در نخستين قانون اساسى مشروطيت ايران، كه نزديك به يك قرن پيش به تصويب رسيد، مجلس شوراى ملى «نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران كه در امور سياسى و معاشى خود مشاركت دارند» تعريف شده بود. در متمم همان قانون، با وجود اعتبارى كه براى مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمى و اختيارى كه براى پنج تن از علماء شيعه در جهت حمايت از اصول اين مذهب در نظر گرفته شد، در معنا و مفهوم سياسى مشروطيت تغييرى ايجاد نگرديد. زيرا پنج تن روحانى مسئول نظارت بر قوانين موضوعه براى آن كه آن قوانين «مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام... نداشته باشد»، از بين بيست تن از علماء دينى كه مراجع تقليد معرفى مى كردند توسط «اعضاى مجلس شوراى ملى» به عضويت اين مجلس كه از اهّم «قواى مملكت» بود تعيين مى شدند و در اصل ۲۳همان متمم تصريح شده بود كه «قواى مملكت ناشى از ملت است.»
بيست و چهار سال پيش، به هنگام تأسيس نظام موسوم به «جمهورى اسلامى» در ايران، كمتر كسى گمان مى برد كه تأسيس اين نظام ممكن است براى نفى دستاوردهاى مشروطيت و رسميت دادن به اين فكر باشد كه قواى مملكت ناشى از ملت نيست. البته، بودند معدودى از افراد كه، از همان ابتدا، در مفهوم «جمهورى اسلامى» نوعى تناقض در مضمون ديدند و از خود پرسيدند كه گنجاندن روح «جمهوريت»، به معنائى كه در دنياى مدرن مراد مى شد، در قالب «اسلاميت» چگونه ممكن است. اما اكثريت عظيم مردم ما، كه گويا شيفته دستيابى هر چه زودتر به بركات نظام جمهورى شده بودند، مجال طرح چنين پرسشى را نيافتند يا نخواستند بيابند. زيرا، در آن زمان، از تجربه كشوردارى در قالب مشروطيت- به رغم همه كمبودها و نارسائى هاى آن- بيش از هفتاد سال گذشته بود. در طول اين هفتاد سال قوانينى مدرن گشته و به اجرا درآمده بود كه اغلب از مجموعه قوانين كشورهاى پيشرفته جهان اقتباس يا با آنها تطبيق شده بودند. در طول اين هفتاد سال، سنت كشوردارى، در مجموع، سنتى عُرفى و غير مذهبى بود. اين سنت، در اين مدت، چنان جا افتاده بود كه حتى مراجع دينى در حوزه هاى مذهبى در عمل با آن كنار آمده و بدين سان، بر جدائى دين از امر دولت عملاً صحه- گذاشته بودند. در اين مدت هيچ صدائى از مراجع دينى در مخالفت با اين جدائى برنخاسته بود، جز صداى مخالفت خمينى در اوائل دهه ۴۰ كه آن نيز به قانون مشروطيت و لزوم اجراى آن استناد مى كرد. بگذريم از اين حقيقت كه خود خمينى و نيز در آن تاريخ از مراجع دست اول شيعه به شمار نمى آمد. در چنين شرايطى، براى كمتر كسى باور كردنى مى نمود كه بتوان زير عنوان «جمهورى» با اصل حاكميت مردمى در امر كشوردارى كه پايه جدائى دين از دولت بود به دشمنى برخاست و حق قانون گذارى را از نمايندگان «قاطبه اهالى مملكت ايران» رسماً سلب كرد و به گروهى از ملايان سپرد كه خود آنان نيز، بنا به موازين رسمى، آلت بى اراده اى در برابر يك ملاى مطلق العنان بيش نباشند كه به حكم قانون در مقام «ولايت امر و امامت امت» قرار گيرد. اما، از همان ابتداى آغاز به كار نظام موسوم به «جمهورى اسلامى»، روزبروز بيشتر آشكار گرديد كه چنين چيزى نه تنها امكان پذير بلكه روند اصلى حكومت ملايانى است كه به يُمن جنبش سراسرى مردم براى بهره مند شدن از آزادى و مشاركت بيشتر در امر كشوردارى، به قدرت سياسى دست يافته بودند.
