كنگره فوق العاده سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) كه هفته گذشته در برلن برگزار شد سند خط مشى سياسى جديدى را به تصويب رسانده است كه نشانگر يك چرخش كيفى در نگرش آنان به جمهورى اسلامى و پذيرش نفى كليت آن و از جمله «دموكراسى دينى» آقاى خاتمى است. اين چرخش در ديدگاه فداييان اكثريت از اهميت خاصى برخوردار است و مى تواند در تقريب نيروهاى سياسى چپ و ملى به يكديگر نقش تعيين كننده اى داشته باشد.
كنگره فوق العاده يك سال و نيم پس از كنگره هفتم سازمان برگزار مى شد كه در آن به گفته آقاى بهروز خليق بر «شالوده استراتژى اصلاحات» تأكيد شده بود. در اسناد اين كنگره و فعاليت هاى بعدى آن، سازمان هم چنان بر حمايت از جنبش دوم خرداد و روند اصلاح طلبى حاكم ادامه مى داد. اكنون و به تعبير آقاى خليق چون «در اين فاصله آشكار گشت كه روند اصلاحات به پايان خود رسيده و اكثريت مردم كشور ما از انجام اصلاحات در محدوده جمهورى اسلامى نااميد و از اصلاح طلبان حكومتى و جريان هاى وابسته به نظام رويگردان شده اند» سازمان لازم ديده است با تشكيل يك كنگره فوق العاده خط مشى خود را تغيير دهد. اين اقدام در حد خود تحسين آميز و حاكى از انعطاف پذيرى سازمان در برابر شرايط متحول جامعه ايران است.
سازمان فداييان اكثريت شايد بزرگترين گروه سياسى خارج از حاكميت باشد كه هم چنان به جنبش اصلاحى پاى بند مانده بود و از آن حمايت مى كرد. البته براى بسيارى از ناظران سياسى و گروه هاى ديگر اپوزيسيون، شكست جنبش اصلاحى از مدت ها پيشتر، از يك سال و نيم گذشته آشكار شده بود و به طور مشخص علايم آن را از مقطع گشايش مجلس ششم جمهورى اسلامى در بهار و تابستان ۱۳۷۹ دنبال مى كردند. از جمله، نگارنده اين سطور در آبان ماه همان سال در گفتارى كه در دو جلسه در فرانكفورت و كلن (آلمان) ايراد شد استدلال كرد كه جنبش اصلاح طلبى به بن بست رسيده است و راه برون رفتى جز شكستن ساختار جمهورى اسلامى براى آن باقى نمانده است. اين سخنان در آن جلسات از سوى برخى از اعضا و هواداران سازمان اكثريت به چالش كشيده شد، و متقابلا بر اين نظر تأكيد گرديد كه جنبش اصلاحى هنوز قابليت دوام دارد و از سوى برخى استدلال مى شد كه براى حمايت از جنبش اصلاحى بايد به پاى بسيج نيروها در پشتيبانى ازانتخاب آقاى خاتمى به دور دوم رياست جمهورى كه چندين ماه بعد برگزار مى شد رفت.
انتخاب آقاى خاتمى براى دور دوم در ميان علايم فراوان بن بست جنبش اصلاح طلبى برگزار شد. بخش عمده اى از مردم به پاى صندوق هاى رأى نرفتند و بخش ديگرى نيز تنها به دنبال شايعات نادرستى كه از پيروزى احتمالى يكى از رقباى محافظه كار ايشان خبر مى داد، به صندوق ها هجوم آوردند. ولى تقريبا همه ديدند كه انتخاب مجدد آقاى خاتمى تغييرى در شرايط سياسى ايران نداده است و در هم چنان بر پاشنه پيشين خود مى چرخد. مجلس اصلاح طلبان كه با تسليم در برابر «حكم حكومتى» آقاى خامنه اى از آغاز فلج شده بود جز تصويب لوايحى كه از خان شوراى نگهبان نمى توانست بگذرد و بلند كردن صداى اعتراض خود كارى نمى توانست كرد. قوه قضائيه هم چنان به سركوب مطبوعات ادامه مى داد. دانشجويان و دگرانديشان و فعالان سياسى ديگر هم چنان اسير زندان و شكنجه گاه ها مانده بودند و موج اعدام و شلاق و خشونت هاى ديگر ادامه داشت، و در قوانين و سياست هاى زن ستيزانه و تبعيض آميز و ستمبارانه جمهورى اسلامى تغييرى داده نشد.
