اصلاح طلبان با تجربه انتخابات اسفند گذشته نگران آنند كه حتى اگر بتوانند از صافى شوراى نگهبان بگذرند با عدم استقبال مردم مواجه شوند و پيروزى نصيب جناح مخالف آنان بشود. از اين رو، آنان در برابر انتخابات آينده با دو مشكل مواجهند: يكى اين كه چگونه از صافى شوراى نگهبان بگذرند و دوم اين كه بتوانند مردم را پاى صندوق هاى راى بكشانند. موضع گيرى هاى متضاد جبهه مشاركت نيز ظاهرا براى رفع اين دو نگرانى است.
با فروپاشى جبهه دوم خرداد، مسئوليت نيروهاى دمكرات خارج از حكومت دو چندان مى شود. نيروهايى كه تا كنون از ارائه بديلى دموكراتيك و موثر در برابر جمهورى اسلامى ايران عاجز مانده اند و نتوانسته اند رهبرى حركت هاى اجتماعى را به دست بگيرند. اگر تا ديروز حضور اصلاح طلبان به عنوان رقيبى مانع از نفوذ پيام نيروهاى دموكرات در بين مردم بود، و يا مى توانست عدم موفقيت اين نيروها را توجيه كند، با تلاشى جبهه دوم خرداد اين مانع واقعى يا تصورى ديگر در ميان نخواهد بود. اكنون اين نيروها مى مانند و مردمى كه از ستم و خشونت و فساد جمهورى اسلامى به ستوه آمده اند و خواهان تغيير آن به يك نظام مردم سالار هستند. اين گوى و اين ميدان.
جبهه مشاركت ايران در كنگره پنجم خود كه بزرگترين گردهم آيى آن پيش از انتخابات دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى بشمار مى رود از يك سو خواهان همكارى با نيروهاى دموكرات خارج از حاكميت شده است و از سوى ديگر بر مخالفت خود با شعار تغيير قانون اساسى تاكيد ورزيده است. اين دو برخورد كاملا متضاد، بيش از آن كه راه كار جديدى در برابر اصلاح طلبان حكومتى براى خر ج از بن بست آنان بگذارد از سردرگمى استراتژيك اين تشكيلات وابسته به جنبش دوم خرداد حكايت مى كند.
جبهه مشاركت بزرگترين نيروى اصلاح طلبان حكومتى بشمار مى رود و تصميمات آن در خط مشى و كاركرد جبهه دوم خرداد اثر تعيين كننده دارد. در يكى دو سال اخير، با هدف گيرى هاى خشونت آميز جناح مخالف، تعدادى از بزرگترين استراتژيست هاى آن مانند سعيد حجاريان و عباس عبدى به صورت فيزيكى حذف شده و يا به بند كشيده شده اند. از سوى ديگر، در همين فاصله، بدنه اجتماعى اين تشكيلات در جنبش دانشجويى دچار ريزش شديد شده و بسيارى از هواداران خود را از دست داده است. آنان هم چنين شاهد آن بوده اند كه برخى از متحدانشان در جبهه دوم خرداد (مانند مجمع روحانيون مبارز) از آنان كنار كشيده اند. و اكنون با شمشير داموكلس شوراى نگهبان كه ممكن است به سلب صلاحيت بسيارى از اعضاى آن در انتخابات آينده منجر شود، اين تشكيلات با بزرگترين بحران سياسى حيات چندساله خود روبرو شده است.
انتخابات دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى، هم چنان كه قبلا نيز نوشته ام، به نقطه كورى براى رژيم جمهورى اسلامى و به خصوص اصلاح طلبان حكومتى تبديل شده است. نيروهاى وابسته به باند خامنه اى-رفسنجانى برآنند كه با كاربرد حربه نظارت استصوابى شوراى نگهبان غالب اصلاح طلبان حكومتى را از دور خارج كنند و اكثريت مجلس آينده را به دست بگيرند، و اصلاح طلبان با تجربه انتخابات شوراهاى اسلامى شهرها در اسفند گذشته نگران آنند كه حتى اگر بتوانند از صافى شوراى نگهبان بگذرند با عدم استقبال مردم مواجه شوند و پيروزى نصيب جناح مخالف آنان بشود. از اين رو، اصلاح طلبان حكومتى در برابر انتخابات آينده با دو مشكل مواجهند: يكى اين كه چگونه از صافى شوراى نگهبان بگذرند و دوم اين كه بتوانند مردم را پاى صندوق هاى راى بكشانند.