همه ما به چشم خود ديديم كه چگونه همين ملايان، بدون فوت وقت، به برهم زدن ساختارهاى اساسى جامعه ايران در زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى همت گماشتند تا اين جامعه را به وضعى كه پيش از استقرار دولت نوين به دنبال تحولات انقلاب مشروطيت ايران داشت و عرصه تاخت و تاز ملايان و همدستان مستبدشان در سلطنت استبدادى به معناى سنتى كلمه بود برگردانند: با قبضه كردن انحصارى مطبوعات و رسانه هاى همگانى و برانداختن احزاب سياسى، انجمن هاى فرهنگى و اتحاديه هاى كارگرى و كارمندى مستقل جامعه مدنى و محروم كردن روزافزون مردم، به ويژه زنان، از حقوق و آزادى هائى كه در قوانين مدنى ايران و اعلاميه جهانى حقوق بشر براى آنان به رسميت شناخته شده بود، ابتدا فضاى عمومى كشور از حضور نيروهاى مترقى و آزاديخواه، كه موتورهاى محرك جنبش اعتراضى مردم بودند، به كلى پرداخته شد و دربست در اختيار عوامل سركوبگر رژيم تازه قرار گرفت. سپس، با عنوان كردن به اصطلاح «انقلاب فرهنگى» به مذهبى كردن فضاى آموزشى كشور در مدارس و دانشگاه ها پرداختند و اين مراكز را از چنگ مردم و نيروهاى مترقى خارج ساختند. آنگاه نوبت به دستگاه ادارى و مديريت، به ويژه، دستگاه قضائى كشور رسيد. ملايان ساختارهاى موجود اين دستگاه ها را برهم ريختند و آنها را از محتواى مدرن شان خالى كردند، و كار مديريت و قضا را با اخراج مديران و كارشناسان فنى و ادارى و بيرون كردن قضات پاكدامن و تحصيلكرده، به طلبه ها و روضه خوان هاى از راه رسيده و عوامل بيسواد ولى سرسپرده مذهبى سپردند. به موازات اين تحولات، از هم پاشاندن سامان اقتصادى كشور و نظام مدرن بانكى آن، به بهانه ايجاد اقتصاد توحيدى و اسلامى، نيز البته در دستور كار- قرار گرفته بود. اقتصاد كشور يك سره تسليم عواملى شد كه جز دلالى و نزول خوارى در بازار و تشديد هر چه بيشتر روند زيرزمينى كردن اقتصاد ايران، هنرى نداشتند و سرانجام، با تصرف سفارت امريكا و به گروگان گرفتن كاركنان آن- كه در همان ماه هاى نخست روى كار آمدن ملايان صورت گرفته بود- ستيزى مذهبى و تمدنى با غرب، به ويژه آمريكا، در سياست خارجى كشور پايه گذارى شد كه، همراه با وارد شدن ملايان به جنگى هشت ساله با عراق، زمينه بسيار مساعدى را براى هر چه بسته تر كردن فضاى سياسى و اجتماعى در داخل و باجگيرى و باجدهى براى استفاده از حمايت كشورهاى اروپائى در خارج، در اختيار ملايان مى گذاشت.
چنين بود كه جامعه مدنى از بسيارى جهات به نسبت پيشرفته و سازمان يافته ايران در آستانه سال هاى پايانى قرن بيستم، در عرض كمتر از چهار سال، در چنان ظلمتى از خودسرى و استبداد دينى فرو رفت كه نظيرش تا آن روز در تاريخ يكصد ساله اخير كشور ديده نشده بود. شدت اين اختناق و استبداد و سركوب ملازم با آن، به حدى رسيد كه ملايان، ده سال پس از تأسيس نظام ولايتى خويش، با خيال راحت توانستند در قانون اساسى همان نظام تجديدنظر كنند و آن را باز هم بيشتر به دلخواه خود بيارايند: «ولايت فقيه» به «ولايت مطلقه فقيه» تبديل شد و مقام رهبرى اين «ولايت مطلقه» كه طبق اصل پنجم قانون اساسى اول اش مى بايست «اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند»، به حدى از مطلقيت ارتقاء يافت كه از لزوم شناسائى و پذيرش مردمى رسماً بى نياز گرديد. همه ما به چشم خود ديديم كه هر كس جرأتى در ابراز مخالفت در برابر اين روند تراكم استبداد دينى از خود نشان داد سرنوشتى جز اين نيافت كه يا براى مصون ماندن از بيداد و ستم عوامل حكومتى به هر طريقى كه شده از كشور بگريزد، يا به زندان بيفتد و دچار شكنجه هاى قرون وسطائى و سرانجام اعدام شود. همه ما خوانديم و شنيديم كه چگونه هزاران تن از هم ميهنان ما، كه اغلب هم جوان بودند، فقط به جرم همينگونه مخالفت با استبداد، گروه گروه در برابر جوخه هاى تيراندازى ايستادند، يا به دار آويخته شدند؛ و چگونه ده ها تن از مبارزان ميهن پرست ايرانى در كشورهاى خارجى، به ويژه در اروپا، آماج تيرهاى جانسوز تروريست هاى آدمكش «جمهورى اسلامى» قرار گرفتند.