در اين فضا، البته اصلاح طلبان حكومتى هم چنان بر طبل اصلاحات مى كوبيدند تا شايد بتوانند اميد به تغييرات اصلاحى را در بين هواداران خود زنده نگه دارند. آنان نتوانستند كوچكترين نشانه اى از توان خود در شكستن بن بست اصلاحات نشان دهند. گذر زمان، هر چه بيشتر قدرت نيروهاى مخالف اصلاحات و عجز نيروهاى اصلاحى در مقابله با آنان را به نمايش گذاشت. نتيجه امر روشن بود: ريزش تدريجى نيروهاى بدنه اجتماعى اصلاحات و سرخوردگى عمومى مردم از اين جنبش. در عين حال، برخى از نيروهاى سياسى اپوزيسيون كه در گذشته از جنبش اصلاحى حمايت مى كردند هنوز به ادامه آن دل بسته بودند و به حمايت مشروط خود از آن ادامه مى دادند.
از جمله فداييان اكثريت نه فقط در كنگره پيشين خود كه اوايل سال گذشته تشكيل شد، سياست خود را بر «تغيير قانون اساسى براى حذف ساختار سياسى مبتنى بر ولايت فقيه، طرد نهادهاى انتصابى و دموكراتيزه كردن نهادهاى انتخابى» قرار داده بود - و به عبارت ديگر، هنوز اين تغييرات را در چهارچوب جمهورى اسلامى ممكن مى دانست - و بلكه در اواخر سال نيز جزو گروه هاى سياسى معدودى بود كه مردم ايران را به شركت در انتخابات شوراهاى اسلامى شهر فرا خواند. اين دعوت البته با پاسخ مثبتى روبرو نشد و بلكه تحريم وسيع انتخابات از سوى مردم در كلان شهرها بزرگ ترين نشانه روى گردانى مردم از كليت جمهورى اسلامى و مكانيزم هاى انتخاباتى در درون اين جمهورى بود. اين واقعه، به نوبه خود به صورت زنگ خطرى بسيارى از توهمات را درهم شكست و مهر ختمى بر جنبش اصلاحى در درون ساختار جمهورى اسلامى زد.
به هر صورت، خط مشى جديد فداييان اكثريت گرچه كمى دير اتخاذ شده مغتنم است و بايد از آن استقبال كرد. در اين خط مشى، فدائيان از «بركنارى جمهورى اسلامى» و «استقرار يك جمهورى دموكراتيك، سكولار و فدرال» به جاى آن سخن مى گويند. آنان هم چنين «مردمسالارى دينى» آقاى خاتمى را توهمى بيش نمى دانند، به جاى اصلاح از «تحول» راديكال سخن مى گويند و در عين بيان خواست خود بر «مسالمت آميز» بودن آن و مخالفت با خشونت، «بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سركوب تأكيد» ورزيده اند. در ساير موارد نيز سند مواضعى بسيار نزديك به غالب نيروهاى اپوزيسيون دموكرات گرفته است و اين مواضع در مجموع فاصله هاى اين تشكيلات را با اكثريت غالب اپوزيسيون دمكرات كاهش داده و آنان را به يكديگر نزديك كرده است.