ظاهرا موضع گيرى هاى متضاد جبهه مشاركت نيز براى رفع اين دو نگرانى است. آنان از يك سو سعى كرده اند كه بر وفادارى خود به نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن تاكيد بورزند تا شايد نظر موافق شوراى نگهبان را به خود جلب كنند. اصلاح طلبان حكومتى در گذشته بارها (بجا يا نابجا) به مخالفت با اصل ولايت مطلقه فقيه، كه از اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى است، متهم شده بودند و اين امر دليلى برمخالفت آنان با قانون اساسى بشمار مى رفت. اكنون جبهه مشاركت لازم ديده است كه در مقام رفع اين شبهه برآيد و تاييد كند كه اصل ولايت مطلقه فقيه را مى پذيرد و با خواست هاى مبتنى بر تغيير آن ميانه اى ندارد. اعلام وفادارى به قانون اساسى و مخالفت با تغيير آن در واقع باجى است كه، به طمع جلب موافقت شوراى نگهبان براى شركت در انتخابات آينده، جبهه مشاركت به جناح مخالف خود مى پردازد.
اين البته بخشى از استراتژى جبهه مشاركت براى انتخابات آينده است. بخش ديگر آن به اين بر مى گردد كه چگونه مى توان مردم را به پاى صندوق هاى راى كشاند تا افتضاح انتخاباتى ۹ اسفند تكرار نشود. جبهه مى داند كه حتى با فرض گذر از صافى شوراى نگهبان و حتى در صورتى كه دامنه اين انتخابات آن قدر وسيع شود كه نيروهاى حاشيه اى اصلاح طلبان (ملى-مذهبى ها) نيز اجازه نامزد شدن در انتخابات را پيدا كنند تضمينى نيست كه انتخاب كنندگان استقبال بيشترى در مقايسه با ۹ اسفند گذشته از خود نشان دهند. تحليل ها و تحقيقات خود جبهه مشاركت نشان مى دهد كه مردم عموما از ادامه جنبش اصلاحى نااميد شده اند و ديگر نمى توان تنها با شعارها و چهره هاى پيشين در آنان شوق انتخاباتى ايجاد كرد و شور سياسى آفريد.
در اين جا است كه بخش ديگر استراتژى ابتكارى جبهه مشاركت علت وجودى پيدا مى كند: فراخوان به نيروهاى خارج از حكومت براى همكارى در يك جبهه مشترك. اين امر كه ظاهرا به پيروى از روند جارى حاكم بر بدنه اجتماعى سابق جنبش دوم خرداد و خصوصا دانشجويان وابسته به انجمن هاى عضو دفتر تحكيم وحدت صورت گرفته است به جاى اين كه، بر خلاف آن موارد، نشانى از چرخش استراتژيك يا وسعت ديد يا برنامه جبهه مشاركت باشد تنها اين معنا را مى تواند پيدا كند كه ساير نيروها نيز به جبهه مشاركت بپيوندند و زير چتر ولايت فقيه درآيند. لابد استراتژيست هاى جبهه مشاركت چنين انديشيده اندكه اگر اين ندا پاسخ مثبتى بيايد و جمعى از نيروهاى دموكرات مستقل از حكومت از خواست تغيير نظام يا قانون اساسى دست بكشند و در يك ائتلاف چنينى شركت كنند و بتوانند از صافى شوراى نگهبان نيز بگذرند اين امر خون جديدى در پيكره نحيف سياست انتخاباتى جمهورى اسلامى بدواند و به آن حركت تازه اى ببخشد.