در اين جا روى سخن بيشتر با نسل جوان ايران است كه اكثريت قاطع شان در رفراندوم كذائى خمينى يا به دنيا نيامده بودند يا در سنينى نبودند كه رأى بدهند. افراد اين نسل جوان با خواندن اين گفتار و نوشته هائى نظير آن، لابد از خود مى پرسند با وجود ترقياتى كه جامعه ما در آستانه سال هاى پايانى قرن بيستم، به آن نزديك مى شد، چنين روندى از عقب رفتن و انحطاط چگونه تحقق يافت؟ در پاسخ مى گويم: با رأى مردم و با انتخاب نادرست شان در روند مشاركت و رأى دادن. ملايان، از حركت اعتراضى ميليون ها ايرانى كه براى كسب آزادى و مشاركت سياسى بيشتر به خيابان سرازير شده بودند، اين سوءاستفاده را كردند كه امر حكومت را با مددگيرى از باورهاى مذهبى مردم به كوچه و بازار بكشانند. انتخاب سنجيده و تعقلى مردم، كه پايه تفويض اختيار «قاطبه اهالى مملكت ايران» به نمايندگان خود در مجلس شوراى ملى شناخته شده بود، بدين سان، به تقليد كوركورانه در فضائى توده وار و آكنده از حركاتِ مذهبى جمعى از فتاوى روضه خوانى تبديل شد كه در قالب قانون اساسى «جمهورى اسلامى» در مقام رهبرى قرار گرفته بود و به جاى رهبرى سياسى كشور فتواهاى مذهبى صادر مى كرد. هم ميهنان جوان من بايد بدانند كه عقب رفت و انحطاط جامعه ايرانى محصول انتخاب سياسى و آراء پدران و مادرانشان بود كه در روزهاى ۱۱ و ۱۲ فروردين ماه ،۱۳۵۷ مقلدوار به پاى صندوق هاى رأى رفتند و آينده اى شوم و مصيبت بار را براى ما و آنها رقم زدند.(۱)
با توجه به پيروى، مقلدوار ميليون ها ايرانى شركت كننده در رفراندوم «جمهورى اسلامى» بود كه قانون اساسى اين نظام به گونه اى تدوين يافت و به تصويب رسيد كه حكومت به معناى تصدى امور قانون گذارى، اجرائى و قضائى، در آن، برپايه حيلتى كه يادآور حكايت شترمرغ است، به دستگاه عامل سر به زير و مسلوب الاختيارى در خدمت همه كاره قدر قدرت مطلق العنان و نامسئولى تبديل شد، دستگاهى كه متصديان اجرائى اش را مردم انتخاب مى كنند ولى اختيارى ندارند و نوكر «ولى امر و امامت امت»اند كه مردم انتخاب اش نمى كنند اما از همه اسباب سرورى و فرمانروائى در حد مطلق كلمه برخوردار است.
