند با برنامه اى حساب شده، در زمان لازم، شمع را به مويى كه شمشير را بر سر رژيم نگه داشته نزديك كند. تا آن زمان اپوزيسيون سرنگونى طلب بايد دركنار فعاليتهاى خود، به برنامه ريزى و به روز كردن صورت مسئله اش بپردازد. براى سرنگون كردن رژيم تنها راه، تكيه به مردم است و مردم تا از استحكام جاى پاى شان مطمئن نشوند قدم به ميدان نخواهند گذاشت. براى به ميدان كشانيدن مردم بايد برنامه داشت و راهكارهاى مناسب هر زمان را برگزيد. بدون اين راهكارها و بدون برنامه مشخص و چشم اندازى براى مبارزه در شرايط كنونى و نيز ارائه چشم اندازى براى دوران پس از سرنگونى، برچيدن بساط جمهورى اسلامى مشكل خواهد بود. در آينده به بررسى نمونه هائى از اين چشم انداز و راهكارها خواهيم پرداخت.
ادامه دارد...
mohsenkordi@hotmail.com