سند در عين حال در باره نظام جمهورى هم چنان موضعى دگماتيك (مذهبى) گرفته و تلويحا مخالفان جمهورى را نادموكرات يا ضد دموكراتيك خوانده است. تكرار و تأكيد بيش از حد بر نظام جمهورى، طرح تلويحى معادله نادرست دموكراسى=جمهورى، طرح بدون دليل ادعاهايى از قبيل اين كه «جنبش هاى ملى (داخل ايران) جمهورى خواه... هستند» و كشاندن دعواهاى جمهورى و سلطنت به سطح بين المللى («از همه نهادهاى بين المللى... مى خواهيم كه از مبارزات مردم ايران براى استقرار جمهوريت و دموكراسى حمايت كنند») آن هم درست در همان سندى كه در يك بند ديگر بر جلب حمايت بين المللى از «شعارهاى رفراندوم... و تعيين نوع حكومت جايگزين» تأكيد شده است. علاوه بر اين كه ممكن است از نوعى اغتشاش ذهنى حكايت كند از اعتبار سند به عنوان يك خط مشى سياسى متناسب با شرايط روز (كه مسئله اصلى دموكراسى است و نه جمهورى) مى كاهد.
من بارها اشاره كرده ام كه درگيرى بين سلطنت و جمهورى عمدتا يك مشغله ذهنى خارج كشورى است و اسناد مختلفى را كه در ايران صادر شده براى آن گواه گرفته ام. از جمله، تأكيد نيروهاى سياسى داخل كشورى بر جبهه دموكراسى (به جاى جبهه جمهورى) است كه نمونه هاى آن كم نبوده است. يكى از آخرين اين اسناد، بيانيه تحليلى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اميركبير است كه تقريبا همزمان با سند خط مشى سياسى فداييان اكثريت انتشار يافته است. در اين سند كه هدف آن «آزادى و استقرار نظام جمهورى» بيان شده است در عين حال، از ضرورت تشكيل يك «جبهه فراگير دموكراسى» سخن گفته شده است. سند به جاى اين كه ائتلاف را منحصر به جمهوريخواهان بداند مى گويد كه «چنين ائتلافى همه نيروهايى را كه منشاء مشروعيت قدرت سياسى را تنها در رأى مردم مى دانند و معتقدند كه هيچ راهى جز انتخابات آزاد براى اعمال اراده مردم وجود ندارد در بر مى گيرد» و در عين حال اضافه مى كند كه «تمامى گروه هاى جمهورى خواه [قاعدتا] از اين طريق در رسيدن به آرمان دموكراسى مشاركت مى كنند». تفاوت برخورد اين سند به مقوله جمهورى و دموكراسى با سند خط مشى فداييان اكثريت واقعا چشمگير است.
اين كه به گفته آقاى خليق پس از اين كه «آشكار گشت كه روند اصلاحات به پايان خود رسيده و اكثريت مردم كشور ما از انجام اصلاحات در محدوده جمهورى اسلامى نااميد و از اصلاح طلبان حكومتى و جريان هاى وابسته به نظام رويگردان شده اند» فداييان اكثريت نيز اكنون خط مشى خود را تغيير مى دهند مغتنم است، و اين انعطاف پذيرى به نفع سازمان خواهد بود. ولى يك سازمان سياسى، وقتى موفق (تر) است كه در صف مقدم مردم خود حركت كند و نه به دنبال آنان، نقش رهبرى داشته باشد و نه دنباله رو! فداييان اكثريت با موضعگيرى هاى چند ساله اخير خود، و از جمله در كنگره هفتم و انتخابات شوراهاى اسلامى، نشان داده اند كه دماسنج سياسى آنان خيلى قوى نبوده است. در عمق بن بست جنبش اصلاحى به حمايت از آن برخاستند، و اعلاميه انتخابات ۹ اسفند آنان روزى منتشر مى شد كه دفتر تحكيم وحدت خروج خود را از جنبش دوم خرداد اعلام مى كرد. اكنون نيز تأكيدات دگماتيك آنان بر جبهه جمهورى (در برابر جبهه دموكراسى) هم زمان با بيانيه يك جريان جمهورى خواه ديگر داخل كشورى يعنى انجمن دانشجويى اميركبير نشر مى يابد كه زبانى دموكراتيك تر و واقع بينانه تر دارد. آيا اين تجربه ها آن قدر آموزنده خواهد بود كه اين سازمان در آينده نقش پيشرو و واقع بينانه ترى در صحنه سياسى كشور ايفا كند؟ زمان پاسخ اين سئوال را خواهد داد.