***
پيدا بود كه ادامه حيات انگل وار اين شترمرغ اسلامى در عرصه سياست مدرن براى هميشه نمى توانست به خوبى و خوشى تضمين شده باشد: آثار و عوارض ستمگرى ها و غارتگرى ها و بى كفايتى هاى اين نظام به سرعت در زندگى اجتماعى مردم ما هويدا شد. در نتيجه، بى اعتنائى مردم به اين دستگاه، به ويژه به بخش به اصطلاح انتخابى آن، به تدريج چنان بالا مى گرفت كه مشروعيت نظام را، بخصوص در چشم حاميان خارجى اش، به خطر مى انداخت و اين در حالى بود كه خمينى از دنيا رفته بود و آرزوى فتح كربلا را با خود به گور برده و حتى مجبور شده بود جام زهر شكست در جنگ افروزى بى حاصل اش با صدام را سر بكشد. رفسنجانى كه تدارك دوران پس از خمينى در واقع به تدبير او صورت گرفت، پس از دو دوره رياست جمهورى تنها موفق شده بود قيمت دلار حدود ۶۰تومان را به بيش از ۷۰۰تومان برساند و پايتخت و ديگر شهرهاى عمده كشور را به دست كارگزاران سازندگى قلابى اش به جهنمى از آهن و سيمان بدل كند و ميليون ها تن بر تعداد معتادان و بيكاران كشور بيفزايد. در چنين شرايطى، مشاركت مردمى، حتى به صورت مقلدوار، در بخش هاى به اصطلاح انتخابى رژيم ملايان چنان سست شده بود كه چاره اى جز اين كه در قالب چهره مردم فريبى ديگر تدبيرى تازه انديشيده شود براى مسئولان نظام باقى نماند. محمد خاتمى همان چهره مردم فريب بود كه اين بار، به خلاف بار پيش در سرآغاز كار «جمهورى اسلامى»، بيشتر هم ميهنان جوان ما فريفته وعده هاى او شدند(۲) و با آراء خود او را به مقام رياست جمهورى بى اختيار ايران رساندند كه يگانه فايده اش دادن بهانه اى تازه در مشروعيت تراشى براى اين نظام تبهكار به حاميان اروپائى آن بود.
مردم، به ويژه نسل جوان ايران، در انتخاب خاتمى دوبار شركت كردند و به او رأى دادند به اين اميد كه او، چنان كه وعده كرده بود، دريچه اى از جامعه مدنى موسوم به «مدينة النبى» را به روى آنها بگشايد. اما خاتمى، در همان گام هاى نخست، نشان داد كه عامل گوش به فرمان نظام استبداد است، نظامى كه آدم كشان را در لباس مأمور دولت به خانه مخالفان سياسى سرشناس مى فرستد تا آنان را با ضربه هاى كارد تكه تكه كنند؛ يا نويسندگان و دگرانديشان را، در روز روشن و در برابر چشم همه، در دل شهر بربايند، با طناب خفه شان كنند و اجسادشان را در بيابان هاى اطراف شهر بيندازند. آقاى خاتمى برگزيده مردم تنها كارى كه در برابر اين جنايات از او ساخته بود فقط اعلام وقوع اين جنايت ها به دست عوامل دولتى بود. او نتوانست و نخواست پرونده اين تبهكاران دولتى را دنبال كند و به زودى به جائى رسيد كه حتى از اظهار نظر ساده در باب اينگونه پرونده ها نيز باز ايستاد. مردم به اميد دستيابى به آزادى و عدالت بيشتر به خاتمى رأى دادند چون او وعده كرده بود كارى كند كه حقوق شهرونديشان بيش از اين پايمال نشود. اما در عمل ديدند كه خاتمى به قانون اساسى ولايت فقيه، يعنى فتواى قتل به آدم كشان دولتى دادن و آنان را مجهز به وسائل و امكانات بيت المال براى كشتن مخالفان فرستادن، آنچنان وفادار است كه حتى اگر دوست و همكار نزديك خود او نيز هدف اينگونه آدمكشان قرار گيرد، از وى جز اشك تمساح ريختن كارى ساخته نيست. مردم ديدند كه خاتمى در ماجراى ترور سعيد حجاريان كارى به حمايت جدى از او و تعقيب قانونى ضاربان اش انجام نداد. با اين همه، همچنان به وعده هاى اصلاحى او دل بستند و حتى به تشويق او تصميم گرفتند در انتخابات مجلس شوراى اسلامى در دوره ششم شركت كنند. آنان با آراء خود مجلسى انتخاب كردند كه اكثريت نمايندگان اش اصلاح طلب بودند. مردم اميدوار بودند مجلسى با اين اكثريت خواهد توانست با تصويب لوايح قانونى مترقى، حقوق و آزادى هائى را كه خاتمى و هواداران اش مدعى بودند در قانون اساسى «جمهورى اسلامى» براى مردم ايران در نظر گرفته شده است، تضمين