البته بعيد است كه استراتژيست هاى جبهه مشاركت ندانند كه اين امر چيزى بيشتر از آب در هاون كوبيدن نيست. در شرايطى كه حتى نيروهاى وابسته به جنبش دوم خرداد به سرعت به سترونى فعاليت در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى پى مى برند و تغيير نظام يا قانون اساسى را در برنامه خود قرار مى دهند، كدامين نيروى مستقل حاضر است با جبهه مشاركت در يك ائتلاف اين چنينى سهيم شود و به فعاليت انتخاباتى در جمهورى اسلامى تن دهد؟
مى توان گمانه زنى كرد كه جبهه مشاركت چشم طمع يا اميد خود را به كدام سو دوخته است، ولى اين گمانه زنى ها موضوع سخن ما نيست. آن چه كه مسلم است، جبهه مشاركت در شرايط بحرانى سختى به سر مى برد و اين خط مشى هاى متناقض، و ناهمآهنگ با شرايط عينى جامعه، تنها از سر در گمى اين جبهه حكايت مى كند. اين جبهه به سختى توانسته است در غيبت حجاريان ها و عبدى ها راه خود را انتخاب كند. اين ماه ها به احتمال زياد آخرين ماه هاى حيات سياسى اين جبهه به صورت يك نيروى متشكل سياسى است. آقاى حجاريان درست چند روز پيش در كرمانشاه گفته بود كه «ممكن است تا اسفندماه اتفاقات مهمى بيفتد كه حتى به انتخابات مجلس نرسيم»۱. و اكنون جبهه وابسته به او در روياى باقى ماندن در قدرت به مضحك ترين وجهى يك خط مشى متناقض را در پيش مى گيرد كه هم به اصطلاح ولى فقيه را خوش آيد و هم شايد بتواند نيروهاى دموكرات خارج از حكومت را به طرف خود جلب كند.
شش سال پس از آغار جنبش دوم خرداد، جبهه متشكل از اصلاح طلبان حكومتى كه از پاسخگويى به نيازهاى مردم و تحقق شعارهاى انتخاباتى خود ناتوان بوده است به سرعت از هم فرو مى پاشد. بدنه اجتماعى اين جبهه از يكى دو سال پيش از اطراف آن پراكنده شده و از ۹ اسفند گذشته با اعلام رسمى دفتر تحكيم وحدت بر جدايى خود از جنبش دوم خرداد تسريع يافته است. بخش هايى از اين جبهه مانند مجمع روحانيون مبارز براى تضمين حضور خود در انتخابات آينده از جنبش دوم خرداد كنار كشيده اند تا نظر موافق شوراى نگهبان را به خود جلب كنند. شوراى نگهبان نيز خوش حال است كه بخش كوچكى از اصلاح طلبان را براى ايجاد يك اقليت ناموثر در مجلس داشته باشد و از اين اقدام مجمع روحانيون استقبال مى كند. و اكنون بقيه السيف جبهه اصلاح طلبان كه مورد نالطفى ولى فقيه قرار گرفته اند براى ادامه حيات خود به هر درى مى زنند كه تصميمات كنگره اخير جبهه مشاركت يكى از نمونه هاى آن است. اين اقدامات البته بيشتر حاكى از استيصال است تا يك راهكار نجات بخش، و تنها مى تواند كورسويى از اميد در دل وابستگان به آن ايجاد كند.
با فروپاشى جبهه دوم خرداد، مسئوليت نيروهاى دمكرات خارج از حكومت دو چندان مى شود - نيروهايى كه تا كنون از ارائه بديلى دموكراتيك و موثر در برابر جمهورى اسلامى ايران عاجز مانده اند و نتوانسته اند رهبرى حركت هاى اجتماعى را به دست بگيرند. اگر تا ديروز حضور اصلاح طلبان به عنوان رقيبى مانع از نفوذ پيام نيروهاى دموكرات در بين مردم بود، و يا مى توانست عدم موفقيت اين نيروها را توجيه كند، با تلاشى جبهه دوم خرداد اين مانع واقعى يا تصورى ديگر در ميان نخواهد بود. اكنون اين نيروها مى مانند و مردمى كه از ستم و خشونت و فساد جمهورى اسلامى به ستوه آمده اند و خواهان تغيير آن به يك نظام مردم سالار هستند. اين گوى و اين ميدان.