كند. شما مردم، اما، به چشم خود ديديد كه نخستين اقدام «مجلس اصلاحات» براى گذراندن لايحه مطبوعات چگونه با صدور نامه اى از سوى رهبر «جمهورى اسلامى» در نطفه خفه شد؛ ديديد كه رئيس مجلس آن لايحه را از دستور كار مجلس خارج كرد و ديديد نمايندگانى كه شما به آنان رأى داده بوديد جز تظاهر به ناخشنودى در عمل هيچ گام مثبتى براى دفاع از حق نمايندگى خود و حقوق شما برنداشتند و حقيرانه تسليم استبداد حاكم شدند. كدام اقدام مثبت، كدام لايحه مفيد به حال مردم و مدافع حقوق و آزادى هاى اساسى مردم ايران را سراغ داريد كه خاتمى توانسته است با استفاده از اكثريتى كه در مجلس دارد از تصويب بگذراند و به اجرا بگذارد؟ آيا قاتلان فروهرها و مختارى و پوينده محاكمه و مجازات شدند يا آقاى دكتر ناصر زرافشان وكيل مدافع خانواده هاى آنان، كداميك؟ سوءقصد كننده به جان معاون خاتمى، سعيد حجاريان، كه سوار بر موتورسيكلتى كه همه مى دانستند فقط در اختيار سپاه پاسداران است به سوى او شليك كرد، به مجازات رسيد يا خود حجاريان است كه جسماً معلول و روحاً مرعوب اكنون فقط نشسته است و فتواى مرگ اصلاحات را صادر مى كند در حالى كه همچنان شما را به ادامه اصلاحات فرامى خواند، كدام يك؟ آيا شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر عوامل اجرائى خودسر و گوش به فرمان ولى مطلق فقيه اند كه با پيگيرى هاى اصلاح طلبانه مجلس تحت رهبرى هاى داهيانه رئيس جمهور منتخب شما سر جاى خود نشستند و عقب نشينى كردند، يا «مجلس اصلاحات» است كه نه تنها به تهديدهاى امثال رحيم صفوى، كه فرمانده سپاه پاسداران است، بلكه حتى به توهين ها و ناسزاهاى مأمور قضائى پائين رتبه اى در حد سعيد مرتضوى حقيرانه تن درمى دهد، كدم يك؟ شما صدور احضاريه ها و بازپرسى ها و صدور احكام محكوميت براى نمايندگان خودتان در مجلس را هر روز به چشم خود مى بينيد. نماينده اى كه مصونيت پارلمانى ندارد و از دست عوامل سركوبگر حكومتى، كه نام خود را قوه قضائيه گذاشته اند در امان نيست، چگونه مى تواند وظيفه نمايندگى اش را به جاى آورد و چه فايده اى دارد كه شما تمامى مجلس را از چنين نمايندگانى پر كنيد؟ مجلسى كه بنا به قانون اساسى «جمهورى اسلامى» مجاز به گذراندن هيچ قانونى كه شوراى نگهبان و «ولى امرش نپسندد نيست چه دردى از شما و مردم ايران دوا خواهد كرد؟ عملاً هم ديديد كه از خاتمى و «مجلس اصلاحات» باوجود اكثريتى كه داشتند، در برابر شوراى نگهبان و رهبرى كارى ساخته نبود. عملاً هم ديديد كه شوراى نگهبان نه تنها از ميزان به اصطلاح نظارت استصوابى اش چيزى كم نكرد بلكه سرگرم گستراندن بساط دخالت هاى نارواى خود به صورت تأسيس دفاتر وابسته به خويش در سراسر كشور است تا براى دخالت هاى هر چه نارواتر ديگر در انتخابات آينده مجلس آماده تر باشد. قانون منع شكنجه از تصويب شوراى نگهبان نگذشت، نويسندگان مطبوعات كه به دستور سعيد مرتضوى به زندان افتاده اند، آزاد نمى شوند. هرگز معلوم نشد و نخواهد شد كه چه كسانى به خوابگاه هاى دانشجويان بى گناه ما حمله كردند و زدند و بستند و كشتند. به جاى اين جنايت كاران فرزندان دانشجوى ما، باطبى ها و محمدى ها و طبرزدى ها و ده ها و صدها مبارز ديگر كه هيچ جرمى مرتكب نشده اند در زندان به سر مى برند و به سر خواهند برد؛ اكبر گنجى ها و امير انتظام ها سالهاست كه بيگناه پشت ميله هاى زندان و در سلول هاى انفرادى اند. زهرا كاظمى در جلسه بازپرسى و به دست عوامل كسى كه خود را دادستان مى داند كشته شد و كميسيون اصل ۹۰مجلس پرونده اين قتل را به مراجع رسيدگى كننده داد. ولى بى نتيجه چرا؟ براى اين كه نظام موجود كشورتان نظام استبداد دينى در لباس قانون است و تا اين نظام به خواست شما و به رأى شما در يك رفراندوم آزاد برچيده نشود از هزار مجلس «اصلاحات» ديگر نيز كارى ساخته نيست.
***
اكنون اميد ما ايرانيان به شما هم ميهنان عزيز داخل كشور، به شما زنان و مردان جوانى است كه در جمعيت رأى دهنده كشور اكثريت مطلق را داريد. همين آقاى خاتمى كه در اجراء وعده هاى خويش به شما هيچگام مثبتى برنداشت اكنون خود را آماده مى كند تا با برگزارى هفتمين انتخابات مجلس شوراى اسلامى آخرين خوش خدمتى اش را به سردمداران نظام استبداد دينى به نمايش بگذارد. استراتژى كليت نظام در اين مورد روشن است: تشكيل مجلسى با اكثريت طرفدار استبداد دينى در كنار اقليتى از نمايندگان معروف به اصلاح طلب كه بهانه مشروعيت تراشى تازه اى براى حاميان اروپائى اين نظام ستمگر فراهم سازد. از هيچكس نپرسيد كه وظيفه شما در برابر اين دسيسه كارى ها چه بايد باشد. با وجدان خودتان خلوت كنيد و از خود بپرسيد كه وظيفه تان چيست. دوباره به پاى صندوق هاى رأى رفتن و جواز قتل و آدم كشى به دست جلادان دادن؟ دوباره به پاى صندوق هاى رأى رفتن و به ويرانى بيشتر اقتصاد ايران كمك كردن و آينده خود و نوباوگان فرداى ايران را به باد دادن؟ شما كه در طول اين ۲۴سال بارها تجربه كرده ايد كه اهميت رأى شما چيست. شما كه به چشم خود ديده ايد كه چه سوءاستفاده هائى بر رأى دادن نابجايتان ممكن است مترتب باشد. شما كه در انتخابات شوراها ديديد و دريافتيد كه نرفتن به پاى صندوق هاى رأى چه ضربه مهلكى مى تواند بر پيكر نظام استبدادى وارد كند. عرصه انتخابات آينده ديگر شرايط فروردين ۱۳۵۷ نيست كه پرده هاى پندار هنوز دريده نشده باشند. شما ديگر بايد به اين نتيجه رسيده باشيد كه آزموده را آزمودن خطاست. به تأمل بنشينيد. با خود و با خداى خود خلوت كنيد و با توجه به آينده خويش و آينده ايرانى كه محكوم به زيستن در آنيد، ببينيد وظيفه شما چيست. كسى به شما نمى گويد در انتخابات شركت بكنيد يا نكنيد. كسى به شما نمى گويد رأى بدهيد يا ندهيد. فقط مى گوئيم كه سرنوشت شما و كشورتان در دست خودتان است. از اين نيروى تعيين كننده سرنوشت كه در دست شماست درست و آگاهانه استفاده كنيد. اين مجلس شوراى اسلامى نيست كه پيام آور رهائى و آزادى براى شما، خواهد بود. اين را ۲۴سال است كه آزموده ايد. رهائى شما و همه ملت ايران در انتخابات سرنوشت ساز رفراندومى است كه طى آن آراء شما، آزادى ايران و آينده خودتان را تعيين خواهد كرد. ببينيد كه آيا وظيفه شما اين است كه در انتخابات اسفند ماه آينده شركت كنيد، يا وظيفه شماست كه از هم اكنون در و ديوارهاى شهرهاى كشور را از شعار «رفراندوم، رفراندوم، تنها نجات مردم»، هر چه بيشتر بپوشانيد، خودتان تصميم بگيريد.

پانويس:
۱-راقم اين سطور در آن رفراندوم شركت نكرد و همراه با بسيارى از نويسندگان و اهل قلم كشور آن غوغاسالارى فتوائى و مقلدوار را تحريم كرد.
۲-من نيز جزو اين فريفته شدگان بودم كه با مشاهده شور و شوق ميليون ها جوان ايرانى با آنان همراهى كردم و در دوره اول انتخابات رياست جمهورى خاتمى به او رأى دادم.